استاد راهنما
دکترسید عسکری حسینی مقدم
استاد مشاور
دکتر علی اکبر رحمتیان
نگارش
مهرناز فهروندی
پاییز 1394
تقدیم به:
خاتم انبیاء، حضرت محمد (ص)
تشکر و قدردانی:
فائق آمدن بر مشکلات و دشواری ها ممکن نبود مگر به لطف و یاری پروردگار یکتا و مهربانانی که از اعطای وجودشان بهره مند گشته ام، استاد محترم، جناب آقای دکتر سید عسکری حسینی مقدم و جناب آقای دکترعلی اکبر رحمتیان که راهنمایی ها و مساعدتشان در طول این تحقیق برای من گره گشا بوده است و هیچ لطفی را از بنده دریغ نداشته اند.
فهرست نشانههای اختصاری
ق.آ.د.ک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
ق.ت.د.ع و ا در امور کیفری قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ق.ت.د.ع و ا در امور مدنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1379
ق.م.ا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ق.م قانون مدنی
ص صفحه
صص صفحات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC h z t “فهرست نهایی,1” فصل اول-کلیات تحقیق PAGEREF _Toc438915577 h 21-مقدمه PAGEREF _Toc438915578 h 32-بیان مساله PAGEREF _Toc438915579 h 43-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc438915580 h 54-سوابق تحقیق PAGEREF _Toc438915581 h 75- سوالات تحقیق PAGEREF _Toc438915582 h 106-فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc438915583 h 117-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc438915584 h 118-روش تحقیق PAGEREF _Toc438915585 h 129-موانع تحقیق PAGEREF _Toc438915586 h 12فصل دوم-ادبیات و سابقه قانون گذاری PAGEREF _Toc438915587 h 13مبحث اول-تعریف جرم PAGEREF _Toc438915588 h 14گفتار اول-تعریف جرم در لغت PAGEREF _Toc438915589 h 14گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح PAGEREF _Toc438915590 h 17بند اول-تعریف جرم در حقوق PAGEREF _Toc438915591 h 17بند دوم-مفهوم فقهی جرم در اصطلاح PAGEREF _Toc438915592 h 18مبحث پنجم-تعریف مجازات PAGEREF _Toc438915593 h 18گفتار اول-تعریف مجازات در لغت PAGEREF _Toc438915594 h 18گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح PAGEREF _Toc438915595 h 21مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازات PAGEREF _Toc438915596 h 26مبحث چهارم-مفهوم تعدد28گفتار اول-تعدد در لغت28گفتار دوم- تعدد جرم در حقوق PAGEREF _Toc438915599 h 28گفتار سوم- تعدد جرم در فقه PAGEREF _Toc438915600 h 29مبحث پنجم-مفهوم تکرار جرم PAGEREF _Toc438915601 h 31گفتار اول-تکرار جرم در لغت PAGEREF _Toc438915602 h 31گفتار دوم-تکرار جرم در حقوق32گفتار سوم-تکرار جرم در فقه PAGEREF _Toc438915604 h 32مبحث ششم-مرور ادبیات38مبحث هفتم-تاریخچه موضوع41گفتار اول-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 130443گفتاردوم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 135243گفتار سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 137044گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 139246فصل سوم-بررسی فقهی نهاد تکرار جرم49مبحث اول-تعریف تکرار در فقه50مبحث دوم-تکرار در حدود50مبحث سوم-تکرار در قصاص و دیات67مبحث چهارم-تکرار در جرائم تعزیری67فصل چهارم- بررسی نهاد تکرار جرم و نوآوری های آن در قانون مجازات اسلامی 139269بخش اول-نهاد تکرار جرم در قانون جدید70مبحث اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید PAGEREF _Toc438915618 h 68مبحث دوم-تعیین ضابطه براى تشخیص مجازات اشد74مبحث سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی83مبحث چهارم-مجازات تکرار جرم84مبحث پنجم-مبنای تشدید مجازات84مبحث ششم-اقسام تکرار جرم85مبحث اول-شرایط تحقق تکرار جرم86مبحث دوم-تکرار جرم در حدود88مبحث سوم-قطعیت حکم،شرط اساسی تکرار جرم در قانون جدید89مبحث چهارم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات93گفتار اول-مبنای تشدید مجازات94گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی95گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر96گفتار چهارم-تکرار جرم و اعمال تخفیف97مبحث پنجم- بررسی تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه99مبحث ششم-بررسی تفاوت نهاد تکرار جرم در قانون جدید و قدیم102فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها112نتیجه گیری113پیشنهاد ها119فهرست منابع120چکیده انگلیسی126 TOC h z t “فهرت,1”

چکیده
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می‌شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می‌‌کند.یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می‌باشد که به نوبة خود تاثیر بسزایی در تأمین اهداف مجازات می‌گذارد و شخص بزه‌کار را از انجام مجدد جرم باز می‌دارد.در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مسأله را دو چندان می‌نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه‌کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می‌‌رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.در این پایان نامه سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از بحث تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
کلید‌واژه‌ها: تشدید مجازات، تکرار ،قانون،مجازات.
فصل اول-کلیات تحقیق1-مقدمهیکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.
اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند.
در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است،دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،یکی از کیفیات مشدده عام تکرار جرم است..
2-بیان مسالهدر مورد تکرار نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است، تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. . ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از تغییر و تحولات و نوآوری های تکرار جرم در حقوق کیفری ایران داشته باشیم.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیقصاحب نظران حقوق کیفری از جمله در کشور و سایر کشورها تکرار جرم را به شرح ذیل تعریف کرده اند.تکرار جرم عبارت است از اینکه کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاههای ایران محکومیت جزایی داشته باشد وبعداًمرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جزایی گردد.
تکرار جرم حالت کسی است که بعداز صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ،مرتکب جرم دیگری می شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی .تکرار جرم به حالتی گفته می شود که کسی پس از محکومیت قبلی،به ارتکاب جرم دیگری دست بزند.به عبارت دیگر حالت «عود»درباره شخصی بوجود می آید که بعد از محکومیت قطعی درباره یک یا بعضی از جرایم ،دوباره دست به ارتکاب جرمی بزند
در تعریف دیگر آمده است«تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم ومحکومیت به مجازات مجددا مرتکب جرم دیگری شود.
درتعریف دیگر چنین بیان شده«اگر کسی مرتکب چند جرم گردد،چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلیش تحت تعقیب قرار گرفته وبه محکومیت قطعی محکوم شده باشد ،در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرار جرم خواهد گردید.
یا به عبارت دیگر، تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی،مجدداً مرتکب جرم دیگری شده باشد.
براساس تعاریف یادشده تکرارجرم از عوامل عمومی تشدید مجازات می باشدو عبارت است از وضعیت فردی که پس از ارتکاب جرم و دریافت محکومیت قطعی،مجدداًمرتکب جرم دیگری شده است و قانونگذار به دلیل عدم رفع حالت خطرناک بزهکار با اعمال محکومیت نخست،در مرتبه بعد او را مستحق مجازاتی شدیدتر از قبل فرض می نماید.
تکرارجرم علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی وقصور بزهکار جهت باز اجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم می باشد بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت باز سازگاری وبازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز می باشد.
تکرار کنندگان جرم نه تنها با ادامه فعالیت خویش (مجددا مرتکب ارتکاب جرم شدن)نظم وامنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می دهند ،هزینه گزافی را نیز براقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند. چرا که بیشتر کسانی که نظام عدالت کیفری با آنها سرو کار دارند کسانی هستند که مرتکب تکرار جرم می شوند.
تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار می باشدواز این جهت قوانین برخی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک پیشنهاد می کنند .این سیاست بر این فرض مبتنی است که بزهکاران سابقه داربا تحمل محکومیت باید از کردار خود متنبه شده و به سوی ارتکاب مجدد جرم قدم برندارد و مجازات زندان باید موجبات اصلاح و سپس بازگشت آنان را به جامعه فراهم نموده باشد. بنابراین مسولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نگرفته سنگین تر از افرادی می باشد که برای اولین یار مرتکب جرم می شوند.
4-سوابق تحقیقدر ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله-ریسرچ و فارسی و مقاله-ریسرچ وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سإبق!در اێن Тᙅیᙆه لازๅ ڨنȀذکر†است ک乇 ☭ر لقاۄ☧ت‡䙀ارس䛌䀠ษ؏Р مو☶وء ت֩ر☣ر`฼رـ ،بۜ␴تั䀠بکԠ؊ߌال ک܄یลث ❉ᘰک٘ء䀢درȠدیٖ!رڧᘨطه ♾ر蘯蘧خب؇ ዴدᙓ `و ♅قا虪ر(،ܧڱبی قۈܲ脠مݨضو☹ را(٨ᛇĠ߆ؽو جڣ蹕䈹ࠁظڳ萱ȳ߄0ٮنف،Џه`ว͆٭/耰蘧ʒ ؿۍد ❅ا فضاٌبحދĠـ␠تḱٱذیԠ܉䛌شث踱یbیڬـڧ!蘯ارد.
1-耠ยقاۍ دک䘪ر”س蛌د耀ڧتوال♂♧г٥Ġ؆قۂبۘ蘯ءᄢ٥܂ڧله 蛌0تรا軌؜Аقضا㛈Ӎሠا☷١طٌ݄Р䙆وȬوا݆گن⠡در ءور蘪 تګرار ܤرٔ 蘢وؑȧم耠蘇ȳȪ:蘪کرᘥر耰ؤر٥ وضع قا虇♈٦ی إ☳ت ڙฅР݂؇ن٨نگذا䘡 ل蘱ܪکب耠Ьڱ䘧ߌٍ ححی ᙈ`تูز蛌ȱی б☧ңپܳР؇ز”蘪حمل ᙅجᘦ☲☧ส ܨه 䘣䙆 ̹نوᘧ݇ хᘢصف نمیܯه ٘ تشدۍدအمجاز䘧تꀠ蘱ا ܨڱئ⛬$إݨ쀠ټیش ب蛌۔Ì”݆㙅шᘯهⅠا☳ت، ♻رحقوق اس虄䘣舅یᘎ หکرار برم ☯萱(ࠠح␯ود 䘌Рموܜت舠تؔثۜد䀠مؼطزاڪࠠدȷ݆ستک耐蘴د䝇(؇ست࠮
ȨاҠادڱȧᘲ хلᘯڱ傸دشدێد†虅حا☲ȧ☪0در حدو蘯܌х蛌 ʪٌان٢ن ٱا@蘯ޱ ثعز䛌蘵ا
цۍض ♅虨رد 옴ن䘧ساڌی䀠قܱطرĢدئү/
6䀭آقایအعبؗس بܹЁؑ⛌ 蘯ɀᙄت آتȧای 嘯มٍࠠناфчࠠۍ ب☱رڳی”بطبیтٌ ڨعȯد 虉萠تکرลر0جرمౠدؽ ݭݢـт䈠أیرᘧ虆(ɈРاีدن ؠᙈرده ␯نȯzࠍ`Շخܱمڌ کهဤٿ蘳Ġئฺ 嘧ؼرطɬ䀠䑥جڣ۲اتمص٨۩ب!ᜬر݅ ܣ蓌⚯عÌ مӌ ضودȀوР٧؅ຎنینࠀفัدی ګه1ج☱أڬمȨمتظᘯگی مصت䚩ب 临د䙇 ☧سی داั٧ی܀ᘭا葦ส خطرๆڷک ة❉اهРщ س蛌ЧГЮಫ䛉сریȠ虅瘬蘲اӌ䟌 را می(ؗلظد䀦ဍ蘪ٴܯۜا(م٬دܳطت`از!옹اهᎩاعه蚧ی سیܳبمĠۇɧᛌ
بزایی جܷٗ؆ در₤ᘅظ䘧رᘱه(ȹلیکĠجᘱمႠدسȺڈ اصـ
ذخصˌ†بٙ☭َ ♅بᘧز䘧تها 蘧♌جاڨ!Ʌیಠنٕȧ蛌د بر(هرتګبیُˌȤҩه جر䘧یمࠠๅش٧ب♏ሠ☧ز”آننڥ ٳఱⰲاه 晅٪ناأب脠بᘧ ٜᘦع蛌䘪 و شฮصڌЪ ☢َ䙦ا虉 ج☱مЧرخک舧阨یа虨йخورث ؑود، د舱 خѵوص 蚩یแ⛌أت†ๅش☯蘯ه قانون⛧رวر0ܧڌ☱اٖ به0تأຳۍ دض ڌقو䙂ဠ٬ؒا⚌àฬɇ؇ᛃ ܪظگد ٌ ثູراس Ҭఱ♅`☡إ
ڮر ȧٌۆѠعـواٖ ذکر ٧Eшد♇⡢ว☳ت.
࠳-舠ز٢ای0دک虪ȱ ٍختศی زڧرؙ ฯرТٱسالهࠠ⛌ဠح٢칈قیਠه♈☢ੈ☱ۈȠ콇ای ߂انون%แجا蚪䘧ت!؇سلطѥی ٿڱ耠ٕب☭٫0สعርد ่ 蘮ڡ蘱دฑ 阬رۥ蠡آᙈᘰگه ȇᙆد耺`ลؽیȦکردڜ$䚩ءدن 䉁جȧزاتها جم مȹ๖ˌ 䘓ؙ♅ال و耠ط٬ᘵاˌ䀴مج☣Ȳدتی م航؆ܮ䘱Ȩ ٨إ舢شڮี້☪ฌ ؈虌ژӧی های”؍ᘳ੅یЌ†رواцی`๸ ☧ЭЪͅ䐣䘙ᙌႠܮوЯمجءم〠嘧ȳت 䚩ه ٤ᙇ”ا䘻ت☨در⁠فȇنیЪሠᘬر艅8ا蘱حک☧ؠیȰوࠠیا`Ⱦีوص蛄☧ܪʠبҲه†دˌدهࠠاز ارم`⑅٢͎ن پˏش ب䛈نیࠨش蘯ٗ و حлةР๔ـб蘯Ƞๅمᚩۆ اȳت䀠فقؼر 蘨໇สᘴݭˌد⸆ تخہ囌ف ت䘹ӄ䚍ق Ʌج⚧ز؇ᐪو ,.࠮ 蘴ᙈد،₠䘪ٹدد`و Ъکرا☱£ج䘱مဠȧٲ جمᙄه ȴ䛌☌ቇ ٧ای ؊شدۈاӌ فᘱ؏یȠکرฯ䙀 ѥḬЯسЧت耰䛍䛌 ศاشᙆٮ آیؑ☧ФɆرဠᘯـ 䈯لاфت ☠ȱ#ܭا䘔؊Ƞئإرᙆ٧ک بز䙇کار࠰و쀠؆ٍإد⚧ӌ ا٘ برایఠا阑خکه虨 ܌ضایم دیڿ䘱 داڱ虆د.䀍v-!ܠṂاۈࠠدອȪر”حػی䙆`غᕅదٕ䛎 گر!ᙅ虂الч怠یȠتڨؑڧ☱ ج䘱م Ѩ݇ ᘹ虄وان حؕᙁ♇ م☭䙱݅ᘧنه!فرمᙈدند:⁠تةدȦ☯耠اندک໌ از 蘨سککأذᘧئ`، ᙅ踓ئول اХتک䘧䐨ဠ٨؎ڴ عȼٌ݅ᛌ Чط`جراỌх 䱇蘳تๆد> آلا❆Ġީزڧنی℀ئندĠ蚩ᙗ دܧڱدڌȤ⛅ؖی0مجܱ處انن䀠♅ۍ0باشن☯n 蝅܈إرزه با ܨвᙇ䚨اٌ݈ؑࠠ聠پیڴ⾯ڌر䛌РاȰ쀠ڬرم ؄†ةȯون ٌЩدرغه†Ȫᙧ ا⻌ن․خؓت♇舧Ⱥ لЬرمی♆ ݉(ج⚱ای왅!ᘧذ蘪ީ阧٨⛌Ĩգنا䙆РاɅ䚩ال”پذیع لڌس؊栮Ѝ5耭مس̹ل☯ عȭیمێ دᘱ0مц٧له`ی Ъع☯؏‰و تةػار 昈عٕ耠ฦر فقه ؈ حن٨ـ$آوั☯♇Ԡاس䘪*❆رຟ٧ه0شخصṈاحد م∱ꘪکب جٱا⛌م₠مخܪ♄ف ید`쉅کرر(ԌРشد݇ باضޯȚ ام並Шج亱ایل!هذب⑀䈱 ڹҴ晁ĠцؤدهȠباشد وᓌᚧ䈠ڨ߇ ٧ڹ ؆ح虈 ⚯ناهکإؙĠెڳڬج بهȠهیۆ ۄک اк$آلهاĠهدʩیمی䘪⤨قܷعی†هᛌ䘧䝁ᘢٗ ب舧ิ䘯สعد䜏ఠجر䙅0⹅ఽداโ ݾӌدا хᛌ کݖ♯.
ҭ☧䝇یРئو݊ا؊․،₠جٱمꁠؠهĠواس⸵䙃ĠحاȄȪ ؾ蘧ٵ䛌Ĩ٬ا؅ع♇”ص蘧ဠخ♃دۄد ໊یޘٷ`م䛬 کن蘯 晈 อ䘵ر⑧踪膠Ьᘨؠܧن%ن؇䙬ذیری䅠ب虳ȧຬ щرڿ〸و†حڧمйчĨڨه耠همሱ؇䑇 ٯارد >⠪ڜکی”اغ ☧ۍنࠠ䘭؇ـзت خᘷ䘱݆أک ᘌ恠٪ردث جܱ͇ (در☪ک☧Ш#ڭءایم هتعدح) اᘳܪ蠠/ ازࠠدیدگڧه ؤرم ش؆ا蘳ڷɆ͆”ٖیسဠ؄ Чین耢䐭اౄتဠاٲ ݖشᚧقه耠هاᛞĢخط኱ناک جزککЧر逨Ԩه₠☴虥اܱ`ۅیႠرـد.
6舭دڨᘪرdار☯بیцی ฯر کخڧت ؽقٌق怠جز☦ۈడ䘹موཅیЌࠠتعگ☯耠Ȭرх0رڧ
ایˆಯونه ☨ع١ˤف ک䘱ده ధๆد:
تعدد 䘈ల✹᛬ܪ مجصɅۄဠᘥسګԐڨُİم☱تڨ(İҬرЧیᑅ ۅ䘮تрى℠شگه Ш☯و⛆†䜧࿌ن کཇ بُ هۈچ ⚩دام ЧԳ⠠آَ؇Ч رڳیحگیРشฯ݇Ġؠاضد!ȌШه怠зٍر ڹ݂ۤ 踭کم ɂطعᛌРلازم ئلاخбط․蘿رဠهوردℂهڬچ(کگڧم䐠ᘱ٧䞯ܱ نԴد虇(ᘧستn䙈 تܹڱӌفေایش䜧ق蘧⚺ ܪکȱا☙૨جڱم Яڱ 䘨ع䘲ۈرأЪ ل蛌ز› 1ိРه☱ ⛩سဠمูتکة ۊީᛄ 蘷ز Ьإای♅ ฺ䘹زیڹ⛌”اᘲ(ȯرحهd耱 ☺ا!2Рٌܴ؏*`2- ☭کౕĠɀاع⛌ د؁݅و蘱ȿŀ噈ی3صدد☱ شده°جᜧضد.ĵ耭 سو٧مᘧت ث阭Ђ蓌قȱȭتکั٧ر(Ьرم ؏ر(ڎ؇䀥خرٷیمی!م虨جܩ!بشᘿ囌د مج蘧☲اآ ڧؓب؏Ѝ࠲%ᘢی蘧٢ܧعدӇ ȫ蚩ؑارİ☬عᙇ حڱ ڬءایๅ ظی✵”بغбی䘣ۈ`قڥة虄䀨วعماٌ ا蘳蘪䐟L3-آی丧`♂اضی`ارȠЯعمᘧل تิدۼᙯ(ᙅ،٧ز☯̢ ح䚑 虂٥نَ݈¡萱ó=䀲 مڏӌȱ ڧܳЮٟ
6쁭䛁رضۭه†آ蘭ۂӈโ倉1-䜨ه†َؼر†مໍ⁠رسЯ قاڹدчꀠت۩蘑☧ر دȱ†قวۆمن¡ٳԇل䀢9IJ بر聠مب♆ای†؉عد؇دĠجر؃یف4ᘧرتک蘥؋یĠو†م݇ نوй倠Ȭرɥمشتص شأهР蘧رส〲 بᙇ نڸرĠمی!☳ܳد!ᙣٵ٘لᘧ ⸂ئй☯ه تީرܧػၨبرᘦߌ ؤءایفġتغܱیرӌİقȧبل هعفڷ㙄 ᘧطᘪ ولڌ ๆਧنᙎ͖گ☰ᘧر䂤بڹԶЧً!إینठٕو⸧ذد!رد†ظرا䛌ဢجر䘧˜ٍ دی䘏ڹƤْ̧؊لऀا䘹ۅڧل”噇ۜ†دวند®ٍ2-ҢШ݇РɆᚸرࠠӅیرسح قا䘲ڎĠدر ؇Йٕᘦل ت☴䘯ید′مجᘧزḧت`دᘱ قاɆᙈɆ ᐹ2)ۅ㘩لفࠠܩه ̧رم䘣ᙕ ᘪ؄ؿی蘯 لج⸇䙲ȧآ зست ᙈ䂠䘧ڎڪỌȧٌؑ 䙆خإرث䀮
7࡭Ч݇ػا␁ 蘪حقۜیࠉ虇دہȠڨلی*
аبر䘡سڌ و`ت☨یی㑆ိآ؋ܧٰ و”؇㘭کام䀠♲☧ܹد䙇†㘪کؐ؇ܱ جرم¨ฯ㘱ጥنظ⸧م$ڱێـ䘱䛌”䘇یراᙆࠠو†فقه☧ماɅˌۇࠍзهدا蹁 جڲᛌی:ȍȭ䘨عีی݁ مفاهψم†جرل و$لجЇزɯ٫Ршȩ؊ʨرطᘱɨؾัɅ ٘,تؔ蘯یدفجاᘒวتРو†باز␴ناسی آنࠤاآ Бݎڧو໌♆ؽکوقی°مش٧నɏ$
-بصرسཌ†ᝈ䀠آحلی㙄 لوآور⚌ 䙣د!و تحшلات4تکرܣس خر虅 ؏ذ`䙂اێ䙈艆¸䙥☬☧زاݪ فؤىب耠±:9²į½اڱధ蘦ه”ر踥䙇ڹارчؿ`؈耠راه ؽᙄ쀠虇ا໌ حᙂوЂ⚌•຅نا舳بࠠ و لازم ب♇ठتص؈ر0蘱♁ܹȠ߄؆ کاه☴‰اٌٰ䘧蘯ات ؀€ަ☧♄ش ن蘧ی ؍قوۂی پۦرЧمون م݈ٶوع ب蝇ဠم؆и݈ڱ أرܪقای$سз؍ ݆ظا⑅ قضᐣ䛌۬Ƞڧیܱ؇虂8-ັ♈ش耠آحقۈۂࠍرٰ٘ᛜ(ڭ๧ بذای วیٖ”Ⱥحْ⛌ق¡به ګ䘧茱0ޯȱفڪ䙇 ؤدک 䘧زت`رـشРتۈصڌف໎】ت蘭ل⛌虄ٌ!ڧرЪ. بک٧ی†اۜۦ2䝅♆ظور ا⚲☧⚨ز숧رهҧ٘⋌ ا蘳تماభ虇$خواهد ش๯ฌ ازaฬ葅ۄهܜ耠蘧زสمادکĠاآ хنᘧب蘹 مเجود耠ثؑ کڪܧؠᘮاɆه ۇا蠠٘ جانڭĠۇ٧ی ␧ط٤اؙاتیР཈耠ܢбᘧӌ قٶܧۜ蟌؜Ġپ䘳†دܦڬٕظ0آـ䜱یȤٌ葆ܧ蜨ع و〰ف蛌ش ศطدڧذۀ 蘧ذ آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
9-موانع تحقیق-تغییرات عمده و اساسی در قانون مجازات اسلامی 1392
-عدم دسترسی به منابع کافی
فصل دوم-ادبیات و سابقه قانون گذاریمبحث اول-تعریف جرم
گفتار اول-تعریف جرم در لغتجرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.( سیاح،لغت نامه،1389 ،236). همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» (گرجی ،مبانی جرم،1387،23)
همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) جرم می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند. فاصله پارگراف
این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب می زنند.باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم:قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد.فاصله پارگراف
لواط در آتن و قبیله چوکچی و سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود.در جزایر فیچی کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.سرخپوستان بلاک فوت دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود.زنان اسکیمو اگر توسط مردی قویتر از شوهرانشان دزدیده شوند، مورد مواخذه قرار نمی گیرند، هم چنین آن مرد «زن دزد» مورد تشویق جامعه اسکیمو قرار می گیرد؛ زیرا جرات کرده است خانواده ضعیفی را از بین ببرد.بنابراین می توان گفت که نظر جامعه نسبت به جرم در همه جا یکسان نیست.در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم. فاصله
هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داشته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند. (ستوده،جرم شناسی زنان،1380،29)
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاحبند اول-تعریف جرم در حقوقجرم در اصطلاح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف شده است.
در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید.
محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.
(شیخاوندی ،جرایم اطفال،1387،39)
بند دوم-مفهوم فقهی جرم در اصطلاحدر  HYPERLINK “http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD” o “اصطلاح” اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع، و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانندترک نماز و روزه ونوشیدن شراب ویادرارتباط با دیگری،همچون ضرب و جرح و کشتن کسی.بنابراین،جرم در اصطلاح فقهی مرادف معصیت است.
مبحث پنجم-تعریف مجازات
گفتار اول-تعریف مجازات در لغتمـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است (دهخدا،فرهنگ نامه،1378،544) در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است. (معین،لغت نامه،1380،365)
در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد . پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.
باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار جرم را چگونه تعریف نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»
با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات راقاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.» (رضاییان،میزان جرایم میان جوانان،1388،39)
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاحمجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. فاصله
حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است. (کریمیان،جرم انگاری در میان زنان،1390،39)
حال جرم را از منظر قانون تعریف می کنیم که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی قدیم بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل 36 قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه 7 «لایکلف الله نفساً الا ما ایتها» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمی کند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است.فاصله
حتی در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس متنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و … که عنصر مادی آن جرم را شکل می دهد فرد مجازات می شود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که بعهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک می کند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک می کند مجازات می شود. فاصله
حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:1- رفتار فیزیکی 2- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)3- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق می افتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده 702 و706 قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم بتنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر بتنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود که البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمی دهند آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده 642 قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده 645 قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده 590 قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند. (همان،40)
جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که می تواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند:
1- مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از ظلم و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب می دانند.
2- مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل می شود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را بامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند می باشد.اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم قاضی مجرم را مجازات می کند که ماده 728 قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان می کند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد 83 و 84 و 554 قانون مجازات اسلامی که در ماده 24 فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده 22 هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی می داند.( کریمیان،جرم انگاری در میان زنان،1390،39)
فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود. (رضاییان،26)
هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است. (رضاییان،28)
مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازاتدر توضیح معنای«تشدید» در منابع لغت شناسی فارسی،«استوار کردن»،«گران نمودن»، «خلاف تخفیف»،«سختی نهادن بر کسی»،«سختی نمودن»،«بر کسی سختی کردن»،«تنگ گرفتن بر کسی» و نیز « علامتی همچون سرسین برای تکرار جرم» را ذکر کرده اند.(دهخدا،لغت نامه ،5908)
در ذیل «مجازات» نیز آورده اند که به معنای «پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی»،«سزا»، «کیفر»، «پادافراه»،«مشتقی که مجرم می کند» به کار رفته است.(همان ،17905)
«تشدید مجازات» از منظر حقوق این است که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد؛ یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را، به عکس العمل شدیدتری وا می دارد(صانعی،حقوق جزای عمومی،1384،790).
از تشدید مجازات در فقه گاه به «تغلیظ القوبه» تعبیر شده که در کتب فقهی از آن تعریفی ارائه نشده؛ اما در بعضی از واژه نامه ها و فرهنگ های فقهی تعابیری آمده است.
از جمله این که: «جرایم در حالت عادی،مجازات معمول و مشخص خود را دارند،ولی گاهی اوضاع و احوال،زمان یا مکان و یا حتی کیفیت اجرای جرم،از شقاوت و سنگدلی بیش از حد جرم حکایت دارد و به دلیل همین شخصیت نا متعادل او،مجازات عادی برای او کافی نیست،از این رو،مجازات او شدت و حدت بیشتری لازم دارد که به آن تشدید مجازات گفته می شود» (خاوری،تناسب جرم و مجازات در حقوق ایران،1388،124).
و در کتاب فقه، تغلیظ(سختگیری،در تنگنا قرار دادن کسی) را به دو گونه گفتاری و رفتاری تقسیم نموده که از تغلیظ فعلی تعبیر به «تشدید مجازات»کرده است(حمیدی،فرهنگ فقه،2549) فاصله
مبحث چهارم-مفهوم تعددگفتار اول-تعدد در لغتتعدد در فرهنگ فارسی معین به این معنی آورده شده است:
تَ عَ دُّ ) [ ع . ] (مص ل) زیاد شدن عدد)
تعدد در لغت نامه دهخدابه این معنی آورده شده است:
ت َ ع َدْ دُدْ ] (ع مص ) زیادت آمدن در عدد. (تاج المصادر بیهقی ) (از اقرب الموارد). زیاده از هزار بودن. تعدد
متعددشدن, زیادشدن عدد, برشماره چیزی افزون شدن
1-( مصدر ) بیشمار شدن زیاد شدن عدد بسیار گشتن . 2 – ( اسم ) افزونی فراوانی .زیادت آمدن در عدد
گفتار دوم- تعدد جرم در حقوقتعدد جرم حالت مرتکبی است که چندین جرم در زمانهای مختلف مرتکب شده است بدون اینکه محکومیت قطعی برای یک یا چند فقره از جرم ها حاصل کرده باشد که تعدد جرم به دو دسته ی مادی و معنوی تقسیم می شود : در صورتی که مجرم چند عمل مختلف و مستقل از هم را انجام دهد که هر کدام به تنهایی جرم باشد تعدد واقعی یا مادی است و هرگاه مرتکب عمل واحدی را انجام داده باشد ولی عمل واحد او مشمول عناوین متعدد در قانون جزا شود تعدد معنوی مطرح خواهد شد.
با این وصف،شرایط تعدد جرم به شرح زیر است:
1-ارتکاب بیش از یک فقره جرم 2-عدم محکومیت کیفری قطعی در ما بین وقوع جرایم.
گفتار سوم- تعدد جرم در فقهنقش موازین فقهی در تعیین مجازات در موارد تعدد جرم در تدوین قانون مجازات اسلامی به کرات از فقه و منابع فقهی به عنوان یک منبع استفاده شده است. در این موارد، قانونگذار، تحت تأثیر موازین فقهی، در مواجهه با تعدد جرم پایبند به راه حلی است که مذهب و احکام آن در اختیار او قرار داده اند. به عبارت دیگر، درموارد تعدد جرم، قانونگذار به گونه ای تعیین مجازات خواهد کرد که چنانچه یکی ازجرایم مربوط به جرایم مذهبی و شرعی باشد مرتکب حتماً به سزای عمل خویش برسد. دراین موارد، بیش از آنکه عدالت مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم باشد، عبادت وتسلیم شدن در پیشگاه خدا چگونگی و میزان مجازات خاطی را مشخص خواهد کرد. بااین همه، دستور الهی بر هر چیز دیگر مقدم است.
بنابراین، چنانچه دستور الهی و شرعی راه حل دیگری را در موارد تعدد جرم پیشنهاد کرده باشد قانونگذار خود را ملزم به اطاعت میداند و حکم مذهب را بی هیچ کاستی و نقصی برای دادرس تعیین خواهد کرد.به عنوان مثال، در فقه امامیه هرچند یک شخص به کرّات مرتکب شرب خمر شود،حکم شرعی عمل او فقط یک مجازات حد خواهد بود. بنابراین، چنانچه فردی پس از ده بار شرب خمر در زمانها و مکانهای مختلف دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گیرد فقط یک مجازات حد یعنی 80 ضربه شلّاق در انتظار او خواهد بود. بدیهی است، باوجود اینکه عمل مرتکب مصداق بارز تعدد مادی جرم است، در عمل قانونگذاری که تحت تأثیر موازین فقهی باشد هیچگاه اجازه نخواهد داد که چنین فردی به مجازاتی بیش از مجازاتمقرّر برای یک بار ارتکاب جرم محکوم شود.بااین همه، گاه موازین فقهی خود را موافق تجمیع مجازاتها نشان داده است. در این صورت، تجمیع مجازاتها نه بر مبنای عدالت که بر اساس استحقاق قابل توجیه خواهد بود.فاصله
در مکتب استحقاقی میتوان انتظار داشت که یک یا برخی از مجازاتها به سود مجازات مهمتر کنار گذاشته شوند و حال آنکه در مکتب عدالت چنین ترجیحی بلا مرجح بوده و با عدالت، فاصله خواهد داشت. به عنوان مثال، فقه امامیه در مواردی که تعدد جرم از نوع ارتکاب جرم حدی به همراه جرم تعزیری و جرم قصاصی باشد موافق تجمیع مجازا تها است اما به شرط اینکه جمع مجازاتها ممکن باشد . (محمدی خراسانی،اصول فقه،1379،37) فاصله
در واقع، قاعده اصولی که در اینجا مورد استناد فقها قرار میگیرد آن است که تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است مگر اینکه تداخل اسباب باعث تداخل مسببات باشد که در این صورت این قاعده جای خود را به قاعده فقهی اولویت داشتن حق الناس بر حقالله خواهد داد. چنانچه جمع مجازاتها ممکن نباشدترجیح با مجازات حق الناس است و بعد از آن اگر مجالی باشد مجازات حد، قابل اجرا خواهد بود. بنابراین، گاه دستور و راه حلّ فقهی چراغ راه قانونگذار در تعیین میزان مجازات در موارد تعدد جرم خواهد بود. این دستور بسته به اینکه تعدد به چه صورتی رخ داده باشد متفاوت خواهد بود اما نقطه مشترک در همه مصادیق تعدد در آن است که قانونگذار، زمانی که تحت تأثیر موازین فقهی قرار دارد اصولاً نه به نوع تعدد، کاری دارد و نه از قواعد تعیین کننده در خصوص هر کدام از انواع تعدد جرم پیروی میکند.
مبحث پنجم-مفهوم تکرار جرمگفتار اول-تکرار جرم در لغتتکرار در لغت نامه دهخدابه این معنی آورده شده است:
تکرار.] تَ [( ع مص ) حمله کردن بر کسی و میل نمودن و مهربانی کردن . (منتهی الارب ) بازگردیدن از کسی و بازگردانیدن ، لازم و متعدی است . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بسیار واگردانیدن . (زوزنی ). بارها برگردانیدن چیز را.
گفتار دوم-تکرار جرم در حقوق«تکرار جرم» یکی از جهات عام تشدید مجازات است که به جرم معنی اختصاص ندارد؛ بلکه قابل تسری به تمام جرایم می باشد و حاکی از عدم اصلاح مجرم و اصرار او در نقض قوانین کیفری است. در تعریف « تکرار جرم»، از منظرحقوق گفته شده که شخص واحد مرتکب جرایم متعدد می شود که جرم یا جرایم بعدی پس از آنکه در مورد جرم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده انجام می گیرد که این مورد را تکرار جرم می گویند(صانعی، حقوق جزای عمومی 1373،768).
با این وصف شرایط تحقق تکرار جرم عبارتند از :1-ارتکاب بیش از یک فقره جرم مثابه یا مختلف.2-وجود محکومیت قطعی نسبت به حداقل یکی از جرایم.
گفتار سوم-تکرار جرم در فقهدر فقه تعریف خاصی از تکرار جرم ارائه نشده است،اما برای حالت تکرار احکام خاصی بیان شده استکه با استقرای آن، امید است تعریفی دقیق ارائه شود.
یکی از احکامی که برای حالت تکرار جرم در کتب فقهی امامیه بیان شده این است که ارتکاب مجدد جرم را در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق تکرار جرم محسوب می شود و انجام دوباره جرمی را که متفاوت از نوع جرم اول باشد، جزء موارد تکرار جرم تلقی نمی شود.به طور مثال آمده است، تکرارخوردن حرام موجب مجازات قتل است (طوسی، النهایه، 722، ابن ادریس،المقامات،3/478)، اگر حد قذف 3 بار تکرار شود، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود(شهید ثانی،شرح لمعه،9/190)،تجارت سموم کشنده ممنوع و قابل مجازات و در صورت موجب قتل است(طوسی، النهایه،713)سرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است(طوسی، الخلاف، 5/442)،مساحق در صورت تکرار به مرگ محکوم می شود(شیخ مفید،المقنع،787)، شرب خمر در مرتبه چهارم موجب قتل است (طوسی، الخلاف،5/473). که ظاهر این عبارات ارتکاب مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول، (( تکرار جرم)) شمرده است.
همچنین فقهای ما ارتکاب دوباره یک جرم را در صورتی از مصادیق تکرار جرم می دانند که بعد از محکومیت قطعی مجازات یک جرم و اجرای آن باشد و صرف انجام دادن مجدد یک جرم را تکرار جرم نمی دانند. به طور مثال آمده است، تکرار قذف قبل از اجرای حد به منزله ی یک قذف است (شهید ثانی، 9/190).
نوشیدن چند بار مسکر قبل از اجرای حد، یک حد را جاری می کند (همو، 206)، تکرار سرقت در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد، به شرط آن که پس از ارتکاب هر بار در مراحل قبلی، حد اجرا شده باشد (نجفی، 41/331)، اگر سرقت تکرار شودو در خلال آن حد جاری نگردد، دست سارق یک بار بریده می شود (شهید ثانی، 9/287)، تکرار زنا، شرب خمر و سرقت قبل از اجرای حد به منزله ی یک حد است(نک:علامه حلی، 2/174،180 و 184).که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نمایدکه انجام مجدد یک جرم قبل از محکومیت قطعی یک جرم و اجرای حد به منزله ی تکرار نمی باشد.با توجه به این توضیحات تعریف تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا از این قرار است:
تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجازات، مجددا مرتکب همان جرم شده باشد.
آیات مورد استشهاد به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم:
((و کسانی که با خدای یکتا خدایی دیگر نخوانند و انسانی را که خدا محترم داشته جز به حق نکشند و زنا نکنند و هر که چنین کند به زودی سزا بیند….عذابش دو برابر شود…)) (همدانی، مجمع البحرین ،15/330).
توضیح:آیه شریف، پس از اشاره به چند جرم، یعنی شرک، قتل عمدی و زنا، یادآور شده است که انجام جرایم مزبور، افزلیش کیفر را به دنبال دارد. هر چند از آیه، آشکارا نمی توان برداشت نمود که تشدید مجازات به دلیل انجام چند جرم، یعنی جرایم ذکر شده در آن می باشد به گونه ای که به باور برخی، از آنجا که خداوند زیادتر از استحقاق مجرم، کیفر را افزایش نمی دهد، دو چندان شدن عذاب ذکر شده در آیه از اجزای مجازات می باشد نه تشدید آن (طبرسی،اصول فقه،7/312)، با توجه به این مطلب، حقیقت مذکور در آیه شریف انکار کردنی نمی باشد که پس از بیان چند جرم، از دو چندان شدن مجازات سخن به میان آورده و چنین رویکردی، دست کم برای استدلال به ظاهر آن برای فرع مورد بررسی، کافی به نظر می آید. گفتنی است که برخی از مفسران درباره ی همین آیه به تشدید مجازات به دلیل چند گانگی جرائم، اشاره کردند(طباطبایی،تفسیر المیزان،19/242).
علاوه بر آن در تفسیر نور گفته شده که: به اتفاق همه ی علما و مفسران – با توجه به ادامه ی آیه درباره خلود- زنا به تنهایی سبب جاودانگی در دوزخ نمی شود (قرائتی،8/282) بنابراین مساله خلود و جاودانگی در دوزخ تنها برای کسی است که مرتکب هر سه گناه شده باشد در تفسیر المیزان نیز سه احتمال را در خلود بیان می دارد و احتمال سوم را که کلمه ((ذلک)) اشاره به همه این سه گناه است، مقدم می دارد ( همدانی، قانون العقوبات ، 15/334). بنابراین دو چندان شدن عذاب به دلیل تشدید مجازات است نه اینکه از اجزای مجازات باشد.
با این حال این آیه را هنگامی می توان به عنوان یک قرینه بر تشدید مجازات در تکرار جرم دانست که هم نوعی جرم سابق و لاحق را شرط ندانیم و علاوه بر آن در شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم فقط مبنای انجام چند جرم پس از صدور حکم ملاک باشد زیرا محاکمه برای شخص مجرم صورت نگرفته است.
(( آنانکه تو با ایشان پیمان بستی آنگاه ایشان در هر بار عهد خود را می شکنند، و ایشان نمی پرهیزند.* پس هر گاه در جنگ بر ایشان دست یافتی (چنان بر ایشان بتاز که) به وسیله آنان تار و مار شود هر که پشت سر ایشان است، بلکه متذکر شوند)) (انفال/56 و 57)
توضیح: با درنگ در آیه شریف پیوستگی آن با فرع مورد بررسی، یعنی تکرار جرم، آشکار می شود، زیرا هر چند موضوع آن به ماجرای پیمان شکنی پی در پی یهود بنی قریظه باز می گردد و به همین دلیل، ممکن است گفته شودکه زیر پا گذاردن قرارداد، به طور کلی جرم به شمار نمی آید تا از همسانی آیه شریف با اصطلاح تکرار جرم سخن به میان می آید، وانگهی، با فرض جرم پنداری پیمان شکنی، درباره زیر پا گذاری قرارداد نخست به وسیله گروه یاد شده، از سوی دادگاه یا هر مرجع رسیدگی کننده در آن روز حکمی صادر نشده است تا شاخصه تکرار جرم در اصطلاح حقوق جزا را دارا باشد. فاصله
می توان گفت، دو پرسش مزبور نمی تواند میان آیه شریف با واژه تکرار جرم، گسست کامل پدید آورد، زیرا از یک سو به دلیل حکایتگری آیات قران از قوانین کلی، هرچند در ساختار یک نمونه، نمی توان موضوع آیه شریف را تنها در حصار پیمان شکنی یهود محدود نمود و آنگاه چنین نتیجه گرفت که به دلیل جرم نبودن آن از دیدگاه حقوق جزا، پیوند آیه شریف با اصطلاح تکرار جرم گسیخته می شود، بلکه با برون رفت از دایره تنگ پیمان شکنی و نگاهی فراتر از آن به آیه، چنین به دید می آید که قرآن کریم، تکرار هر رفتار ناپسندی، خواه پیمان شکنی و خواه جز آن را به نا سزا گرفته است، بدین سان، تکرار جرم در قلمرو ((تکرار هر رفتار ناپسند)) جای خواهد گرفت. از سوی دیگر، درباره صادر نشدن رای به وسیله دادگاه یا محکمه که عنصر جدا کننده تکرار جرم از تعدد آن می باشد نیز می توان گفت: داوری و گواهی پیامبر (ص) به عنوان راس هرم جامعه اسلامی بر پیمان شکنی نخست، خود برترین رای از عالیترین محکمه به شمار می آید و آیه بعد نیز به حمله شدید به پیمان شکنان به نحوی که مایه عبرت دیگران شود-اشاره می کند، در نتیجه در پرتو پاسخ گویی به دو پرسش یاد شده، همسویی آیه شریف با فرع مورد بررسی، نمایان می شود.
اما نا گفته نماند که این آیه نیز مثل آیه قبل، انجام یک جرم را تا مرحله صدور حکم پیش برده و در مورد اجرای حکم سخنی به میان نیامده است، بنابراین شاخصه تکرار جرم را در صورتی می توان پذیرفت که جرم را به هرگونه رفتار نا پسند تعمیم داده و قائل به تکرار جرم در صورت اجرای مجازات نشویم، بلکه تحقق تکرار یک جرم را تا مرحله صدور حکم کافی بدانیم، در نتیجه تکرار جرم برای جرائم دیگر به قیاس اولویت ثابت است.
بنابراین اگر اجرای حکم و هم نوعی جرم را در آیه اول و اجرای مجازات در آیه دوم را ملاک ندانیم، مستندات قابل قبولی برای تشدید جرم در صورت تکرار جرم وجود دارد.
مبحث ششم-مرور ادبیاتآقای دکتر سید ابوالقاسم نقیبی در مقاله-ریسرچ ی تأدیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم آورده است:
1-تکرار جرم وضع قانونی است که قانونگذار مرتکب جرایم حدی و تغریری را پس از تحمل مجازات به آن عنوان متصف نموده و تشدید مجازات را برای او پیش بینی نموده است، در حقوق اسلامی، تکرار جرم در حدود ، موجب تشدید مجازات دانسته شده است.
با احراز ملاک تشدید مجازات در حدود،می توان آن را در تغریرات نیز مورد شناسایی قرار داد.
2-آقای عباس جعفری دولت آبادی در مقاله-ریسرچ ی بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در حقوق ایران و اردن آورده اند:
مجرمی که پس از اجرای مجازات مرتکب جرم دیگری می شود و همچنین فردی که جرایم متعددی مرتکب شده است دارای حالت خطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را می طلبد.
تشدید مجازات از راهکارهای سیستم های جزایی جهان در مبارزه علیه جرم است، اصل شخصی بودن مجازاتها ایجاب می نماید بر مرتکبینی که جرایم مثابه از آنها سرزده متناسب با وضعیت و شخصیت آنها و جرم ارتکابی برخورد شود، در خصوص کیفیات مشدده قانونگذار ایران به تأسی از حقوق جزای جهان تعدد و تکرار جرم را در این عنوان ذکر نموده است.
3-جناب آقای دکتر مجتبی زارع در رساله ی حقوقی نوآوری های قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد و تکرار جرم آورده اند: اصل فردی کردن مجازاتها به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت، ویژگی های جسمی، روانی و اجتماعی خود مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن پیش بینی شده و حسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف تعلیق مجازات و … شود، تعدد و تکرار جرم از جمله شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات می باشند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.
4-جناب آقای دکتر حسین غلامی در مقاله-ریسرچ ی تکرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه فرمودند: تعداد اندکی از بزهکاران ، مسئول ارتکاب بخش عظیمی از جرایم هستند. آنان کسانی اند که دارای مشی مجرمانه می باشند. مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم ، بدون مبارزه با این دسته از مجرمین و جرایم ارتکابی آنان امکان پذیر نیست.
5-مسعود رحیمی در مقاله-ریسرچ ی تعدد و تکرار جرم در فقه و حقوق آورده است:
هرگاه شخص واحد مرتکب جرایم مختلف یا مکرر ، شده باشد؛ اما جرایم مذبور کشف نشده باشد و یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ یک از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد تعدد جرم مصداق پیدا می کند.
گاهی اوقات ، جرم به واسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد . یکی از این حالات خطرناک ، تعدد جرم (ارتکاب جرایم متعدد) است . از دیدگاه جرم شناسانه نیز ، این حالت از نشانه های خطرناک بزهکار به شمار می رود.
6-دکتر اردبیلی در کتاب خود تعدد جرم را اینگونه تعریف کرده اند:
تعدد وضعیت مجری است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که به هیچ کدام از آنها رسیدگی شده باشد ، به طور کلی حکم قطعی لازم الاجرا در مورد هیچ کدام صادر نشده است. و تعریف ایشان از تکرار جرم در تعزیرات نیز: 1- هر کس مرتکب یکی از جرایم تعزیری از درجه 1 تا 6 شود. 2- حکم قطعی در مورد وی صادر شده باشد.
مبحث هفتم-تاریخچه موضوعمقررات مربوط به تعریف و ضوابط تعدد و تکرار جرم به عنوان دو عامل انحصاری تشدید مجازات در کیفیات مشدده عام در حقوق کیفری ایران دچار نوسانات و تغییراتی بوده است. در قبل از انقلاب به پیروی از حقوق کیفری فرانسه، مقنن ایران تعدد را ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه در مورد هر کدام حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شده باشد می دانست و حالت تکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست. بر این اساس، مرز بین تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری قبل از انقلاب ایران «وجود حکم محکومیت قطعی کیفری»بود.فاصله
پس از انقلاب، مقنن بدون دقت لازم و بدون و بدون آنکه تغییری در تعریف تعدد جرم به وجود آورد، تعریف خود از تکرار جرم را تغییر داد و به ارتکاب جرم پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی سابق تبدیل کرد. این اقدام مقنن باعث گردیده که برخی از نویسندگان، علی رغم صراحت ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370، تعریف تکرار را همان تعریف سابق، یعنی ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری بدانند و برخی دیگر چنین تصور کنند که مقنن علاوه بر دگرگونی تعریف تکرار جرم، تعریف تعدد را هم دگرگون کرده، در واقع مرز بین تعدد و تکرار را به جای «محکومیت قطعی کیفری» قانون مجازات اصلاحی 1352، «اجرای مجازات سابق» در قانون جدید دانسته بود در حالی که این دو نظر هیچ کدام صائب نیست؛ نه تعریف تکرار، تعریف قانون مجازات عمومی سابق است و نه مرز تعدد تکرار «اجرای مجازات جرم قبلی» است و هر کدام از تعدد و تکرار تعاریف خاص خود را دارد، تکرار جرم عبارت است از «ارتکاب جرم پس از تحمل مجازات جرم ارتکابی سابق» و تعدد جرم عبارت است از «ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه منجر به صدور حکم محکومیت قطعی کیفری شده باشد» فاصله
با بررسی قانون مجازات اسلامی سال 92 می بینیم که قانونگذار در خصوص تعدد جرم در م 134 به بحث پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است که می شود گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال 1352 می باشد به طوری که در برخی از مواد می توان به وضوح مشاهده کرد که عین عبارات موجود در قوانین همان سال عیناً در قانون جدید بدون هیچ کم و کاستی تکرار می شود فی المثل ماده 3-134 عیناً تکرار بند الف ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352 می باشد و تبصره های 3 و 4 ماده 134 مطابق با بند های واو و ز ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352 است که این بیانگر برگشت محسوس قانونگذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد، در خصوص تکرار جرم نیز تغییرات زیادی رخ داده از جمله اینکه در قانون قبلی قاضی نمی توانست به مجازات بیش از حداکثر حکم دهد در حالی که در قانون جدید هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید. (الهام،تعدد و تکرار جرم در قانون جدید،1372،35)
گفتار اول-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304
قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 24، 25، 26 خود احکام تکرار جرم را مقرر کرده بود . طبق این مواد، اگر محکومان به جزای جنایی ظرف 10 سال از تاریخ اتمام مدت مجازات و محکومان به حبس تأدیبی بیش از دوماه ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات دست به جنحه ی مهم یا جنایی می زند، تکرار کننده جرم به حساب می آمدند و حسب مورد، با توجه به سبقه ، مجازات آنها تشدید می شد و دادگاهها می توانستند در برخی موارد نیز از مجازات تکمیلی اجباری استفاده کنند. حکم تکرار جرم در مورد محکومان سیاسی ، طبق م 26 همان قانون و در مورد اطفال ، وفق ماده ی 38 اعمال نمی شد. (پیمانی،تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی،1391،37)
گفتاردوم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352
مواد24، 25، 26 ق.م.ع مصوب 1352 به تکرار جرم اختصاص داشته است .
طبق م24: هرگاه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت دیگر می شود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد .
بنابراین دو شرط مشمول مرور زمان و عدم اعاده حیثیت در ق.م.ع مورد توجه قرار گرفته بود. م25 در مجازات تکرار جرم دو حالت را در نظر گرفته بود حالت اول: وقتی جرایم ارتکابی مشابه نباشند که میزان مجازات بیش از حداکثر مجازات جرم دید و حداکثر تا یک برابر و نیم حداکثر می باشد .
حالت دوم : وقتی جرایم ارتکابی، مشابه جرم سابق باشند که میزان مجازات باید بیش از حداکثر مجازات جرم تا دو برابر حداکثر آن می بود.
تبصره ا.م25 نیز جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرایم در حکم جرایم فوق را مشابه تلقی کرده بود.
با این وصف، قانونگذار قبل ازانقلاب اسلامی ، تکرار جرم در جرایم مشابه را خطرناکتر دانسته و تبصره 2 م 25 دادگاه را مکلف نموده بود تا با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی، مجازات را با خصوصیات شخصی وی منطبق سازد. ماده26 ق.م.ع احکام تکرار جرم را در مورد محکومین به ارتکاب جرم سیاسی جاری ندانسته بود.(همان،39)
گفتار سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370
بعد از انقلاب اسلامی با توجه به تقسیم بندی جدید مجازاتها به حد، دیه، قصاص، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده ( که نوع اخیر در ق.م.ا سال 1375 اضافه شد) تکرار جرم صرفاً در جرایم تعزیری و بازدارنده موضوعیت یافت و م.48 ق.م.ا در این خصوص چنین مقرر داشتک هر کسی به حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازندارنده را تشدید نماید.
تبصره هرگاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند، در این صورت محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این اقدام نماید….» با این وصف، شرایط تحقق تکرار جرم در ق.م.ا سال 1370 عبارتند از : 1-حکم قطعی نسبت به جرم یا جرایم ارتکابی قبلی صادر شده باشد .
2-مجرم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر یا بازدارنده شود در جست و جوی قواعد تکرار جرم در جرایم مستوجب مجازاتهای حد، قصاص و دیه نیم توان حکم کلی در مورد انها صادر نمود، بلکه باید به موارد خاص مندرج در ق.م ا مراجعه کرد. در حدود، تکرار جرم پس از اجرای حد در مواردی باعث تشدید مجازات است، مثلاً م90 ق.م.ا 1370 چنین مقرر داشته است که هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود. مواد 122 در حد تفخیذ و م 179 در حد شرب خمر نیز از این موارد است .
تکرار جرم از جهت میزان مجازات تأثیری در قصاص و دیه ندارد اما مجازات تعزیری که به سبب ارتکاب جرم مستوجب قصاص و دیه تعیین می شود قابل تشدید است . (الهام، تعدد و تکرار جرم در قانون جدید ،1392،28).
گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392بر اساس قانون مجازات جدید می توان دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده ی تکرار جرم ملاحظه نمود. رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در وهله ی چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد.
در زمینه مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوری های متعددی نیز به چشم می خورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقرره قانونی می تواند مهم ترین آن ها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.یعنی اگر فردی محکوم به سه سال حبس شود و در مدت مذکور مرتکب جرم دیگری گردد دادگاه می تواند وی را مابین سه سال تا چهار سال و شش ماه به مجازات محکوم کند. بدین ترتیب شرط عدم ارتکاب جرم جدید، از مدت زمان محکومیت قطعی نخست به جرایم تعزیری درجه یک تا شش، تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می باشد. بر این اساس این نتیجه نیز به دست می آید که اگر مرور زمان شامل حال یک رفتار کیفری شود، دیگر نمی توان مقررات راجع به تکرار جرم را در آن مورد اجرا نموده و مجازات را تشدید کرد.همان ،1392،29)
مقررات متفرقه ی دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان به عدم شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال اشاره کرد. همچنین بر اساس مفهوم مخالف ماده 138، تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تاثیری بر تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته تشدید مجازات در تکرار جرم نیز مطلق نبوده و مرتکب می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی، بر اساس ماده 138 از تخفیف مجازات بهره مند گردد. میزان تخفیف مجازات بر اساس بند الف و ب ماده فوق الاشعار نیز تعیین شده و دست دادگاه در این خصوص باز نیست. فاصله
همچنین سه فقره محکومیت قطعی به جرایم تعزیری درجه یک تا شش به شرطی که داخل در شرایط تکرار جرم باشد، مانع اعطای تخفیف مجازات خواهد بود.اگرچه اعطای تخفیف مجازات در خصوص جرایم مکرر از اختیارات دادگاه می باشد لیکن بر خلاف قانون فعلی، تشدید مجازات در خصوص تکرار جرم براساس سیاق ماده 138 امری الزامی بوده و دادگاه ملزم به تشدید مجازات در محدوده مقرر قانونی خواهد بود.همچنین اعمال مقررات تبصره 1 ماده 114 که در خصوص سقوط مجازات به دلیل توبه متهم می باشد، در صورت تکرار جرم منتفی بوده و کسی که مرتکب تکرار جرم شده از این امتیاز برخوردار نخواهد شد.فاصله
شرط استفاده از تعلیق مجازات نیز، تحقق شرایط مذکور برای تعویق صدور حکم عنوان شده که در بند آخر ماده 39 عدم وجود محکومیت موثر شرط اعطای تعویق و تعلیق دانسته شده و با توجه به اینکه مهم ترین شرط اعمال قاعده تکرار جرم، محکومیت قطعی است، لذا اصولاً با توجه به ثبت محکومیت سابق در تکرار جرم، اصولا اعطای تعویق و تعلیق در تکرار جرم منتفی خواهد بود.لذا بر اساس آنچه ذکر شد، رویکرد قانون جدید در خصوص تکرار جرم، چه برای تشدید مجازات و چه برای تخفیف آن، «محکومیت قطعی» مرتکب به مجازات های مقرر می باشد نه اجرای آن .( الهام، تعدد و تکرار جرم در قانون جدید ،1392،30)
فصل سوم-بررسی فقهی نهاد تکرار جرممبحث اول-تعریف تکرار در فقه
تکرار جرم وصف افعال کسی است که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم شده باشد، یا حکم کیفری در مورد او اجراء شده باشد و او مجدداً مرتکب همان جرم شود. تعریف دوّم مورد قبول و تأکید دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته؛ زیرا در دیوان یاد شده، ارتکاب جرم اخیر بعد از انقضاء مدت کیفر بزه اول، شرط ترتب تکرار دانسته شده است. (شهید ثانی،به نقل از ضیایی،1414،542)
مبحث دوم-تکرار در حدوددر مجازات‌های مستوجب حدّ، اجمالاً تکرار از علل تشدید مجازات است، امّا اینکه چند مرتبه تکرار شود با چه شرایطی، تفصیلاتی دارد که در کتب فقهی به‌طور مشروح به آن‌ها پرداخته شده و ما در این تحقیق مختصر با توجه به برخی از اسباب موجب حد، این مسأله را پیگیری می‌کنیم.
الف-زنا
یکی از اسباب موجب حد به دلیل کتاب و سنّت و اجماع مسلمین، زنا می‌باشد، که اگر تکرار شود و به عدد معینی برسد، مجازات مرتکب آن تشدید خواهد شد. امّا اینکه آن عدد معین کدام است؟ میان علما و‌اندیشمندان اسلامی- در فرض که مرتکب آن انسان آزاد باشد- وحدت نظر وجود ندارد، و فقهای امامیه در این خصوص به سه گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اوّل، فقهایی که معتقدند که چنین مجرمی در مرتبه چهارم باید کشته شود. مرحوم سید مرتضی ابن زهره شیخ طوسی شیخ مفید ابی صلاح حلبی سلار دیلمی قاضی ابن برّاج طرابلسی ابن حمزه طوسی و علامه حلی ابن جنید اسکافی از این گروه به شمار می آیند. این دسته از فقها برای اثبات مدعای شان به روایات متعددی استناد کرده‌اند؛ یکی از این روایات، موثقه ابی بصیر از امام صادق (ع) است. امام صادق (ع) در این روایت فرموده‌اند: «الزّانی اذا زنی یجلد ثلاثاً و یقتل فی الرابعة زنا کاری که مرتکب زنا شود تا سه بار تازیانه و در دفعه چهارم کشته میشود.(شیخ مفید،المقنع،1408،457)
همان گونه که ملاحظه می شود، امام (ع) در این روایت به صورت صریح مجازات مرتکبان زنا را در مرتبه چهارم کشتن آنان می داند، فلذا باید ملتزم به این قول شد.
گروه دوّم، فقهایی که معتقدند چنین مجرمی در مرتبه سوّم باید کشته شود. از این گروه‌اند مرحوم شیخ صدوق در کتاب المقنع ابن ادریس حلی در کتاب السرائر HYPERLINK “http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601–1393/4887-1393-10-24-08-16-49” l “_edn55” o “title” ، محقق حلی در کتاب شرایع و مختصر النافع HYPERLINK “http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601–1393/4887-1393-10-24-08-16-49” l “_edn56” o “title” شهید ثانی در مسالک الافهام .(محقق حلی،مختصرالمنافع،145.1409)
مرحوم محقق حلی وشهید ثانی پس از آنکه در ابتدای بحث، مجازات مرتکبان زنا را کشتن آنان در مرتبه سوّم می دانند، می فرمایند اولی و مطابق مقتضای احتیاط در دماء و حفظ جان، کشتن آنان در مرتبه چهارم است. HYPERLINK “http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601–1393/4887-1393-10-24-08-16-49” l “_edn58” o “title”
نا گفته پیدا است که این اولویت و احتیاط بدلیل آنکه پس از فتوا آمده است، واجب است و نه از جهت فتوا. چنانکه خود آنان نیز به این نکته تذکر داده‌اند.(رستگار،تعدد و تکرار جرم،1392،65)
مستند این قول، روایت صحیح از امام کاظم (ع) است که حضرت فرمودند: «اصحاب الکبائر کلها، اذا اقیم علیهم الحد مرّتین قتلوا فی الثالثة تمامی مرتکبان جرایم بزرگ- در صورتی که بر آنان دو مرتبه اقامه حد بشود- بار سوّم کشته می‌شوند.
نحوه دلالت، آن است که این روایت عام است و شامل همه مرتکبان گناهان کبیره می‌شود و زنا یکی از مصادیق بارز گناهان کبیره است، فلذا مجازات مرتکبان آن – در صورتی که بر آنان دو مرتبه اقامه حد بشود- قتل درمرتبه سوّم است. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر علاوه بر آنکه برای اثبات این نظریه به روایت یاد شده، استناد می کند، در مورد آن ادعای اجماع نیز کرده است .(شهید ثانی،شرح لمعه،1436،127)
آن دسته از فقهایی که به مضمون «موثقه ابی بصیر» فتوا داده‌اند حدیث یاد شده را مخصص «صحیحة یونس» دانسته‌اند و آن را بدلیل تقدم خاص برعام، حمل کرده‌اند بر جرائم غیر از زنا.
مرحوم شهید ثانی در پاسخ می‌نویسد: روایتی که مورد استناد گروه اوّل قرار گرفت، ضعیف می باشد؛ زیرا در سند روایت یاد شده محمد بن عیسی است که او از یونس و اسحاق بن عمّار روایت کرده است وی اگرچه ثقه است ولی فطحی مذهب می‌باشد و نیز ابو بصیر، که او نیز مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. بدین ترتیب این روایت نمی‌تواند باصحیحه (یونس) معارضه کند.(همان،1436،198)
در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سوّم است و آن قتل در مرتبه پنجم است. یعنی هرگاه عمل زنا تکرار شود و تا چهار مرتبه بر او حد تازیانه اقامه شود، در مرتبه پنجم به قتل می رسد. این نظریه را مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف برگزیده و در مقام استدلال فرموده است: «دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم.(شیخ طوسی،المبسوط،1410،652)
تا اینجا بحث، در حکم ارتکاب زنا توسط انسان آزاد بود. امّا اگر مرتکب زنا، انسان مملوک باشد- اعم از زن و مرد- و از او این عمل تکرار شود، مطابق نظریه مشهور علمای امامیه باید در مرتبه هشتم کشته شود. حتی عده‌ای این حکم را به اصحاب امامیه نسبت داده و در مورد آن ادعای اجماع نموده‌اند.
ب-تفخیذ، سحق، قذف، نوشیدن مست کننده‌ها
1-تفخیذ: تفخیذ واژه‌ای عربی است که از فَخذ به معنی ران گرفته شده‌است. در زبان عامیانه معمولاً از اصطلاح «لاپایی» استفاده می‌شود.
2-سحق: در اصطلاح فقها سحق عبارت از آن عملی که دوتا زن با همدیگر انجام می‌دهند، یعنی فرج خود را به فرج دیگری می‌مالند و از این طریق اطفاء شهوت می‌کنند.
 به بیان دیگر همان کاری را که دو مرد با همدیگر در لواط انجام می‌دهند، دوتا زن نیز همان عمل را با همدیگر انجام می‌دهند، منتها با این تفاوت که در دو مرد مسئله‌ی ولوج و دخول است، اما در دوتا زن مسئله‌ی ولوج و دخول در کار نیست فقط مسئله مساحقه است، و این از گناهان بسیار کبیره است، یک روایتی را بشیر نقال نقل می‌کند و اگر این روایت صحیح باشد خیلی گناه کبیره است، ولی کیفری که برای آن معین شده است با این روایت سازگار نیست، کیفری که معین کرده‌اند، مشهور همان حد زناست، اما این روایت آن گونه که می‌گوید باید آسمان بر سر این دو زن بیاید.
3-قذف: در لغت به معنی «افکندن و انداختن» و در اصطلاح فقهی، متهم ساختن فردی به جرم زنا و لواط است. مرتکب این جرم را قاذف و مجنی علیه را مقذوف می‌نامند.در خصوص جرم قذف منحصراً انتساب دو جرم زنا و لواط مورد نظر است و به محض عدم اثبات زنا یا لواط، دادگاه مکلف به صدور حکم به محکومیت قاذف به هشتاد ضربه شلاق می‌باشد و دیگر نیازی به اعلام شکایت مجدد و درخواست مقذوف نیست. اما در سایر جرایم انتسابی مانند مساحقه، بنا به تقاضای مجنی علیه و با نظر حاکم، شخص نسبت دهنده تعزیر می‌شود.حد قذف بر قاذف از روی لباس وی زده می‌شود و برهنه نمی‌گردد. 
قذف در لغت به معنی پرتاب کردن است در زبان  عربی می گویند )قذف الحجر او بالحجر( یعنی سنگ را پرتاب کرد و (قذف المحصنة)  یعنی زن عفیفه را و یا زن شوهردار را به زنا وصف نمود .
در کتاب نهایه چنین گفته است :
قذف، نسبت دادن زنا و یا آنچه در معنی زنا می باشد به زن عفیفه و یا شوهردار است ، صاحب کتاب نهایه گفته است که : در اصل قذف به معنی پرتاب کردن بوده است اما در اثر کثرت استعمال در معنی اصطلاحی گویا اصل لغوی آن فراموش گردیده است (قذف یقذف قذفاً فهو قاذف) و در حدیث هم در این معنی بسیار استعمال گردیده است .
4-شرب خمر: خمر، به معنی ستر و پوشاندن چیزی است. هرچیزی که با آن یا بوسیله آن پوشانده شود خمار نیز گفته می شود که جمع آن خمر است و به روسری هم می گویند . همانگونه که خداوند سبحان در سوره نور آیه ۳۱ می فرماید « و لیضربن بخشر هن علی جیوبهن »یعنی : روپوش خویش را بایستی بر طرفین شانه ها و گریبان خود قرار دهند به هر نوشیدنی مست کننده و یا به شراب یا آشامیدنی مست کننده یا می و باده از آن جهت خمر می گویند ، که عقل را می پوشاند و زایل می کند .
راغب در مفردات خود اضافه می کند : « نامیدن خمر به نوشیدنی که سکر آور است ، برای این است که در مرکز و جایگاه خرد انسان پنهان می شود و آن را اشغال و تباه می سازد . » (۸) لهذا محکوم به حرام بودن است وتاکید به اجتناب و دوری از آن می شود .
آیات قرآنی مربوط به این مساله از این قرار است :
در ادیان الهی بخصوص در دین اسلام ، خمر و شرب آن حرام است . زیرا چیزی را که زائل کننده عقل است ، خداوند حلال نمی شمارد . نظر دین اسلام در تحریم شرب و هر چیز مست کننده است ؛ ولو یک قطره و یا مخلوط با چیز دیگر باشد در خصوص خمر و راجع به آیاتی که سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن می کند ، چنین استفاده می شود که خداوند طی آیات متعدد با زمینه سازی ، مقدمه چینی و بالاخره با آماده کردن مردم آن را حرام کرده است در این مورد به ترتیب به آیات قرآنی ذیل استناد می شود :
و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا رزقاً حسناً ان فی ذالک لایه لقوم یعقلون » یعنی از میوه درخت خرما و انگور که از آن نوشابه های شیرین و رزق نیکو بدست می آورید ، در این کار نیز آیت قدرت حق برای خردمندان پدیدار است .
با توجه به شان نزول آیه ، مسلمین مانند کفار با عنایت به مفهوم ( سکر)شراب می نوشیدند و برای خود حلال می دانستند ، تا این که عمر و جمعی از صحابه از رسول ا…درباره شراب که موجب زوال عقل است فتوا طلب کردند که آیه ۲۱۹ سوره مبارکه بقره نازل شده است : « یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیها اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و …» یعنی ای پیامبر از تو ازحکم شراب و قمار می پرسند . بگو در این دو گناه بزرگی است و منافعی برای مردم دارد اما گناه این دو از سود آنها بیشتر است .
پس از نزول این آیه ، بسیاری از مسلمین از شرب خمر دست کشیدن و ترک خمر کردند ، ولی اندکی کماکان باده گساری می کردند . لحن این آیه تند نیست و ددر مقطعی از زندگی مسلمین و ابلاغ رسالت در این حکم چنین تفهیم می کند ، که ضرر شرب و قمار از نفع آن بیشتر است ، هر چند با مقایسه آیه ۱۳۳ سوره اعراف که می فرماید :
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغی بغیر الحق » یعنی بگو ای پیامبر که خدای من هر گونه اعمال زشت را چه در آشکار و چه در پنهان و گناهگاری و ستم به ناحق را حرام کرده است ؛ حرمت خمر استفاده می شود زیرا به دلالت آیه « اثم » حرام است و به وجود اثم در خمر تصریح شده ، در نتیجه خمر حرام است .
5-ارتداد: ارتداد از ماده «رد» گرفته شده است. در لغت، به معنای مطلق رجوع از چیزی به چیز دیگر است و در اصطلاح، به معنای بازگشت از اسلام به کفر می باشد. راغب اصفهانی در کتاب «المفردات» خود «ارتداد» را به دو معنا گرفته است: یکی، به مفهوم مطلق رجوع و دیگری، بازگشت از دین به کفر.
از نظر فقهای شیعه و سنّی، ارتداد عبارت است از: بازگشت به کفر بعد از اسلام. بنابر تعریف راغب اصفهانی، هر ارتدادی از نظر اسلام موجب کفر نیست، چرا که ممکن است ارتداد، بازگشت از کفر به ایمان باشد که از نظر اسلام مطلوب است، و یا رجوع از یک مرام سیاسی به مرام سیاسی دیگر باشد.
6-محاربه: محاربه به معنای «جنگیدن و افساد فی‌الارض به معنی «تباه‌کاری بر زمین» است. این اصطلاح در آیه ۳۳ سوره مائده آمده‌است: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برمی‌خیزند و برای فساد بر زمین می‌کوشند، قتل یا به دار آویختن یا بریدن دست‌ها و پاهایشان به طور معکوس و یا تبعید آن‌هاست. این مایهٔ خواری و رسوائی آنان در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت.» این آیه از مهمترین آیات مربوط به احکام کیفری در قرآن است که مباحث مفصلی در کتب فقهی و تفسیر را دامن زده و در مورد مفهوم و مصادیق آن نظرات مختلفی ابراز شده‌است.
7-افساد فی الارض: بحث افساد فی الارض در کتب فقهی، اعم از کتب اهل سنت و شیعه، ذیل مبحث محاربه مطرح شده است، به گونه ای که اکثریت قریب به اتفاق فقهای اسلامی افساد فی الارض را معادل محاربه می دانند.. اما بعضی از فقهای اسلامی، اعم از شیعه و سنی، افساد فی الارض را جرمی جداگانه از محاربه دانسته اند و بعضی از مصادیق آن را نام برده اند، ولی متأسفانه هیچ ملاک و قاعده ای به دست نداده اند که چرا و بر اساس کدام قاعده اینها مفسد فی الارض هستند.
مثلاً در کتب فقهی همچون الام، تألیف محمدبن ادریس شافعی، مختصر المزنی، تألیف ابن یحیی مزنی، المغنی، تألیف ابن قدامه، الاحکام السلطانیة، تألیف محمدبن حبیب بصری ماوردی، الهدایة، تألیف مرغینانی، بدائع الصنایع، تألیف ابوبکربن مسعود کاشانی، اصلاً بحثی از افساد فی الارض وجود ندارد.
اما در بعضی از کتب فقهی اهل سنت این گونه آمده است که افساد فی الارض شامل تمامی اقسام شر می شود که از جمله آن زورگیری است. ابن حجر، از علمای قرن دهم هجری، مفهوم افساد را کمی توسعه داده و می گوید افساد فی الارض شامل قتل، زورگیری و ناامن کردن راههاست.
در مورد کتب فقهی شیعی به طور کلی می توان گفت که تمامی آنها افساد فی الارض را به معنای محاربه گرفته اند و فقط در بعضی از کتب فقهی شیعی اشخاصی مانند زورگیر و رباینده انسان و کفن دزد، در صورتی که این کار را تکرار کند، مفسد فی الارض شناخته شده اند.
مثلاً مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنعة می فرماید: «و الخناق یجب علیه القتل و یسترجع منه ما اخذه من الناس و… کذلک کل مفسده؛ شخص زورگیر باید کشته شود و آنچه را از مردم گرفته باید پس دهد و هر مفسدی نیز همین گونه است.» مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایة می فرماید: «و من سرقه حراً فباعه وجبه علیه القتل لانه من المفسدین؛اگر فردی آزاد را بدزدد و او را بفروشد، باید دست و پایش قطع شود، چون او از مفسدین است.» همچنین مرحوم ابن ادریس در کتاب السرائر می فرماید: «فان نبشه ثانیاً فیجب علی القتل: …بما تکرر منه الفعل صار مفسداً ساعیاً فی الارض فساداً فقطعناه لاجله ذلک لاجل کونه سارقاً.اگر کسی دوبار اقدام به نبش قبر کند باید دست و پایش قطع شود چون کارش را تکرار کرده است و مفسدی شده که سعی در انجام فساد در روی زمین کرده است، پس قطع به جهت فساد است.
نکته ای که در اینجا اهمیت بسیار دارد این است که این گونه فتواها از جانب فقهای اسلامی بر چه اساسی صادر شده است. اگر این بزرگان افساد فی الارض را فقط منحصر در محاربه و قطع الطریق می دانند، پس نباید افساد فی الارض مصداقی غیر از محارب و قاطع الطریق داشته باشد. اما اگر افساد فی الارض عنوانی جدا از محاربه است، پس نباید محدود به زورگیری، نبش قبر و آدم دزدی شود، بلکه هر جرم که بتواند افساد فی الارض تلقی شود و قاعده افساد بر آن صدق کند، باید افساد فی الارض دانسته شود و مجازاتهای مذکور در فقه برای آنها در نظر گرفته شود، در حالی عملاً این گونه نیست.
 از اموری که موجب اجرای حد می‌شود و تکرار آن‌ها موجب تشدید مجازات، تفخیذ، سحق، قذف، نوشیدن مست کننده‌‌ها می‌باشد. اختلافی که در مورد تشدید مجازات مرتکب زنا مطرح بود، در بسیاری از جرائم دیگری مستوجب حد، مانند امور یاد شده جاری است. مبنای این اختلاف، همان‌گونه که گفته شد، مختلف بودن روایات است. کسانی که قائل‌اند که در مرتبه سوّم بایدکشته شود، دلیل اصلی آنان همان اطلاق و عموم روایت صحیح از امام کاظم (ع) است که حضرت فرمودند: «اصحاب الکبائر کلها، اذا اقیم علیهم الحد مرّتین قتلوا فی الثالثةکه پیشتر بررسی شد.(شهید ثانی،1436. 358)
در مقابل، کسانی که قائل‌اند که در مرتبه چهارم کشته می‌شود دلیل آنان روایت خاصّه است که در مورد هریک جدا گانه وارد شده است. هرچند در مورد بعضی جرائم مذکور، روایت خاصّه داریم که نظریه کشتن در مرتبه سوّم را به اثبات می‌رساند. مثلاً در رابطه با شارب خمر صحیحة ابی عبیده از امام صادق (ع) است، که حضرت فرمود: کسی را که شراب بنوشد تازیانه بزنید، اگر دو بار بنوشد، بازهم تازیانه بزنید و اگر سه بار بنوشد او را بکشید.(طوسی،1436،252)
و نیز صحیحة جمیل بن درّاج از امام صادق (ع) که حضرت فرمود: زمانی که کسی شراب بنوشد باید زده شود، اگر باز بنوشد، باز زده می شود و اگر سه باره بنوشد کشته می‌شود. (همان،364)
و همینطور صحیحة سلیمان بن خالد که وی می‌گوید: «کان امیر المؤمنین (ع) یضرب فی النبیذ المسکر ثمانین کما یضرب فی الخمر، و یقتل فی الثالثة کما یقتل فی الخمرامیرالمؤمنین (ع) در مورد نبیذ هشتاد نازیانه می‌زد همچنانکه در مورد شراب می‌زد و بار سوّم می کشت چنانکه در شراب می‌کشد.
نظیر این روایات، روایات دیگری نیز هست که مضمون آن‌ها کشتن در مرتبه سوّم است؛ به همین دلیل، مرحوم محقق حلی بطور قطع این عقیده رادر مورد شارب خمر پذیرفته، و برخلاف تشدید مجازات در مورد زنا که کشتن در بار چهارم را اولی دانسته بود، در این مورد آن را اولی هم ندانسته است.
با این همه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف و المبسوط و شیخ مفید در کتاب المقنعه کشتن در مرتبه چهارم را پذیرفته‌اند. بدین استدلال که: در زنا که گناهی است سنگین‌تر از شرابخواری، بار چهارم مرتکب آن کشته می‌شود، چنانکه گذشت، پس اینجا بطریق اولی باید بار چهارم کشته شود.(طوسی،1427،429)
مرحوم صاحب مسالک در رد این قول می‌نویسد: اوّلاً، دلائل عقیده دوّم نمی‌تواند با اخبار فراوان و صحیح که مثبت نظریه اوّل است، تعارض کند. ثانیاً، حکم این مسأله (کشتن در بار سوّم) دلالت دارد بر اینکه کشتن شخص زنا کار و مرتکب گناهان کبیره دیگر، در مرتبه سوّم قوی‌تر است؛ زیرا شرابخواری گناهی است سبک‌تر از دیگر گناهان کبیره و روایات فراوان در مورد کشتن شرابخواری برای بار سوّم، مؤید روایات صحیح مربوط به کشتن مرتکب هر گناه کبیره برای بار سوّم است(شهید ثانی، مسالک الفهام،1409،214)
و- قیادت
پنجمین امری که مستوجب اجرای حد، و تکرار آن موجب تشدید مجازات خواهد شد؛ عبارت است از قیادت. به این شرح که: اگر چنانچه قوّاد زن باشد، تا آنجا که استقصا گردید، قائل به تشدید مجازات در مورد آن، به گونه ایست که در مورد مرد گفته شده است، در کتاب‌های فقها یافت نشد، و بلکه برخی از فقها صراحتاً مجازات تشدیدی را در مورد زن منتفی دانسته و دلیل آنرا عدم الدلیل بیان کرده است. HYPERLINK “http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601–1393/4887-1393-10-24-08-16-49” l “_edn76” o “title” امّا اگر مرد باشد و دوبار مرتکب این عمل شود و در خلال آن حدّ بر وی جاری شود، مرحوم شیخ مفید HYPERLINK “http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601–1393/4887-1393-10-24-08-16-49” l “_edn77” o “title” و ابن زهره HYPERLINK “http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601–1393/4887-1393-10-24-08-16-49” l “_edn78” o “title” و سلار HYPERLINK “http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601–1393/4887-1393-10-24-08-16-49” l “_edn79” o “title” و… فرموده‌اند: در مرتبه دوم از شهر بیرونش می‌کنند.(طباطبایی،تفسیر المیزان،1317،545)
مرحوم ابن زهره فرموده است: روایتی داریم که مردی عمل قیادت را تکرار کند و در خلال آن‌ها سه مرتبه بدین جهت بر او حدّ جاری شود در مرتبه چهارم از او خواسته میشود که از این عملش توبه کند که اگر توبه کرد، توبه اش قبول می‌شود و فقط بر او حدّ جاری می‌شود، و الا کشته می‌شود و در صورتی که توبه کرد و توبه او مورد قبول واقع شد، و بعداً مجدداً (دفعة پنجم) مرتکب این عمل شد، در این صورت کشته خواهد شد بدون اینکه توبه‌ای از او خواسته شود. (ابن زهره،مسالک،327،1408)
ز- سرقت
سرقت و دزدی نیز یکی از چیزهایی است که باعث میشود بر مرتکب آن حد الهی جاری شود و در صورتی که مکرر انجام بگیرد مجازات مرتکب آن تشدید شود. حدّ چنین مجرمی آن است که در مرتبه نخست چهار انگشت دست راستش را ازبن قطع می‌کنند- البته این در صورتی است که برای او پنج انگشت باشد اما اگر این انگشتان ناقص باشند بر تعداد موجود، هرچند بدون انگشت شصت، تنها یک انگشت باشد، اکتفا می‌شود، اگر انگشت زایدی برای او باشد، قطع آن جایز نیست تا مبادا بر خلاف شرط معهود و عادت مألوف عمل گردد امّا اگر این عمل تکرار شد، در مرتبه دوّم پای چپش را از بن قدم بریده و پاشنه اش گزارده میشود، و اگر برای بار سوّم این عمل از وی سرزند، تا وقت مردن، او را در زندان حبس و از بیت المال بر او انفاق می‌کنند و اگر در زندان نیز مرتکب دزدی شود کشتن او واجب می‌شود (طوسی،النهایه،325،1426)
ح) نهمین عمل مجرمانه‌ای که مستوجب حد می‌باشد، ارتداد است. مفهوم آن بریدن از اسلام است که گاهی به فعل است، چون بت پرستی و سجده کردن برای کسی به قصد خدایی، و گاهی به قول، چون انکار آن چه که از ضروریات دین دانسته شده است. HYPERLINK “http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601–1393/4887-1393-10-24-08-16-49” l “_edn83” o “title” موافق نظر مشهور فقهای امامیه (شهید ثانی،698،1407) مرتد بر دو قسم است: فطری، و ملی؛ مرتد فطری کسی است که بر فطرت اسلام به دنیا آمده باشد بدین معنی که نطفه او در هنگام مسلمان بودن ابوین او یا یکی از آنان بسته شده باشد و کشتن چنین کسی در هر حال واجب است؛ زیرا توبه او در ظاهر پذیرفتنی نیست. قسم دوّم، مرتد ملی است، و آن کسی است که از کفر به اسلام روی آورد و سپس کافر شود، توبه او در ظاهر و باطن قبول می‌شود و کشتن او واجب نیست، بلکه ابتدا از او خواسته می‌شود که توبه کند و یا به مجازات قتل تن در دهد.
هرگاه ارتداد به طور مکرر واقع شود، یعنی اگر مسلمانی پس از کافر شدن توبه کند و مجدداً اسلام آورد و بعد از اسلام مجدداً کافر شود به عقیده جماعتی از فقها در مرتبه سوم کشته می‌شود؛ زیرا کفر از بزرگترین گناهان است و مرتکبان گناهان کبیره به دلالت روایت صحیح یونس HYPERLINK “http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601–1393/4887-1393-10-24-08-16-49” l “_edn85” o “title” در مرتبه سوّم کشته می‌شوند HYPERLINK “http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601–1393/4887-1393-10-24-08-16-49” l “_edn86” o “title” امّا به عقیده برخی چون شیخ طوسی در کتاب خلاف و دیگران به دلیل اقتضای احتیاط در دماء، باید در مرتبه چهارم کشته شود. (حر عاملی،وسایل الشیعه،،124.1407)
مبحث سوم-تکرار در قصاص و دیاتتکرار درجرائم مستوجب قصاص و دیات، تأثیری در تشدید آن ندارد و از علل تشدید مجازات به حساب نمی‌آید؛ زیرا طبق آیات و نصوص، یکی از شرایط اجرای قصاص اعم از قصاص نفس و عضو، تساوی بین جرم و مجازات است، بنابراین بر اثر تکرار، تشدید در قصاص مفهومی ندارد. در دیات هم هر مقداری که جرم مستوجب آن تکرار شود، باید دیه آنرا پرداخت کند. بنا تشدید در آن بی معنی است.
مبحث چهارم-تکرار در جرائم تعزیریتعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفرى اطلاق مى‏شود که برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏اى براى آن تعیین نکرده است. HYPERLINK “http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1” l “foot1”    جایگاه اصلى بحث آن، باب حدود است؛ گرچه در بابهایى مانند صوم، حج، تجارت و نکاح نیز به مناسبت از آن سخن رفته است.تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از علل مشدّده مجازات است و در صورت لزوم، حاکم عادل اسلامی می‌تواند مجازات‌های بازدارنده را تشدید نماید، و تعیین میزان مجازات و تشدید آن از اختیارات قاضی است. به همین جهت در مسائل مربوط به «مجازات باهم خوابیدن» که از جرائم تعزیری است، در کتب فقهی ما آمده است: اگر دو مرد برهنه، زیر یک رو‌انداز خوابیده باشند و بین آن‌ها خویشاوندی نباشد از سی تا نودونه تازیانه تعزیر میشوند و اگر این عمل تکرار شود و در خلال آن تعزیر شده باشد، بار سوّم حد زده می‌شود. این تشدید مجازات به‏خاطر آن است که شخص مجرم از اجرای مجازات قبلی متنبه نشده و در حقیقت یکی از اهداف مهم مجازات که اصلاح اوست تأمین نگردیده و لذا می‌بایست باچنین فردی برخورد شدیدتری به عمل آید.(طوسی،النهایه،354،1409)
در مورد دو زن بیگانه‌ای که زیر یک لحاف برهنه خوابیده باشند، نیز آمده است: «هرکدام از آن‌ها به مجازاتی کم تر از حد تعزیر می‌شوند. و اگر این عمل با وجود اجرای تعزیر، دو بار تکرار شود، بار سوّم حد بر آن‌ها جاری می‌شود.(رستگار،تعدد و تکرار در حدود،65،1392)
این احکام اسلامی به‏خوبی نشان می‏دهند که عامل تعیین مجازات تنها ‏ «جنبه‏ ذاتی جرم» نیست، بلکه عوامل گوناگونی، همچون تعدد و تکرار کاملا در آن موثر می‏باشد.
فصل چهارم- بررسی نهاد تکرار جرم و نوآوری های آن در قانون مجازات اسلامی 1392بخش اول-نهاد تکرار جرم در قانون جدیدمبحث اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدیددر قوانیــن کیفرى پیش از پیروزى انقلاب اســلامى، حد و مرز بین تعدد جرم و تکرار جرم، کاملا شفاف بوده است؛ در زمان حکومت قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و قانون مجازات عمومى اصلاحى 1352، ملاک تمیز و تفکیک تعددجرم از تکرار جرم «صدور حکم قطعى» بوده اســت (مواد 24 و 33 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و ماده ى 24 قانون مجازات عمومى مصوب 1352).
در قوانین کیفرى پس از پیروزى انقلاب اسلامى، از جمله ماده ى 19 قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 1361 و ماده ى 48 قانون مجازات اسلامى مصوب1370، قانونگــذار با الهام از آموزههــاى فقهى ضابطه ى تحقق تکرار جرم را تغییر داده اســت. اغلب حقوقدانان و همچنین رویه ى قضایى حاکم با استنباط از ماده ى 48 یاد شده ملاک تشخیص تکرار جرم از تعدد جرم را اجراى مجازات سابق قلمداد علیه پس از اجراى مجازات جرم ســابق، میکردند؛ بر این اســاس چنانچه محکوم مرتکب جرم دیگرى مى شــد، عمل وى مشــمول تکرار جرم مى گردید و چنانچه پیش از اجراى مجازات جرم قبلى، مرتکب جرم دیگرى مى شد، عمل وی در شمول عنوان تعدد جرم میگرفت (پیمانى،تکرار در لایحه جدید مجازات اسلامی،37.1374؛ غلامى،مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید،1382،52) با این وجود برخى نویسندگان حقوق بدون توجه به متن ماده ى 48 مذکور و تنها با اســتناد به تبصره ى ذیل آن که به «محکومیت هاى ســابق مجرم» تصریح نموده اســت، همچنان مرز بین تعدد و تکرار جرم را صدور حکم قطعى می دانستند (رحمتیان،1384،45).
جایگزینى شــرط اجراى حکم به جاى شــرط قطعیت حکم محکومیت ســابق، در عمل توسعه ى قلمرو تعدد جرم و تحدید گســتره ى تکرار جرم را در پى داشــت. با توجه به اینکه در زمان حکومت قانون مجازات مصوب 1370، گاهى میزان تشــدید مجازات در تعدد جرم بیش از قبول شرط اجراى حکم محکومیت سابق میزان تشدید مجازات در تکرار جرم بود، به جاى شــرط محکومیت قطعى، با قاعده ى تفســیر قوانیــن کیفرى به نفع متهم سازگارى چندانى نداشت. ماده ى 137 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 در تکرار جرایم تعزیرى، بــا پیروى از قوانین کیفرى پیش از انقلاب، بار دیگر معیار قطعیت حکم را پذیرفته اســت؛ بر این اســاس در قلمرو جرایم تعزیرى، مرز میان تکرار جرم و تعدد جرم، قطعیت حکم محکومیت ســابق میباشد. بر این اســاس، چنانچه فردى پیش از صدور حکم محکومیت بابت جرم تعزیرى قبلى، مرتکب جرم تعزیرى دیگرى گردد، رفتار او تحت شــرایطى از مصادیق تعدد جرم اســت و در صورتى که پس از صدور حکــم محکومیت بابت جرم تعزیرى قبلى مرتکب جرم تعزیرى دیگرى گردد، رفتار وى با جمع شرایطى مصداق تکرار جرم خواهد بود. باید توجه داشــت که ماده ى 136 قانون مجازات اســلامى جدید در قلمرو جرایم حدى، همچنان شــرط تحقق تکرار جرم را اجراى مجازات ســابق میداند؛ از ایــن رو میتوان گفــت ملاک تحقق تعدد جرایم حدى، عدم اجراى حد ســابق میباشد. از آن جا که تکرار جرایم مســتوجب قصاص و دیات، در تشــدید مجازات مرتکب تاثیرى ندارد، قانون مجازات اســلامى جدید در خصوص تکرار این قســم جرایم، متضمن حکمى نمى باشد.به این ترتیب، قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 از این حیث که ملاک قاطعى براى تشــخیص تعدد و تکرار جرم پیشبینى کرده و به اختلاف نظرها پایان داده اســت، نسبت به قانون مجازات پیشــین رجحان دارد؛ این امر را باید از جمله نقاط قوت قانون مجازات اسلامى جدید دانست.(همان،46)
ماده ى 47 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 با الهام از آموزه هاى فقهى، در تعدد مادى جرایم تعزیرى در فرض مختلف بودن جرایم ارتکابى، قاعده ى جمع مجازات ها و در فرض غیر مختلف بودن جرایم، قاعده ى تشــدید مجازات را پذیرفته بود. در فرض اخیر، صرف نظر از تعداد جرایم ارتکابى، دادگاه میبایســت صرفا مجازات تعیین کند؛ هر چند میتوانست این مجازات را تشدید نماید. قاعده ى جمع مجازات ها به لحاظ آن که متضمن نوعى افراط در تشــدید کیفر اســت و همچنین قاعده ى تشــدید مجــازات از این حیث که متضمن نوعى تفریط در تشــدید کیفر میباشــد، همواره مورد انتقاد حقوقدانان بوده اســت. حــال آن که از نظر موازین حقوق کیفرى و جرمشناســى، توجیه چندانى براى این برخورد دوگانه و اتخاذ دو روش ً کاملا متفاوت وجود ندارد. (نوبخت،نوآوری های تعدد و تکرار جرم،1393،34)
افزون بر آن که، تشــدید مجازات بر اساس نوع جرایم ارتکابى و پذیرش دو روش ً کامــلا متفاوت به لحاظ منطق حقوقى محمل چندانى ندارد، در برخى موارد تشــخیص جرایم مختلف از مشابه، با دشــوارىهایى همراه است؛ به عنوان مثال، پرســش این است که آیا سرقت مسلحانه ى دســته جمعى در شب موضوع ماده ى 654 قانون مجازات اســلامى و سرقت تعزیرى ساده موضوع ماده ى 661 این قانون از جرایم مختلف محسوب مى شوند یا در زمره ى جرایم مشابه جاى مى گیرند. ایرادهــاى فوق موجب گردیــد قانونگذار در مــاده ى 134 قانون مجازات اســلامى جدید، در موضوع تعــدد مادى جرایم تعزیرى، قاعدهى مجازات اشــد را جایگزین دو قاعده ى جمع مجازاتها و قاعده ى تشــدید مجازات نماید. به موجب این ماده که از ماده ى 32 قانون مجازات عمومى مصوب 1352 اقتباس شده است، در جرایم تعزیرى اگر تعداد جرایم ارتکابى دو یا سه فقره باشد، دادگاه براى هر یک از جرایم حداکثر مجازات را تعیین میکند و در نهایت مجازات اشــد اجرا میشود؛ و در صورتى که تعداد جرایم ارتکابى بیش از سه فقره باشد، دادگاه برای هر یک از جرایم ارتکابی بیش از حداکثر مجازات قانونى به اضافه تا نصف آن را تعیین میکند مجازات اشد اجرا میگردد.
چنانچه مجازات قانونى فاقد حداقل و و در نهایت صرفا حداکثر باشد، در صورتى که تعداد جرایم ارتکابى دو یا سه فقره باشد، تا یک چهارم و در صورتى که تعداد جرایم ارتکابى بیش از ســه فقره باشــد، تا یک دوم مجازات مقرر به اصل آن افزوده مى شود.(همان،35)
مبحث دوم-تعیین ضابطه براى تشخیص مجازات اشد از آن جــا که در قوانیــن جزایى پیش از انقلاب، جرایم از حیث شــدت و ضعف ســه گروه جنایت، جنحه و خلاف تقســیم و در داخــل هر طبقه مجازاتها ً دشوار نبود؛ چرا که برحســب درجه تعیین شده بود، تشخیص مجازات اشــد غالبا جنایت، شدیدتر از جنحه و جنحه، شدیدتر از خلاف بود؛ در فرضى که تمام جرایم امر دشوارى نبوده است؛ چرا از یک نوع بود، از این رو تشــخیص مجازات اشد غالبا که جنایت شــدیدتر از جنحه و جنحه نیز شدیدتر از خلاف بوده است. در صورتى که جرایم همه از یک نوع بود؛ بر اســاس درجه بندى پیش بینى شده در هر طبقه، مجازات اشــد تعیین مى شد؛ به عنوان مثال، در مجازاتهاى جنایى، اعدام شدیدتر از حبس ابد و مجازات اخیر نیز شدیدتر از حبس موقت محسوب مى گردید. ( نوبخت،نوآوری های تعدد و تکرار جرم،1393،40)