استاد راهنما
دکتر مهدی سلیمی
نگارش
علیرضا ابراهیم نژاد گرجی
تابستان 1394
تقدیم به:
پدر و مادر و همسر فداکارم.
با تشکر از :
تمامی اساتید محترم علی الخصوص دکتر مهدی سلیمی که از تلاششان به خاطر روشنگری در زمینه تحقیق و پژوهش این پایان نامه،از خداوند برایشان سربلندی و طول عمر مسئلت دارم.
چکیده
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بیبدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آنرا نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزههای دیگر زندگی میشود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد.فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش میدهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین میکند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم مینماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل مییابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی میشود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند.
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،اقتصاد،قانون.
مقدمه
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.  روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.  نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهاها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این پایان نامه با تاکید بر سیاست جنایی ایران به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . کلام منسوب به رسول اکرم (صلی اله علیه و آله ) : « من لا معاش له لا معادله » حکایت گویای این اندیشه است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده ها منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.
فصل اول-کلیات تحقیق
بیان مساله
اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد. جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، رمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکة توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست.با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.
پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله-ریسرچ و فارسی و انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
1-( حبیبزاده ومنصورآبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله-ریسرچ بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380):
موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.
2-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله-ریسرچ اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، 1374 _ نشریه دانشگاه شاهد، شماره 9):
پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.
3-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان 1383.)
عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است
4-( رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383):
مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.
5-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،1386.):
سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.
سوالات تحقیق
آیا جرایم ا قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد؟
2- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟
3-آیا قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر می رسند؟
فرضیه ها
1جرایم قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد.
2-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.
3-خیر،قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر نمی رسند.
اهداف تحقیق
1- واژ ه سیاست جنایی را در یک جمله تعریف نماییم.
-2 تحولات مفهوم سیاست جنایی در زما ن را تبیین نماییم.
-3 شناخت کلی از انواع مد لها ی سیاست جنایی پیدا کنیم .
-4 نقش و جایگا ه سیاست جنایی در ایرا ن تبیین گردد.
-5 چالشها ی پیش رو ی سیاست جنایی ایرا ن روشن شود.
موانع و مشکلات تحقیق
عدم دسترسی به منابع کافی و جدید
تغییرات عمده در قانون مجازات اسلامی 1392 و آیین دادرسی جنایی جدید
روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور از ابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
فصل دوم-الف:تعاریف و مفاهیم ب:ادبیات و سابقه فقهی موضوع
الف-تعاریف و مفاهیم
مبحث اول-تعریف جرم
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.»
بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.
روستاییان وقتی که به شهر مهاجرت می کنند با یک فرهنگ جدید مواجه شده و در بسیاری از موارد به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می دهند و در محیطهای نامانوس شهری مرتکب جرم می شوند.به جرات می توان گفت که فقر و بیکاری از جمله عوامل موثر و تاثیرگذار در پیدایش جرم و ارتکاب آن است. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.
مبحث دوم-تعریف مجازات
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وجنایی است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
ماده 14 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است که مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر. بنابراین مجازات‌های بازدارنده از نظام قضایی حذف شده است.طبق ماده 18 همچنین اصل‏ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. 
هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»
مجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست..
اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود.
هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.
مبحث چهارم- اقتصاد و جرایم اقتصادی
از آنجایی که جرم اقتصادی یک مفهوم خاص حقوق کیفری نیست، تعریف و توصیف آن، به لحاظ دامنه، گسترة متنوع جرایم مرتبط با جایگاه مرتکب، فعالیت حرف های او، منفعت اقتصادی مورد حمایت و غیره چندان آسان نیست. به همین خاطر هر نویسنده ای تعریفی خاص جرم بیشتر یک مفهوم جرم شناختی بوده یا با توجه به تحولات چند سال اخیر- ازجمله اقتصادی جرم انگاری های فعالیت های مجرمانه جدید مرتبط با این مفهوم، گرایش به تغییر صلاحیت محاکم و غیره -یک مفهوم مختص حوزه سیاست جنایی است، بر دشواری ارائه یک تعریف افزوده است.برخی نویسندگان معتقدند جرایم اقتصادی به رفتارهای مجرمان های اطلاق م یشود که موجبات زیان به نظام تولید، توزیع و مصرف را فراهم میسازد. عد ه ای نیز بر این باورند که مقررات کیفری نشان می دهد مراد قانونگذار از جرایم اقتصادی، جرایمی است که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالی تهای اقتصادی یعنی فعالی تهای مالی و پولی، دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، اخذ رشوه ، اخذ کمیسیون و اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگری ارتکاب م ییاب د. طبق این تعریف، جرایمی مانند اختلاس، ارتشاء، قاچاق و خرید و فروش کالای ممنوع، احتکار و عضویت در شرک تهای هرمی نیز در دایره شمول جرایم اقتصادی قرار می گیرند.
« اقتصاد» از نظر لغوی به معنای میانه روی و ضد افراط است و معمولاً در خصوص نفقه و مخارج زندگی به کار برده می شود . از نظر اصطلاح برای کلمه اقتصاد معانی زیادی مطرح کرده اند. از میان این تعاریف دو تعریف متداول و معروف است .
برخی اقتصاد را «مجموع تدابیری که میان نیازهای نامحدود انسانی و وسایل محدود هماهنگی برقرار می سازد» تعریف کرده اند . تا قبل از تشکیل جامعه پیشرفته و صنعتی که نیازهای افراد جامعه با نیازمندی های امروز تفاوت داشت و فراورده های نفتی و فلزات گوناگون به دست آمده از معادن و غیره برای به حرکت درآوردن چرخهای صنعت و رونق بخشیدن به آن نقش خود را به نمایش نگذاشته بود ، و در اندیشه بشر جز تامین ما یحتاج خود از سطح کره خاکی فرضیه ای وجود نداشته ، و از اعماق زمین و دریاها یا اطلاعی نداشته و یا به اهمیت آن پی نبرده بودند و یا ابزار کافی برای بهره برداری از آن در اختیارشان نبود ، اقتصاد معنا و مفهوم امروزه خود را نداشت . زیرا از نظر بشر که فقط خوراک و پوشاک ومسکن آن هم در آن سطح ابتدائی نیاز داشت ، و آنها را از طریق کشاورزی و دامداری تامین و نیازهای سوختی خود را از درختان همیشه رویان جنگلها برطرف می نمود ، اولاً نیازهای نامحدود مطرح نبود ، ثانیاً وسایل لازم برای بهره برداری محدود بود . وی برای تامین نیازهای محدود خود اگرچه به مشکلاتی مواجه می شد لیکن تقریباً تمام نیازهای وی از طریق سرسبز شدن طبیعت و رویش گیاهان و درختان مستقیم و غیر مستقیم تامین می گشت .
رشد صنعت بخصوص از نوع پیشرفته آن و نیاز به سوخت فراوان و ارزان و مواد اولیه انسان را با کمبود وسایل لازم مواجه ساخت ، و از طرفی نیازهای او را گسترش داد تا اینکه انسان احساس کرد برای دستیابی به خواسته های نامحدود خود از وسایل لازم محدود موجود باید تدبیری اندیشید ، و این اندیشیدن را به «اقتصاد» تعبیر کردند .بر اساس این تعریف می توان گفت زندگی ابتدایی بشر چیزی به نام « اقتصاد» یا وجود نداشته و یا بسیار ناچیز جلوه می نموده است .
در تعریف دوم اقتصاد به «کوشش برای به دست آوردن حداکثر نتیجه ممکن با حداقل هزینه ممکن» معرفی شده است . بر اساس این تعریف « اقتصاد» مربوط به زمانی دون زمانی نبوده ، بلکه در تمام اعصار و شرایط اقتصاد در زندگی انسان نقش داشته است ، حتی انسانهای اولیه هم در زندگی های خود همیشه سعی داشته اند برای رفع نیازمندیهای مادی زندگی خود حداکثر نتیجه را با حداقل تلاش به دست آورند.آنچه مورد توجه نظام اقتصادی می باشد عبارت است از روابطی که افراد با اموال و یا با افراد دیگر جامعه در خصوص مسائل اقتصادی دارند . اقتصاد سالم اقتصادی است که در آن در کنار نهادهای حقوقی و اجتماعی که برای برقراری تعادل اقتصادی با به کارگیری وسایل فنی و سازمان یافته تلاش می کنند ، برای روابط افراد با همدیگر و روابط آنان با اموال مقرراتی وضع شده باشد به این قوانین و مقررات « رژیم اقتصادی» می گویند .
لاژوری ژوزف در تعریف رژیم اقتصادی گفته است : « رژیم اقتصادی عنصری از عناصر سیستم اقتصادی است شامل مجموعه قواعد قانونی که در بطن یک نظام اقتصادی مناسبات انسان را در دو زمینه مشخص می کند : یکی مناسبات افراد با اموال ، و دیگری مناسبات افراد بین خودشان.» به عبارت دیگر رژیم اقتصادی مجموعه ای از قواعد قانونی است که ناظر بر فعالیت های اقتصادی انسانها در زمینه تولید و مبادله در درون یک سیستم اقتصادی می باشد .
مبحث پنجم-مفهوم جرائم مالی و اقتصادی
جرایم اقتصادی معمولاً در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهد. حقوق جنایی اقتصادی، هم حقوق جنایی تجاری و هم فراتر از آن می باشد. در واقع حقوق جنایی اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد: 1-  حمایت از منافع خصوصی افراد. 2- مدیریت اداره ی اقتصاد کشور. ( تضمین منافع جمعی و منافع دولت) اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق جنایی تجاری منافع خصوصی تجار و شرکت ها را تضمین می کند. در حالی که حقوق جنایی اقتصادی فراتر از منافع یک عده ی خاص است.اما ماهیت حقوق جنایی اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ما از جهت اقتصادی لیبرال یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پررنگ است. لذا حقوق جنایی اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه مهم است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر جنایی پاسخ داده می شود.در مورد جرایم اقتصادی یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد. ولی راجع به آیین دادرسی خاص جرایم و مجازاتها اکثر حقوقدانان به یک جمع بندی کلی رسیده اند که ذیل حقوق جنایی اقتصادی قرار می گیرند.در حقوق داخلی هیچ گونه تعریفی از جرم اقتصادی وجود ندارد و با خلاء قانونی روبرو هستیم.در یک رای دیوان کشور فرانسه جرم اقتصادی چنین تعریف شده است: جرم اقتصادی جرمی است که مربوط به تولید، توزیع و جریان و مصرف کالا و تولیدات می شود.برای جرایم اقتصادی وجود 4 عامل ضروری است: 1- وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی سالم: جرم اقتصادی در یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و با همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت می گیرد. در سازمان های مافیایی که ذاتاً مجرمانه اند جرم اقتصادی نداریم.
2- کنارگذاری عنصر خشونت. 3- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد: این فرصت طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه ی هوش و صلاحیت حرفه ای و شغلی مرتکبین و میزان اعتماد افراد به آنها دارد. این بزهکاران برای جامعه خطرناک ترند چون هم جامعه پذیرند هم از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند. 4- اصولاً در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.
آمار واقعی جرایم اقتصادی قابل تحصیل نیست، لذا رقم سیاه آنها یعنی درصد جرایمی که به دلایل روششناختی یا نقض ابزارهای سنجش، قابل اندازهگیری نیستند، بالاست. البته درصدی از آمار جرایم اقتصادی برای مراجع غیررسمی مانند واحدهای نظارتی در شرک تها شناخته شده است لیکن آنها به دلایلی از ارسال پرونده این جرایم به حاکم قضایی خودداری میکنند. در کنار این مسئله عامل دیگری هم وجود دارد و آن عدم رغبت قربانیان جرم به گزار شدهی این جرایم است. این ب یمیلی معمولاً دو دلیل دار د: اول اینکه ارتکاب این جرایم، به ویژه کلاهبرداری بهنوعی، سادهلوحی قربانی جرم تلقی میشود و چهبسا این امر موجبات استهزای وی را فراهم کند و از طرف دیگر، معمولاً شرکت های بزرگ تجاری، حیات اقتصادیشان در گرو اعتماد مردم است. لذا بهخوبی میدانند که مطل عکردن پلیس از ارتکاب جرم، موجب رسانهایشدن موضوع میشود و این امر موجب سلب اعتماد عمومی از شرکت خواهد شد. لذا ترجیح میدهند تا موضوع را فراموش کرده و پیگیری نکنند به این دسته از جرائم « جرائم علیه اموال» هم می گویند . و آن « جرائمی است که در آنها تجاوز به مال افراد جامعه یا به اموال عمومی صورت گیرد . مانند : سرقت ، خیانت در امانت ، حرق اموال دولتی که در اعتصابات پیش می آید.» مصادیق این نوع جرایم در قوانین جزایی تحت عناوین مذکور و عناوین دیگری مانند : کلاهبرداری ، تخریب اموال منقول و غیر منقول و کشتن و مسموم یا تلف و ناقص کردن حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری ، اتلاف اسناد و اوراق تجاری دیگری ، ذکر شده است . برای این دسته از جرائم اصطلاحات دیگری هم پیشنهاد شده است . برخی عقیده دارند که « به استثناء جرم تخریب در سایر جرائم علیه اموال ضرری به خود مال زده نمی شود ، بلکه صدمه به حقوق مالی » ، اصطلاح صحیح تری نسبت به اصطلاح « جرائم علیه اموال » می باشد.
بحث از جرایم اقتصادی در حیطه « حقوق اقتصاد جنایی » یا « حقوق جزای اقتصادی » می باشد . حقوق جزای اقتصادی ، « آن رشته از حقوق جزاست که به تعرضات علیه نظام مالی و اقتصادی و اجتماعی به عبارت دیگر این رشته از حقوق جزاء نه تنها نظام اقتصادی جامعه را مد نظر داشته بلکه چون تعرضی علیه نظام اقتصادی است ، نظام اجتماعی را متزلزل نموده و در شئونات غیر مالی افراد جامعه تاثیر بسزایی می گذارد و در حقیقت نحوه و کیفیت حیات انسانی را مورد تهدید قرار می دهد ، به بررسی هر نوع تعرض اقتصادی مخل نظام اجتماعی و حیات انسانی پرداخته می شود. با توجه به تعریف بیان شده است رشته « حقوق جزای اقتصادی» می توان گفت جرم اقتصادی آن عملی است که در آن به نظام اقتصادی کشور صدمه وارد کرده ، بطوریکه نظام اجتماعی جامعه را تحت شعاع قرار می دهد و اختلاس ، ارتشاء ، ربا ، احتکار، رقابت مکارانه ، گران فروشی ، تقلب و دسیسه ، جعل اوراق و اسناد بهادار و اسکناس و نیز جرائم مالی که به صورت سازمان یافته چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی صورت می یابد نیز از جرایم اقتصادی محسوب می شود . بطور کلی هر عملی که اخلال در نظام اقتصادی جامعه را فراهم نماید و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم اقتصادی است .
در اسلام قواعد و اصول کلی وجود دارد که با تمسک به آن می توان هر عملی را که به نوعی تعرض به حقوق مالی افراد و جامعه باشد مجرمانه تلقی نمود ، گذشته از این به مجرمانه بودن برخی از اقدامات علیه اموال و نظام اقتصادی کشور به صراحت اشاره شده است . برخی از این اصول و قواعد عبارتند از : اصل نفی ظلم ، اصل نهی از فریب مؤمن ، اصل نفی از خیانت ، اصل رعایت عدل .
مبحث ششم-مفهوم اختلاس
گفتار اول-اختلاس در لغت
اختلاس در معنای ربودن،زود ربودن،سلب کردن میباشد.وهمچنین در معنای سوء استفاده مالی توسط شخص مسئول میباشد. کلمه ” اختلاس ” مصدر باب افتعال ، کلمه ای عربی است و ریشه آن” خلس” می باشد. درزبان عربی به معنای نوعی گرفتن وسلب کردن توام با سرعت وغفلت دیگران استعمال می شود . در لغت نامه دهخدا آن را ” ربودن مال از غیر حرز ، مانند گوسفندی که از چراگاه می ربایند ” تعریف کرده اند .لیکن در اینکه اخذ کردن و بردن باید پنهانی باشد یا چنانچه آشکارا هم مرتکب این عمل را انجام دهد مختلس محسوب می شود ، بین فقها اختلاف است . برخی مخفی بودن را از صفات لازم اخذ کردن و بردن می دانند و چنانچه مخفی نباشد آن عمل را اختلاس نمی دانند . براساس این اختلاف ، در اینکه ” اختلاس” و” استلاب” یکی است یا این دو تفاوت دارند ایجاد اختلاف شده است .کسانی که اختلاس را بردن مال به صورت مخفی از غیر حرز می دانند عقیده دارند اختلاس واستلاب تفاوت دارند . تفاوت این دو به این است که چنانچه مال به صورت مخفی از غیر حرز برده شود اختلاس و چنانچه به صورت آشکار از غیرحرز آن بربایند استلاب است. کسانی که قایل به این هستند که مخفی بودن مال لازمه اختلاس نیست ، اختلاس واستلاب را یکی دانسته و بین آن دو قایل به فرق نمی باشند . چنانچه مراد از مخفی بودن مال بردن آن در حال غفلت مالک باشد نه مخفی از دید دیگران ، می توان ادعا کرد بین دو نظریه تفاوتی وجود ندارد .آسیب‌های اقتصادی از آن جمله اختلاس علاوه بر ورشکستگی نظام اقتصادی کشور و تبعات منفی اقتصادی آن آسیب‏های روانی نیز بر جامعه می‎گذارد، سرپرست دادسرای امور اقتصادی با اشاره به این که فساد اقتصادی بر همه جنبه‌های زندگی مردم تأثیرگذار است، گفتند:اولین اثر فساد اقتصادی، ایجاد مانع برای‌ سرمایه‌گذاری مولد و اقتصاد سالم و کارآمد است. از این جهت، وقتی که در کشور سرمایه‌گذاری مولد و اقتصاد سالم نباشد، تبعات متعددی از جمله بیکاری و فقر عدم امکان ازدواج جوانان و…گریبان مردم را خواهد گرفت، که باعث گناه و معصیت در جامعه خواهد شد. که در نتیجه سخت شدن زندگی را شامل می‎شود و این فکر اشتباه در مردم جا می‎افتد که انسان‌های زرنگ، بدون کار و تلاش و زحمت می‎توانند به طبقات بالای جامعه و ثروت هنگفت دست یابند. از این جهت دولت باید بیشتر به تبعات روانی آن در جامعه توجه داشته باشد و فعالیت‏های مالی افراد حقیقی و حقوقی را بیشتر کنترل کند.به منظور جلوگیری از سوء استفاده‏های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آن‌ها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانون‌گذار در صدد حمایت جنایی از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی‌های عمومی در اختیار آن‌هاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آن‌ها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت جنایی تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها جرم اختلاس می‏باشد.اختلاس درحقوق:”اخذ یاتصاحب اموال دولتی یااموال شخصی که به حکم قانون دراختیارکارمند دولت یاکسی که درحکم او است به نفع خودیادیگری.
در ماده 5 قانون تشدید ” وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و یا سایر اموال ” به عنوان موضوع اختلاس ذکر شده است . به طور کلی می توان مال را به عنوان موضوع اختلاس معرفی کرد . مرتکب چنانچه مالی را که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است تصاحب نماید، بزه اختلاس محقق شده است .
در تعریف مال ، از نظر حقوق ، دو شرط اساسی نهفته است : اول اینکه مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیازی مادی باشد یا معنوی، و دوم اینکه به شخص یا ملت معینی قابل اختصاص باشد. البته برخی به ” آنچه دارای ارزش اقتصادی است ” مال اطلاق کرده اند .
در قوانین موضوعه ما تصریحی بر اینکه اگر مال ارزش معنوی هم داشته باشد می تواند موضوع موضوع اختلاس قرار گیرد وجود نداشته ، برعکس با توجه به مصداق هایی که به عنوان نمونه در ماده 5 قانون تشدید ذکر گردیده است ، می توان چنین ادعاء کرد که قانونگذاردرتعیین موضوع اختلاس فقط نظر به اموالی که دارای ارزش مادی بوده داشته و اموالی که فاقد ارزش مادی می باشند را جزء موضوع اختلاس محسوب نکرده است . اندیشه مشمول موضوع اختلاس اموالی را که داری ارزش معنوی هستند توسط برخی از حقوقدانان ایرانی و غیرایرانی طرح شده است .
بزه “اختلاس” مانند “ارتشاء” یکی از جرائم دارای سمت است . بدون این صفت بزه تحقق نمی یابد . صفت این جرم این است که مرتکب آن باید مستخدم دولت یا مامور خدمات عمومی باشد.
مبحث هفتم-مفهوم رشوه
رشوه از نظر لغت از کلمه «رشاء» گرفته شده است و «رشاء» به معنای ریسمان و ریسمان دلو است. کلمه «رشاء» به معنای ریسمان چاه و ریسمان بلند هم استعمال می گردد .
در کاربرد اصلاحی به عبارتهای گوناگون از این کلمه تعبیر شده است . برخی رشوه را « اعطاء چیزی برای ابطال حق یا احقاق باطلی » می دانند . صاحب قاموس از رشوه به « دستمزد و حق السعی » تعبیر کرده است.در اصطلاح حقوقی:دادن چیزی به طمع صدور حکمی ویاتسریع انجام کاری ویا رسیدگی به آن خارج از نوبت وحتی برای احقاق حقی ودفع باطلی ویاعکس آن احیای باطل واز بین بردن حق دیگران.
یکی از اعمال حرام وغیرشرعی در فقه اسلامی دادن وگرفتن رشوه میباشد.در خصوص اصل حرمت رشوه،صرف نظر از اختلافی که در مورد رشوه بین فقهاء هست.اتفاق نظر است به طوریکه اکثر فقها در خصوص آن ادعا اجماع کرده اند.وحتی برخی پا را فراتر نهاده وحرمت آن را از ضروریات دین وبی نیاز از استدلال دانسته اند،برای اثبات حرمت رشوه به آیاتی از قرآن مجید به خصوص آیه شریفه 188سوره بقره و روایاتی که از رسول خدا،صلی اله علیه وآله ،وائمه معصومین علیه السلام ،رسیده است واجماع فقها وعقل استدلال شده است.
علت حرمت رشوه در اسلام به خاطر اعمال ظلمی است که بوسیله دادن وگرفتن رشوه صورت می پذیرد.چه اینکه دادن رشوه نوعا” به خاطر نادیده گرفتن حقی یا اعمال ظلمی میباشد وظلم به هر شکل حرام است.واز طرفی اخذ رشوه از ناحیه مرتشی کمک به ظالم برای تحقق ظلم است،چون راشی هدفش از دادن رشوه تقویت حق طرف دیگر یا رسیدن به منفعتی من غیر حق میباشد واز این گذشته اخذ رشوه باعث اشاعه فساد وجور حکم به غیر حق خواهد شد.
چنانچه دادن رشوه باعث باعث تقویت حق طرف نشود بلکه راشی هدفش رسیدن به حق باشد دادن رشوه حرام نخواهد بود.وعلت عدم حرمت دادن رشوه برای وصول حق این است که ادله نفی ضرر(مثل لاضرر ولاضرار فی الاسلام)دلالت بر این دارد که انسان باید ضرر را از خودش دور کند،ونرسیدن به حق برای راشی ضرر است،پس چنانچه با دادن رشوه به حق خود برسدو بدین وسیله فرد دفع ضرر کرده باشدمرتکب فعل حرامی نشده است.
بحث هشتم-مفهوم جعل وتزویر
جعل کلمه عربی است،  در لغت، جعل به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری».
  قانون مجازات اسلامی فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا نموده و در همین راستا مقرر می‌دارد:
«جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»
مبحث نهم-مفهوم احتکار
گفتار اول-مفهوم لغوی احتکار
شکّی نیست که احتکار اگر به HYPERLINK “http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B5%D8%AF” o “قصد (پیوندی وجود ندارد)” قصد اضرار به مسلمانان و یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود حرام است البته نه به عنوان احتکار بلکه به عنوان ثانوی که همان حرمت اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان است. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و غیر آن نیست و هر نوع حبس کردن موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج است را می‌تواند شامل شود. لیکن سخن از احتکار در جایی است که موادّ غذایی مذکور به قصد گران شدن قیمت آنها در عین نیاز داشتن مردم بدون رسیدن به حدّ اضطرار انبار شود که در حرمت و کراهت این عمل اختلاف است کلمه “احتکار” مصدر باب افتعال وریشه آن “حکر” به معنای ظلم وستم کردن وبدرفتاری وتحمل مشقت بر دیگران است.احتکار از نظر لغت دارای مفهومی مرکب از دو چیز است:حبس ونگهداری کالا.ودر انتظار ترقی قیمت آن.این مفهوم از تعریفی که لغوین برای احتکار ارائه داده اند استنباط میشود:”الاحتکار هو الحبس انتظارا” لغلائه “.در این تعریف به مورد وموضوع احتکار اشاره نشده است.ولی برخی از اهل لغت در تعریفی که ارائه می دهند به این امر تصریح کرده اند.آنها موضوع احتکار را فقط مواد غذایی میدانند ،در غیر این صورت احتکار محقق نخواهد شد.بر اساس این تعریف ،احتکار مرکب از سه جزء می باشد:حبس ونگهداری کالا .شی ء نگهداری شده وبه انگیزه ترقی قیمت آن .بنابراین بین علما وعلم لغت در خصوص معنا”احتکار” اختلاف نظر وجود دارد.بعید نیست این اختلاف منجر به ایجاد اختلاف بین فقها در خصوص موضوع احتکار باشد ،چه اینکه فقها در این مورد احتکار چه کالاهایی می باشد،اختلاف نظر داشته که به آن اشاره خواهد شد.
گفتار دوم- معنای فقهی احتکار
فقها در بیان تعریف احتکار گاهی به مفهومی که از تعریف لغوی آن استفاده میشود بسنده کرده وگفته اند :” الاحتکار هو الجمع الطعام وجسه یتربص به الغلاء”(یعنی: احتکار جمع کردن مواد غذایی ونگهداری آن به امید ترقی قیمت است)ونیز با الفاظ دیگر این معنا را مورد اشاره قرار داده اند مثل: هو جسه یتوقع زیاده السعر”برخی از فقها در تعاریف خود قیود دیگری را که از شرایط تحقق احتکار است بیان کرده اند “الاحتکار هو حبس السعه والامتناع من بیعها الانتظار زیاده القیمه وحاجه المسلمین الیها وعدم وجود الباذل لها”این تعریف نسبت به تعریف قبلی دارای دو قید زاید است :اول قید”نیاز مسلمین کالا حبس شده” ودوم قید “نبود فروشنده ای که همان کالا را به بازار عرضه نماید”.در صورت فقدان هریک از این دو شرط بنابراین تعریف ،احتکار تحقق پیدا نخواهد کرد.
به طور کلی فقهاء با توجه به تعاریف ذکر شده می توان گفت” اساس احتکار به سه چیز تحقق می یابد :جمع کردن کالا،خودداری از فروش آن وقصد ترقی قیمت آن”
مبحث دهم-تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم و مفاسد مالی
منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام میدهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و… ؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.
مبحث یازدهم-مفهوم و انواع سیاست جنایی
سیاست به طور مختصر و ساده عبارتست از درک، تدبّر و ادارۀ مسایل و امور جامعه، بدین سان سیاست جنایی از یک سو با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت‌های بزهکاری یا کژروی (انحراف)، در ارتباط است.اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ در کتاب حقوق کیفری او که در سال 1803 میلادی منتشر گردید به کار برده شد از نظر او سیاست جنایی «مجموعۀ شیوه‌های سرکوب گرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد»می‌باشد.
 گفتار اول-تحولات مفهوم سیاست جنایی
1- مفهوم مضیق: جرم انگاری و برخورد کیفری توسط دولت با مجرمین، برجسته‌ترین شکل برخورد با جرم و مجرم میباشد به همین علت نخستین کاربردهای سیاست جنایی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم –مجازات و قانون می‌باشد بوده است همچنانکه در تعریف فوئرباخ سیاست جنایی به شیوه‌های سرکوبگر، اِعمال شونده از سوی دولت و علیه جرم محدود شده است که در مقایسه با تحولات مفهوم سیاست جنایی می‌توان آن را مفهوم مضیق سیاست جنایی و یا سیاست کیفری نامید.
2- مفهوم موسع: هر کدام از ارکان سه گانه مفهوم مضیق سیاست، در فرایند تحولات توسعه یافته است. فون لیست در اواخر سده نوزدهم سیاست جنایی را «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می‌بخشد» تعریف می‌کند همچنانکه می‌بینیم در این تعریف در کنار دولت جامعه نیز مسئول سازماندهی و اعمال سیاست جنایی در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتی «سیاست جنایی شامل مجموعه روش‌هایی میشود که هیأت اجتماع با توسل به آن‌ها پاسخ‌ها را به پدیده مجرمانه سازمان می‌بخشد» که عبارت «هیأت اجتماع» علاوه بر نهادهای مختلف دولتی، جامعه مدنی را نیز در سازمان‌دهی مقابله با پدیده مجرمانه سهیم می‌گرداند.
بنابراین امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارتست از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود».
 گفتار دوم-انواع سیاست جنایی
هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم.
سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری می‌باشد، سیاست جنایی قضایی با استفاده از ابزارهای قضایی که مقام قضایی بنابر اختیارات خود می‌تواند از آنها استفاده کند مانند مجازات‌های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی و … و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.
 گفتار سوم-سیاست جنایی در ایران
کاربرد عنوان سیاست جنایی یا سیاست جزایی یا سیاست کیفری در ایران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسی توسط اساتید حقوق جزا و جرم شناسی شروع شده است ولی سیاست جنایی به طور جدّی از اوایل دهه 1370 شمسی با ترجمه و تالیف چند مقاله-ریسرچ و کتاب وارد حقوق ایران شد و از آغاز سال تحصیلی 1379- 1378 به عنوان یک درس اصلی با ارزش دو واحد در برنامه درسی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی پیش‌بینی و تدریس شد.
 ب-ادبیات وسابقه فقهی موضوع
مبحث اول-پیشینه جرائم اقتصادی
جرایم اقتصادی نزد مقامات بین المللی جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است. در این راستا، مؤسسات بین المللی و منطقه ای از طریق جرم انگاریهای متعدد، توجه خاصی را به نظم اقتصادی مبذول نموده اند. ملاحظه اسناد بین المللی نشان می دهد جرایم اقتصادی با وصف بین المللی رو به افزایش است . اسناد مذکور جرایمی چون پولشویی و فساد را در زمره جرایم بین المللی قرارداده و ازکشورهای مختلف خواسته شده تا با این پدیده های شوم مبارزه کنند . راه غلبه بر اعمال مجرمانه مذکور، وجود عزم بین المللی است که البته ازطریق الحاق کشور های مختلف به عهدنامه های مربوط، این امر ممکن خواهد شد . تعامل میان حقوق بین الملل و حقوق سیستمهای ملی، در قلمرو جرایم اقتصادی نشان می دهد؛کشورها گرایش فعِال ومثبتی به همکاری با سیاست جنایی بین المللی دارند . اسناد بین المللی مرتبط با جرم پولشویی و کنوانسیون انحصاری مبارزه با فساد تا کنون توسط اکثر کشورها پذیرفته شده و در نتیجه به طور رسمی به اسناد مذکور ملحق شده اند. در این میان برخی مانند کشور ما صرفااین اسناد را امضا نموده ولی هنوزمرحله الحاق به اتمام نرسیده است. طبیعی است؛ در صورت الحاق سیاست جنایی ملی، باید با سیاست جنایی بین المللی همسو شود . این امر مستلزم آن خواهد بود تا موانع حقوقی موجود برطرف و متعاقبا قوانین جزایی نیز تجدید نظرشوند. در خصوص کشور ما، از موضوعات مهم نیاز به تجدید نظرمی توان ق لمرو جرم رشوه را ذکر نمود. در حالی که قلمرو جرم رشوه منحصر به بخش عمومی است؛ الحاق به کنوانسیون علیه فساد این امکان را فراهم خواهد نمود تا قلمرو جرم مزبور به بخش خصوصی نیز تسری یابد.
زندگی اجتماعی بشردر طول تاریخ بستر به وجودآورنده بسیاری از اعمال ناشایستی است که به زندگی اجتماعی بشریت لطمه وتوان انسانهارا جهت برنامه ریزی وتلاش برای رشد وترقی تقلیل داده است.انسانها برای پیشگیری از وقوع این اعمال به وضع مقررات وقوانین اقدام کرده وواکنشهای مناسب بازمان ومکان برای هریک از آن در نظر گرفته اند وبی شک جرائم اقتصادی من جمله (اختلاس،رشوه،جعل وبه مراتب اخلال در نظام ارزی کشور وپولشویی )که دغدغه بزرگ اجتماعی در جوامع در طول تاریخ بوده است میباشد آغاز واکنش با این پدیده های نامیمون مشخص نیست،اما با توجه به روند شکل گیری بزهکاریهای مشابه وآغاز واکنش جوامع در قبال آن،در خصوص رشوه،میتوان ادعا کرد از زمانی که انسانها ضرورت وجود حاکمیت عده ای بر جامعه را احساس وبه حاکم کردن اقلیتی بر جامعه تن دادند ودر قبال اعطاء حاکمیت از ناحیه جامعه به این گروه آنها متعهد به اعطا خدماتی شدند نطفه این بزه شکل گرفت.وچون جامعه وحکام ،عدالت وحق جویی وچه بسا امنیت را با وجود این بزه بین کارگزاران زیر سوال رفته می دیدند به تعیین واکنش مناسب با اینگونه پدیده ها مبادرت ورزیده ومجازاتهای سختی برای مرتکبین آن در نظر گرفتند.
فصل سوم-تحلیل و بررسی جرایم اقتصادی
مبحث اول-اختلاس
گفتار اول- رکن مادی ” اختلاس”
رکن مادی اختلاس براساس تعریفی که قانونگذار ایرانی ازاین بزه در ماده 5 قانون تشدید .آورده است ، مورد بررسی قرارخواهد گرفت . در رکن مادی اختلاس چهار عنصر مورد بررسی و بحث خواهد بود : موضوع ، سمت مرتکب و سبب اختلاس وعنصر ضرر .
بند اول-موضوع اختلاس”
در ماده 5 قانون تشدید ” وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و یا سایر اموال ” به عنوان موضوع اختلاس ذکر شده است . به طور کلی می توان مال را به عنوان موضوع اختلاس معرفی کرد . مرتکب چنانچه مالی را که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است تصاحب نماید، بزه اختلاس محقق شده است .
در تعریف مال ، از نظر حقوق ، دو شرط اساسی نهفته است : اول اینکه مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیازی مادی باشد یا معنوی، و دوم اینکه به شخص یا ملت معینی قابل اختصاص باشد. البته برخی به ” آنچه دارای ارزش اقتصادی است ” مال اطلاق کرده اند .در قوانین موضوعه ما تصریحی بر اینکه اگر مال ارزش معنوی هم داشته باشد می تواند موضوع موضوع اختلاس قرار گیرد وجود نداشته ، برعکس با توجه به مصداق هایی که به عنوان نمونه در ماده 5 قانون تشدید ذکر گردیده است ، می توان چنین ادعاء کرد که قانونگذاردرتعیین موضوع اختلاس فقط نظر به اموالی که دارای ارزش مادی بوده داشته و اموالی که فاقد ارزش مادی می باشند را جزء موضوع اختلاس محسوب نکرده است . اندیشه مشمول موضوع اختلاس اموالی را که داری ارزش معنوی هستند توسط برخی از حقوقدانان ایرانی و غیرایرانی طرح شده است .
این عده از حقوقدانان عقیده دارند موضوع اختلاس می تواند مالی را که داری ارزش معنوی است باشد. بنابراین چنانچه نامه های راکه به پست داده می شود علیرغم اینکه ارزش مادی ندارد و مورد تصاحب مامور مربوطه قرارگیرد عمل وی مصداق اختلاس است . لیکن برخی دیگر از حقوقدانان داشتن ارزش مادی را از خصوصیات مال موضوع اختلاس می دانند. در ماده 97 قانون عقوبات مصر مصادیقی برای مال اختلاس شده ذکر شده است که حاکی از آن است که باید اشیاء مورد اختلاس ارزش مالی و مادی داشته باشند تا موضوع اختلاس قرارگیرند .
“اموال” در یکی از تقسیمات به دو دسته ” اموال منقول” و ” اموال غیر منقول” تقسیم می شوند. در قوانین موضوعه کلمه “اموال” بکار رفته است و قانونگذار اشاره ای به مرادش کلیه اموال است تا شامل اموال غیر منقول هم بشود یا موضوع اختلاس فقط شامل اموال منقول خواهد بود نکرده است . و این امر موجب اختلاف در تعیین موضوع اختلاس از این حیث شده است . عده ای با تمسک به اطلاق کلمه “اموال” که در ماده 5 تشدید . آمده است و قانونگذار این کلمه را قید و به اموال منقول نکرده است، براین عقیده هستند که اموال غیر منقول هم می تواند موضوع اختلاس قرار گیرد. نظریه دیگر این است که در اینکه کلمه “اموال” مذکور در ماده 5 قانون تشدید . مشمول “اموال غیر منقول” هم بشود شک وجود دارد، و در مقام شک باید به قدر متیقن که همان “اموال منقول” است اکتفا نماییم. بنابراین “اموال غیر منقول” مشمول موضوع اختلاس نمی باشد. ازطرفی باتوجه به معنای فقهی اختلاس که ربودن مال از غیر حرز است ، و ماهیت آن در حقوق که “ربودن” می باشد ، و این ربودن فقط شامل اموال منقول می گردد حق این است که موضوع اختلاس را محدود به اموال منقول کنیم . اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 4218/7 مورخ 24/7/73 تصریح می کند : ” اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی شود و منصرف به اموال منقول دارد .”
باتوجه به ماده 5 قانون تشدید . چنین استنباط می شود می شود که مراد قانونگذار از کلمه “اموال” همانگونه که برخی از حقوقدانان عقیده داشته و نظر اداره حقوقی قوه قضائیه هم هست ، اموال منقول می باشد. چه اینکه قانونگذار در این ماده قبل از کلمه “سایر اموال” مصادیقی را ذکر می کند که همه جزء اموال منقول هستند جهت حفظ سیاق کلام باید اذعان نمود ، مراد از کلمه “سایر اموال” اموالی است که مانند مصادیق مذکور قبل از آن منقول باشد . در ماده 359 قانون عقوبات لبنان هم به صراحت بیان شده است موضوع اختلاس باید مال منقول باشد .
مالی که مورد اختلاس قرار می گیرد فرقی ندارد دولتی باشد یا خصوصی . آنچه ملاک در تحقق موضوع اختلاس است این است که مال برحسب وظیفه به مستخدم یا کسی که در حکم حکم مستخدم است سپرده شده باشد . در موردی که مال شخصی است لازم نیست که مالک مال شخصی بعینه مشخص باشد زیرا اطلاق قانون در این خصوص اقتضاء می کند چنانچه مستخدم در اموال شخصی هم که مالک وی بعینه مشخصی نیست مرتکب اختلاس شود مستحق کیفر تعیین شده باشد .
برخی اموال نه دولتی هستند و نه اموال شخصی افراد جامعه به حساب می آیند ، بلکه صرفاً اموالی هستند جهت مصالح عمومی ، مثل اموال وقفی و یا اموال شورای محلی و شهرداریهایی که تحت نظارت و حمایت مالی دولت نمی باشند ، این گونه اموال هم از این جهت که برای مصالح عمومی اختصاص یافته اند ، اگرچه اختصاص دهنده افراد عادی و شخصی می باشند ، موضوع بزه اختلاس خواهند بود .
مشروع بودن مال مورد اختلاس از شرایطی است که برخی از حقوقدانان برای تحقق بزه اختلاس به آن در نظر داشته و اعلام کرده اند چنانچه مال مورد اختلاس مشروع نباشد ، بزه اختلاس محقق نمی شود . لیکن اکثر حقوقدانان چنین نظری نداشته و معتقدند حتی اگر مال غیر مشروع باشد، مثل : مواد مخدر یا اسلحه غیر مجاز که برحسب وظیفه به مستخدم سپرده شده است ، و وی اخذ یا تصاحب می نماید اختلاس صورت گرفته است. به نظر میرسد طرح مشروع بودن یا نبودن مختلس در مورد بحث فاقد فایده باشد ، زیرا تصور غیر مشروع بودن مالی که حسب وظیفه در ید مستخدم قرار می گیرد ممکن نیست، چه اینکه حتی اگر مواد مخدر یا اسلحه غیر مجاز ، حسب وظیفه به مامور سپرده می شود ، نگهداری و حفاظت از آن توسط مامور با توجه به مسئولیت و وظیفه وی غیر مشروع محسوب نمی گردد .
بند دوم- ” سمت مرتکب ”
بزه “اختلاس” مانند “ارتشاء” یکی از جرائم دارای سمت است . بدون این صفت بزه تحقق نمی یابد . صفت این جرم این است که مرتکب آن باید مستخدم دولت یا مامور خدمات عمومی باشد.
در ماده 5قانون تشدید .قانونگذار کارمندان وکارکنان ادارات وسازمانهایا شوراهاویاشهرداریها وموسسات وشرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت ویانهادهای انقلابی ودیوان محاسبات وموسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشودویادارندگان پایه قضایی وبه طورکلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح ومامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی را چنانچه مرتکب بزه اختلاس شوندمشمول مقررات واعمال کیفر این بزه محسوب کرده است.
بند سوم- ” سبب اختلاس”
1 – برداشت” و ” تصاحب”
یکی از عناصر تشکیل دهنده رکن مادی اختلاس وقوع”برداشت” و “تصاحب” اموال دولتی یا اموالی می باشد که به مستخدم دولتی یا فردی که درحکم مستخدم دولتی است تحویل شده است. قانونگذار برای تحقق این جرم وقوع عمل “برداشت” و “تصاحب” را شرط دانسته است. این دو کلمه دو معنا مستقل ازهمدیگر دارند . معنا کلمه “برداشت” اعم از “تصاحب” است چه اینکه “برداشت” ممکن است با قصد تصاحب باشد یا بدون چنین قصدی . اگر قانونگذار از این دوکلمه یک معنا قصد کرده ، و مرادش “برداشت توام با قصد تملک” باشد ، دراین صورت ، چنانچه مستخدم بدون قصد تملک مالی را بردارد اختلاس صورت نگرفته است ، ولی اگر مراد از هر یک از این دو کلمه معنای مستقل خودش باشد ، هرنوع برداشتی ، ولو درآن قصد تصاحب و تملک نباشد سبب اختلاس محقق شده است . به عبارت دیگر هر نوع تصرفی که درآن نفعی برای مرتکب به همراه داشته باشد ، اختلاس است .
باتوجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی که قانونگذار”استفاده غیرمجاز از اموال دولتی بدون قصد تملک” را عنوان مجرمانه تلقی نموده و برای آن کیفر تعیین کرده است ، به نظر می رسد مراد از دو کلمه “برداشت” و “تصاحب” یک چیز و آن “تصرف در اموال به قصد تملک” باشد و چنانچه مستخدم دارای قصد تملک نباشد بزه اختلاس به وقوع نپیوسته است ، بلکه عمل مرتکب از مصادیق بزه مندرج در ماده 598 است . بنابراین نیت تملک شرط تملک این بزه است .
اصولاً “اختلاس یک جرم مادی محض نیست و یک نیت درونی تنها هم نمی باشد بلکه اختلاس یک عمل مرکب از فعل مادی که همانا تصرف مالکانه در اموال دولتی و عمومی و نیت درونی که قصد تملک است می باشد. برای اثبات تصرف مالکانه مرتکب باید یا اموال را به فروش رسانده یا مصرف کرده، یا به نفع خود یا دیگری نوعی تصرف نموده باشد که عرفاً به آن تصرف، مالکانه گویند . و با از بین بردن اموال و اشیاء برخلاف عقیده برخی از حقوقدانان که آن را از مصادیق تصاحب می دانند، بزه اختلاس صورت نمی گیرد ، زیرا اشخاص نوعاً برای تصاحب اموال و اشیاء باید آن را حفظ تا قادر به تصاحب شوند ، و در صورت از بین بردن آن تصاحب ممکن نیست و از این گذشته صرف تضییع اموال و وجوه دولتی به علت اهمال یا تفریط جرم علیحده ای بوده و قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات اسلامی به بیان مقرراتی راجع به آن پرداخته است .
البته چنانچه مستخدم اموال و اشیاء را عمدا معدوم نماید اگرچه عناصر تشکیل دهنده بزه اختلاس صورت نپذیرفته است ، لیکن قانونگذار براساس تبصره یک ماده 5 قانون تشدید . آن را در حکم اختلاس تلقی و مجازات آن را برای مرتکبین مقرر می دارد .
به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه مرز استحقاق کیفر و عدم آن است . و این به این معنا است چنانچه فردی اندیشه مجرمانه خود را به مرحله ظهور نرساند و در عالم خارج از ذهن جهت تحقق آن به عمل دست نزند ، مستحق هیچگونه کیفری نبوده و اصولاً تا فکروتصور عمل فقط وجود دارد بزهی صورت نگرفته است . در اختلاس تصرف مالکانه که فعلیت اندیشه مجرمانه است تا محقق نگردد ، دارنده این اندیشه قابل تعقیب نیست . لیکن برخی از حقوقدانان درتحقق این بزه تصرف مالکانه را شرط ندانسته و مدعی هستند نیت تملک توسط مرتکب به هر شکلی که احراز شود برای وقوع آن کافی است . و این نظر همانگونه که اشاره شد با اصول حاکم بر قانون جزاء که قصد ارتکاب عمل مجرمانه را جرم تلقی نباید کرد مغایرت داشته ، و از دیدگاه نظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ما و همچنین فقه اسلامی مردود می باشد .
یکی از اعمال رایج بین مستخدمین دولت و کسانی که اموال دولتی و عمومی را در اختیار دارند ، استفاده از این اموال بدون قصد تصاحب آن است . همانگونه که اشاره شد قانونگذار ایرانی این اقدامات را مشمول مقررات اختلاس ندانسته و در ماده 598 برای آن کیفر جداگانه ای تحت عنوان “استفاده غیر مجاز از اموال دولتی” وضع نموده است. در استفاده غیر مجاز از این اموال آیا شرط است که استفاده منجر به ضرر به اداره و سازمان مربوطه بشود یا حتی اگر ضرری به آن اداره یا سازمان وارد نیاید این جرم محقق خواهد شد ؟ نظرحقوقدانان در این خصوص متفاوت است .
بعضی مدعی هستند چنانچه انتفاع مرتکبی از اموال دولتی موجب ضرر به اداره یا سازمان مربوط شود جرم اختلاس تحقق پیدا می کند. عده ای دیگر قائل به تفصیل در این مورد شده اند. این گروه می گویند:”باید بین سلوک منتفع و حالت انتفاع فرق گذاشت اگر مستخدم عادت کرده است که اموال دولتی را مستمراً مورد استفاده قرار بدهد و از عمل وی ضرری هم به اموال و اداره مربوطه وارد گردد ، عمل اختلاس محسوب می شود، ولی اگر مستخدم احیاناً از این اشیاء استفاده می کند و ضرری هم به اداره مربوطه نمی زند ، مثل استفاده از تلفنی که یک امر عادی و روزانه است اختلاس حساب نمی شود .
در پرونده های موجود در اداره ها یا سازمانهای دولتی و غیردولتی وابسته به دولت اوراق و اسنادی وجود دارد که گاهی مستخدمین این مراکز با انگیره های متعدد این اسناد و اوراق را تصاحب یا اتلاف و یا به دیگری می دهند . علیرغم اینکه این اوراق و اسناد از اموال این اداره ها و سازمان محسوب می شود و مستخدم آنها را تصاحب می نماید ، قانونگذار آن را مشمول بزه اختلاس ندانسته است ، بلکه این عمل را تحت عنوان ” انهدام یا مخفی کردن اوراق و اسناد پرونده ها در ماده 604 یک عمل مجرمانه مستقلی قلمداد و برای آن کیفر جداگانه ای درنظر گرفته است ، ولی این اقدام بر اساس مواد 359 و 360 قانون عقوبات لبنان اختلاس به شمار آمده است . قانونگذار لبنانی حتی تغییر نوشتار دفاتر و اوراق پرونده ها یا اتلاف حساب ها و اوراق را از مصادیق اختلاس منظور می دارد .
2 – ” حسب وظیفه”
از عناصر دیگر تشکیل دهنده رکن مادی اختلاس این است که اموال مورد اختلاس حسب وظیفه به مرتکب سپرده شده باشد . صرف اینکه مستخدم اموال عمومی مربوط به اداره یا سازمان یا شرکت دولتی را که خود در آن اشتغال دارد تصاحب کند ، مختلس محسوب نمی شود . البته لازم نیست اموال مورد اختلاس بطور مستقیم دراختیار مستخدم قرار گیرد ، بلکه چنانچه این اموال به صورت غیر مستقیم به وی سپرده شود برای تحقق اختلاس کفایت می کند . بنابراین چنانچه نگهبان شرکت دولتی که مکلف به حفاظت به حفاظت و نگهداری از اموال داخلی انبار است ، بخشی از آن را تصاحب کند مختلس به شمار می آید ، اگرچه هر یک از واحدهای کالای موجود در انبار به صورت عملی به وی سپرده نشده باشد در قانون مجازات فرانسه براساس ماده 497 تسلیم به کارمند اعتبار شده است . صرف اینکه مال در اختیار کارمند باشد و وی آن را تصرف نماید بزه اختلاس صروت گرفته است .
درصورتی که مامور اشیاء سپرده شده به مامورین دیگر را تصاحب کند ، سارق محسوب شده و باید کیفر جرم سرقت نسبت به وی اعمال گردد . همچنین اگر ماموری اشیاء سپرده شده به وی را به مامور دیگری سپرده و این مامور پس از در اختیار گرفتن اموال عمومی آن را تصاحب کند مختلس محسوب نخواهد شد ، زیرا اموال بموجب وظیفه به وی سپرده نشده است . البته در این مورد مرتکب خیانت در امانت شده است . بر اساس رای شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 49مورخ 25/1/1324 “اگر کسی به سمت تحصیلداری تعیین شود و قبل از تحویل گرفتن تصرفات غیر قانونی در اموال دولتی بکند، عمل او مشمول اختلاس نیست »
گاهی پس از اختلاس مستخدم دولت به عللی مال اختلاس شده را مسترد می دارد، و از ادامه تصرف آن به قصد مالکانه خودداری می کند آیا این مورد، رد مختلس را می توان از موجبات عدم تحقق رکن مادی اختلاس تلقی کرد ؟ باتوجه به اینکه قبل از رد مال ، مرتکب اقدام به تصاحب مال با قصد مجرمانه نموده است ، و رکن مادی و معنوی اختلاس تحقق پذیرفته ، و با این عمل او مستحق کیفرگردیده است ، رد مال قبل از تعقیب وی فقط موجبات تخفیف بند 6 ماده 38 را فراهم نماید.
بند چهارم – ” عنصر ضرر در اختلاس”
عنصر ضرردراختلاس جرائم اقتصادی جایگاه خاصی دارد . در حقیقت هدف از جرم انگاری در مسائلی که اقتصاد جامعه را با خطر مواجه می سازد و اساساً امور معیشتی مردم را تهدید می کند ، جلوگیری از ضررهای ناشی از اعمال زیان آور اقتصادی این امور است . بنابراین وجود ضرر برای تحقیق بزه های اقتصادی مفروغ عنه است . ازآنجائی که ضرر یا بالفعل است و یا بالقوه ، جای این سوال وجوددارد . ضرری که شرط بزه اقتصادی است باید بالفعل باشد یا چنانچه از عمل ارتکابی وقوع ضرر متحمل هم باشد بزه محقق خواهد شد ؟ حقوقدانان براین عقیده هستند که در جرائم اقتصادی منجمله اختلاس لازم نیست ضرر فعلی باشد بلکه چون با اخذ یا تصاحب مال احتمال وجود ضرر برای دولت یا شرکتهای وابسته یاافرادی که اموالشان در اختیار مستخدمین دولتی وجود دارد ، همین ضررمحتمل برای وقوع بزه اختلاس کفایت می کند . به عبارت دیگر اگرچه در مرحله ثبوت وومرحله قانونگذاری عنصر ضرر مد نظر قانونگذار بوده است ، لیکن در مرحله اثبات که مرحله نسبت دادن بزه به مرتکب است وجود ضرر بالفعل لازم نمی باشد .
گفتار دوم- ” رکن معنوی اختلاس ”
در رکن معنوی اختلاس همانند بحث ارتشاء هردو عنصرتشکیل دهنده این رکن یعنی ” سوء نیت عام ” وسوء نیت خاص ” مطرح خواهد شد .
بند اول – ” سوء نیت عام ”
وجود قصد مجرمانه برای اعمال کیفر قانونی نسبت به مرتکبین عملیات مجرمانه امری ضروری وحتمی است . عدم احرازاین قصد هرمرتکب وفاعلی را از تحمل کیفر رهایی می دهد .
اختلاس مانند اکثرجرائم از جرائم عمدی است وبه “سوء نیت” نیاز دارد . مرتکب در اختلاس باید عمل ارتکابی را به طور عمد انجام داده باشد ، و”عمدی بودن اختلاس به این است که مرتکب با علم بر اینکه عملی انجام می دهد خلاف مقتضای وظیفه امانت داری اوست اقدام به ارتکاب جرم نماید ، یعنی “برداشت “و”تصاحب ” اموال ویا اشیاء به نفع خود یا دیگری را که رکن مادی اختلاس است با قصد وسو ء نیت . ازاین قصد به ” سوء نیت عام ” تعبیرمی شود . تحقق ” سوء نیت عام ” به وجود ” علم ” و “اراده ” بستگی دارد . “علم داشته باشد یعنی باید بداند این اموال که در اختیار وی است بر اساس وظیفه شغلی در اختیار وی است براساس وظیفه شغلی اختیار وی قرار گرفته است . وعلاوه بر آن اراده برتصاحب مال مختلس نیز داشته باشد.بنابراین چنانچه مال ناپدید شود یا وسیله قوه قاهره یا حادثه ناگهانی آتش بگیرد یا سرقت ونابود گردد ، اتهام اختلاس متوجه وی نخواهد بود ، اگر چه در اتلاف عمدی براساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1459/7 مورخ 13/6/70 امکان دارد مسئولیت ناشی ازامانت ومقررات مسئولیت مدنی وسایر قوانین موضوعه شامل وی گردد.
ارتکاب عمل مجرمانه به امرآمرقانونی به عنوان یکی ازعلل رافع مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ما براساس ماده56 قانون مجازات اسلامی ، با این شرط که عمل خلاف شرع نباشد ، پذیرفته شده است . دربزه اختلاس چنانچه مستخدم عمل اختلاس را به دستورئیس اداره انجام داده باشد ، چون این عمل غیرمشروع است نمی تواند رافع مسئولیت باشد ، مگراینکه دستورمافوق رابه اشتباه قابل قبول ، وبه تصوراینکه قانونی است انجام داده باشد که دراین صورت چون مرتکب علم به غیرقانونی بودن آن نداشته است ، نیت سوء وی محرزنخواهد شد ومجرم معرفی نمی گردد .
بند دوم- سوء نیت خاص ”
اختلاس ازجرائم عمدی ومقید به قصد نتیجه می باشد . مقید بودن بزه اختلاس به قصد نتیجه به این معنا است که مرتکب ازارتکاب عملیات اجرائی قصد تحصیل منفعت برای خود یا دیگری واضراربه دولت یا سازمان های وابسته ویا اشخاص که اموالشان دراختیارمستخدم حسب وظیفه داشته باشد . از چنین قصدی تعبیربه” سوء نیت خاص ” می شود .
با توجه به اعتباراین قصد در بزه اختلاس چون درتقاص مستخدم از اموال دولتی یا شخصی که برحسب وظیفه به وی سپرده شده است ، قصد اضراربه دولت یا شخص مزبور وجود ندارد بعضی حقوقدانان با سه شرط آن را مشمول جرم اختلاس ندانسته اند . این سه شرط عبا رتند از :حال بودن دین مستخدم ، مساوی بودن دین وی با مال تصاحب شده از دولت یا شخصی در ید مستخدم است و عدم مثلثی بودن مال که امکان اختلاف در قیمت آن پیش می آید . در تقاص که یک نهاد حقوقی پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است . “سوء نیت خاص ” وجود ندارد ، ودرحقیقت مستخدم با این عمل استیفاء حقی را که از طرق عادی برایش میسور نمی باشد می نماید . در این نظریه یکی از شرایط اصلی جواز تقاص نادیده گرفته شده است ، و آن اینکه تقاص وقتی جایز می باشد که یکی از دو دین شی امانی و متعین که رد آن واجب است نبوده ، و در غیر این صورت تقاص جایز نیست . در اختلاس چون مال در ید مستخدم حسب وظیفه به وی سپرده شده است ، شی امانی محسوب می شود لذا مستخدم نمی تواند به عنوان تقاص در آن تصرف مالکانه نماید ، در غیر این صورت عمل وی از مصادیق اختلاس است . وجود رابطه علیت بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا منفعت است ضروری می باشد. چنانچه مستخدم از وجوهی که در اختیار داشته کسری بیاورد ، از طرفی وی دعوی عدم سوء نیت خود را نتواند به اثبات برساند ، نمیتوان وی را به اختلاس متهم نمود . نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبین همین موضوع است : ” تنها وجود کسر و ابواب جمعی که ممکن است این کسر جهات دیگری غیر از اختلاس داشته باشد همچنین عجز از اثبات دعوی، فقدان هیچ یک ملازمه با اختلاس ندارد بلکه اصولاً دادگاه باید اقدام متهم به اختلاس را احراز نماید .”
فصل چهارم : جرائم اقتصادی مخل آسایش عمومی اختلاس
از دیگر شرایط ” قصد مجرمانه ” تقارن آن با رکن مادی است، چنانچه حین “برداشت” یا “تصاحب” مستخدم فاقد چنین قصدی باشد ، لیکن بعد از گذشت مدتی درحالی که هنوز مال برداشت یا تصاحب شده در اختیارش باشد و در ادامه تصرف مالکانه در آن قصد مجرمانه لازم اختلاس کند، بزه موصوف محقق نخواهد شد ، زیرا این قصد مجرمانه تقارن با عملیات اجرایی و تصرف مالکانه نداشته است .
گفتار سوم – ” مجازات اختلاس ”
در سیاست کیفری و اعمال مجازات قانونگذار ملاک میزان مجازات را میزان ارزش مال اختلاس شده قرارداده است. این میزان همراه با مقدارکیفرتعیین شده در طول مدت قانونگذاری در ایران متفاوت می باشد . در قانون مجازات عمومی دو ملاک برای میزان وجه اختلاس شده در نظر گرفته شده بود : اول اینکه ارزش آن کمتر از پنج هزار ریال باشد، دوم اینکه ارزش آن بیش از پنج هزار ریال ، و نیز چنانچه جمع مبلغ اختلاس شده کمتر از پانصد هزار ریال می بود کیفر خاصی برای آن پیش بینی گردیده بود ، در قانون تشدید تا میزان پنجاه هزار ریال مجازات خاصی داشته و بیش از آن نیز دارای کیفر دیگری است .
به طور کلی قانون گذار در قانون تشدید مجازات ماده 5 و تبصره 6، چهار نوع کیفر برای عاملین اختلاس در نظر گرفته است :
1.حبس 2.انفصال از خدمت (موقت و دائم ) 3.رد مال 4.جزای نقدی . چنانچه ارزش مال اختلاس شده تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و نیز به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و به رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال محکوم خواهد شد. و چنانچه ارزش آن بیش از پنجاه هزار ریال باشد محکومیت حبس دو تا ده سال و انفصال دائم و رد مال و جزای نقدی به میزان دو برابر مال خواهد بود .
بر اساس تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید . برای حداقل نصاب دو مبلغ مذکور (تا پنجاه هزار ریال و یا بیش از آن لازم نیست) مرتکب یک دفعه آن را اختلاس کرده باشد ، حتی اگر برای چند بار مستخدم مرتکب اختلاس شده باشد و جمع مبلغ اختلاس شده به حداقل نصاب یکی از دو مبلغ مذکور درقانون برسد کفایت می کند .
مبحث دوم-جرم رشوه
رشوه از جرائم اقتصادی بسیار مهم است که به دلیل نقش آفرینی آن در مسایل کلان اقتصادی جامعه از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است . ضربات و ضررهای ناشی از این بزه بخصوص در امور اقتصادی و گستردگی آن در بسیاری از نهادهای حکومتی ، قانونگذاران را بر آن داشته است در این خصوص به جرم انگاری و وضع مقررات و تعیین کیفر نسبتاً شدیدی مبادرت وررزند. از آنجا که در فقه اسلامی در رابطه با این جرم و پیشگیری از آن دستورات موکدی صادر شده است قبل از بررسی ارکان مادی و معنوی «رشوه» ، در بیان تعاریف آن به بررسی دیدگاههای فقهاء در این مقدمه می پردازیم :
گفتار اول – رکن مادی رشوه :
برای بررسی رکن مادی ، بزه رشوه بر اساس این باور که رشوه مشتمل بر دو جرم مستقل است و در قانون ایران هر یک از این دو جرم جداگانه تعریف شده است ، رکن مادی هر یک از بزه های رشاء و ارتشاء جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت . از طرفی چون آخرین تعریف قانونگذار از این دو بزه ملاک بررسی است برای رکن مادی بزه ارتشاء ماده 3 قانون تشدید . و برای رکن مادی بزه رشاء ماده 592 قانون مجازات اسلامی مد نظر خواهد بود .
گفتار دوم – رکن معنوی:
رشاوارتشاء مانند همه جرایم باید توام با قصد مجرمانه واقع شود تا مرتکب آن مستحق مجازات باشد.به عبارت دیگر این دو بزه از بزه های عمومی است.در نظام های حقوقی که جرم رشوه را یک جرم واحد دانسته،برای تحقق رشوه احراز قصد جنایی ویاسوءنیت “مرتشی”کافی است ونیازی به قصد “راشی”و”مستفید”نیست،زیرا مرتشی فاعل اصلی جرم بوده وبااحراز قصدمجرمانه وی این بزه محقق میشود،ولی در نظام های حقوقی که جرم رشوه را متعدد میدانند،برای تحقق هرنوع رشوه(چه ایجابی وچه سلبی)احرازقصدمجرمانه راشی ومرتشی لازم است،برای اثبات جرم”رشوه سلبیه”سوء نیت مرتشی وبرای تحقق”رشوه ایجابیه”سوءنیت راشی، رشاءوارتشاءعلاوه بر عمدی بودن از جرائم مقیدنیز میباشند،یعنی باید قصدنتیجه در ارتکاب عملیات اجرایی داشته باشدتااین بزه ها محقق شوندکه اصطلاحا”به آن “سوءنیت خاص”گفته میشود.بنابراین در این مبحث مطالب به دو قسمت تحت عنوان “سوءنیت عام”و”سوءنیت خاص”تقسیم میشود.
بند اول – سوءنیت عام:
قصدجنایی دررشاوارتشاء وجود دوعنصرمحقق می یابد:اولا اراده تحقق عناصرمادی از ناحیه مستخدم باقبول وجه یامال،وازناحیه راشی وارباب رجوع بادادن وجه یامال،دوم علم این دو به اینکه این عمل بااین کیفیت صورت گرفته،ازنظرقانون جرم است.به عبارت دیگرمرتکب چه راشی وچه مرتشی ، عالما” و عامدا” اقدام به عملیات اجرایی این دو بزه نمایند،تحقق عناصرتشکیل دهنده رکن مادی به هرشکلی که به یکی از این دو عنصرخدشه واردنمایندودرعالمانه یاعامدانه بودن عمل تردید ایجاد کند موجب رفع عنوان مجرمانه از این عمل است.براین اساس اگرراشی مال یاوجه رابه گونه ای در ملک مستخدم درآوردکه وی متوجه نشودمثل اینکه آن را در جیب وی قرار دهدووی ملتفت نشود عنصرعمدی بودن آن منتفی وجرمی واقع نشده است.
همچنین در موردی که مستخدم وجه یا مال راقبول کرده است ولی هنوز آنچه به ارباب رجوع وعده داده است انجام نداده باشد،به صراحت ماده 3قانون تشدید .جرم ارتشاءمحقق شده است و مرتکب مستحق مجازات میباشد،زیرااراده تحقق عناصرتشکیل دهنده رشوه رانموده است،باعنایت به اینکه جرم ارتشاءاز دوعمل:قبول وجه یامال وانجام یاترک عملی توسط وی به نفع ارباب رجوع ،تشکیل میگرددوتاتحقق این دو جرءعمل مجرمانه درخارج صورت نیافته است وباقبول وجه یامال بدون انجام عمل ویاترک آن درحقیقت مستخدم شروع به جرم نموده است،متصف نمودن عمل وی به به عنوان مجرمانه ارتشاءصحیح نمیباشد.به عبارت دیگر صرف وجوداراده برای انجام عمل کافی نیست،بلکه عمل باید در خارج محقق شودتاجرم واقع شود.اراده انجام عمل،درواقع همان قصدعمل است،که براساس اصول پذیرفته شده درحقوق جزا،جرم تلقی نمیشود.
برعکس چنانچه مستخدم عمل وعده داده شده را انجام یاآن را ترک کند،ولی ارباب رجوع از پرداخت وجه یامال خودداری واز دادن آن طفره رفته ویابه هرعلتی تاکنون این مال پرداخته نشده باشدجای این سوال هست که آیا جرم محقق شده است یانه؟باتوجه به برداشتی که از لفظ “قبول”مندرج در “قانون”بیان شد،چون بین راشی ومرتشی در خصوص وجه یا مال در قبال عمل صورت گرفته توافق شده است،وراشی وعده پرداخت داده ومرتشی هم این وعده را قبول کرده است،علیرغم عدم پرداخت بزه محقق خواهد شد،مگرگفته شود مراد قانون گذار از “قبول””اخذ”است وچون تاکنون به هر علت اخذ مال ووجه محقق نشده است،جرم رشاءوارتشاءمحقق نگردیده است.
بنابراین اگر قصد عدم انجام آن امریاترک آن راهم داشته باشد ،مرتکب بزه ارتشاء شده است.
برای تحقق ارتشاءورشاءوجود علم برای مستخدم وارباب رجوع به چند مطلب ضروری است: اولا”مرتشی وراشی علم به عناصری که در تشکیل رکن مادی رشوه دخیل است داشته باشند”البته مراد این نیست که مستخدم به مجرمانه بودن عمل خود واقف باشد”چه اینکه این علم به قانون محسوب شده وعدم علم به قانون رافع مسئولیت نخواهد بود،بلکه مراد این است که مستخدم علم به عناصر تشکیل دهنده جرم نداشته باشد،مثل اینکه نداند که این عمل از وظایف سازمانی اوست،ویاازانتخاب خود به سمت کارمندی آن سازمان یا اداره بی اطلاع باشد،یاراشی از این موضوع بی اطلاع باشد،ونیزهدیه ای برای وی ارسال و مستخدم به گمان اینکه هدیه از یکی از اقرباء اوست تصرف کندوبعد مشخص شود ازیکی از ارباب رجوع هاست وتوقع دارد برای وی کاری انجام دهد.
برخی براین عقیده هستندعلم مستخدم اگرچه باتاخیر حاصل شده است ولی بامجرد قصدمجرمانه حین حصول علم،رشوه تحقق پیدا کرده است،زیراپس از حصول علم واطلاع مستخدم،باعدم رد آن وتحقق قصدمجرمانه،گویااین قصد اززمان جلب این منفعت واخذمال وجود داشته است بنابراین جرم محسوب شده ومستحق کیفرمیباشد.عده ای هم بااین استدلال که قصدمجرمانه باید باعملیات اجرایی تقارن داشته باشد ودرجرائم آنی چنانچه قصدمجرمانه پس از اتمام این عملیات باشد،تقارن منتفی است جرم را محقق شده ندانسته ومرتکب رامستحق مجازات نمیدانندوحتی لازم نیست مستخدم منفعت جلب شده را رد کند،علاوه بر شرط تقارن قصد مجرمانه باعملیات اجرایی میتوان برای مجرمانه نبودن عمل مرتکب در مورد بحث به اصل برائت وتفسیر قانون به نفع متهم اشاره کرد،لیکن در خصوص مال ماخوذه از راشی دراینکه بایدآن را مسترد نماید و یا لازم نیست آن را ردکند،چه اینکه زمان دریافت وجه ومال باور او این بوده است که تصرف وتصاحب آن مشروع است،یاضبط آن به نفع دولت چندوجه است،ازسه وجه موصوف آنچه به صواب نزدیک ترمیباشد ضبط این مال به نفع دولت است،زیرا راشی بادادن مال به قصد رشوه مرتکب بزه رشاشده است واز مجازاتهای درنظرگرفته شده برای این بزه،همانگونه که در بحث بعدی اشاره خواهد شد،ضبط مال موضوع ارتشاء ورشاء به نفع دولت است.وازطرفی پس از علم مستخدم به نامشروع بودن مال یاوجه ماخوذه،چون از موارد داشتن بلاجهت واکل مال به باطل است،تصرف اودر آن دیگرجایز نخواهدبود.
بند دوم- سوء نیت خاص :
بزه های رشاء وارتشاءاز جرائم عمدی ومقیداست،یعنی هم “سوءنیت عام”لازم دارد وهم “سوءنیت خاص”.”سوءنیت خاص”دراین دوبزه همان دادوستد به وسیله اعمالی که وظیفه مستخدم است وبین طرفین صورت میگیرد وبه قصدنتیجه معروف است میباشد.مستخدم بایداز عملیات اجرایی یاارتکاب رکن مادی قصدجلب منفعت برای خود یادیگری،ونیز راشی بادادن وجه یامال قصدجلب نتیجه اعمال ارتکابی از ناحیه مستخدم را داشته باشد،درغیر این صورت رکن معنوی این دوبزه کامل نبوده ودر نهایت جرم محقق نشده است،لیکن اعتبار قصدجلب منفعت از دوطرف به این معنانیست که نتیجه مدنظرمرتکبین وجلب منفعت حتمابایدمحقق شود،اصولا”رشاء وارتشاءنسبت به حصول نتیجه وعدم آن مطلق است،ولی بایدقصدجلب منفعت برهمان بیانی که مطرح شده برای مرتکبین وجود داشته باشد.
گفتار سوم- مجازاتهای راشی ومرتشی:
ماده3قانون تشدید .وماده 592قانون تعزیرات به بیان مجازات راشی ومرتشی پرداخته است.به طورکلی پنج نوع مجازات برای عاملین رشوه مشاهده میشود:1– حبس2- انفصال ازخدمت3 – جزای نقدی4 – مصادره مالی که به عنوان رشوه داده است 5 – شلاق تعزیری.
گفتار چهارم – بیع محاباتی:
اگرچه از صور خاص ارتشاء محسوب نمیشود،لیکن به علت اهمیت ورواج آن به صورت مستقل مورد بررسی قرار میگیرد .کلمه “محابات” مصدر عربی است وبه معنای یاری کردن ،طرفداری کردن ،از کسی که برخلاف عدل وانصاف طرفداری کردن است.اصطلاحا” به نوعی رشوه گفته میشود که مرتشی وراشی آن را در قالب معامله ایی محقق میسازند،ونوعا” این معامله بدین شکل است که مبیع به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی به مرتشی فروخته میشود ویا از وی به قیمت گرانتر از قیمت واقعی خریداری میگردد.
ماده 590 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:”اگر رشوه به صورت وجه نقدنباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا” به قیمت معمولی و واقعا” به مقدار فاحش کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی واداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یابرای همان مقاصد مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت از مستخدمین یامامورین مستقیم یاغیر مستقیم خریداری گردد،مستخدمین ومامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب میشود.” در حقیقت “بیع محاباتی” نوعی رشوه به صورت مستتر است.
برخی از حقوقدانان برای تحقق بزه رشاء وارتشاء در صورتی که این بزه در قالب” بیع محاباتی” محقق میشود واقع شدن بیع به صورت صحیح را شرط دانسته ومیگویند:”حتما باید معامله صحیح باشد به گونه ای که انتقال مالکیت صورت گیرد،و الا جرائم تام رشاء وارتشاء به وقوع نخواهد پیوست”.معامله صحیح معامله ای است که شرایط صحت معامله مندرج در ماده 190قانون مدنی که عبارتست ازقصد طرفین ،ورضای آنها،اهلیت طرفین ،موضوع معینی که مورد معامه باشد ومشروعیت جهت معامله، داشته باشد.با توجه به اینکه راشی ومرتشی از انجام “معامله محاباتی”انگیزه رشوه دان ورشوه خواری داشته،واین انگیزه نامشروع موجب عدم مشروعیت جهت معامله بوده وعلیرغم داشتن شرایط دیگر این معامله باطل است چنانچه قایل شویم که برای تحقق رشا ء و ارتشاء در قالب “بیع محاباتی” باید بیع به صورت صحیح گرفته باشد،هیچگاه این بزه واقع نخواهد شد زیرا امکان وقوع معامله صحیح با توجه به عدم مشروعیت جهت معامله در بیع محاباتی وجود ندارد،مگراینکه گفته شود مراد از صحیح بودن معامله، اهلیت داشتن طرفین،وجود قصدورضای آنان ومعین بودن موضوع معامله میباشد نه مشروعیت جهت آن.
در فقه اسلامی چنین بیعی اگر به قصد حکم دادن به نفع طرف دیگر معامله باشد حرام است،ولی چنانچه به جهتی غیر از آن باشد،مثل تکریم قاضی با صرف دوستی ویابه قصد تقرب به خداوند باشد،(یعنی به این منظور که مشکل مالی قاضی را برطرف نماید تا او به رشوه خواری دچار نشود )بلامانع است.
در بطلان “بیع محاباتی” که حکم کردن به نفع محابی شرط ضمنی تحقق است ،بین فقها اتفاق نظر می باشد،زیرا شرط مزبور مفسد است،وشرط مفسد در ضمن هر عقدی موجب بطلان آن میشود.
گفتار پنجم-شروع به ارتکاب رشا وارتشا:
در قانون (تشدید…)و(قانون تعزیرات)حکمی راجع به شروع به رشا یافت نمیشود،لیکن،شروع به ارتشا در تبصره 3ماده 3 (قانون تشدید…)ونیز در ماده 594 قانون تعزیرات مصوب سال 1392 ، پیش بینی ،ودر هر دومورد (حداقل مجازات مقرر)در جرم تام برای شروع کننده در نظر گرفته شده است.به علاوه طبق تبصره 3 مذکور،در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد،مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.با توجه به اینکه محکوم کردن مرتکب هم به مجازات شروع به ارتکاب جرم وهم مجازات جرم خاصی که وی مرتکب آن شده است با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری در تعارض به نظر می رسد،وبا توجه به این که ماده موخرالتصویب 594 که در حال حاضر جای خود را به ماده122(قانون مجازات اسلامی)مصوب سال 1392 داده است)فقط به تحمیل مجازات شروع به جرم ،ودر مواردی که عمل انجام شده از سوی او عنوان مجرمانه خاصی دارد،وی را بر اساس ماده 131(قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مشمول مقررات تعدد معنوی بدانیم .
گفتار ششم-موارد تشدید مجازات مرتشی:
طبق ماده 4(قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاواختلاس وکلاهبرداری) تردیدی وجود ندارد که برای شمول ماده فوق،شبکه باید منسجم بوده،برای ارتکاب هریک از جرایم مذکور تشکیل شده باشد،بنابراین،اگر مثلا شبکه برای ارتکاب جرم دیگری تشکیل شود ودر خلال همه فعالیت ها نسبت به اخذ رشوه نیز اقدام نماید،ارتشاباندی رخ نداده است.به علاوه در مورد ارتشا باندی به نظر می رسدحداقل تعداد افراد لازم برای این که بتوان از تشکیل شبکه چند نفری سخن گفت،سه نفر می باشد.
گفتار هفتم-موارد تخفیف ومعافیت از مجازات برای راشی:
با توجه به خطرات نهفته در جرم ارتشا علیه نظام اداری کشور واهمیت همکاری رشوه دهندگان در کشف فساد و رشوه خواری کارکنان دولت ،مطابق تبصره 5 ماده 3(قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری)اگر در هر مورد از موارد ارتشا ،راشی قبل از کشف جرم،مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد،از تعزیر مالی ،که عبارتست از ضبط مال داده شده به عنوان رشوه،معاف خواهد شد ودر مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود.هرگاه راشی قبل از کشف جرم مراتب را به اطلاع ماموران ذیصلاحیت نرساند بلکه(در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید ،تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده میشود وامتیاز نیز لغو می گردد.بدین ترتیب ملاحظه میشود که در حالت اول،به دلیل موثربودن همکاری راشی،کل مال پرداخت شده به وی بازگردانده می شود،در حالی که در صورت دوم(امتیاز لغو می گردد).به نظر می رسد که تفاوت بین این دوحالت آن باشد که در صورت اول هرگاه امتیاز طبق مقررات واگذار شده باشد،لغو نخواهد شد،در حالی که در صورت دوم امتیاز در هر حال ،حتی اگر بر اساس ضوابط ومقررات هم اعطا شده باشد،لغو می گردد که این نیز تنبیه مضاعفی برای راشی است.در ضمن با توجه به تبصره ماده 592(قانون تعزیرات)که معافیت از حبس را در صورتی که راشی پرداخت آن را گزارش کندیاشکایت نماید پیش بینی کرده است،تفاوت دیگری که بین حالت اول وحالت دوم مذکور در تبصره 5ماده 3(قانون تشدید…)به نظر می رسد آن است که در حالت اول رشوه دهنده از تحمل مجازات حبس نیز معاف خواهد شد،در حالی که در صورت دوم وی تنها از تحمل نیمی از تعزیر مالی معاف می شود. فصل چهارم : جرائم اقتصادی مخل آسایش عمومی رشوه

مبحث سوم – جعل وتزویر در قوانین ایران:
از ابتدای وضع قوانین کیفری ،قانونگذار با بزه جعل وتزویر به عنوان یکی از جرائمی که امنیت اجتماعی واقتصادی را به مخاطره می اندازد ،وبالاخره به عنوان جرم اقتصادی ،نظام اقتصادی کشور را تهدید می نماید،واکنش نشان داده وبا وضع قوانین مختلف در این خصوص سیاست کیفری خود را تبیین نموده است.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان ” در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی” مواد 93 تا 112 را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ” جرایم بر ضد آسایش عمومی” در مواد 20 تا 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقبأ در سال 1375 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی و 92،از ماده 523 تا 542 به جرم جعل اختصاص یافت. در قوانین متفرقه نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب مصادیقی از جرم جعل پیش بینی گردیده است از جمله مواد 100 و 103 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون جرایم رایانه ای.
گفتار اول- رکن قانونی جرم جعل وتزویر
قانون گذار برای جرم جعل، در مواد 524 تا 542 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.
گفتار دوم- رکن مادی جعل وتزویر:
عنصر مادی دارای اجزایی است که عبارتند از:
1- فعل مرتکب: ممکن است به صورت‌های ذیل ظاهر شود:
الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشتۀ دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است.
 ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.
بند اول – موضوع جعل وتزویر:
با توجه به مواد قانونی که در خصوص جعل واقع شده است،ملاحظه میگردد موضوع بزه جعل نوشتار ومهر ومنگنه وامضاء وعلائم است.در تعریف نوشتار گفته شده است:”هر چیزی که متضمن عبارات خطی باشد به طوریکه مردم مفهوم آن خطوط را بفهمند، برخی با ارائه این تعریف برای نوشتار “هر نوشته ای که دارای علاماتی باشد که هنگام توجه به آن به ذهن انسان معنایی خطور کند”مشمول نوشتار را گسترش داده و نقوش فاقد خطوط را هم داخل در نوشتار وموضوع بزه”جعل وتزویر” کرده است.بر اساس این تعریف فرقی بین اینکه نوشتار خطی باشد یا چاپی یا کنده کاری نمی باشد ونیز تفاوتی در اینکه نوشتار روی ورق کاغذ باشد یا اشیاء دیگر،مثل:چوب،پارچه،پوست حیوانات وغیر نیست،وحتی لازم نخواهد بود نوشتار روی اشیاء منقول درج شده باشد ،چنانچه در غیر منقول هم نوشتار درج شده باشد بزه جعل وتزویر محقق شده است.
در قوانین موضوعه ایران از سند یا نوشته و اشیایی مانند منگنه،علامت،امضاء و مهر به عنوان موضوع بزه جعل و تزویر نام برده شده است.واین ظهور در این دارد که نوشته باید در شیئی منقول باشد وچنانچه نوشته ای در اشیاء غیر منقول درج یا دستخوش تغییر قرار گیردمشمول مقررات بزه جعل نخواهد بود.
قانون مدنی”سند”را اینگونه تعریف کرده است”نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد”و نیز در خصوص “نوشته” علاوه بر تعاریفی که بیان گردید گفته شده است:”ایجاد علائم مادی ومحسوس وقابل رویت خطی یا چاپی که مبین انتقال فکر ومنظور به وجود آورنده آن می باشد”بنابراین نوشته نسبت به سند عمومیت دارد،به این بیان که هر سندی نوشته است،لکن برخی نوشته ها سند نمی باشند،با توجه به رابطه بین نوشته وسند این تصور وجود دارد که ذکر کلمه “نوشته”در قوانین ضرورتی نداشت زیرا نوشته شامل سند هم میشود.
نوشته باید طوری باشد که اثر حقوقی بر آن مترتب گردد،بر این اساس چنانچه نوشتاری متضمن بیان واقعه یا اراده ای نباشد،و محتوای آن را الفاظی بی معنا ومهمل تشکیل دهد،از نوشتاری که موضوع بزه جعل محسوب گردد نخواهد بود،ونیز وقتی یک نوشته دارای اثر حقوقی است که صادر کننده وبه وجودآورنده ی آن یا شخص باشد یا گروه مشخص،بنابراین در صورت مشخص نبودن فرد یا گروهی که نوشته را خلق کرده اند،بزه جعل تحقق پیدا نخواهد کرد.” بدیهی است چنانچه بین ضرر از جعل ومظنون به جعل و تزویر اختلاف در صدور نوشته ای ایجاد شود ،بار اثبات آن بر عهده مدعی است”.
در رسمی یا عادی بودن نوشته ونیز خصوصی یا عمومی بودن آن تفاوتی وجود ندارد.نوشته در هر صورت میتواند موضوع جعل باشد،بنابراین”نوشته های خصوصی مثل وصیت نامه غیر رسمی،مراسلات،و معرفی نامه های خصوصی ،از موضوع بزه جعل است.”
بند دوم – سبب جعل وتزویر:
آنچه باعث تحقق بزه جعل و تزویر میشود”قلب حقیقت” است،قلب حقیقت از اساسی ترین عنصر تشکیل دهنده رکن مادی بزه جعل وتزویر می باشد.”قلب حقیقت عبارتست از دگرگون و مخدوش کردن وتغییر دادن ومغلوب ساختن حقیقت یک امر”.البته باید توجه داشت که قلب حقیقت عرفی وقانونی با همدیگر تفاوت داشته ودایره قلب حقیقت عرفی بسیاروسیعتر وگسترده تر است،لذا باید برای اثبات عمل مجرمانه جعل وتزویر،قلب حقیقت به یکی از طرق قانونی باشد،یعنی قلب حقیقت جرم است که در قانون طریقه آن به صراحت بیان شده است . در نظام حقوقی ایران،علیرغم عدم تصریح قانونگذار ،طرق قلب حقیقت به دو قسم مادی ومعنوی (مفادی)تقسیم شده است. به قلب حقیقت مادی،جعل مادی وبه قلب قلب حقیقت معنوی یا مفادی ،جعل مفادی یا معنوی گویند.
بنابراین بحث از سبب جعل وتزویر را در دو قسمت جعل مادی ومفادی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند سوم – جعل مادی:
قانونگذار در اکثر مواد مربوط به جرم جعل از کلمه «هر کس» استفاده نموده است. بنابراین، هر فرد ایرانی یا خارجی، زن یا مرد، اداری یا دارای شغل آزاد، نظامی یا غیر نظامی؛ می‌تواند مرتکب جرم باشد.
 
1. ساختن نوشته یا سند
سند عبارتست از نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. لذا نوشته شامل غیر سند است و دارای آثار خاص خود است . مانند نامه‌های خصوصی. سند و نوشته اعم از رسمی و غیر رسمی و همراه با جعل امضا و یا فاقد آن است
نکته: یکی از ارکان جرم جعل، رکن ضرری بودن آن است که نمی‌توان آن را رکن مادی یا معنوی مستقل دانست، بلکه در حقیقت این رکن شرط رکن مادی این جرم بوده و بدون آن رکن مادی کامل و محقق نمی‌شود. ضرر اعم از ضرر مادی، معنوی، عینی، منفعتی، و شخصی یا اجتماعی است.
فصل چهارم : جرائم اقتصادی مخل آسایش عمومی
 2. ساختن مهر و امضاء اشخاص
مهر و امضاء عبار‌ت‌اند از اسم یا علامتی که در ذیل سند و نوشته‌ها گذارده می‌شود و کاشف از این است که مفاد آن مستند به امضاء کننده است. در این نوع از جعل، گاه متن نوشته نیز توسط صاحب امضاء نوشته شده است و گاه توسط شخص ثالث نوشته شده و جاعل فقط مهر و امضاء را جعل می‌کند. البته اگر عین مهری که مختص به شخص دیگری توسط جاعل شبیه سازی شود نیز مصداق این نوع از جعل است. بدیهی است که شبیه سازی امضاء شخص با اجازه او و از طرف او جعل محسوب نمی‌شود. طبق رای فرجامی 1212 مورخ 10/8/1328 دیوان عالی کشور، اثر انگشت نسبت به فرد بی‌سواد جایگزین امضاء است.
3. خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق
مقصود از خراشیدن از بین بردن و محو جزیی از کلمه در سند است. مانند اینکه با تیغ، دین مذکور در سند را از 10000 ریال به 1000 ریال تغییر دهد. تراشیدن به معنای محو کامل کلمه است. البته برخی حقوقدانان معتقدند: تفاوت این دو واژه در ابزاری است که به کار می‌رود. بدین معنا که اگر ابزار مخصوص تراشیدن باشد، واژه تراشیدن به کار می‌رود. ولی اگر ابزار مخصوص این کار نیست مانند اینکه با چوب یا میخ اقدام به محو کلمه کند به‌گونه‌ای که کلمه محو نشده مخدوش می‌شود؛ واژه خراشیدن به کار می‌رود.
الحاق شامل اضافه نمودن حرف یا کلمه یا عبارت یا رقم یا علامت به نوشته و سند اصلی است. در قلم بردن چیزی مستقلا به طریق الحاق به نوشته اصلی اضافه نمی‌شود بلکه، با دست بردن در ظاهر کلمه معنی آن تغییر می‌کند. چه با اضافه کردن و چه با کم کردن به کلمه اصلی باشد. مانند اینکه حسن به حسین تبدیل شود
 4. محو یا اثبات یا سیاه کردن
محوکردن شامل ازبین بردن تمام یا جزیی از نوشته با هر وسیله غیر از خراشیدن و تراشیدن مانند استفاده از مواد شیمیایی. اثبات به معنای از بین بردن علامت یا مهر باطل کننده سند به طوری که با این عمل سند احیاء و به ظاهر معتبر باشد. سیاه کردن نیز عبارتست از ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن اصلی یا قسمتی از یک سند با وسایل مانند جوهر، مواد شیمیایی یا خط کشیدن به گونه‌ای که اصل سند باقی می‌ماند.
5. تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی
در این نوع از جعل متن سند تغییر نمی کند بلکه تاریخ آن مقدم یا موخر می‌گردد.
6. الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر
در الصاق، جاعل کلمه یا جمله‌ یا مهر و امضایی را از سند دیگری جدا به سند مجعول می‌چسباند، به گونه‌ای که سند جامعی گویای یک رابطه حقوقی ساخته می‌شود. مانند اینکه قسمتی از وصیت نامه قدیمی را به وصیت نامه جدید متوفی می‌چسباند.
 7. بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن
بکاربردن مهر دیگری که به او سپرده نشده باشد، از روی تقلب که موجب خسارت صاحب آن شود، در حکم جعل است.
بند چهارم – جعل مفادی:
جعل معنوی طبق ماده 534 ق.م.ا. عبارتست از:
1.تحریف در موضوع و مفاد قرارداد و نوشته و سند
این حالت ممکن است با تبانی طرفین قرار داد یا بدون آن محقق شود و مامور یا سردفتر بر خلاف حقیقت سند را تنظیم کند. مثلا از قول مشتری مبیع را قبض شده بنویسد
2. تغییر اسامی اشخاص
چنانچه مامور یا سردفتر اسناد رسمی هر کس دیگری که قرارداد رسمی یا عادی را تنظیم می‌کند، حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذکر کند، درحالی که شخص حاضر غیر از طرف معامله واقعی است
3. امر باطلی را صحیح و یا صحیح را باطل جلوه دادن
مانند اینکه سردفتر بر اساس سند باطل وکالت مبادرت به تنظیم سند مالکیت برخلاف واقع نماید.
4. چیزی را که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه دادن
مانند اینکه قاضی یا منشی دادگاه دفاعیات متضمن انکار متهم را اقرار وی ثبت و ضبط کند.
از مطالبی که تاکنون در رابطه با جعل بیان شد مشخص گردیده که “قلب حقیقت” باید به صورت کتبی باشد.چنانچه “قلب حقیقت” به طور شفاهی بر فرض اضرار به غیر مثل شهادت و قسم دروغ و گزارش خلاف واقع که عناوین جزائی خاصی داشته جعل محسوب نمی شود .جعل معمولا” در نوشتار واسنادی صورت می گیرد که خود آن سند ساختگی و تقلبی نباشد .اگر چه در این خصوص تصریحی در قانون وجود نداشته ،لیکن رویه قضایی ما جعل در تصویر وفتوکپی را به رسمیت نشناخته است. لیکن اگر فتو کپی اسناد اعم از رسمی و غیر رسمی تصدیق شده باشد،جعل در آنها ونیز استفاده از آن جرم