دکتر
استاد مشاور
دکتر
نگارش
فاطمه عظیمی بهنمیری
پاییز1394
تقدیم به:
محضر مبارک منجی عالم و بشریت،
حضرت مهدی(عج).
تشکر و قدردانی:
فائق آمدن بر مشکلات و دشواری ها ممکن نبود مگر به لطف و یاری پروردگار یکتا و مهربانی که از اعطای وجودشان بهره مند گشته ام، استاد محترم، جناب آقای دکتر و جناب آقای دکتر که راهنمایی ها و مساعدتشان در طول این تحقیق برای من گره گشا بوده است و هیچ لطفی را از بنده دریغ نداشته اند.
چکیده
تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که برخلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است. مجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است که قوانین مجازات بعد از انقلاب از آن به عنوان یکی از انواع مجازات های اصلی نام برده اند.قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعزیری را از حیث شدت و ضعف درجه بندی کرده است که این تقسیم بندی ظاهرا با توجه به تقسیم بندی جرایم قبل از انقلاب (جنحه، جنایت، خلاف) بی سابقه نبوده است بدین ترتیب در تحقیق حاضر به مطالعه تطبیقی درجه بندی شدن مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 و تقسیم بندی جرایم قبل از انقلاب پرداختیم. درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به طبقه بندی جرایم قبل از انقلاب معایبی را داراست: اولا این درجه بندی گسترده و غیرضرور برای جرایم تعزیری کار را بر قضات دشوار و اغلب قابل اشتباه می کند و حتی انطباق این جدول درجات در مصداق های کاربردی برای حقوقدانان مجرب در عمل مشکل ساز است. ثانیا در این درجه بندی مفصل که هدف از آن کاهش اختیارات قضات و ایجاد محدودیت در تعیین کیفر تعزیری و مواردی از قبیل تخفیف و تعلیق تعزیر بوده است، می شد با کار کارشناسانه این درجات را به سه درجه با معیارهای منطبق با اصول و موازین تقسیم کرد. ثالثا در همین تقسیم بندی هشت درجه ای بعضا معیارها از حیث شدت و تاثیرگذاری مجازات تعزیری نسبت به محکوم علیه ضابطه مند نیست، به سخن دیگر اعمال درجات منطبق با عدالت جزایی نیست. درواقع قانونگذار با درجه بندی مجازات های تعزیری به نوعی به تقسیم بندی جرایم قبل از انقلاب بازگشته است با این تفاوت که با جای دادن مجازات های بیشتر در این درجه بندی و گسترده تر کردن آن بر معایبش افزوده است.
واژگان کلیدی: جرم، مجازات، تعزیرات، جنحه، جنایت .
فهرست مطالب
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 1
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………. 1
سوال های اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 2
سابقه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 2
ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 3
فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 5
فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………… 6
مبحث اول : تاریخچه تعاریف و مفاهیم …………………………………………………………………………………. 8
گفتار اول : تعریف جرم ……………………………………………………………………………………………………….. 8
الف : جرم در جرم شناسی …………………………………………………………………………………………………… 9
ب : جرم در حقوق جزا …………. …………………………………………………………………………………………… 9
1-تعریف جرم از دیدگاه متخصصان ……………………………………………………………………………………… 9
2-جرم از دیدگاه قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 10
گفتار دوم : تاریخچه و مفهوم مجازات ………………………………………………………………………………….. 11
الف : تاریخچه مجازات ها ………………………………………………………………………………………………… 11
ب : مفهوم مجازات …………………………………………………………………………………………………………… 12
مبحث دوم : انواع مجازات ها ……………………………………………………………………………………………….16
گفتار اول : مجازات های عرفی ……………………………………………………………………………………………..16
الف : مجازات های اصلی ………………………………………………………………………………………………….. 16
ب : مجازات های تبعی و تکمیلی ……………………………………………………………………………………….. 18
ج : مجازات های ترهیبی و ترذیلی ………………………………………………………………………………………. 19
گفتار دوم : مجازات های شرعی ………………………………………………………………………………………….. 19
الف : حدود …………………………………………………………………………………………………………………….. 20
ب : قصاص …………………………………………………………………………………………………………………….. 20
ج : دیات ………………………………………………………………………………………………………………………… 21
د : تعزیرات ……………………………………………………………………………………………………………………… 22
فصل دوم : مجازات های بدنی ………………………………………………………………………….. 24
مبحث اول : مجازات اعدام …………………………………………………………………………………………………. 26
گفتار اول : اعدام در قوانین جزایی ایران ……………………………………………………………………………….. 26
الف : اعدام قصاصی …………………………………………………………………………………………………………. 27
ب : اعدام حدی ……………………………………………………………………………………………………………….. 29
ج : جرایم علیه امنیت کشور ……………………………………………………………………………………………….. 32
1-جرایم علیه امنیت داخلی کشور ………………………………………………………………………………………. 32
2-جرایم علیه امنیت خارجی کشور …………………………………………………………………………………….. 34
د : مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر ……………………………………………………………………… 35
ه : تبعات مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون عمومی 1304 اصلاحی 1352 …… 37
مبحث دوم : مجازات شلاق ………………………………………………………………………………………………… 40
گفتار اول : انواع مجازات شلاق ………………………………………………………………………………………….. 40
الف : شلاق حدی …………………………………………………………………………………………………………….. 41
ب : شلاق تعزیری ……………………………………………………………………………………………………………. 43
1-اقسام مجازات تعزیری ………………………………………………………………………………………………….. 43
1-1-دیدگاه انحصار تعزیر در تازیانه ………………………………………………………………………………….. 44
1-2-دیدگاه عدم انحصار تعزیر در تازیانه ……………………………………………………………………………. 45
1-2-1-قراین هفتگانه بر عدم انحصار تعزیر به ضرب …………………………………………………………… 45
1-2-2-مصادیق تعزیر در اسلام …………………………………………………………………………………………. 48
2-میزان ضرب در شلاق تعزیری ………………………………………………………………………………………… 48
2-1-خلاصه نظریات دهگانه …………………………………………………………………………………………….. 48
3-جایگاه مجازات شلاق تعزیری در درجات هشتگانه مجازات تعزیری ……………………………………. 49
فصل سوم : مجازات های سالب محدودکننده آزادی …………………………………… 53
مبحث اول : مجازات سالب آزادی (زندان) …………………………………………………………………………… 55
گفتار اول : انواع مجازات حبس ………………………………………………………………………………………….. 55
الف: تقسیم بندی حبس بر حسب مدت زمانی ………………………………………………………………………. 56
1-حبس موبد ………………………………………………………………………………………………………………….. 57
2-حبس موقت (غیردائم) …………………………………………………………………………………………………. 58
2-1-حبس های کوتاه مدت و معایب آن ……………………………………………………………………………… 60
ب: تقسیم بندی حبس بر حسب ملاک …………………………………………………………………………………. 61
1-حبس کیفری ……………………………………………………………………………………………………………….. 62
1-1-حبس حدی …………………………………………………………………………………………………………….. 62
1-1-1-مجازات سارق حدی در بار سوم …………………………………………………………………………….. 63
1-1-2-مجازات آمر در قتل عمد ……………………………………………………………………………………….. 63
1-1-3-مجازات ممسک در قتل عمد ………………………………………………………………………………….. 63
1-2-حبس تعزیری ………………………………………………………………………………………………………….. 64
1-2-1-جایگاه قانونی مجازات حبس ………………………………………………………………………………… 65
2-بازداشت موقت (حبس احتیاطی) …………………………………………………………………………………… 69
گفتار دوم : حبس بدل از جزای نقدی …………………………………………………………………………………… 70
الف : مرجع صالح ……………………………………………………………………………………………………………. 71
ب : ابلاغ و اجرا حکم ……………………………………………………………………………………………………….. 71
ج : توقیف اموال ………………………………………………………………………………………………………………. 72
د : ضمانت اجرا ……………………………………………………………………………………………………………….. 72
مبحث دوم : مجازات های مجدودکننده آزادی (تبعید) …………………………………………………………… 74
گفتار اول : فلسفه تبعید ……………………………………………………………………………………………………… 74
گفتار دوم : انواع تبعید در قوانین جزایی ایران ………………………………………………………………………… 75
الف : تبعید حدی ……………………………………………………………………………………………………………… 76
ب : ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری در محل معین …………………………………………………………… 78
1-مدت منع از اقامت یا اجبار به اقامت ……………………………………………………………………………….. 81
2-ضمانت اجرای اقامت اجباری و ممنوعیت از اقامت …………………………………………………………… 82
3-قیمومیت کیفری (تبعید) در فرانسه ………………………………………………………………………………….. 83
4-مجازات های تکمیلی ……………………………………………………………………………………………………. 85
فصل چهارم : مجازات های مالی ………………………………………………………………………. 86
مبحث اول : جزای نقدی ……………………………………………………………………………………………………. 88
گفتار اول : اقسام جزای نقدی ……………………………………………………………………………………………… 88
الف : جزای نقدی ثابت و نسبی ………………………………………………………………………………………….. 89
1-جزای نقدی ثابت …………………………………………………………………………………………………………. 89
2-جزای نقدی نسبی ………………………………………………………………………………………………………….90
3-جزای نقدی روزانه ……………………………………………………………………………………………………….. 92
ب : جزای نقدی اصلی و تکمیلی ………………………………………………………………………………………… 94
1-جزای نقدی اصلی ………………………………………………………………………………………………………… 94
2-جزای نقدی تکمیلی ……………………………………………………………………………………………………… 94
2-1-جزای نقدی تکمیلی اجباری ………………………………………………………………………………………. 95
2-2-جزای نقدی تکمیلی اختیاری ……………………………………………………………………………………… 95
گفتار دوم : نحوه وصول جزای نقدی از محکوم علیه ………………………………………………………………. 96
الف : نحوه اجرا جزای نقدی ……………………………………………………………………………………………… 96
ب : تقسیط جزای نقدی …………………………………………………………………………………………………….. 97
1-جزای نقدی قابل تقسیط می باشد …………………………………………………………………………………… 98
2-جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد ………………………………………………………………………………….. 98
گفتار سوم : جایگاه جزای نقدی در قوانین ……………………………………………………………………………. 99
مبحث دوم: مصادره اموال ………………………………………………………………………………………………… 102
گفتار اول : مفهوم مصادره اموال ………………………………………………………………………………………… 102
گفتار دوم : انواع مصادره اموال ………………………………………………………………………………………….. 104
الف : مصادره عام …………………………………………………………………………………………………………… 104
ب : مصادره خاص ………………………………………………………………………………………………………….. 106
گفتار سوم : مصادره اموال در جرایم مربوط به قاچاق ……………………………………………………………. 108
الف : قاچاق کالا و ارز …………………………………………………………………………………………………….. 108
ب : مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر ………………………………………………………………….. 110
فصل پنجم : سایر مجازات ها ………………………………………………………………………… 114
مبحث اول : مجازات های سالب حق (محرومیت از حقوق اجتماعی) …………………………………….. 116
گفتار اول : مصادیق حقوق اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 116
گفتار دوم : جایگاه حقوقی محرومیت از اجتماعی ……………………………………………………………….. 119
الف : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی ………………………………………………….. 119
ب : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی …………………………………………………. 121
ج : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی ……………………………………………………… 122
د : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان اقدام تامینی ………………………………………………………….. 124
مبحث دوم : مجازات سالب حیثیت (انتشار حکم محکومیت) ……………………………………………….. 125
گفتار اول : ماهیت انتشار حکم محکومیت ………………………………………………………………………….. 125
گفتار دوم : اقسام انتشار حکم در رسانه ها ………………………………………………………………………….. 127
الف : انتشار حکم برائت ………………………………………………………………………………………………….. 127
ب : انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ها ……………………………………………………………………. 128
1-مجاز نبودن انتشار احکام دادگاه ها ………………………………………………………………………………… 129
مبحث سوم : مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی ……………………………………………………… 131
گفتار اول : انواع مجازات انفصال از خدمت ………………………………………………………………………….131
الف : قطع رابطه استخدامی به صورت دائم …………………………………………………………………………. 131
1-انفصال از تمام مشاغل دولتی ……………………………………………………………………………………….. 132
2-انفصال دائم از برخی مشاغل دولتی ……………………………………………………………………………….. 133
ب : انفصال موقت از برخی مشاغل دولتی ………………………………………………………………………….. 133
گفتار دوم : انفصال از خدمت به عنوان مجازات تکمیلی ………………………………………………………… 134
مبحث چهارم : مجازات های مختص اشخاص حقوقی …………………………………………………………. 135
گفتار اول : مفهوم شخصیت حقوقی …………………………………………………………………………………… 135
گفتار دوم : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………. 137
گفتار سوم : مجازات اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………………… 139
الف : مجازات اصلی برای اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………… 140
ب : مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………… 141
نتیجه …………………………………………………………………………………………………………. 142
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………… 143
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………. 144

فصل اول-کلیات تحقیق
1-مقدمه
در ماده 19 قانون مجازات مجازات اسلامی 1392 مجازات ها براساس شدت و ضعف درجه بندی شده اند، این نوع درجه بندی در قوانین ما بی سابقه بوده می باشد. در قوانین قبل از انقلاب نیز مجازات ها براساس شدت و ضعف به سه درجه جنحه، جنایت و خلاف طبقه بندی شده بودند که هریک از این سه درجه مجازات های خاصی را در بر می گرفت که خفیف ترین مجازات ها در طبقه خلاف و شدیدترین آنها در طبقه جنایت جای می گرفت.
چند درجه ای کردن مجازات تعزیری، معایب و مزایایی را نسبت به تقسیم بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف دارد که با بررسی تطبیقی این دو قانون می توان به این معایب و مزایا دست یافت. همچنین این بررسی به ما کمک می کند تا دریابیم که آیا مبانی قانونگذار در این در تقسیم بندی یکی بوده است یا نه. و بالاخره این مقایسه گستره هریک از این تقسیم بندی ها را به ما نشان خواهد داد.
بدین ترتیب با توجه به ای موارد بر آن شدیم تا در تحقیقی مجزا به بررسی این مسائل و جوانب دیگر این موضوع بپردازیم تا این موارد و موارد دیگر پیرامون این موضوع مشخص شود و موضوع مورد بحث تا حد امکان روشن گردد.
2-بیان مساله
مجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است، تعزیر یعنی کیفری که از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که بر خلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است.
از مفهوم برخی آیات در اسلام می توان مشروعیت تعزیر در اسلام را استنباط کرد از جمله آیه شریفه: ((والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمِنینَ والمُؤمِنـتِ بِغَیرِ مَا اکتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبینـا)) و آیه شریفه: ((اِنَّ‌الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفـحِشَةُ فِی الَّذینَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ))، همچنین مشروعیت تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازات های موقتی مجرمان اشاره دارند نیز قابل استفاده است.
در قوانین مصوب قبل از انقلاب نامی از تعزیر برده نشده است ولی با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 با توجه به ماده 7 آن که مجازاتها را به چهار قسمت تقسیم کرده بود و تعزیرات را به عنوان چهارمین قسم قرار داده بود، مجازات تعزیرات رسما وارد قوانین جزایی ایران شد و در سال 1362 مبحث چهارم با عنوان تعزیرات به تصویب رسید و انواع مجازات تعزیری را مشخص کرد و تا به امروز تعزیرات همچنان یک قسم از مجازاتهای اصلی به شمار می رود.
در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 از تعزیرات تعریفی به عمل نیامده و آن را مجازاتی قرار داده که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و موارد اعمال آن را در ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی قرار داده است. بدین ترتیب هر دو نوع تعزیر موجود در اسلام، یعنی تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی را مورد حکم قرار داده است.
تغییر مهمی که در قانون مجازات اسلامی 1392 به عمل آمده و از ابتکارات قانون جدید به شمار می رود درجه بندی مجازاتهای تعزیری می باشد که در ماده 19 مورد اشاره قرار گرفته است.
در این ماده مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است که در هر یک از این درجات، انواعی از کیفرهای تعزیری پیش بینی شده است که در صورتیکه مجرم به هریک از آن ها محکوم شود در آن درجه جای خواهد گرفت. و اگر مجازات جرمی در هیچ یک از درجات هشتگانه قرار نگیرد آن مجازات به عنوان مجازات درجه هفت محکوم خواهد شد و بدین ترتیب تمام مجازاتهای تعزیری در درجات هشتگانه جای خواهند گرفت و هیچ مجازات تعزیری خارج از این درجات قرار نخواهد گرفت.
3-سوالهای اصلی پژوهش
1-معایب درجه بندی شدن مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با تقسیم بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف چه می باشد؟
2-کیفرهای گوناگون بر چه مبنایی درجه بندی شده اند؟
3-درجه بندی مجازات ها چه اثری بر دیگر قوانین جزایی دارند؟
4-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد گسترده بودن این درجه بندی و ضابطه مند نبودن معیار آن از حیث شدت و ضعف در برخی موارد و محدود کردن اختیارات قضات از معایب این درجه بندی می باشد.
2- به نظر می رسد درجه بندی مجازات ها بر مبنای شدت و ضعف و صدمات وارده بهاجتماع و نظم عمومی و اشخاص می باشد.
3- به نظر می رسد درجه بندی مجازات ها در نهادهای مختلف حقوقی از جمله تخفیف مجازات و تکرار جرم و آثار تبعی صلاحیت در آیین دادرسی کیفری و موجب نظم بخشی به قوانین وتصمیم گیری در آراء قضات شده است.
5-سابقه تحقیق
چند درجه ای کردن مجازات تعزیری از ابتکارات قاونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد و قبل از آن بی سابقه بوده است، به همین دلیل کار تحقیقی در این مورد انجام نشده است. همچنین در مورد طبقه بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف با توجه به جستجویی که انجام داده ام پیشینه تحقیقاتی پیدا نکرده ام. تنها در مورد عنوان تعزیرات تحقیقاتی انجام شده است که از باب یادآوری به ذکر چند نمونه از آن می پردازیم:
1-در مسالک الافهام در تعریف تعزیر چنین آماده است که تعزیرات جمع تعزیر در لغت به معنای ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت است از عقوبتی است که در غالب موارد در شرع برای آن اندازه ای معین نگردیده است (شهید ثانی ، 1367).
2-سیدحبیب الله حسینی در پایان نامه خود با عنوان “معنا و ماهیت تعزیر در اسلام “آورده است: مجازات‌ های اسلامی به دو دسته حدود و تعزیرات تقسیم می‌شوند، که حدود دارای مقدار مشخص بوده و انواع آن نیز محدود است، اما تعزیرات دارای مصادیق متعددی بوده و مقدار آن نیز منوط به نظر حاکم شرع می ‌باشد. برای مصداق تعزیر اگرچه در کتب فقهی، تنها به ضرب تازیانه اشاره شده، اما حق آن است که اطلاق روایت و ادله شرعی باب تعزیرات، هیچ الزامی را در خصوص انحصار تعزیر در ضرب با تازیانه ایجاد نمی ‌کند (حسینی ، 1380).
3-قدرت الله انصاری در کتاب تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا می گوید: گسترده ترین احکام کیفرى اسلام را تعزیرات تشکیل می دهد؛ زیرا جرایم داراى حد ّو نیز جنایات بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص می گردد، محدود و اندک است. در مقابل، انواع بزهکارى ها که تحت عناوین جرایم فردى و اجتماعی به وقوع می پیوندد، در محدوده تعزیرات قرارمی گیرد ( انصاری ، 1386).
4-محمد داود عالمی در پایان نامه خود با عنوان “معنا و ماهیت تعزیر” آورده است: تعزیرات به آن دسته از کیفرها و مجازات‌های اسلامی اطلاق می ‌شود که تعیین مقدار و کیفیت آن از سوی شارع مقدس به ‌عهده حاکم شرع نهاده شده، تا براساس شرایط زمانی و مکانی، و با در نظر گرفتن خصوصیات جسمی و روحی مجرم، او را مجازات نماید. البته درباره مصداق تعزیر، برخی از فقها آن را منحصر درضرب با تازیانه دانسته ‌اند، و برای این نظر به دلایلی استناد کرده‌اند که از جمله به انصرا فکلما تفقها به ‌سو یضرب، اطلاق روایات، پایین ‌تربودن مقدار تعزیر از مقدار حد، اطلاق اصطلاح حد بر تعزیر در روایات، و همچنین قاعده سلطنت، می ‌توان اشاره کرد. اما جمع دیگری از فقها مراد از تعزیر را مطلق تأدیب دانسته‌اند، که شامل توبیخ، تهدید، حبس، تبعید و ضرب با تازیانه می ‌شود. این عده برای اثبات مدعای خود، به ‌معنای لغوی تعزیر، و روایاتی که مجازات تعزیری غیر از ضرب را نیز بیان کرده‌اند، استناد نموده‌اند. همچنین در روایات، عناوینی غیر از تعزیر نیز وجود دارد که مفید هر دو حقیقت خواهدبود، و قول دوم را تأیید می ‌کند ( عالمی ، 1390).
5-محمود رفیعی در کتاب خود بیان می دارد: ما آنچه در قانون جدید از حیث مقررات تعزیری قابل انتقاد به نظر می رسد، تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه است که تفصیل آن در ماده 19 قانون آمده است. این درجه بندی غیرضرور از حیث تعدد و ریز درجات در محکومیت های قطعی کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی، مشمول مرورزمان، تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات، نظام بیمه آزادی و موارد دیگر مبنای احتساب وملاک تعیین قرار گرفته است اولااین درجه بندی گسترده و غیر ضرور برای جرایم تعزیری کار را بر قضات دشوار و اغلب قابل اشتباه می کند و حتی انطباق این جدول درجات در مصداق های کاربردی برای حقوقدانان مجرب در عمل مشکل ساز است. ثانیا در این درجه بندی مفصل که هدف از آن کاهش اختیارات قضات و ایجاد محدودیت در تعیین کیفر تعزیری و مواردی از قبیل تخفیف و تعلیق تعزیر بوده است، می شد با کار کارشناسانه این درجات را به سه درجه با معیارهای منطبق با اصول و موازین تقسیم کرد. ثالثا در همین تقسیم بندی هشت درجه ای بعضا معیارها از حیث شدت و تاثیرگذاری مجازات تعزیری نسبت به محکوم علیه ضابطه مند نیست، به سخن دیگر اعمال درجات منطبق با عدالت جزایی نیست.
6-ایرج گلدوزیان در کتاب خود بیان می دارد: جه‌بندی مجازات‌های تعزیری بر بسیاری از مقررات دیگر مثل تکرار و تعدد جرم و … تاثیر می‌گذارد بنابراین شناخت درجات مجازات از اهمیت زیادی برخوردار است. در این نوشتار برای ایجاد یک ترتیب منطقی، مجازات حبس و جزای نقدی از دیگر مجازات‌های کیفری تفکیک شده است. مجازات زندانی و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از 25 سال و میزان جزای نقدی جرم مذکور بیش از یک میلیارد ریال باشد. در صورتی که مجازات حبس قانونی جرمی کمتر از 25 سال باشد، به شرط اینکه بیش از 15 سال باشد، حبس درجه دو محسوب می‌شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک‌میلیارد ریال جزو مجازات‌های تعریزی درجه دو تلقی می‌شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات نیز حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است که به عنوان مجازات‌های درجه چهار تدوین شده‌اند.
اما مجازات‌های تعزیری درجه متوسط، مجازات‌های درجه پنج و شش هستند که به ترتیب شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس بیش از شش ماه تا دو سال هستند. مجازات مالی این دو درجه نیز به ترتیب عبارتند از جریمه نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.
در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند. این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت. قانون‌گذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال را مناسب دیده است. همچنین مجازات‌های سبک حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال مشمول مجازات تعزیری درجه هشت شده‌اند.
6-ضرورت تحقیق
تحقیق در این موضوع از دو جهت ضرورت دارد: از طرفی با پیشرفت روز افزون در سطوح مختلف جامعه جرایم جدیدی ظاهر شده اند که اکثر آن ها در قلمرو تعزیرات جای می گیرند بالطبع مجازات آن ها در این هشت درجه قرار می گیرد و حال آن که این جرایمقبل از انقلاب در طبقه بندی دیگری قرار می گرفتند و از طرفی دیگر درجه بندی مجازات تعزیری از ابتکارات قانون جدید می باشد و تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. بدین ترتیب لازم است با تحقیقی مجزا جنبه های مختلف موضوع روشن شود.
7-اهداف
1-بررسی چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب (جنحه،جنایت،خلاف).
2-بررسی اصول و مبانی نظری چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با اصول و مبانی نظری تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.
3-بررسی گستره درجه بندی مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی1392 در تطبیق با گستره تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.
4-بررسی تاثیری که درجه بندی شدن مجازات تعزیری بر مواد قانونی دیگر گذاشته است در تطبیق با تاثیری که تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب بر مواد قانونی دیگر گذاشته است.
8-روش تحقیق
روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی خواهد بود. که با استفاده از منابع و ماخذ علمی شامل کتب، مجلات و سایت های حقوقی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و جمع آوری و بررسی آن ها انجام خواهد شد. بدین صورت که بعد از ماخذیابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک ماخذگذاری به روش علمی تنظیم خواهدشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
9-ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر از یک مقدمه، پنج فصل و یک نتیجه تشکیل شده است که هر فصل نیز مشتمل بر چند می باشد.دلایل انتخاب موضوع، اهداف، ضرورت و اهمیت موضوع، پیشینه تاریخی، روش تحقیق، سوالهای اصلی و فرضیه های تحقیق در مقدمه آورده شده است. فصل اول با عنوان کلیات در چهار مبحث به بررسی تاریخچه ، اصول ، خصوصیات و اهداف و انواع مجازات ها می پردازد. فصل دوم با عنوان مجازات های بدنی مشتمل بر دو مبحث جداگانه می باشد: در مبحث اول که در خصوص مجازات اعدام می باشد به تاریخچه مجازات اعدام و بررسی مجازات اعدام در قوانین جزایی ایران پرداخته می شود و در مبحث دوم که در مورد مجازت شلاق می باشد به مفهوم مجازات شلاق و بررسی آن در قوانین جزایی ایران پرداخته می شود. در فصل سوم با عنوان مجازات های سالب و محدودکننده آزادی به بررسی این دو نوع مجازات در دو مبحث جداگانه پرداختیم که در مبحث اول با عنوان مجازات سالب آزادی به بررسی مجازات زندان و انواع مجازات حبس و در مبحث دوم با عنوان مجازات های محدودکننده آزادی به بررسی مجازات تبعید و مجازات ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری و نمونه های آن ها در قوانین جزایی پرداختیم. فصل چهارم با عنوان مجازات های مالی از دو مبحث مجزا تشکیل شده است: در مبحث اول تحت عنوان جزای نقدی به بررسی تعریف و ماهیت جزای نقدی، انواع آن، نحوه وصول و جایگاه آن در قوانین و در مبحث دوم با عنوان مصادره اموال به بررسی انواع مصادره اموال و مصادره اموال در قوانین مربوط به قاچاق پرداختیم.سایر مجازات های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 در فصل پنجم در چهار مبحث با عنوان های مجازات های سالب حق، مجازات های سالب حیثیت، مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی و مجازات های مختص اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم-مفاهیم و اقسام
مبحث اول : تعاریف و مفاهیم
با تشکیل هر جامعه ای روابطی بین افراد ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم زیستن و با هم زیستن است. جامعه در این استقرار و شکل گیری بناچار به نظمی از سویی طبیعی و از سوی دیگر قراردادی که از سنّتها، آداب و رسوم، ملیّت و مذهب ریشه می گیرد روی می آورد. برای در کنار هم زیستن و با هم زیستن چاره ای جز تبعیت از این نظم نیست. اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قراردادی را دستخوش التهاب کند؛ در این حال، جامعه نسبت به این اعمال و واکنش نشان می دهد که این عکس العمل ممکن است خفیف یا شدید باشد. در صورتی که جامعه با خدشه ی شدید به آن نظم قراردادی و طبیعی مواجه شود، برای متوقف ساختن افراد خاطی، اعمال انجام یافته را در قالب جرم عنوان می سازد و بدین سان پدیده مجرمانه ناشی ازاین قالب ریزی تخلّفات در مفهوم عام آن متولد می شود و آثار این پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل، سرقت، کلاهبرداری و جرایم دیگر آشکار می گردد. جامعه در مقابل این اعمال واکنش شدیدی دارد و با مجازات و اقدامات تامینی می کوشد نظم اجتماعی را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگاه دارد (نوربها ، 1386).
گفتار اول : تعریف جرم در لغت
جرم در لغت به معنای گناه ، جناح و عصیان آمده (عمید،1383)و در ادبیات نیز بیشتر در معنای اوّل ، یعنی گناه ، مورد توجه قرار گرفته است(دهخدا،1379). هر چند می توان مفاهیم دیگری را نیز استنباط کرد. اما در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده ی علومی که به مطالعه کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند و یا تنشهای اجتماعی را بررسی می کنند، شناخت جرم در جرم شناسی از شناخت جرم در حقوق جزا تفکیک می شود (نوربها ، 1386).
الف : تعریف جرم در جرم شناسی
در جرم شناسی ، یعنی علمی که به علتهای وقوع بزه و درمان اعمال مجرمانه می پردازد ، جرم علی الاصول به کلّیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی ، اطلاق می گردد. در این محدوده به این مسأله که آیا این گونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد چندان توجهی نمی شود و بیشتر حالت خطرناک فرد به عنوان علامت و نشانه ای از رفتار های ضد اجتماعی و بیماری وی زیر ذره بین قرار می گیرد و بدین لحاظ درمان این گونه افراد با اقدامات تأمینی توصیه می شود. اما نظر به محدودیتهای قانونی واجتماعی، جرم شناسی ناچار بیشتر از تعریف قانونی جرم استفاده می کند و به جرایمی می پردازد که در قانون مجازات تعریف شده اند. به عبارت دیگر، مجرم قانونی این جرایم و نه هر فرد خطرناک دیگری مورد بررسی جرم شناسان قرار می گیرد بی آنکه کوشش شود تا تعریف جرم در محدوده قانونی آن محصور گردد. مع هذا، نباید فراموش کرد که امروز حقوق جزا و جرم شناسی در عین رعایت محدوده خویش می کوشند از داده های یکدیگر استفاده کنند. حقوق جزا وقتی جرم را بررسی و تجزیه و تحلیل می کند، دقیقاً از داده های جرم شناسی متأثر شده است و جرم شناسی هنگامی که به بررسی علتهای جرم می پردازد، مجرم قانونی را که حقوق جزا سعی به تعریف آن دارد در نظر می گیرد . پل ارتباط دقیق این دو رشته از علوم جزایی و جرم شناسی را سیاست جنایی ایجاد کرده است (نوربها ، 1386).
ب : تعریف جرم در حقوق
در حقوق جزا سعی می شود جرم به نحوی تعریف شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند، زیرا وظیفه تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که به ارزشهای اجتماعی لطمه می زنند و نظم جامعه را مختل می کنند و موجب آسیب به آن می شوند بر عهده قانونگذار است . اما قانونگذار نیز در تعریف خود نمی تواند نظرات مختلفی را که ازناحیه متخصصان در مورد پدیده های مختلف و از جمله جرم ابراز شده است نادیده انگارد.
1-تعریف جرم از دیدگاه متخصصان
حقوقدانان از جرم تعاریف متعددی کرده اند و در کشورهایی چون ایران که مبانی فقهی نیز در حقوق به طور عام و در حقوق جزا به شکل خاص عیناً وارد شده است، تعاریفی از جرم توسط فقها به عمل آمده که دیدگاه شرع و فلسفه قانونگذاری شارع در آنها مدنظر قرار گرفته است.
حقوقدانان کشورهای مختلف جرم را تقریباً به یک شکل تعریف کرده اند. به عنوان مثال، به اعتقاد گروهی، جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمع وارد می کند و قانون به این دلیل با مجازات، ضمانت اجرایی برای آن فراهم می سازد. و یا در اندیشه ی عده ای فعل یا ترک فعلی است که توسط قانون پیش بینی شده و مجازات بر آن تعلق گرفته و قابل استناد به فاعل آن است برخی نیز تعریف را وسیع تر کرده اند و هر گونه تجاوز مادی به حقوق جزا را جرم می شناسند. بآید یادآوری کنیم که تعاریف حقوقدانان لزوماً در مجموعه های قوانین به شکل ارائه شده از ناحیه ی آن نیامده است و قانونگذار غالباً با تلخیص این تعاریف، جرم را از نظر قانونی مشخص می کند (نوربها ، 1386).
2-جرم از دیدگاه قانونی
اصل کلّی بر این قرارداد که باید در مور هر جرم، قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود که مراحل اجرای آن طی شده و به اطلاع کلّیه افراد رسیده باشد، زیرا تنها قانون است که می تواند اعمال مخالف و یا ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست. در صورتی که متنی قانونی در زمینه هر گونه عمل یا ترک علمی که شخص انجام می دهد وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست. اما اگر عمل فاعل در قالب قانون قرار گیرد، با جمع دیگر عناصری که وجود دارد (مانند علل توجیه کننده یا علل رافع مسؤولیت) در بین نباشد، فاعل جرم می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. بدین شکل، این قانون است که وظیفه تعریف جرم را به عهده دارد.
ماده ی 2 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی همان تعریفی را قبول کرده بود که ماده ی 2 قانون اصلاحی سال 1352 می پذیرفت. طبق این ماده 2 : ((هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است وهیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد)). این تعریف روشن، ساده و روان است و مشخص کننده وجوب عنصر قانونی برای کلّیه جرایم می باشد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز همین تعریف با تغییر چشمگیری پذیرفته شده است. طبق ماده ی 2 این قانون : ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)). مشخص نیست که غرض تهیه کنندگان این قانون از حذف اقدامات تأمینی چه بوده است. آیا نفی این اقدامات مورد نظر بوده که با توجه به ماده ی 1 و بند 3 ماده ی 11 و عنوان باب دوم و فصل اوّل این تعبیر درست نیست، و اگر عمل مستلزم اقدامات تأمینی جنبه جرم نداشته باشد پس در قبال چه اعمالی می توان از این اقدامات استفاده کرد؟ و اگر پاسخ داده شود که انجام اقدامات ممکن است در قبال اعمال غیرمجرمانه معمول گردد چون نگهداری دیوانه در تیمارستان باز اشکال از این نظر که مجنون در قبال انجام جرم مستوجب اقدامات تأمینی است برطرف نخواهد شد. به نظر ما حذف اقدامات تأمینی از تعریف قانونی جرم نه مفید ونه ضروری بوده است (نوربها ، 1386).
تعریف قانونی جرم که مبین عنصر قانونی جرم است اعتبار در قرون دارد وریشه آن در تاریخ است و نتایج چشمگیری ایجاد می کند که از توضیح آن می گذریم.
گفتار دوم : مفهوم مجازات
کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد. البته ، یادآوری این نکته ضروری است که مجازات ها با ویژگی ها و اهداف آن ها که امروز نظر حقوقدانان و جرمشناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آن که نشان های از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان “اقدامات تامینی” شده است (نوربها ، 1386). بدین ترتیب در این مبحث ابتدا تاریخچه مجازات ها را بررسی می کنیم ، آنگاه به مفهوم آنها می پردازیم.
مفهوم مجازات
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد. و یا مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است.
در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه می شود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات و انتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود. 
باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد: مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است ))هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود))
با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، می توان چنین نتیجه گرفت که: مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین می کند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است و از سایر وسائل تضمینیه مـمتاز و مشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است (نوربها ، 1386).
بر کلیه مجازاتها اصولی حکومت می کنند که سابقه طولانی در تاریخ دارند و هریک از آنها نتیجه مجاهدات و کوشش های بی دریغ و بی وقفه نستوهانی است که هرگز از تلاش خویش خسته نشده اند. اصل قانونی بودن ، اصل قضامندی ، اصل تساوی ، اصل شخصی بودن و اصل فردی بودن ازجمله اصول حام بر مجازات ها هستند.
همچنین مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سوی دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبّه گردانند. این ویژگی ها، بسته به جامعه های مختلف و دیدگاه های گوناگون، دارای شدت و خفت متغیری است، اما در کلّ جوامع بشری نوعی هماهنگی پنهانی در این خصوصیات دیده می شود که منطقی نیز هست ، زیرا بشر را در هر حال و هر زمان و مکان نیازهایی غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادیترین آنها را وجود امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای فراوان او باید دانست. کسی نمی تواند بپذیرد که امنیت او مورد تعرض کلاهبردان، سارقان و خیانت پیشگان قرار گیرد و حتی خود بزهکاران نیز به هنگام برخورد با خطری که امنیت آن ها را تهدید می کند احساس ناامنی را غیر قابل تحمل می دانند. این کشش و تمایل شدید برای امنیت را نمیتوان در هیچ جامعه ای نادیده گرفت؛ به همین دلیل جامعه می ترساند، ارعاب می کند، پاداش سخت می دهد و در عین حال گاه از در تحبیب نیز وارد می شود تا بتواند به هر نحو مجرمیت را خنثی و بزهکاران را اصلاح کند. البته، در سیر تحولی این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح، جامعه قرن ها کوشیده تا به آنچه که امروز وجود دارد دست یافته است. رنج آوری ، رسوا کنندگی ، معین بودن و قطعی بودن از جمله ویژگی های مجازات ها هستند (نوربها ، 1386).
در نهایت مجازات ها اهدافی دارند ک می توان آن ها را در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو وجه یادشده نباید موجب محدود ساختن آنها شود. و بخصوص نظم عمومی که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمره اهداف مجازات ها به نظر ما چندان صحیح نیست (نوربها ، 1386).
مبحث دوم : انواع مجازات ها
امروز اغلب قانونگذارن جهان جرایم را در طبقه بندی های خاصی، با توجه به خفت و شدت مجازات، در نظر می گیرند و می کوشند تا با دقت در تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و بخصوص داده های جرمشناسی نیز بر وجود این تناسب تأکید فراوان دارد. اینگونه قانونگذاری ها را اصطلاحاً به “قانوگذاری عرفی” تعبیر می کنیم تا از جوامعی که در آن “قانونگذاری شرعی” وجود دارد تفکیک شود. در جامعه های اخیر که قوانین شرعی حاکم است می توان نوعی دوگانگی در تشریع و یا تدوین مجازات ها دید: از سویی برخی مجازات ها تغییرناپذیرند و در هر شرایطی اجرا می شوند، و از سوی دیگر مجازات هایی هستند که قابلیت تغییر دارند. انواع مجازات ها را می توان در دو عنوان مجازات های عرفی و شرعی طبقه بندی کرد. در جامعه ما تا قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قوانین عرفی حکومت داشته اند (نوربها ، 1386).
گفتار اول : مجازاتهای عرفی
مقصود از مجازات های عرفی کیفرهایی هستند که قانونگذار هر کشور با توجه به نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن تدوین می کند که معمولاً مجازات های معین با تعیین حداقل و حداکثر می باشند. این مجازات ها هرچند در برخی موارد ممکن است از منابع شرعی آبیاری شوند اما مستقیما ًطبقه بندی مجازاتهای شرعی را مطرح نمی کنند. البته گاه مجازات ها ممکن است فاقد حداقل و حداکثر باشند که به آنها مجازات های نامعین گویند و یا مجازات فاقد حداقل است در حالی که حداکثر آن معین شده است (نوربها ، 1386).
الف : مجازاتهای اصلی
قانونگذار برای هر جرم مجازات یا مجازات هایی در نظر گرفته است که فقط در صورتی که مورد حکم دادگاه قرار بگیرند قابل اعمال هستند. این نوع مجازات ها ضمانت اجرای اوامر و نواحی قانونگذار به شمار میروند و در ضمن آن ها نوع، مقدار و مدت مجازات ها تعیین می شوند.
قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی 1304 در ماده 7 فصل دوم خود (در انواع جرایم و مجازات) جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می کرد که در واقع باید گفت شدت و خفت جرایم مبنای این طبقه بندی بود: جنایت ، جنحه مهم ، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف.
مجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از: اعدام، حبس مؤبّد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی.
مجازات جنحه مهم عبارت بود از: حبس تأدیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین با ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت در صورتی که مجازات اصلی بود .
مجازات جنحه کوچک عبارت بود از : حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه و غرامت از 201 تا 500 ریال.
و بالاخره، درباره مجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و غرامت تا 200 ریال پیش بینی شده بود.قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 در ماده 7 فصل دوم خود جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع تقسیم کرده بود: جنایت ، جنحه و خلاف.
این قانون، جنحه را که در قانون 1304 به دو نوع مهم و کوچک تقسیم شده بود به یک نوع تقلیل داد و مجازات های هر یک را در ماده 8 خود مشخص کرد:
مجازات های اصلی جنایت عبارت بودند از: اعدام، حبس دائم، حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال، و حبس جنایی درجه دوم از دو تا ده سال.
مجازات های اصلی جنحه عبارت بودند از: حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال، جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
مجازات خلاف جزای نقدی از 200 تا 5000 ریال تعیین شده بود.
قانون 1352 در اصلاحات خود حبس های با اعمال شاقه را حذف و جزای نقدی را جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی کرد. جزای نقدی طبق این اصلاحات به ثابت و نسبی تقسیم می شد. مبلغ یا حداکثر و حداقل جزای نقدی ثابت را قانون تعیین می کرد و جزای نقدی نسبی براساس واحد یا مبنای خاص قانون احتساب می گردید. اعمال کیفیات مخففه و یا علل تشدیدکننده در هر دو قانون پیش بینی شده بود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که مبنای طبقه بندی های یاد شده در قوانین جزایی کشور ما طبقه بندی های رایج در کشورهای دیگر و بخصوص فرانسه و بلژیک بود که تأثیر فراوانی نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورها و بر قانونگذاری های مختلف داشته اند (نوربها ، 1386).
ب : مجازاتهای تبعی و تکمیلی
ماده 15 قانون مجازات عمومی (اصلاحی1352 ) مجازاتها و اقدامات تأمینی تبعی و تکمیلی را به قرار زیر شرح داده بود:
((1-محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی
2-اقامت اجباری در محل معین؛
3-ممنوعیت از اقامت در محل معین؛
4-محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین؛
5-بستن مؤسسه؛
6-محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.
علاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی می شود قانونگذار ممکن است مجازات دیگری را هم برحسب نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن، برای مرتکب جرم تعیین کرده باشد . این مجازات اضافی گاه به طور خود به خود و به تبع مجازات اصلی نسبت به محکوم تحمیل می شود، در این صورت آن را مجازات تبعی می خوانیم، و گاه اجرای آن بسته به این است که در حکم دادگاه قید شده باشد . در این صورت مجازات تکمیلی خواهد بود (گلدوزیان ، 1385). به عنوان مثال، اگر کسی به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می گردید تبعاً از کلّیه حقوق اجتماعی محروم می شد بی آنکه این محرومیت در حکم دادگاه قید شود. مجازات های تکمیلی را از نظر این که در اختیار دادگاه بود و یا قانون دادگاه را مکلف به اعمال آن ها می کرد معمولاً به تکمیلی اختیاری و اجباری تقسیم می کردند که البته این تقسیم بندی مبنای مشخص قانونی نداشت و فقط از بابت تفکیک انجام شده در قانون بدان ها توجه می شد. از مجازات های تکمیلی اجباری می توان به عنوان مثال به ماده واحده قانون راجع به جلوگیری ازحمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری مصوب 9 آبان ماه 1336 و از کیفرهای تکمیلی اختیاری به ماده 4 قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گران فروشان مصوب 23 اردیبهشت ماه 53 اشاره کرد که در اوّلی ضبط وسیله نقلیه متعلق به مرتکب به عنوان کیفر تکمیلی اجباری و در دومی لغو پروانه کسب به عنوان کیفر تکمیلی اختیاری تعیین شده است (نوربها ، 1386).
ج : مجازات های ترهیبی و ترذیلی
در قوانین مربوط به حقوق جزای عمومی تعریف کیفرهای ترهیبی و ترذیلی وجود ندارد اما در اصطلاح، مجازات ترهیبی به عنوان کیفری ترساننده و مجازات ترذیلی به عنوان کیفری خوارکننده به کار برده می شود (نوربها ، 1386 : 263). در واقع هر مجازاتی که مستلزم شکنجه و محرومیت باشد، ناگزیر ترذیلی است، چنانچه مجازات اعدام در عین اینکه ترهیبی است، نوعی مجازات ترذیلی هم به شمار می رود (شامبیاتی ، 1357 : 311). در ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 نیز می خوانیم: ((جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی باهم است یا فقط ترذیلی است)).
گفتار دوم : مجازات های شرعی
مقصود از مجازات های شرعی کیفرهایی هستند که یا به طور ثابت در شرع معین شده و یا به نظر حاکم شرع واگذار گردیده اند. به عبارت دیگر مقررات شرعی بر نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن غالبند. این مجازات ها بخصوص در برخی از کشورهای اسلامی اجرا می شوند که ایران نیز از همین رویه پیروی می کند. باید توجه داشت که هرچند در کشور ما این مجازات ها در قوانین مشخصی پیاده شده اند اما به دلیل اینکه مستقیماً از شرع ریشه می گیرند، لذا ما آنها را تحت عنوان مجازات های شرعی آورده ایم (نوربها ، 1386).
الف : حدود
حدود جمع حد است. حد در لغت به معنی حایل میان دو چیز و کنایه از انتها یا کرانه یا مرز شی است. در لغت عرب به معنی منع و جلوگیری کردن آماده است (اردبیلی، 1389 : 151). بر طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی 92: ((حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است)).
انواع مجازات های حدی در قانون مجازات اسلامی 92 به شرح زیر است:
-اعدام (رجم و به دار آویختن یا صلب شیوه کیفر سالب نفس محسوب و به اعدام ملحق می شوند)، شلاق، قطع عضو (دست و پا)، نفی بلد، بدین ترتیب حد کیفرهایی بیشتر بدنی است که از پیش اندازه و مقدار آن تعیین شده است و قاضی در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری ندارد (اردبیلی، 1389).
نظر به اینکه جرایمی که مشمول حکم حد در حقوق اسلامی قرار گرفته اند جرایم سنگینی هستند که بنیان جامعه را مورد لطمه و صدمه قرار می دهند و از طرف دیگر در این جرایم آنچه مهم است به طور عموم مصلحت جامعه است نه فرد مجنی علیه، لذا تا آنجا که ممکن است در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید این حدود اجرا گردد (شمس ناتری، 1378) همچنین با توجه به اینکه سنگینی جرایم، مجازات های سنگین نیز مقرر گردیده است، قاعده ای در حقوق اسلامی بوجود آمده با عنوان “الحدود تدر بالشبهات” یعنی حدود با شبهه رفع می شود. بنابراین همانگونه که در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید حدود را اجرا کرد در صورت وجود شبهه باید از اجرای آن صرفنظر کرد تا خونی به ناحق ریخته نشود.
در مورد آثار و احکام مجازات حدی باید گفت که این مجازات از مجازاتهای خاصی می باشد که در خود اسلام آثار و احکام آن تعیین شده است و قاضی حق تغییر و تبدیل آن را ندارد و قانون مجازات اسلامی 1392 در باب دوم “حدود” همان شرایط را کم و کاست مورد حکم قرار داده است. البته حدود در برخی موارد آثاری را بر مواد عمومی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب : قصاص
قصاص به کسر اول از “قص” در اصل به معنی مماثله، مساوات و تعادل است (صادقی، 1387 : 148). قصاص در لغت به معنای پیروی کردن است. قص اثره یعنی از او پیروی کرد. گویا قصاص کننده از کسی که جنایت را وارد ساخته پیروی می کند و کاری همانند کار او انجام می دهد، و از این رو به این کار او قصاص گفته می شود (شهید ثانی، 1390).
قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات مختلف قرآن به طور صریح و غیرصریح مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است. اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در موارد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است (میرمحمدصادقی،1389). از جمله ماده 381 اشعار می دارد: ((مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است…)). در مورد جنایات مادون نفس نیز ماده 386 مقرر می دارد: ((مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است…)).
در مورد آثار و احکام مجازات قصاص باید گفت با توجه به اینکه این مجازات از مجازاتهای خاصی می باشد که در خود اسلام آثار و احکام آن تبیین شده است، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز همان آثار و شرایط را در مبحث قصاص مورد حکم قرار داده است.
مجازات اعدام در مواردی مانند آثار تبعی، شروع به جرم و… دارای آثاری می باشد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شرح کامل طبقه بندی سه گانه جرایم نیز در جای خود خواهد آمد.
ج : دیات
دیات جمع دیه است که به فارسی آن را خونبها می گویند (اردبیلی ، 1389 : 152). از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارند که به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند(شهید ثانی ، 1380). اما بعضی از فقهای عظام متأخر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکر تعریف امام خمینی و حضرت آیت الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهار می دارند: ((دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آنچه معین شده اطلاق می گردد و آنچه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند…)).(خمینی ، 1384ق : 553).آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: ((دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا و یا ایراد جرح و مانند اینها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است)) (خویی ، 1382 : 25).تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها بر موردی اطلاق است که مقدار آن از طرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛ خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده و خواه نشده باشد.
دیه را قانونگذار در شمار مجازاتها ذکر کرده است. ولی به نظر می آید که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری. با این همه ، چون در اکثر جنایات شبه عمد جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. ارش را قانونگذار تعریف نکرده است. ارش ریشه کلمه فارسی ارزیدن است و به اعتبار منابع معتبر فقهی به این صورت به دست می آید که فرض می کنند مجنی علیه برده است. در این حال ، مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب او را محاسبه می کنند ، بر قیمت صحیح تقسیم و آنگاه در دیه نفس ضرب می نمایند. دیه را کیفر بدلی به جای کیفر اصلی قصاص باشد نیز تعریف کرده اند. ولی در این باره اختلاف است (اردبیلی ، 1389).
د : تعزیرات
((تعزیر در لغت به معنای نصر ت و یاری رساندن همراه با احترام است و تنبیهی کمتر از حد را هم گویند که مرجع این معنا همان معنای اول است زیرا هدف از اجرای این نوع تنبیه در واقع تادیب بوده که نوعی یاری رساند محسوب می شود درحالی که معنای اول یاری رسانی نیز از بین بردن عناصری است که به وی زیان می رساند)) (راغب اصفهانی ، 1387: 345).
تعزیر یعنی کیفری که در شرع اسلام از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که برخلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است. محقق حلی در شرایع می فرماید: ((تمامی گناهانی که مجازاتهای معین شده دارد از سوی شارع حد نامیده می شود و به آنهایی که مجازاتهای معین شده ندارد تعزیر گفته می شود)) (محقق حلی، 1408ق. : 423).
برخی از دانشمندان و فضلا تعزیرات را به دو دسته تقسیم نموده اند:
تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی.
توضیح اینکه تعزیرات شرعی بنابه تعریف آنان بر مجازاتهایی اطلاق خواهد گردید که برای خاطیان و متخلفان از قوانین اسلامی و واجبات و محرمات شرعی به اجرا در می آید. به عبارت دیگر تعزیرات شرعی همان کیفرهایی است که حاکم شرع در برابر تخلف از احکام و مقرراتی که مستقیما از ناحیه شرع مقدس جعل گردیده بر مجرمان تحمیل گردد ولی تعزیرات حکومتی مجازاتهایی است که حکومت و نظام اسلامی آنها را در برابر سرپیجی از مقررات موضوعه و از ناحیه خود و به منظور سامان دادن و نظم و انتظام بخشیدن به امور جاری جامعه و مردم (مانند قوانین مواد مخدر، گمرکات، مقررات تعزیرات حکومتی، تخلفات رانندگی و…) به اجرا در می آورد. به همین جهت قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 18 خود گفته است: ((تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال گردد…)). بدین ترتیب این ماده هر دو نوع تعزیرات شرعی و حکومتی را مورد حکم قرارداده است بنابراین در صورتی که مجازات وضع شده از جهت حق الناسی بودن موضوع مجرمانه باشد مجازات مقرر برای آن تعزیر شرعی است و اگر جنبه حق الحکومه در وضع مقررات مدنظر بوده باشد مجازات مزبور تعزیر حکومتی خواهد بود. این نوع تعبیر از مجازاتها (تعبیر به تعزیر حکومتی) در فرمایشات امام خمینی (ره) به مجازاتهای بازدارنده بیان گردیده است.
تذکر این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی هر جا که خواسته حکمی را برای مجازات تعزیری بیان کند، از جمله تعزیر استفاده کرده که طبق ماده 18، تعزیر هر دو نوع تعزیرات شرعی و حکومتی را در بر می گیرد، بنابراین این دو نوع تعزیر از لحاظ احکام باهم تفاوتی ندارند و فقط از لحاظ مفهوم از هم مجزا می باشند. که قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 18 بطور ضمنی به آن اشاره کرده است.
فصل دوم
مجازاتهای بدنی
اصطلاح مجازات بدنی با اینکه از حیث لغوی معنی و مفهوم نسبتا روانی است اما تا کنون در هیچ یک از اسنادی که در حمایت از حقوق بشر تدوین شده اند مورد تعریف قرار نگرفته است. به طور کلی به وارد آوردن هرگونه صدمه یا آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) بر شخص به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سو رفتار جنایی یا غیرجنایی، مجازات بدنی گفته می شود.
در دوران گذشته مجازات های بدنی مقام شامخی در حقوق جزا داشت اما در عصر حاضر که تادیب و اصلاح مجرم مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته طبعا مجازات های بدنی رونق و اعتبار خود را از دست داده است.
در نظام کنونی کشور ما سه نوع مجازات بدنی پیش بینی شده است که عبارتند از: مجازات سالب حیات، مجازات شلاق و مجازات قطع عضو. با توجه به اینکه مجازات قطع عضو خارج از بحث ما قرار دارد برای پرهیز از اطاله کلام از توضیح آن میگذریم و به بررسی مجازات سالب حیات و مجازات شلاق در دو فصل مجزا میپردازیم (باهری، 1389).
مبحث اول: مجازات اعدام
یکی از انواع مجازات های بدنی، مجازات اعدام می باشد. اعدام شدیدترین کیفری است که متهم می تواند به آن محکوم شود. زیرا درصورت اجرا حیات بزهکار خاتمه می یابد و سلب حیات شدیدترین کیفری ا ست که می توان در مورد یک شخص بکار برد.
در طول تاریخ حقوق جزا مجازات اعدام همواره به عنوان یکی از مجازات های اصلی مورد استفاده قرار می گرفته و موافقان و مخالفان نیز دلایلی بر له و علیه آن اقامه میکردند.
در عصر حاضر برخی از کشورها مجازات اعدام را از زرادخانه کیفری خود زدوده اند اما هنوز بسیاری از کشورها این مجازات را یک مجازات کارامد می دانند و از آن بهره می برند. از ایران نیز از جمله کشورهایی می باشد که چه در قوانین قبل از انقلاب و چه در قوانین بعد از انقلاب که منبعث از حقوق اسلامی می باشد، این مجازات را مورد حکم قرار داده است.
ما در این فصل به بررسی این مجازات در قوانین کیفری ایران خواهیم پرداخت.
گفتار اول : اعدام در قوانین جزایی ایران
در قوانین جزایی ایران (چه قبل و چه بعد از انقلاب) اعدام به عنوان یکی از مجازات های اصلی به شمار می رود که در مواردی که شخص مرتکب جرمی سنگین با شرایط مقرر در قانون شود به آنمحکوم می شود.
در قوانین جزایی قبل از انقلاب در صورتی که مجازات جرمی اعدام بود آن جرم در تقسیم بندی سه گانه جرایم جز جنایات محسوب می شد و تمام آثار این دسته از جرایم بر آن بار می شد اما در قوانین جزایی بعد از انقلاب (با توجه به اینکه این قوانین منبعث از حقوق جزای اسلامی می باشند) تقسیم بندی جرایم نیز تغییر کرده و مجازات اعدام با توجه به جرم ارتکابی در دسته های خاصی قرار گرفته است که آثار خاص خود را دارد.
بدین ترتیب ما در این گفتار به بررسی تطبیقی مجازات اعدام در قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب خواهیم پرداخت و آثار آن را در هر مورد مشخص خواهیم نمود.
الف) اعدام قصاصی
قصاص به کسر اول از “قص” در اصل به معنی مماثله، مساوات و تعادل است (صادقی، 1387 : 148). قصاص در لغت به معنای پیروی کردن است. قص اثره یعنی از او پیروی کرد. گویا قصاص کننده از کسی که جنایت را وارد ساخته پیروی می کند و کاری همانند کار او انجام می دهد، و از این رو به اینکار او قصاص گفته می شود (شهیدثانی، 1390).
قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات مختلف قرآن به طور صریح و غیرصریح مورد اشاره و تاکید قرارگرفته است. اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در موارد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است (میر محمد صادقی، 1389). از جمله ماده 381 اشعار می دارد: ((مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است…)). در مورد جنایات مادون نفس نیز ماده 386 مقرر می دارد: ((مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است…)). در اینجا با توجه به اینکه بحث ما در خصوص اعدام قصاصی است برای پرهیز از اطاله ی کلام از بحث راجع به جنایات مادون نفس میگذریم و تنها به بحث در مورد قتل عمد که مجازات قصاص نفس را در پی دارد می پردازیم.
قانونگذار در قوانین بعد از انقلاب تعریفی از قتل عمدی ننموده و فقط به مجازات آن اشاره و در ماده 290 نیز تنها به ذکر مصادیق قتل عمدی اکتفا نموده است اما در متون فقهی فقهای عظام تعاریف به نسبت مشابهی از قتل موجب قصاص ارائه کرده اند (سپهوند، 1386). شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه در این باره می فرماید: ((سبب و موجب قصاص نفس خارج نمودن جان بی گناه همتایی است از روی عمد و ستم)) (شهید اول، 1387 : 250).
رکن قانونی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 290 می باشد پس از آن که طبق ماده 290 عمدی بودن قتل عمد ثابت شد برای ثبوت قصاص شرایطی لازم است. که این شرایط در ماده 301 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد اشاره قرار گرفته اند. طبق این ماده: ((قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد)). بدین ترتیب اگر پدر یا جد پدری مرتکب قتل فرزند خود شود قصاص نخواهد شد همچنین اگر عاقل، دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود و طبق ماده 305 به علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود، همچنین آنچنانکه از مواد قانون مجازات برمی آید به طور کلی اگر مسلمان مرتکب قتل غیر مسلمان شود قصاص نمی شود و در صورتی که مجنی علیه ذمی، مستامن یا معاهد باشد، مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد و در غیر این صورت تنها به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد ولی اگر غیر مسلمان مرتکب قتل مسلمان شود قصاص ثابت خواهد شد.
صرف وجود شرایطی که برای ثبوت قصاص ضروری است موجب نمی شود که بتوان قصاص را علیه جانی اجرا کرد بلکه اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است: اول این که قصاص یک حق شخصی می باشد بدین ترتیب در قتل، اولیای دم باید مطالبه اجرای قصاص بنماید وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود (میرمحمدصادقی، 1389). دوم برای اجرای قصاص اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است زیرا چنانچه هر شخص خود اقدام به استیفای حق خود کند، این امر موجب هرج و مرج و احیانا تضیع حقوق افراد خواهد شد و با لزوم احتیاط در دما منفات دارد (میرمحمدصادقی، 1389). سوم، علاوه بر این که صدور حکم قصاص منوط به مطالبه ی اولیای دم در مورد قتل است، برای اجرای آن نیز به در خواست آن ها و احیانا توکیل به شخص خاص برای اجرا وجود دارد(میرمحمدصادقی، 1389). زیرا محکوم به قصاص نفس تنها نسبت به اولیای دم مقتول مهدورالدم می باشند و اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتل مستوجب قصاص شده است. چهارم، طبق ماده 426 قانون مجازات اسلامی 1392: (( در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او می پردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست…)). پنجم، طبق ماده 436 قانون مجازات اسلامی 1392: ((قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم “تعزیرات” است. بدین ترتیب آزار رسانی در اجرای قصاص نفس ممنوع است و مثله کردن جانی موجب مجازات مقرر می باشد)). با جمع این دو دسته از شرایط قصاص نفس ثابت و اجرا می شود البته گاهی اوقات قصاص نفس با مانع روبرو می شود که تارفع مانع، قصاص به تاخیر می افتد گاهی هم قصاص ساقط می شود که از توضیح بیشتر این مورد در اینجا در میگذریم.
قانون مجازات 1304 نیز از قتل عمد تعریفی به عمل نیاورده و تنها به ذکر مجازات آن در ماده 170 اکتفا کرده است لیکن حقوقدانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جز اقتل عمدی را به عنوان سلب عمدی حیات انسان دیگرتعریف نموده اند.
در ماده 192 همین قانون آمده: ((در مورد مواد 170 و… اگر مدعی خصوصی موجود بوده ولی عرضحال خود را قبل از صدور حکم قطعی مسترد دارد… اگر مجازات مرتکب اعدام باشد دو درجه تخفیف داده خواهد شد)).
بدین ترتیب برخلاف قانون مجازات اسلامی 1392 که براساس آن اولیای دم در هر مرحله می توانند از حق قصاص خود صرفنظر کنند، در قانون مجازات 1304 تنها قبل از صدور حکم قطعی این اجازه به او داده شده و در صورتیکه حکم قطعی صادرشود دیگر نمی تواند از قصاص صرفنظر کند و مجازات مرگ اجرا می گردد.
در مورد آثار و احکام مجازات قصاص نفس باید گفت با توجه به این که این مجازات از مجازات های خاصی می باشد که در خود اسلام آثار و احکام آن تبیین شده است، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز همان آثار و شرایط را در مبحث قصاص مورد حکم قرار داده است البته این مجازات در مواردی در مواد عمومی منشا اثر قرار گرفته است که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما قانون مجازات 1304 اصلاحی 1352 که یک قانون عرفی می باشد، در ماده 170 خود مجازات اعدام را برای قتل عمد پیش بینی کرده است که مجازات پیش بینی شده در این ماده از لحاظ آثار عمومی موارد دیگری که برای جرمی مجازات اعدام پیش بینی شده، تفاوتی ندارد. طبق ماده 7 قانون مجازات 1352: ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است: جنایت، جنحه، خلاف)) و بر طبق ماده 8 همین قانون مجازات اعدام جز مجازات های اصلی “جنایت” می باشد. جنایت از حیث شدت سنگین ترین طبقه می باشد. مجازات اعدام در مواردی مانند آثار تبعی, شروع به جرم و… دارای آثاری می باشد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شرح کامل طبقه بندی سه گانه جرایم نیز در جای خود خواهد آمد.
ب) اعدام حدی
حدود جمع حد است. حد در لغت به معنی حایل میان دو چیز و کنایه از انتها یا کرانه یا مرز شی است. در لغت عرب به معنی منع و جلوگیری کردن آماده است (اردبیلی، 1389 : 151). بر طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی 92: ((حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است)).
انواع مجازات های حدی در قانون مجازات اسلامی 92 به شرح زیر است:
-اعدام (رجم و به دارآیختن یا صلب شیوه کیفر سالب نفس محسوب و به اعدام ملحق می شوند)، شلاق، قطع عضو (دست و پا ) ، نفی بلد ، بدین ترتیب حد کیفرهایی بیشتر بدنی است که از پیش اندازه و مقدار آن تعیین شده است و قاضی در کمو زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری ندارد (اردبیلی، 1389).
نظر به اینکه جرایمی که مشمول حکم حد در حقوق اسلامی قرار گرفته اند جرایم سنگینی هستند که بنیان جامعه را مورد لطمه و صدمه قرار می دهند و از طرف دیگر در این جرایم آنچه مهم است به طور عموم مصلحت جامعه است نه فرد مجنی علیه، لذا تا آنجا که ممکن است در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید این حدود اجرا گردد (شمس ناتری، 1378) همچنین با توجه به اینکه سنگینی جرایم، مجازات های سنگین نیز مقرر گردیده است، قاعده ای در حقوق اسلامی بوجود آمده با عنوان “الحدود تدر بالشبهات” یعنی حدود با شبهه رفع می شود. بنابراین همانگونه که در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید حدود را اجرا کرد در صورت وجود شبهه باید از اجرای آن صرفنظر کرد تا خونی به ناحق ریخته نشود.
در این گفتار از میان مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی 1392 برای حدود پیش بینی شده است تنها به بررسی مجازات مرگ خواهیم پرداخت. در باب دوم “حدود” قانون مجازات اسلامی 1392 سه شیوه متفاوت برای مجازات مرگ پیش بینی شده است: اعدام، رجم یا سنگسار کردن و صلب یا به دار آویختن. البته باید گفت که شیوه های اجرای مجازات مرگ در حدود در حقوق جزای اسلام منحصر به این سه شیوه نمی باشد بلکه راه هایی مانند: سوزاندن با آتش، خراب کردن دیوار روی محکوم یا پرتاب کردن او از یک بلندی وجود دارند (شهید ثانی، 1391). اما قانون مجازات اسلامی تنها سه شیوه اعدام، رجم، صلب را مورده حکم قرار داده است. زنا، لواط، سب النبی، محاربه، بغی و افسادفی الارض از جمله جرایم حدی هستند که در قانون مجازات اسلامی 1392 برای آن ها مجازات مرگ پیش بینی شده است.
طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392: ((حد زنا در موارد زیر موجب اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است)).
ماده 207قانونمجازات 1304 نیز زنای به عنف و زنای با محارم نسبی را موجب اعدام می دانست اما این ماده به زنا با زن پدر و زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا اکراه اشاره ای نکرده است، همچنین ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392 حد زنا را برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم قرار داده است اما ماده 207 قانون مجازات 1304 مجازات اعدام را برای آن مقررکرده است. در مورد مجازات رجم باید گفت که این مجازات همراه با رنج جانکاه برای محکوم می باشد که این مرگ تدریجی جانکاه نشان دهنده ی میزان قبح این جرم در نظر شارع می باشد همچنین به نمایش گذاشتن این رنج عظیم هدف پیشگیری عمومی را از طریق ارعاب میسرمی سازد.
درمورد جرم لواط باید گفت که حد فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احسان یا اینکه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، اعدام است و حد مفعول در هر صورت اعدام می باشد، اما ماده 207 قانون مجازات 1304 حد مرتکب لواط حد مرتکب (فاعل و مفعول) را اعدام می دانست و قایل به تفکیک نشده بود. البته شهید اول در لمعه مجازات مرتکب لواط را کشتن با شمشیر یا سوزاندن در آتش یا سنگسار کردن یا خراب کردن دیوار بر سر او یا پرتاب کردن از بلندی دانسته و انتخاب هر یک را در اختیار قاضی قرار داده است (شهید اول، 1387).
تفخیذ نیز در ق م ا 92 در صورت غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول موجب اعدام است ولی در قانون مجازات 1304 اشاره ای به آن نشده است. طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی 1392: ((حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام. ب- صلب (به دار آویختن). پ- قطع دست راست و پای چپ. ت- نفی بلد)). که طبق ماده 283 همین قانون: ((انتخاب هریک از امور چهارگانه … به اختیار قاضی است)).
بغی و افساد فی الارض و سب النبی نیز مجازات اعدام را برای مرتکب در پی دارد که در قانون مجازات 1304 نامی از آن ها برده نشده است. البته باید این نکته را ذکر کرد که بغی و افساد فی الارض نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 نیز جدید می باشد و می توان گفت که از اضافات قانون جدید نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق می باشد که با توجه به مذکور بودن در منابع فقهی در قانون جدید نیز مورد حکم قرار گرفته اند.
همچنین طبق ماده 136 قانون مجازات اسلامی 1392: ((هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع مجازات حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است)) و فرق یبین جرایم حدی از این لحاظ نمی باشد.
در مورد آثار و احکام مجازات حدی همانند مجازات قصاص نفس باید گفت که این مجازات از مجازات های خاصی می باشد که در خود اسلام آثار و احکام آن تعیین شده است و قاضی حق تغییر و تبدیل آن را ندارد و قانون مجازات اسلامی 1392 در باب دوم “حدود” همان شرایط را بی کم و کاست مورد حکم قرار داده است. البته حدود نیز مانند قصاص در برخی موارد آثاری را بر مواد عمومی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مورد مجازات اعدام پیش بینی شده برای جرایم حدی مذکور در قانون مجازات اسلامی 1304 نیز باید گفت که با توجه به عرفی بودن این قانون، این مجازات مانند مجازات اعدام پیش بینی شده برای قتل عمد، هیچ تفاوتی با موارد دیگری که برای جرمی مجازات اعدام پیش بینی شده است، ندارد تمام آثاری که برای مجازات اعدام پیش بینی شده در این مورد نیز قابل اعمال است که در جای خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
ج) جرایم علیه امنیت کشور
در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه ی نظام های سیاسی است. یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و در همه کشورها ، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم زند جرم دانسته شده است. نمونه بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و اسلام جرم محاربه می باشد و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد (میرمحمد صادقی ، 1393).
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرایمی است که بر ضد حاکمیت و تمامیت ارضی بوده و مصالح عالیه جامعه را هدف قرار می دهد در این جرایم منافع جامعه در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. حقوقدانان جرایم علیه امنیت کشور را به دو دسته جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم علیه امنیت خارجی کشور تقسیم می کنند. ما نیز به تبعیت ازحقوقدانان به بررسی جرایم علیه امنیت کشور در دو بخش می پردازیم.
1-جرایم علیه امنیت داخلی کشور
جرایم علیه امنیت داخلی ارتکاب اعمال مجرمانه ای است که به قصد اخلال در امنیت، تخریب مراکز دولتی، خرابکاری در تاسیسات عمومی و نظامی، ضدیت با حکومت و ساقط کردن دولت صورت می گیرد. اقدام علیه امنیت داخلی یا با جنگ و کشتار است یا بدون خشونت و خونریزی. ما در این قسمت به بررسی جرایم علیه امنیت داخلی کشور که مجازات اعدام برای آن پیش بینی شده است می پردازیم.
تنها ماده ای که در قانون مجازات اسلامی 1392 کتاب تعزیرات در خصوص جرایم علیه امنیت کشور به نوعی برای آن مجازات مرگ پیش بینی شده است ماده 729 یا همان 428 سابق می باشد که موضوع آن تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی است که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد. در خصوص مجازات مذکور در این ماده باید گفت که مرتکب اگر محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود. بنابراین برای اینکه کسی طبق این ماده به مجازات مرگ محکوم شود باید برطبق مواد مربوط به محاربه، محارب شناخته شود که در آن صورت همانطور که در قسمت مربوط به اعدام حدی ذکر گردید انتخاب یکی از چهار مجازات بر عهده ی قاضی می باشد. در مورد واژه “محاربه” باید گفت که این واژه از ریشه حرب گرفته شده است که متضاد کلمه سلم به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی سلب و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آن ها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران را دارد (میرمحمد صادقی ، 1393).
نکته دیگری که در خصوص این ماده می توان ذکر کرد این است که در این ماده اشاره به برهم زدن امنیت کشور شده است که هم امنیت داخلی و هم امنیت خارجی را شامل می شود.
در قانون مجازات 1304 اصلاحی 1352، در مبحث مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی کشور چند ماده به مجازات اعدام اشاره کرده اند: ماده 70 که از دو بخش تشکیل شده برای کسی که موجب قتل در بعضی نواحی گردد مجازات اعدام را پیش بینی کرده است همچنین ذیل ماده مجازات مدیر دسته یا جماعت را، مجازات محرک قرار داده است. ماده 73 نیز از دو بخش تشکیل شده است که در بخش اول برای کسی که مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی را که محتوی اسناد یا دفاتر دولتی است را محترق یا خراب نماید، مجازات اعدام پیش بینی کرده است و در بخش دوم که خود از دو بخش تشکیل شده است نیز کسی را که اموال دولتی غیر از آنچه که فوقا ذکر شد را محترق یا خراب نماید که منجر به اتلاف نفس شود را محکوم به اعدام دانسته است. و بالاخره در ماده 75 برای سردستگی اشرار مسلح مجازات اعدام را پیش بینی کرده است.
همانگونه که ملاحظه می شود در این بخش قانون مجازات 1304 از قانون مجازات اسلامی 1392 پیشی گرفته و موارد بیشتری را مشمول حکم اعدام دانسته است، همچنین اعدام مذکور در این مبحث همانگونه که قبلا ذکر شد در تقسیم بندی سه گانه جرایم جز دسته جنایات قرار می گیرد و تمام آثار مربوط به جنایت بر آن بار می شود که در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2-جرایم علیه امنیت خارجی کشور
جرایم علیه امنیت خارجی اعمال مجرمانه ای است که ارتکاب آن ها باعث اخلال در نظم بین المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود. مثل جاسوسی به نفع اجانب، توافق با دشمن جهت تصرف بخشی از خاک کشور و… .
اقدام علیه امنیت خارجی کشور نیز یا با جنگ و کشتار است یا بدون خشونت و خونریزی در قانون مجازات اسلامی 1392 کتاب تعزیرات، تنها یک ماده در خصوص جرایم علیه امنیت خارجی کشور یافت می شود که به نوعی مجازات مرگ را برای مرتکب پیش بینی کرده است که همان ماده 729 می باشد که توضیحات لازم در خصوص این ماده در بخش مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی کشور داده شده است. اما در قانون مجازات 1304 در مبحث مربوط به جرایم علیه امنیت خارجی کشور چند ماده به چشم می خورد. اولین ماده، ماده 60 می باشد که برای کسی که بر ضد مملکت ایران مسلحانه قیام نماید، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. ماده 61 نیز برای کسی که با دول خارجه یا مامورین آن ها در اسباب چینی داخل شود که آن ها را به خصومت یا جنگ با دولت ایران وادار کند یا اسباب عداوت و جنگ را بهر نحو دسیسه یا وسیله فراهم کند در صورتی که اقدامات او موثر واقع شود، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. همچنین ماده 62 برای کسی که به شیوه های مذکور در ماده با دشمن همکاری می کند یا موجب تزلزل صمیمیت صاحب منصبان نسبت به کشور می شود مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. ماده 63 و 64 و 65 نیز جرم جاسوسی را مورد اشاره قرار داده است که در صورت ارتکاب این جرم با شرایط مذکور در این مواد مرتکب به مجازات اعدام محکوم می شود. و بالاخره طبق ماده 66: ((هر کس جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مامور تفتیش بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ها شود محکوم به اعدام خواهد شد)).
قانون مجازات اسلامی در مواردی مرتکب جرایم علیه امنیت را مشمول حکم تخفیف یا معافیت قرار داده است. دلیل پیش بینی تخفیف یا معافیت از مجازات در اینگونه جرایم سنگینی آن ها و خطرات گسترده نهفته در آن ها است. به علاوه کشف اینگونه جرایم و مجرمین به دلیل ماهیت مخفیانه و سازمانی آن ها با دشوار انجام می گیرد و بهترین راه برای کشف این جرایم جلب همکاری مجرمین دخیل در ماجرا از طریق تشویق آن ها به مراجعه به مقامات دولتی و تسلیم شدن است (میرمحمد صادقی ، 1393).
هماگونه که ملاحظه می شود در این مبحث نیز مانند مبحث مربوط به امنیت داخلی کشور قانون مجازات 1304 از قانون مجازات اسلامی 1392 پیشی گرفته و برای جرایم بیشتری مجازات اعدام را پیش بینی کرده است اما باید این نکته را در نظر داشت که قانون مجازات 1304 یک قانون عرفی است و با توجه به عرفی بودن آن جرایم حدی مربوط به امنیت کشور را مورد اشاره قرار نداده یا در صورت مورد اشاره قرار دادن نام حدی آن جرم را بر آن نگذاشته است اما قانون مجازات اسلامی 1392 که اساس و شالوده آن بر روی حقو ق جزای اسلامی نهاده شده است جرایمی مانند محاربه، بغی و افساد فی الارض را که از مهمترین جرایم علیه امنیت در حقوق اسلامی می باشند را در بخش مربوط به خود یعنی کتاب دوم “حدود” آورده است و همین دلیلی بر آن شده تا جرایمی علیه امنیت را که مجازات مرگ را در پی دارند در فصل مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از کتاب پنجم “تعزیرات” مورد اشاره قرار نگیرند. چه بسا بتوان گفت با توجه به گستردگی دامنه ی جرایمی مانند محاربه، بغی و افساد فی الارض، حتی قانون مجازات اسلامی 1392 جرایم بیشتری را از باب امنیت داخلی و خارجی کشور مشمول حکم اعدام قرار داده است.
ذکر این نکته لازم است که جرایمی که در قانون مجازات اسلامی 1392 از باب امنیت داخلی و خارجی کشور به نوعی مجازات مرگ را در پی دارند با توجه به اینکه مشمول حکم محاربه می شوند آثار و شرایط آن ها در بخش مربوط به حدود مورد بحث قرار گرفته است. اما جرایمی که در قانون مجازات 1304 از باب امنیت داخلی و خارجی کشور، مجازات اعدام را در پی دارند تمام اثار و شرایطی را که برای موارد دیگری که برای جرمی مجازات اعدام پیش بینی شده است را در پی دارند که در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
د) مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر
برای جرایم مربوط به مواد مخدر سنگین ترین مجازات ها پیش بینی شده است. که این مجازات ها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است که مرجع قانونگذاری نمی باشد. اهم مجازات هایی که در قانون اصلاح قانون مبارزه مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 که آخرین قانون در این زمینه است پیش بینی شده است عبارتند از: مصادره و جریمه نقدی، اعدام، حبس و شلاق که ما در این گفتار به بررسی مجازات اعدام خواهیم پرداخت.
در قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر چهارده مورد مجازات اعدام مقرر شده است که در موارد نقض غرض از تعیین مجازات برای اصلاح مجرم و عبرت جامعه، می باشد و باید در بسیاری از این قبیل موارد به مجازات های دیگر تبدیل می شد.
در مورد جایگاه مجازات اعدام در طبقه بندی مجازات ها باید گفت که مجازات جرایم محدثه ای که در احکام اسلامی برای آن ها مجازاتی مقرر نشده ، در رده مجازات های بازدارنده است که مباینت با اصول فقه اسلامی ندارد، مانند تخلف از مقررات رانندگی، جرایم مرتبط با مواد مخدر و …، که تعیین اینگونه مجازات ها بستگی به اثرات سو توالی فاسد و توسعه دامنه ی فساد ناشی از آن جرم دارد.
در مورد مجازاتهای بازدارنده توضیح این مطلب لازم است که بازدارندگی وصف هر نوع مجازاتی است و به مجازات خاصی تعلق ندارد. ولی انتخاب این صفت برای مجازاتهایی که پیش از آن به تعزیرات حکومتی موصوف بوده است فقط به لحاظ معین بودن نوع و میزان آن است. به عبارت دیگر تعزیرات را می توان به اعتبار جرایم به دسته تقسیم کرد : تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی (اردبیلی ، 1389).
بدین ترتیب مجازات های مربوط به مواد مخدر در طبقه بندی مجازات ها در طبقه مجازات های بازدارنده جای می گیرند و همانگونه که می دانیم مجازات های بازدارنده همان تعزیرات حکومتی می باشد که در مورد نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود. طبق ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرراتی که برای نقض مقررات حقوقی وضع می شود تحت عنوان کلی تعزیرات می باشد، بنابراین مجازات اعدام برای مواد مخدر تحت عنوان کلی تعزیرات قرارمی گیرد اما در درجه بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نامی از مجازات اعدام برده نشده است، شاید این بدین دلیل باشد که برخی از مراجع عظام تقلید در مواردی ازقاچاق مواد مخدر که مجازات آن ها اعدام مقرر شده به آیه ای که حکم محاربه را بیان کرده است استناد می کنند. ولی در هر صورت مجازات اعدام را در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر نمی توان حد مصطلح شرعی دانست زیرا حد بایستی منصوص باشد. اما مراجع عظام تقلید، قانونگذاران و قضات مجازات قاچاق چی را در مواردی از این جهت اعدام می دانند که مجازات هر جرمی باید متناسب با تبعات سو آن جرم باشد و مجازات مجرمانی که از مصادیق مفسد فی الارض باشند، اعدام خواهد بود. مانند جرایم دیگری که در حکم محاربه و افساد فی الارض محسوب گشته اند، در حالی که این جرایم هیچ ارتباطی با سلاح و دستبردن به اسلحه ندارد. مانند: ایجاد کردن مراکز فساد و فحشا در صورتی که سببیت برای فساد عامه داشته باشد. گرانفروشی، کم فروشی، عرضه نان نامرغوب و خودداری از عرضه کالا یا از دادن فاکتور به قصد مقابله با حکومت و … (میرمحمد صادقی ، 1393).
به طور کلی جرایم مربوط به مواد مخدر از جرایمی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن ها حدود خاصی، معین شده باشد و قانونگذار می تواند با توجه به ویژگی های مرتکب و جرم و عوامل دیگر مجازات مناسب تعیین نماید اما بهتر بود که قانونگذاری در این مورد توسط مرجع اصلی قانونگذاری انجام شود نه مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنی بهتر این بود که مجازات اعدام در تقسیم بندی جرایم تعزیری مورد اشاره قرار میگرفت تا این مجازات مانند دیگر موارد تعزیرات تا حدودی ضابطه مند شود.
ه) تبعات مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون مجازات عمومی 1304 اصلاحی 1352
مجازات اعدام سنگین ترین مجازات پیش بینی شده در قوانین است و به طور طبیعی قانونگذار برای این مجازات تبعاتی را در نظر می گیرد، اما تبعات این مجازات در صورتی به مرحله اجرا می رسد که خود مجازات اعدام اجرا نشود زیرا با خاتمه حیات بزهکار دیگر جایی برای اعمال تبعات آن وجود ندارد.
قبل از اینکه تبعات مجازات اعدام را در قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی کنیم باید این نکته را یاد آور شویم که مجازات های اعدام پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی 1392، تنها به صورت حدی یا قصاصی است و در غیر این دو مورد مجازات اعدام دیگری پیش بینی نشده و به همین دلیل در برخی موارد که آثاری برای مجازات اعدام برشمرده، از کلمه حد یا قصاص نامبرده و نامی از مجازات اعدام نیاورده است البته در مواردی هم از عبارت “مجازات سالب حیات” نیز استفاده کرده است. در هر صورت تمامی آثار مذکور در قانون برای مجازات اعدام چه از عبارت مجازات سالب حیات استفاده کرده باشد و چه از کلمه حد یا قصاص، برای اعدام حدی یا قصاصی می باشد.
در مورد تبعات مجازات اعدام در قانون مجازات اسلامی 1392 چند ماده را میتوان ذکر کرد:
((مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شوند “تکمیلی” نام می گیرند و در مواردی که بدون قید در حکم دادگاه باشند “تبعی” نامیده می شوند)) (نوربها ، 1386 ، 362).
طبق ماده 23: ((دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص … به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: …)). بدین ترتیب محکومیت به حد یا قصاص که اعدام نیز جز آن ها می باشد به دادگاه این اختیار را می دهد که محکوم را به یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی محکوم نماید. در مورد مجازات های تبعی نیز محکومیت به مجازات های سالب آزادی، هفت سال محکوم را از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 26 محروم می نماید. همچنین ارتکاب جرم موجب حد و قصاص موجب لغو قرار تعویق و تعلیق نیز می شود و بالاخره طبق بند ب ماده 66 یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حد یا قصاص مانع از آن می شود که مرتکب جرم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نودویک روز تا شش ماه حبس است، از مجازات جایگزین حبس استفاده نماید.
مجازات اعدام در قانون مجازات عمومی 1352 نیز تبعاتی دارد اما قبل از ذکر تبعات مجازات اعدام در این قانون باید به جایگاه مجازات اعدام در این قانون و طبقه بندی جرایم اشاره کنیم.
همانطور که قبلا اشاره کردیم قانون مجازات عمومی 1352 جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه طبقه جنحه، جنایت و خلاف تقسیم کرده است. طبقه بندی جرایم به جنحه، جنایت و خلاف از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است زیرا طبقه بندی جرایم به این صورت ابتدا در قانون مجازات عمومی 1304 انجام شده بود که این خود تقریبا ترجمه قانون جزای 1810 فرانسه می باشد. همچنین در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو دسته جنحه مهم و جنحه کوچک تقسیم می شد که در قانون مجازات عمومی 1352 این تقسیم از بین رفته است (نوربها ، 1386).
طبق این طبقه بندی “جنحه، جنایت و خلاف” قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامند و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند. جرایمی که شدت کمتری دارند، جنحه می شمارد مجازات خفیفتری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افرا دفراهم می آورند، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند.
ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آن به ترتیب به جنحه، جنایت و خلاف تقسیم می کند.
مجازات اعدام با توجه به اینکه سنگین ترین مجازات پیش بینی شده برای جرمی می باشد و از طرفی جرایم در قانون مجازات عمومی 1352 بر طبق شدت مجازات ها طبقه بندی شده اند، بنابراین مجازات اعدام در طبقه جنایت که سنگین ترین طبقه می باشد، قرارمی گیرد.
مجازات اعدام در قانون مجازات عمومی 1352 تبعاتی را در پی دارد، از جمله طبق ماده 19 کسی که مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل گردد، تبعا از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد بعلاوه به دادگاه اختیار می دهد که بعد از اتمام مدت حبس، محکوم علیه را از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در مدتی که بیش از سه سال نباشد مجبور نماید.
همانگونه که ملاحظه می شود قانون مجازات اسلامی 1392 تبعات بیشتری برای مجازات اعدام، نسبت به قانون مجازات عمومی 1352 در نظر گرفته است، به نظر اینجانب با توجه به اینکه کسی مرتکب جرمی گردیده است که مجازات اعدام را در پی دارد و به هر دلیلی مجازات اعدام اجرا نشده است، فردی خطرناک بشمار می رود و باید بیشتر تحت کنترل باشد و این کنترل از طریق پیش بینی تبعات بیشتر برای مجازات اعدام حاصل می شود. بدین ترتیب قانون مجازات 1392 از این پا فراتر از قانون مجازات عمومی 1352 نهاده است و از این لحاظ بهتر می باشد. همچنین احکام دیگر مجازات اعدام در مواد دیگر قانون مجازات عمومی 1352 آمده است که با توجه به اینکه این موارد خارج از بحث می باشند برای پرهیز از اطاله ی کلام، از ذکر آن ها خودداری می کنیم.
مبحث دوم: مجازات شلاق
یکی دیگر از مجازات های بدنی، مجازت شلاق می باشد که یکی از شایع ترین و قدیمی ترین مجازات ها است و تقریبا در تمام جوامع بشری برای ارعاب مجرمین در قبال ارتکاب برخی از اعمال ممنوعه وجود داشته است و مانند هر مجازات دیگری موافقان و مخالفانی را نیز داشته است که هر یک برای اثبات حقانیت خود دلایلی را له و علیه آن ارائه کرده اند. مجازات شلاق در قوانین جزایی قبل از انقلاب دارای سابقه قانونگذاری است که قانون لغو مجازات شلاق (مصوب تیر 1334) موارد خاص و نادر مجازات مذکور را از قوانین کیفری آن زمان حذف کرد (اردبیلی، 1389). اما قوانین کیفری بعد از انقلاب و فقه جزایی اسلام به نحو شایسته ای به این مجازات پرداخته اند. شلاق در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته است و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازات های اصلی و شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدی و تعدادی از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد.
ما در این فصل ابتدا به بیان مفهوم شلاق می پردازیم و سپس احکام و آثار آن را در قوانین جزایی ایران و فقه اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم تا حتی الامکان جوانب موضوع روشن شود.
گفتاراول : انواع مجازات شلاق
شلاق یکی از مجازات های ا صلی در اسلام می باشد که حقوق جزای اسلامی به نحو شایسته به آن پرداخته است و آن را به دو صورت شلاق حدی و شلاق تعزیری پیش بینی کرده است.
مجازات های حدی انواعی دارد که شلاق یکی از آن ها می باشد، که تعداد ضربات و کیفیت اعمال آن در هر یک از جرایم مربوطه مشخص شده است و قاضی هیچگونه اختیاری در کم و زیاد کردن آن ندارد. برخلاف شلاق تعزیری که فقط تعداد حداکثر آن مشخص شده است و قاضی اختیار دارد از آن میزان کمتر مورد حکم قرار دهد و یا آن را به مجازات دیگری که مساعد به حال متهم باشد، تبدیل نماید. حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از حقوق جزای اسلامی است، به تبعیت از حقوق اسلام دو نوع مجازات شلاق تعزیری و حدی را مورد حکم قرارداده است و موارد و قواعد آنرا بر طبق حقوق جزای اسلامی مدون نموده است.
ما دراین گفتار در دو قسمت به بررسی این دو نوع مجازات شلاق می پردازیم و سعی میکنیم تا حتی المقدور قواعد و احکام آن را مشخص نماییم.
الف) شلاق حدی
مجازات های حدی انواعی دارد که شلاق یکی از آن ها می باشد، که تعداد ضربات و کیفیت اعمال آن در هر یک از جرایم مربوطه مشخص شده است و قاضی هیچگونه اختیاری در کم و زیاد کردن آن ندارد. در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از فقه جزایی اسلامی، موارد شلاق حدی و تعداد آن ها مشخص و احصا شده است. مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق حدی در ارتباط با جرایم زیر وضع و مقررشده و قابل تسری به جرایم دیگر نیست که در اینجا به صورت مختصر به آن ها پرداخته می شود.
زنای غیرمحصنه – سوره مبارکه نور آیه دو اشاره صریح به زنا دارد: هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید، محتوای کلی سوره نور را می توان سوره پاکدامنی و عفت و مبارزه با آلودگی های جنسی دانست.
ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392 حد زنا را برای زن و مردی که واجد شرایط نباشند، صد ضربه شلاق قرار داده است. ماده 228 همین قانون در زنای با محارم نسبی و زنای محصنه، حد زانیه بالغ را در صورتیکه زانی نابالغ باشد صد ضربه شلاق قرار داده است و این حکم را برای مرد مقرر نکرده است، در صورتیکه شهید اول در لمعه حد زانی محصن را که با دختر بچه نابالغ زنا کند را همانند کسی که با پسر نابالغ زنا می کند، صد ضربه شلاق مقرر نموده است (شهیداول، 1387). و بالاخره طبق ماده 229 حد مردی که همسر دائم دارد ولی قبل از دخول زنا نکرده است، صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری می باشد.
لواط– لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در دبر انسان مذکر. قانون مجازات اسلامی 1370 حد فاعل لواط را اعدام قرار داده است و در این حکم تفاوتی بین فاعل و مفعول قرار نداده است اما قانون مجازات اسلامی 1392، بین فاعل و مفعول تفاوت قائل شده و حد مفعول را در هر صورت اعدام و حد فاعل را در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام قرار داده است و در غیر این صورت برای مفعول صد ضربه شلاق تعیین نموده است.
تفخیذ – طبق ماده 235 و 236 قانون مجازات اسلامی 1392 تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمن گاه انسان مذکر است و حد آن صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی بین محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست. شهید اول در لمعه فرموده است: ((اگر (عملی که انجام گرفته) دخول نباشد (بلکه اعمال دیگری باشد) مثل مالیدن ران ها به یکدیگر یا (گذاردن آلت) میان دو لامبه در این صورت حد، آن صد ضربه شلاق است)) (شهید اول، 1387: 233). بدین ترتیب به لواط بدون دخول تفخیذ گویند.
مساحقه – طبق ماده 238 قانون مجازات اسلامی 1392: (( مساحقه عبارت است از این که انسان مونث، آلت تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد)). حد مساحقه صد ضربه شلاق است و در این حکم فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیرعنف نیست. شهید اول در لمعه نیز حکم مساحقه را به همین صورت بیان کرده است.
قوادی – شهید اول در تعریف قوادی می گویند: ((جمع نمودن بین دو فاعل فاحشه)) (شهیداول، 1387: 234). که این تعریف اعم از زنا و لواط و مساحقه است. لیکن آیت الله گلپایگانی در تعریف قوادی می گویند: ((ان الظاهر هی القیاده هو الدلاله)) (گلپایگانی، 1414ه. ق. : 91). که این تعریف بیشتر ناظر به مرتبط کردن دو نفر برای زنا یا لواط است (معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه، 1389).
قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 242 قوادی را به ، به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط تعریف کرده است و بدین ترتیب به هم رساندن دو یا چند نفر برای مساحقه مشمول حکم قوادی نمی باشد، همچنین طبق ماده 243 حد قوادی برای مرد، در بار اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و در بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، تبعید تا یک سال می باشد که مدت آن در اختیار قاضی می باشد. ولی برای زن در هر صورت همان هفتاد و پنج ضربه شلاق می باشد چون تبعید ممکن است اثر سو بر زن داشته باشد، چرا که زنی که در شهر خود از انجام این عمل ابایی ندارد چه بسا در شهر غریب، بیشتر مرتکب این عمل شود.
قذف – قذف در لغت به معنای پرتاب تیر یا سنگ به دیگری است. قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخصی دیگر. مانند این که به دیگری بگوید: تو زنا کردی یا تو زناکار هستی و یا بگوید: با تو لواط شده است و تو مفعول واقع شدی و یا تو لواط کردی و یا هر لفظ دیگری که این معنا را داشته باشد. حد قذف که هشتاد ضربه تازیانه می باشد برخلاف سایر حدود که حقوق الله هستند، از حقوق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه ی مقذوف است. البته ذکر این نکته لازم است که حد سرقت از حدودی است که هم جنبه ی حق اللهی دارد و هم جنبه حق الناسی.
شرب خمر – از نظر فقهای امامیه حرمت شرب خمر اختصاص به شراب ندارد ، بلکه هر چیزی که سکرآور باشد، حرام است و موجب حد می باشد. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز مصرف مسکر (اعم از شراب و غیر آن) را موجب هشتاد ضربه شلاق حدی می داند و در ماده 226 غیر مسلمان را تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می داند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله کافر را در صورتی محکوم به حد می داند که علنا شراب بنوشد.
در قانون مجازات 1304 در فصل پنجم که مربوط به هتک ناموس و منافیات عفت است برخی از موارد ذکر شده را با تفاوت هایی مورد حکم قرار داده است ولی برای هیچ کدام از این موارد مجازات شلاق را در نظر نگرفته است و بدین ترتیب موردی از شلاق حدی، در قانون مجازات 1304 که قانون عرفی است، یافت نمی شود.
ب) شلاق تعزیری
همانطور که قبلا گفته شد حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از حقوق جزای اسلامی دو نوع شلاق را پیش بینی کرده است، در بخش قبل ما به توضیح شلاق حدی و مصادیق قانونی آن پرداختیم و در این بخش قصد داریم تا به توضیح و تبیین شلاق تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 و حقوق جزای اسلامی که قانون مجازات اسلامی 1392 برگرفته از آن است بپردازیم. اما قبل از بررسی شلاق تعزیری لازم است که معنا و مفهوم مجازات تعزیری مشخص شود. بدین ترتیب ما در این بخش ما ابتدا به بررسی اقسام مجازات تعزیری می پردازیم و سپس به بررسی شلاق تعزیری و میزان ضرب در شلاق تعزیری و مصادیق قانونی آن در قانون مجازات اسلامی 1392 می پردازیم.
1-اقسام مجازات تعزیری
در حقوق جزای اسلامی در مورد انواع مجازات های تعزیری و گستره آن دو دیدگاه در بین فقها وجود دارد، دسته ای از فقها با استناد به برخی از روایات . دلایل دیگر تعزیر را منحصر در تازیانه می دانند اما در مقابل مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند: تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و مجازات های دیگر را نیز شامل می شود و برای اثبات نظر خود به دلایلی استناد می کنند.
ما در این بخش در دو گفتار به بررسی هر یک از این دو دیدگاه می پردازیم و دلایل و نظرات هریک از این دو دسته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-1- دیدگاه انحصار تعزیر در تازیانه
جمعی آن را منحصر به ضرب می دانند؛ همانگونه که از ظاهر عبارات بعضی از فقهای بزرگ استفاده می شود.
مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می فرماید:
((هر شخصی که کار حرامی بجا آورد، یا واجبی از واجبات را ترک کند (که از کبائر محسوب شود) حاکم شرع او را به مقدار کمتر از حدود شرعی تعزیر می کند، و مقدار تعزیر بسته به نظر حاکم است ولی مقدار تعزیر نباید بیش از حد انسان آزاد (صد ضربه شلاق) باشد، و در مورد بردگان بیش از چهل. ضربۀ شلّاق، که حدّ شرعی آنان است، نباشد)) (صاحب جواهر، 1362: 448). از کلام این فقیه بزرگ، که سخن از صد ضربه و چهل ضربه به میان آورده، استفاده می شود که وی تعزیر را فقط ضرب و جلد می داند، زیرا شماره کردن به شکل فوق، در سایر مجازات ها معنی ندارد، البتّه ناگفته نماند که در اواخر این بحث از نظریّۀ فوق برگشته است (مکارم شیرازی، 1383).