دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پژوهش های ارشد-— (378)- کارشناسی ارشد


دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق عمومی رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما به کوشش رامین خادم‌پور استاد راهنما دکتر سید مجتبی واعظی بهمن ماه 1393 به نام خدا اظهارنامه اینجانب رامین خادم پور دانشجوی رشته حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی …


دانلود تحقیق علمی فارسی- — (378)- ریسرچ

دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق عمومی رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما به کوشش رامین خادم‌پور استاد راهنما دکتر سید مجتبی واعظی بهمن ماه 1393 به نام خدا اظهارنامه اینجانب رامین خادم پور دانشجوی رشته حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگر استفاده کرده ام ، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام ، همچنین اظهار می کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم . کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشجو و دانشگاه شیراز است . نام و نام خانوادگی: رامین خادم پور تاریخ و امضاء: دی ماه 1393 سپاسگزاری در اینجا لازم می دانم از زحمات و راهنمایی های ارزنده استاد گرانقدر خود جناب آقای دکتر سید مجتبی واعظی کمال تشکر و قدر دانی را به عمل آورم همچنین از جناب آقای دکتر محمد امامی استاد مشاور اینجانب که در به ثمر رسیدن این رساله مرا یاری رسانده اند سپاسگزاری می نمایم . همچنین از استاد ارجمند جناب آقای دکتر نادر مردانی که زحمت داوری این رساله را برعهده گرفتند کمال تشکر را دارم. قدر دانی و سپاس بی پایان خود را تقدیم خانواده عزیز خویش می نمایم که با پشتیبانی بی وقفه و بردباریشان در تمامی اوقات زندگی راه را برای حرکت علمی اینجانب هموار ساخته اند. از حمایت های فکری و معنوی کلیه عزیزانی که هریک به سهم خود در انجام پژوهش حاضر با اینجانب سهمیم بوده اند صمیمانه سپاسگزاری می کنم. چکیده رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما به کوشش رامین خادم پور مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق و نظایر آن را شامل می شود. یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه فیلم و سینماست که دو گونه است مجوز یا پروانه ساخت و پروانه نمایش. سینما یکی از عوامل مهم در شناساندن فرهنگ و جغرافیا و تاریخ یک کشور به شمار می رود اداره این نهاد و نحوه صدور مجوزهای مرتبط با آن از اهمیت فروانی برخوردار است. سینما در کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب به صورت دولتی صرف اداره شده است. بانگاه اجمالی به کشور فرانسه و نوع ساختار آن به نقش مؤثر اداره سینما به صورت غیر دولتی ونحوه صدور مجوزهای سینمایی در این کشور به گونه ای بدیع از اداره سینما می رسیم. حال که تجربه اداره سینما به صورت غیر دولتی می تواند هم در نحوه صدور مجوز و هم در مدیریت کارای آن نقش داشته باشد. ایجاد نهادهایی همچون شورای عالی سینما ضرورتی ندارد همچنین کشور ایران با در اختیار داشتن شرایط اداره سینما به صورت غیر دولتی از طریق نهادهایی همچون خانه سینما البته با کمی تغییر در ساختار آن و همچنین تدوین قانون سینما می تواند به پویایی این هنر- صنعت هم در عرصه صدور مجوزهای لازم ساخت فیلم و هم در مدیریت آن کمک کند که در این زمینه ایجاد راهکارهای جدید از جمله نحوه صدور مجوز، شکایت فیلمسازان، نهادهای رسیدگی کننده، شرایط ممیزی، تولید فیلم، حوزه هنری و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی کننده فرجامی اهمیت بسیاری دارد. واژگان کلیدی: مجوز، سازمان سینمایی، حوزه هنری، خانه سینما، شورای عالی سینما، فعالیت های سینمایی شواری عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد اسلامی فهرست مطالب عنوان صفحه TOC o "1-3" h z u فصل اول: مقدمه مبحث اول : تعریف و بیان مفهوم مجوز PAGEREF _Toc270968388 h 10گفتار اول : تعریف مجوز و نحوه صدور آن PAGEREF _Toc270968389 h 10گفتار دوم : انواع مجوز PAGEREF _Toc270968390 h 13بند اول : به لحاظ عنوان PAGEREF _Toc270968391 h 13بند دوم : به لحاظ موضوع PAGEREF _Toc270968392 h 15بند سوم : به اعتبار متقاضی PAGEREF _Toc270968393 h 18گفتار سوم : اختیارات دولت و شرایط صدور مجوز PAGEREF _Toc270968394 h 19HYPERLINK l "_Toc270968395"مبحث دوم : تاریخچه شکل گیری سینما درایران و قانونمند کردن ضوابط سینما در دادن مجوز و اکران فیلم PAGEREF _Toc270968395 h 21 گفتار اول : شکل گیری سینما قبل از انقلاب و قانونمندی کردن آن و نحوه صدور مجوز PAGEREF _Toc270968396 h 21گفتار دوم : شکل گیری سینما بعد از انقلاب PAGEREF _Toc270968397 h 26HYPERLINK l "_Toc270968398"مبحث سوم : معاونت سینمایی و تبدیل آن به سازمان سینمایی و مجوزهای معاونت سمعی و بصری در استانها PAGEREF _Toc270968398 h 28 گفتار اول : معاونت و سازمان سینمایی PAGEREF _Toc270968399 h 28بند اول : بنیاد سینمایی فارابی PAGEREF _Toc270968400 h 31بند دوم : اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای PAGEREF _Toc270968401 h 32بند سوم : مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی PAGEREF _Toc270968402 h 33بند چهارم : انجمن سینمای جوانان ایران PAGEREF _Toc270968403 h 33عنوان صفحه گفتار دوم :مجوزهای سینمایی معاونت سمعی و بصری در مراکز استانها PAGEREF _Toc270968404 h 34فصل دوم: سیاست‌گذاری و تصمیم سازی در عرصه سینما مبحث اول : نظارت وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بر تولیدات سینمایی PAGEREF _Toc270968405 h 37گفتار اول : مجوزهای سینمایی PAGEREF _Toc270968406 h 37گفتار دوم : نقش و اختیارات رئیس سازمان سینمایی PAGEREF _Toc270968407 h 40گفتار سوم : حوزه هنری و سینما PAGEREF _Toc270968408 h 43مبحث دوم : نقش و تاثیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سینما PAGEREF _Toc270968409 h 47گفتار اول : شورای عالی انقلاب فرهنگی PAGEREF _Toc270968410 h 47گفتار دوم : شورای فرهنگ عمومی وشورای هنر PAGEREF _Toc270968411 h 52HYPERLINK l "_Toc270968412"گفتار سوم : ارزشیابی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و تداخل با مصوبات مجلس و دولت PAGEREF _Toc270968412 h 56 مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی PAGEREF _Toc270968413 h 59گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای PAGEREF _Toc270968414 h 59گفتار دوم : خانه سینما ، ماهیت و اختیارات PAGEREF _Toc270968415 h 62بند اول : شورای داوری خانه سینما PAGEREF _Toc270968416 h 63بند دوم : شورای صنفی نمایش PAGEREF _Toc270968417 h 63بند سوم : بانک فیلم نامه ایران PAGEREF _Toc270968418 h 64بند چهارم : بیمه و رفاه PAGEREF _Toc270968419 h 64بند پنجم : کتابخانه خانه سینما PAGEREF _Toc270968420 h 64بند ششم : جشن سینمای ایران : PAGEREF _Toc270968421 h 65بند هفتم : کار گروه امور اصناف : PAGEREF _Toc270968422 h 65گفتار سوم : انحلال خانه سینما و اختلافات خانه سینما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی PAGEREF _Toc270968423 h 66عنوان صفحه فصل سوم:مدیریت سینما و دخالت وزارت ارشاد در شکل گیری و اکران فیلم و مرجع شکایات از سازمان سینما HYPERLINK l "_Toc270968424"مبحث اول : مدیریت سینما و نظارت بر آن و حدود دخالت وزارت ارشاد بر شکل گیری و اکران فیلم ها PAGEREF _Toc270968424 h 74 گفتاراول: شورای عالی سینما PAGEREF _Toc270968425 h 75گفتار دوم : نحوه اعمال ممیزی بر صدور مجوز فیلم‌ها PAGEREF _Toc270968426 h 81مبحث دوم : شکایت از تصمیمات سازمان سینمایی PAGEREF _Toc270968428 h 92گفتار اول : نقش نهادها ی رسیدگی کننده فرجامی در دادن مجوز PAGEREF _Toc270968429 h 92گفتار دوم : اهمیت دیوان عدالت اداری و آرای صادره در حوزه سینما PAGEREF _Toc270968430 h 95نتیجه گیری و پیشنهادها PAGEREF _Toc270968431 h 100منابع مقالات PAGEREF _Toc270968433 h 105پایان نامه ها PAGEREF _Toc270968434 h 106قوانین و آیین نامه ها PAGEREF _Toc270968435 h 107 چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی فصل اول مقدمه الف) طرح مسئله زمانی که سینما بوجود آمد شاید کمتر کسی در دنیا تصور می کرد که این پدیده هنری به صنعتی بزرگ تبدیل شود و تمام زندگی بشری را در نوردد به گونه ای که حتی سیاست یک کشور نه از طریق دیپلماسی بلکه از طریق فیلم های آن نمایش داده شود و مخاطب در عین حالی که فیلمی را مشاهده می کند با سیاست و خط مشی کشورش نیز آشنا شود. سینما در کشور ما خیلی زود وارد شد و به دلیل جاذبیت ذاتی این هنر صنعت خیلی زود نیز جای خود را باز کرد به گونه ای که امروز کشور ما جز برترین کشورهای دارای سینما است . اما علتی که باعث انتخاب این موضوع یعنی رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت ارشاد در حوزه سینما شد شاید این موضوع باشد که چرا ما یک رویکرد مشخص در رویه قانونی خودمان که بتواند از دستبرد شخص به دور باشد در حوزه سینما نداریم چرا فیلم های فیلمسازان به راحتی و بدون هیچ استناد قانونی متوقف می شود و حتی برتر از آن از اکران آن جلوگیری می شود مگرنه این است که برای ساخت یک فیلم میلیاردها تومان پول باید هزینه شود. نکته جالب اینجاست که به دلیل نداشتن رویکردی مشخص در طی این حدود هفتاد یا هشتاد سال که دارای سینما هستیم همواره سینما گران ما ناراضی از وضع به وجود آمده و دیدگاههای شخصی بوده اند. اما نکته مهمی که یکی از هدفهای مهم اینجانب در پرداختن به این موضوع است که متولی واقعی سینمای ایران چه کسی می تواند باشد آیا تصمیم گیر نهایی وزارت ارشاد و به طور اخص سازمان سینمایی می باشد یا اینکه نهادهای دیگری نیز در تصمیم گیری سهیم می باشند در این مورد نباید از نقش و کارکرد مهمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی دارا می باشد چشم پوشی کرد و باید بررسی کنیم که مصوبات شورا تا چه اندازه تاثیر در وضع سینمای ما داشته است و می تواند در آینده داشته باشد و اگر زمانی بین مصوبات شورا و قانون و آیین نامه های وزارتخانه تداخلی پیش آید چگونه می تواند آن را بر طرف کرد. اما نکته مهم اینجاست که معاونت سینمایی وزارت ارشاد در سال 1390 تبدیل به سازمان سینمایی شد اینکه سازمان و چگونگی شکل گیری آن چه تفاوتهایی با معاونت یک وزارتخانه دارد حتما سعی می کنیم که مورد بررسی در این پایان نامه قرار گیرد اما حتما نیاز و احساس نیاز جدی وجود داشته است که یک معاونت تبدیل به یک سازمان شود و اینکه دیگر نمی شده است این هنر صنعت مهم را از طریق یک معاونت راهبری کرد اما باز به دلیل نداشتن رویکرد و رویه مشخص و از همه مهمتر قانون مشخص خیلی تغییری در کارکرد سازمان سینمایی دیده نشده است. موضوع دیگری که سعی می کنیم به آن پاسخ دهیم این است که آیا اداره سینما که یک هنر مردمی و مردم پسند نیز می باشد تنها باید از طریق دولت چه به معنای خاص آن وزارت ارشاد و چه به معنای عام آن باشد یا بهترین رویکرد این می تواند باشد که سینما را به صورت دولتی – غیر دولتی اداره کنیم تا شاهد اعتراضات گسترده در مورد مجوزهایی از قبیل پروانه ساخت و پروانه نمایش و حتی مجوز اکران را شاهد نباشیم . بحث مهم دیگر این است که صنوف سینمایی و در راس آنها خانه سینما اگر آن را صنف تلقی کنیم که ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد ماهیت آن را مشخص کنیم چه نقشی در این روزگار سینمای ما دارا هستند آیا مانند دیگر حوزه ها دارای کارکرد هستند یا اصلا باید با این صنوف همانند دیگر صنوف برخورد شود نقش دولت در حمایت از این صنوف تا چه اندازه است و این تا چه اندازه باید از دولت تبعیت کنند. اما اتفاق دیگر این بود که شورایی با عنوان شورای عالی سینما به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد که این مهم نیز حاکی از اهمیت سینما می باشد ما سعی می کنیم این شورا را معرفی تصمیماتش را بیان و تاثیر گذاری آن را اندازه گیری کنیم . حال به مهمترین قسمت این کار تحقیقی یا پایان نامه می رسیم و آن این است که نهادهای فرجام خواهی و از همه مهمتر دیوان عدالت اداری چه نقشی ایفا می کنند در این حوزه – ویک فیلمساز برای شکایت از تصمیمات نهادهای دولتی دارای چه حقوقی می تواند باشد آرایی که از دیوان در مورد سینما و فیلمها صادر شده است بسیار جالب و با عمق حقوقی صادر شده است از جمله آنها رایی بود که در مورد فیلم سنتوری صادر شد که به یک شناسنامه و منبع بسیار مهم در حوزه مسئولیت مدنی دولت تبدیل شد و بسیاری از اساتید محترم درباره آن قلم ها زدند. همینطور رایی که در سالهای اخیر در مورد خانه سینما از طرف دیوان صادر شد که می تواند تداخل در وظایف وزارت ارشاد و خانه سینما را به روشنی بیان کند و همین طور اهمیت آرای دیوان در این حوزه را نشان دهد. در مورد اداره سینمای ایران قوانین چندانی را نداریم و شاید علت عدم تدوین قانون در این زمینه نداشتن دکترین زیاد در این زمینه باشد اما ما سعی خواهیم کرد همان قواینن محدود را نیز بررسی کنیم یکی از مهمترین تصویب نامه های دولت تصویب نامه مصوب 1382 در زمینه مجوز فیلم و اسلاید ویدئو می باشد که بسیار مشکل آفرین بوده است برای مثال در ماده 4 این تصویب نامه همه نوع اختیاری را به معاونت سینمایی که حال تبدیل به سازمان سینمایی شده است داده است و دست آن را به کلی بازگذاشته که به نوعی تضییع کننده حق فیلم ساز در این زمینه می باشد. امروزه که سینمای ما بین المللی شده است و در جشنواره های مهم دنیا جوایز را درو می کند و فیلمسازان ما از حد و مرز کشور ما گذاشته اند و همچنین با پیشرفتی که تکنولوژی داشته است و دیگر حتی یک فیلمساز می تواند بدون مجوز نیز فیلم خود را به نمایش همگان در آورد به نظر می رسد که شیوه اداره این هنر صنعت باید تغییر محسوسی را شاهد باشد ما سعی می کنیم که با مطالعه و تحقیق فراوان یک ایده مشخص را ارائه کنیم اما نکته مهمی که در اینجا لازم به ذکر می باشد این است که به دلیل تفاوت ارزشهای حاکم بر سینمای ما با دیگر سینماها و در واقع سینمای ارزشی که ما داریم سعی خواهیم کرد کمتر به سراغ تطبیق و نگاه تطبیقی در این زمینه برویم اما شاید آوردن مثال از سینمای فرانسه بدلیل نگاه خاص بومی به سینمای کشور و همین طور ترس از سینمای آمریکا و گرفتار شدن در آن باعث می شود که کشور فرانسه را به عنوان یک الگوی مناسب مثال بزنیم . شاید مهمترین کاری که باید در زمینه سینما واداره آن انجام داد این باشد که یک قانون مشخص در این زمینه تصویب شود که سینما از دستبرد دولتمردان به دور باشد و فیلمسازان ما بتوانند با خیالی آسوده به وظیفه مهم خود در این زمینه بپردازند بارها شاهد بوده ایم که ساخت فیلم هایی که به طول می انجامد و از یک دولت به دولت دیگر کشیده شده است با مشکلات فراوانی روبه رو شده است و همینطور برخوردی که با صنوف سینمایی شده است کاملا با سلیقه همراه بوده است و گاه تا متلاشی شدن آنها پیش رفته است و دیگر اینکه اداره سینما تنها و تنها از طریق دولت و نهادهای دولتی به نظر کار اشتباهی می آید چه بهتر می شود که خود مردم و از همه مهمتر فیلمسازان را وارد کار کرده و از آنها برای پدید آورندگی سینمایی بهتر کمک بگیریم مگر نه این است که فیلم را باید برای خود مردم ساخت و آنها مخاطبان اصلی فیلم ها هستند. در همه جای دنیا نشان داده شده است که هر گاه مردم خود به اداره چیزی پرداخته اند ودر کنار دولت بوده اند و دولت منحصر در آن زمینه نبوده است چه نتایج مثبتی را به وجود آورده است و از اعتراضات گسترده کاسته شده است . ما در ابتدا بیان کردیم که سینمای ما دیگر تنها متعلق به مردم و کشور ما نمی باشد و از حد و مرز کشور فراتر رفته است و همینطور طبق قانون اساسی کشورمان ما خواستار این هستیم که انقلابمان و فرهنگ دینی خود را به دیگر کشورها نیز ارائه دهیم پس چه از این بهتر که بتوانیم با سینمای قوی و در خور این کار را به انجام برسانیم مهمترین ابزارها دولتها در دنیای کنونی فرهنگ می باشد که مهمترین نمونه آن سینماست. پس ابتدا باید ساختار سینمایی خود را به صورت یک ساختار منسجم دور از سلایق شخصی در آوریم که ابتدا سینما گر ما انگیزه تلاش در این زمینه را داشته باشد بعد بتوانیم آن را در خدمت مقاصد خود که بسیار ارزشمند نیز هست قرار دهیم . ما تمام سعی خود را به کار می بریم که حداقل بتوانیم یک الگوی مشخصی در این زمینه ارائه دهیم که بتواند راهگشا و کم کننده اعتراضات باشد و امیدواریم که مقدمه ای برای تلاش دکترین حقوقی در این زمینه باشد که یکی از مهمترین منابع ایجاد یک قانون مشخص است . پیشینه تحقیق 1-مقاله ای با عنوان گرایش حقوق ارتباطات در گفتگو با محسن اسماعیلی توسط آقای مالک رحمتی در مجله گواه سال دوم فروردین 83 به چاپ رسیده است که در این مقاله بیشتر به فرهنگ و حقوق فرهنگی پرداخته شده است در ابتدا به بیان کلیاتی در مورد حقوق ارتباطات و اینکه می توان به عنوان شاخه ای مستقل در علم حقوق مطرح شود پرداخته است بعد گریزی به حقوق فرهنگی و اهمیتی که در آینده خواهد داشت زده است و در همین جا به سینما به عنوان شاخه ای از حقوق فرهنگی پرداخته است و بیان می شود که شاید سینما به عنوان یکی از مهمترین عناصر فرهنگ باشد که در همه زمینه های فرهنگ جای دارد و به نوعی سینما جریان فرهنگ ساز کشور می باشد. 2- مقاله با عنوان جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن توسط آقای محمد شریف در مجله حقوق و سیاست سال هفتم پاییز و زمستان 83 به چاپ رسیده است که می تواند راهگشای بسیار مناسبی برای شناخت شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد از آنجایی که یکی از نهادهای بسیار مهم در زمینه سینما و سازمان سینمایی شورای عالی انقلاب فرهنگی است می توان از این مقاله بسیار کمک گرفت و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن را شناخت و به این نکته پی برد که اگر بین مصوبات شورا و قانون وزارت ارشاد در زمینه سینما گاهی تعارضی پیش آمد چه باید کرد و اینکه آیا متولی اصلی فرهنگ کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا اینکه این دو نهاد با کمک یکدیگر سینما را به پیش می برند. 3- مقاله ای با عنوان نگرشی بر سازمان و منطق حاکم بر آن سه سال با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی « بخش پژوهش» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 65 پائیز 1383 توسط آقای مجید وحید به چاپ رسیده است که در آن ابتدا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را معرفی می کند و بعد به تعریف سازمان و چگونگی تشکیل گیری آن می پردازد تاکید این مقاله بر روی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و اگر از سازمان نیز نام می برد چگونگی تبدیل شدن معاونت های وزارت ارشاد به سازمان را بررسی می کند و اینکه چندین معاونت از وزارت ارشاد قابلیت تبدیل شدن به یک سازمان را دارا می باشند و در صورت شکل گیری و تبدیل شدن یک معاونت به سازمان چه اتفاقی خواهد افتاد. 4- کتابی با عنوان حقوق ارتباطات توسط آقای کاظم معتمدنژاد به چاپ رسیده است توسط انتشارات تهران که در این کتاب نیز ابتدا شکل گیری شاخه ای از حقوق ارتباطات معرفی می شود و اینکه این شاخه چقدر می تواند مهم باشد و در آینده به عنوان یکی از اصلی ترین شاخه های علم حقوق در آید بعد از آن به حقوق فرهنگ اشاره دارد که به عنوان شاخه اصلی حقوق ارتباطات است اما در این کتاب کمتر نامی از حقوق سینما یا سازمان برده شده است و نگارنده بیشتر به حقوق فرهنگ پرداخته و به آن اکتفا کرده است . 5- مقاله ای با عنوان خشونت سینما ؛ جامعه حقوق امروز توسط آقای حمید رضا بشیری در مجله دانشگاه شیراز شماره 9 بهار 84 به چاپ رسیده است که این مقاله بیشتر به آثار اجتماعی و روان شناختی سینما می پردازد که می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار نیز باشد اما به تاثیر حقوق و سینما و همینطور بر عکس نیز اشاراتی دارد به نوعی که این دو می توانند به یکدیگر کمک کنند و مکمل یکدیگر باشند به ویژه سینما در اجتماعی کردن افراد می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. 6- کتابی با عنوان حقوق و سینما توسط آقای ماخورا اشتفان 1962 ترجمه عباس ایمانی ، تهران نامه هستی 1386 به چاپ رسیده است که در این کتاب بیشتر از آنکه مطالب حقوقی داشته باشد ما مطالب اجتماعی و تاثیری که سینما بر اجتماع دارد را می خوانیم شاید به نوعی نام این کتاب ما را به اشتباه بیندازد که تاثیر متقابل حقوق و سینما و خاصه حقوق سینما را بخواهد بررسی کند اما بیشتر به بحث روانشناختی سینما می پردازد به جز بخش اندکی که حقوق و تاثیر سینما بر حقوق را بررسی می کند. 7- پایان نامه ای با عنوان مبانی حقوقی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تولیدات فرهنگی توسط آقای محمد صادق رفیعی به راهنمایی دکتر سید مجتبی واعظی در دانشگاه شیراز در شهریور 91 دفاع شده است که در این پایان نامه به نظارت وزارت ارشاد بر تولیدات فرهنگی از جمله سینما ، روزنامه ، تئاتر پرداخته شده است اما بیشتر از اینکه این پایان نامه بتواند کاربردی باشد توصیفی است و تنها نظارت وزارت ارشاد در این زمینه ها توصیف شده است شاید یکی از عللی که کاربرد در این زمینه کمتر است این باشد که وزارت ارشاد یک وزارتخانه عریض و طویل می باشد و نگارنده به بحث تولیدات فرهنگی پرداخته و چون نظارت وزارت ارشاد شامل آثار زیادی و حوزه های گوناگونی می شود تنها توانسته توصیف کند عرصه های آن را و مجال بررسی آن را نیافته است . 8- در زمینه سینما آیین نامه های زیادی وجود دارد که بیشتر مقاله هایی که در زمینه سینما نوشته شده است بحث حقوقی آن را ملاک توجه قرار داده است و به بررسی و تجزیه و تحلیل این قوانین پرداخته است . اهداف تحقیق سوال اصلی آیا صدور مجوزهای سینمایی و همینطور نحوه اداره سینما باید تنها از طریق دولت صورت گیرد و این نحوه صدور مجوز و اداره چه تأثیری بر فعالیت حوزه سینما می گذارد؟ سوالات فرعی 1-آیا میزان دخالت وزارت ارشاد در اداره سینما زیاد نیست ؟ 2- ممیزی ها بر فیلم های وزارت ارشاد بر چه اساس و معیاری صورت می گیرد؟ 3- صنوف سینمایی و از جمله خانه سینما چه نقشی در سینما دارند وآیا آزادی عمل دارند؟ 4- آیا سینمای ایران را می توان همچون سینماهای دیگر کشورها اداره کرد؟ 5- نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در اداره سینما چقدر است ؟ فرضیه های تحقیق 1-به نظر می آید که عمده مشکل اداره و نظارت بر سینما اداره آن تنها به صورت دولتی صرف بوده باشد و نقش نهادهای مردمی کمرنگ است . 2- ممیزی یکی از مهمترین بحث ها در مورد فیلم ها خواهد بود و به نظر می آید که نحوه اعمال آن چون اداره سینما تنها به صورت دولتی او به شکل سلیقه شخصی است . 3- با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی به نظر می رسد اداره سینما به سبک و روش گذشته امکان نداشته باشد. 4- آزادی عمل دادن به صنوف سینمایی تا اندازه بسیار زیادی می تواند در توسعه این هنر صنعت و اداره صحیح آن موثر باشد. 5- نقش دیوان وآرای آن در مورد سینما بسیار تعیین کننده می باشد به گونه ای که یکی از مهمترین منابع مورد استناد آرای دیوان می باشد. روش تحقیق روش تحقیق و آزمون فرضیه در این پایان نامه از روش های تحلیلی نظری است که البته سعی می شود کاربردی نیز باشد. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و همچنین با توجه به ماهیت موضوع سعی می شود اطلاعات تا حدی از طریق مصاحبه با عوامل اجرایی وزارت ارشاد و همچنین استفاده از نظرات اساتید ، صاحب نظران و علمای حقوق و آرای صادره از دیوان عدالت اداری استفاده شود. همچنین بیشتر اطلاعات مورد نیاز با استفاده از کتب و مجلات تخصصی جمع آوری می گردد در ضمن جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری انجام می گیرد. مبحث اول : تعریف و بیان مفهوم مجوز گفتار اول : تعریف مجوز و نحوه صدور آن مجوزهای دولتی از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل تعریف می باشند. برای مفهوم لغوی مجوز تعاریف و مصادیق گوناگونی ذکر شده است . همچنین معادل های گوناگونی نیز دارد. از لحاظ لغوی مجوز به فتح (واو) ، اسم مفعول فعل جوز به معنای تجویز بیان شده است و درمعنای فاعلی (به کسر واو) به معنای روا دارنده و تجویز کننده است. حال معنای فاعلی آن رواج دارد که این اجازه دهنده ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به نظر می رسد این لغت از منابع فقهی وارد ادبیات حقوقی اداری و سازمانی شده باشد زیرا لغاتی مانند جوازو تجویز در منابع فقهی بسیار مورد استفاده بوده است . عبارت جواز شرعی خود بیانگر این شیوع استفاده در کتب فقهی می باشد. از لحاظ اصطلاحی مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند. در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه ، گواهی نامه ، تصدیق، اجازه نامه، لیسانس، موافقت اصولی و نظایر آن را به خود گرفته است . از لحاظ حقوقی نیز منظور از واژه مجوز در برخی از اسناد حقوقی بیان و تعریف شده است . در حقوق ایران بند یک آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم مجوز را اینگونه تعریف نموده است : «اجازه نامه فعالیت های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر : موافقت نامه ، صدور پروانه ، امتیاز بهره برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی ، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاههای مشمول». ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه نیز در صدر ماده به صورت اعم مصادیق مجوز را شامل گواهی ، پروانه ، جواز استعلام یا موافقت و موارد مشابه ذکر نموده است . در حقوق اداری آلمان طبق ماده 35 قانون آیین دادرسی مصوب 1976 عمل اداری شامل هر دستور ، تصمیم و یا هر اقدام حاکمیتی دیگر است که از سوی یک مقام عمومی برای اداره و تنظیم یک مورد خاص در حوزه حقوق عمومی اتخاذ شود. بدین منظور که دارای اثر حقوقی باشد و گروهی از مردم را مورد مخاطب قرار می دهد. بر اساس خصائص عام آن و یا ارتباطش با حقوق عمومی یک موضوع و یا استفاده از آن توسط مردم به طور گسترده متمایز شده یا قابل تمایز باشد. ماده 3 قانون مجوزهای ارمنستان مصوب 2001 نیز مجوز را اینگونه تعریف نموده است . « اجازه نامه رسمی است که حق انجام دادن نوع خاصی از فعالیت را منوط به اخذ گواهی یا سند رسمی اداری می نماید». شرایط صدور مجوزهای دولتی برای اخذ یا صدور یا تمدید مجوزهای دولتی معمولا طیفی از شرایط گوناگون فنی ، سیاسی ، بهداشتی ، اجتماعی ، اقتصادی ، هویتی ، صنفی و نظایر آن ممکن است پیش بینی گردد . علاوه بر این شرایط ممکن است به طور کلی برای همه انواع مجوزها قبل از صدور مجوز توسط قانونگذار شرایطی مشخص شده باشد و رعایت آنها شرط صدور مجوز باشد یا پس از اخذ مجوز به عنوان شرط تداوم و اعتبار مجوز باشد بنابراین نمی توان برای همه انواع مجوزهای دولتی شرایطی واحد را پیش بینی نمود برای نمونه مدارک و شرایط لازم برای متقاضی پروانه نمایش فیلم با پروانه ساختمانی یا مجوز تاسیس آموزشگاه می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این ها باید توجه داشت که صدور مجوزهای دولتی منوط به رعایت احترام به سایر قواعد آمره ای است که در قوانین و مقررات پراکنده دیگر رعایت آن از سوی مرجع صادر کننده مجوز ضروری است اما همیشه مسئله به این سادگی نیست . برای مثال شرط صدور پروانه ساختمانی داشتن سند رسمی یا در حکم سند رسمی است . بنابراین در وجهی که مقام عمومی بدون رعایت چنین شرطی اقدام به صدور مجوز نماید ممکن است در تعارض با سایر قواعدامری قرار گیرد که معمولا قانونگذار از قرار دادن چنین شرایطی احترام به آنها را دنبال نموده است .داشتن سند رسمی برای رعایت قوانین مربوط به مالکیت عمومی یا شرط ارائه شناسنامه یا اسناد هویت برای احراز حقوق مربوط به اتباع ایرانی از اتباع غیر ایرانی در صدور مجوزها گنجانده شده است. در همین راستا دیوان عدالت اداری در یک رای بسیار مهم تاکید نموده است که مصوبه اداره مبنی بر ضرورت صدور مجوز احداث بنا بدون احراز مالکیت و به تقاضای اشخاص غیر مالک مغایر اصل تسلیط و قوانین و مقررات ثبتی است. در واقع نه تنها مصوبه مرجع مزبور خلاف قواعد عمومی بوده بلکه یکی از شرایط صدور مجوز ساختمانی که ضرورت ارائه تقاضا از سوی مالک بوده است را نقض نموده است. موضوع مهم دیگر در خصوص شرایط صدور مجوزهای دولتی امری بودن آنهاست به جز مواردی که به دولت صلاحیت و اجازه تغییر و تعیین ضوابط در چارچوب صلاحیت ها تخییری داده شده است ، مقامات اداری نیز خود ملزم به رعایت شرایط و ضوابط مندرج در قوانین و مقررات و ممنوعیت سوء تفسیر و تعبیر از شرایط هستند. در یک نمونه و در قضیه ابطال آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی دیوان عدالت اداری بند 6 ماده 4 آیین نامه اجرایی موصوف را به دلیل اینکه برای داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه های صنفی شرط تحصیلی بر خلاف شرایط مندرج جهت اخذ پروانه کسب معین نموده بود ابطال نمود. نکته مهم اینجاست که اصل بر این است که کلیه اشخاص و مراجع دولتی و خصوصی مشمول ضوابط مربوط به اخذ مجوز می باشند. اما در مورد برخی از فعالیت ها به دلایل نظامی، بهداشتی و امنیتی یا پزشکی یا موارد دیگر استثنائاتی در قوانین مربوط به مجوز پیش بینی می شود . این امر می تواند شامل معافیت از تمام یا بخشی از فرآیندهای اخذ مجوز باشد. نکته دیگر این است که این استثنائات می تواند موقت یا دائمی باشد آنچه که در این زمنیه حائز اهمیت است این امر است که این قبیل استثنائات بر خلاف اصل برابری و منع تبعیض در اخذ مجوز هستند پس نیاز به تصریح توسط قانونگذار دارند. در حقیقت تشخیص آن بر عهده قانونگذار خواهد بود و قوه مجریه در این خصوص صلاحیت نخواهد داشت . برای نمونه در این خصوص می توان به قانون صادرات و واردات مصوب 1365 اشاره نمود که مجوزهای صادرات و واردات اقلام نظامی و دارویی را از فرآیند صادرات و واردات نظیر سایر کالاها معاف نموده است . طبعا قانونگذار در بیان این امر با لحاظ اهمیت امور نظامی و امنیتی و نیز تسریع در خرید کالاهای پزشکی این معافیت را مشخص نموده است . از جمله استثنائات دیگر می توان به استثنا نمودن بنیاد شهید از اخذ مجوزهای وزارت بهداشت در مورد تهیه کالاهای حیاتی خویش یاد نمود. بدیهی است قلمرو معافیت ها و استثنائات می تواند بعضا به دلیل اهداف بهداشتی ، اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی صدور مجوز را تحت تاثیر قراردهد. گفتار دوم : انواع مجوز با توجه به فراوانی مجوزهای دولتی می توان آن ها را از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد. از جمله به لحاظ عنوان، موضوع و نیز متقاضی مجوز: بند اول : به لحاظ عنوان 1-موافقت نامه این عنوان ناظر به آن دسته مجوزهایی است که نشان از موافقت دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز مبنی بر اجرای مجوز صادره دارند. موافقت نامه در حقوق بین الملل و حقوق مدنی رواج دارد و لزوما دو جانبه نیست. 2- اجاره نامه این عنوان نیز در حقوق ایران و در معنای مجوز معمول شایع است . برای نمونه می توان به اجازه نامه تشکیل اجتماعات موضوع قانون احزاب و نیز ماده 35 مصوبه فعالیت احزاب و جمعیت ها مصوب 1361 اشاره نمود. 3- گواهینامه گواهینامه یا تصدیق از لغت لاتین Certus به معنای تصمیم گیری ، تعیین ، تشخیص و آشکار نمودن اخذ شده است . گواهینامه بیشتر در مورد استانداردها و امر تجاری رایج است . برای نمونه می توان به گواهی سپرده یا گواهی های ایزو اشاره کرد. در تعریف دیگری گفته شده است که تصدیق یا گواهینامه فرآیندی است که به موجب آن مرجع ثالثی بر اساس یک نوشتار رسمی انطباق کیفیت خدمت یا تولید یا سیستم یا سازمان را با استانداردها گواهی می نماید. البته این تعریف یک تعریف عام و کلی از گواهینامه است و ممکن است در برخی از گواهینامه ها تاکید بر وجه خاصی از کیفیت کالا و خدمات از جمله ایمنی یا سلامت یا دوام آن باشد . بنابراین می توان گفت که تصدیق یا گواهی نامه فرآیندی است که به موجب آن مرجع ثالثی با صدور یک سند رسمی انطباق کیفیت خدمت یا تولید یا سیستمی را با استانداردها گواهی نماید. 4- پروانه پروانه نیز در حقیقت یک نوع مجوز یا اجازه کتبی است که توسط یک موسسه دولتی یا عمومی برای شخص یا اشخاص معین و برای تامین منظور خاص و یا انجام یک فعالیت مشخص پس از رعایت تشریفات مقرر صادر می شود . ( مانند پروانه بهره برداری معدن یا پروانه ساختمانی) معمولا پروانه ها به صورت فرم یا دفترچه های متحدالشکل صادر می شوند . اصولا در پروانه ها مدت اعتبار و نظامات خاصی که باید رعایت شود قید می گردد. 5- جواز در معنای مجوز و بیشتر ناظر به برگه های ماخوذ از اداره است که بیشتر در ادبیات عرفی سازمانی شایع است . با این حال در قوانین و مقررات متعدد ناظر به مجوزها از این واژه نیز به کرات استفاده شده است مانند : جواز تاسیس ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربردی اراضی زارعی و باغی مصوب 1386) جواز کسب ( بند ک ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388 و ماده 18 آیین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دایم مصوب 1379) . 6- موافقت نامه اصولی این واژه در ادبیات سازمانی و اداری ایران رواج فراوان دارد که درفرایند صدور برخی از مجوزها با آن مواجه هستیم . موافقت نامه اصولی یک پیش مجوز و موافقت اولیه برای شروع و تدارک فعالیتی است که در نهایت منجر به صدور مجوز می شود. در واقع هدف از صدور چنین موافقت نامه هایی این است که اداره به خروجی اقدامات بهره بردار نیز توجه نموده و از آن اطمینان حاصل کند. بند دوم : به لحاظ موضوع مجوزها به لحاظ موضوع از تنوع زیادی برخوردارند که در یک دسته بندی کلی می توان مجوزها را به مجوزهای فنی ، بهداشتی ، ایمنی و نظایر آن تقسیم بندی نمود. ذیلا برخی از مشهورترین آنها معرفی می شود : 1-مجوز فنی منظور از این دسته از مجوزها ، اجازه نامه یا تاییدیه فنی مبادرت به اقدام یا فعالیت خاص است . در این قبیل مجوزها باید فعالیت به لحاظ فنی مورد تایید مرجع صادر کننده مجوز باشد. برای نمونه می توان به مجوز فنی موضوع مصوبه 2/7/73 هیات وزیران اشاره نمود (تصویب نامه در خصوص اخذ مجوز فنی جهت تخریب ، تغییر کاربری در اموال غیر منقول متعلق به دولت مصوب 2/7/73 هیات وزیران) اشاره نمود. این مجوز در حقیقت مجوزی به شمار می رود که اخذ آن از وزارت مسکن و شهرسازی جهت تخریب، تغییر کاربری یا هر گونه تغییر کلی در اموال دولتی ضروری است. 2- مجوزهای ساخت و ساز مجوزهای ساخت و ساز در حقوق شهری و روستایی شایع هستند. این قبیل مجوزها از قدیمی ترین نوع مجوزها در حوزه حقوق شهری محسوب می گردند به گونه ای که در فرانسه قدیمی ترین این ضوابط را می توان در فرمانهای شاهانه سالهای 1607 و فرمان مارس 1852 در مورد ساخت و ساز و ضوابط آن در حوزه پاریس یاد کرد . منظور از این مجوزها نیز سند اداری است که توسط اداره به منظور بررسی طرح های ساخت و ساز و انطباق آنها با قواعد شهرسازی روز صادر می گردد. موضوع این قبیل مجوزها اجازه ساخت و ساز در اراضی شهری و روستایی است . در این قبیل مجوزها که معمولا از سوی شهرداری ها ، دهیارها و نیز سازمانهای مرتبط با امر مسکن صادر می شود مکان و میزان و طریق انجام ساخت و ساز و استانداردهای مربوط مورد توجه مرجع صدور مجوز قرار می گیرد. پروانه های ساختمانی از شایع ترین موارد این قبیل مجوزها هستند. 3- مجوز ساخت جزء مجوزهای فنی است که جهت راه اندازی یک فعالیت فنی ارائه می شوند. با این توضیح که ساخت برخی از کالاها یا ابزارها به دلایل مختلف علمی ، بهداشتی و امنیتی و صنفی توسط افراد عادی ممنوع است . برای مثال می توان به ساخت داروها ، اسلحه و نظایر آن اشاره نمود. 4- مجوز خرید مجوز خرید اجازه نامه ابتیاع برخی از کالاهای ممنوعه یا محدود شده به وسیله قانون است که از سوی دولت به شخص یا اشخاص واجد صلاحیت واگذار می شود از جمله مجوزهای خرید و فروش شایع می توان به مجوز تنباکو، خودرو خارجی ، دستگاه فلز یاب ، اسلحه ها ، بی سیم، فیلم ، دارو ، ارز و نظایر آن اشاره نمود. 5- مجوز ورود مجوز ورود ناظر به ورود کالاها یا اشخاص در یک قلمرو قضایی خاص است . ورود اموال یا اشخاص در سه سطح ملی ، محلی و بین المللی تابع قوانین و مقررات مختلفی است . مجوزهای ورود اجازه نامه ای است که اداره موافقت خود را به ورود کالا یا اشخاص به یک کشور ، منطقه ، محدوده یا ساختمان صادر می نماید. مهمترین احکام ناظر به چنین مجوزی را در حقوق ایران باید در قانون مقرارت صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 یافت . از جمله مهمترین این مجوزها را می توان به مجوز واردات خودرو و ارز ، وسایل بهداشتی و آرایشی ، تجهیزات پزشکی و نظایر آن اشاره نمود. 6- مجوز حمل و نقل مجوز حمل و نقل اجازه حمل و نقل کالا یا اشخاص خاصی را به دارنده مجوز می دهد. حمل و نقل کالاهای خطرناک و مضربه سلامتی اشخاص و محیط زیست منوط به اخذ مجوز از مقامات اداری است . همچنین حمل و نقل برخی از کالاها تابع ضوابط اخذ مجوزهای بین المللی است . 7- مجوز تولید مجوزی که اجازه تولید محصول یا کالای خاصی را به دارنده مجوز می دهد مانند اجازه نامه تولید بذر، نهال یا مواد رویشی قابل تکثیر که توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر می شود . ( بند 27 آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1386). 8- سایر مجوزها از جمله سایر مجوزها نیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود: مجوز صید مجوز سکونت مجوز صادرات مجوز استخراج مجوز موسسه مجوز شکار مجوز اقامت مجوز رانندگی مجوز کار بند سوم : به اعتبار متقاضی مجوزها را از آن جهت که دارنده آن یک شخص حقیقی یا حقوقی و نیز هر دو آن است می توان به 3 دسته تقسیم بندی نمود : 1-برخی از مجوزها تنها به اشخاص حقیقی اعطا می شود. برای مثال گواهینامه رادیو اپراتوری اجازه نامه ای است که به اشخاص حقیقی جهت اشتغال به عملیات اپراتوری صادر می شود ( ماده 4 آیین نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی) مصوب 1364) همچنین است گواهینامه رانندگی ، گواهینامه تحصیلی و نظایر آن ، این دسته از مجوزها معمولا قائم به شخص بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشند. 2- برخی از مجوزها نیز تنها به اشخاص حقوقی اعطا می شود مانند مجوز تاسیس سازمان های مردم نهاد. 3- برخی از مجوزها نیز ممکن است به شخص حقیقی و هم به شخص حقوقی اعطا گردد. مانند پروانه تاسیس ایستگاه رادیویی مجوز تاسیس کارخانه و ... این دسته از مجوزها معمولا قابل نقل و انتقال اند مگر مواردی که قانون آنها را ممنوع یا محدود نموده است. گفتار سوم : اختیارات دولت و شرایط صدور مجوز برای اخذ یا صدور یا تمدید مجوزهای دولتی معمولا طیفی از شرایط گوناگون فنی ، سیاسی ، بهداشتی ، اجتماعی ، اقتصادی و هویتی و نظایر آن ممکن است پیش بینی گردد. علاوه بر این شرایط ممکن است به صورت کلی برای همه انواع مجوزها قبل از صدور مجوز توسط قانونگذار شرایطی مشخص شده باشد و رعایت آنها شرط و اختیار دولت در صدور مجوز باشد یا پس از اخذ مجوز به عنوان شرط تداوم و اعتبار مجوز باشند. بنابراین نمی توان برای همه انواع مجوزهای دولتی شرایطی واحد را پیش بینی کرد. برای نمونه مدارک و شرایط لازم برای متقاضی پروانه نمایش فیلم یا پروانه ساختمانی یا مجوز تاسیس آموزشگاه می تواند متفاوت باشد. ذکر این نکته ضروری است که صدورمجوز با رعایت ضوابط و شرایط قانونی از تکالیف دستگاههای اجرایی است . علاوه بر اینها باید توجه نمود که صدور مجوزهای دولتی منوط به رعایت و احترام به سایر قواعد آمره ای است که در قوانین و مقررات پراکنده دیگررعایت آن از سوی مرجع صادر کننده مجوز ضروری است . شرایط کلی نیز برای صدور مجوز ضروری است : 1-از طرف مامور اداری صلاحیتدار صادر شود 2- ازطرف مامور یا مقامی صادر شود که اهلیت قانونی داشته و در انجام آن قصد و رضایت داشته باشد. البته تصمیم اداری یا صدور مجوز یک عمل حقوقی است و انجام دادن هر عمل حقوقی مستلزم اهلیت قانونی و قصد و رضاست.برای اینکه ماموری بتواند به نحو صحیح تصمیمی بگیرد و عمل حقوقی انجام دهد تنها داشتن صلاحیت کافی نیست بلکه لازم است علاوه بر آن از سلامت روانی برخوردار بوده دارای قصد و رضا هم باشد. به طور کلی اصول و احکامی که در فصل دوم قانون مدنی از ماده 190 تا ماده 218 درباره شرایط صحت معاملات وجود دارد در خصوص تصمیمات اداری نیز تا حدی از لحاظ منطقی قابل انطباق است . 3- مامور و یا مقام اداری باید در صدور تصمیم اداری شرایط و مقررات قانونی را کاملا رعایت کند. 4- تصمیم اداری باید کتبی و مورخ و ممضی به امضای مقام صلاحیتدار بوده از لحاظ صوری شرایط مقدر را دارا باشد. اصل بر این است که کلیه اشخاص و مراجع دولتی و خصوصی مشمول ضوابط مربوط به اخذ مجوز می باشند. با این حال نسبت به برخی از فعالیت های مشمول اخذ مجوز به دلایل نظامی ، بهداشتی ، امنیتی یا پزشکی و مصالحی از این قبیل استثنائاتی در قوانین مربوط به مجوز پیش بینی می شود. این امر می تواند شامل معافیت از تمام یا بخشی از فرآیندهای اخذ مجوز باشد. همچنین می تواند موقت یا دائمی باشد آنچه که در این زمینه حائز اهمیت است این امر است که این قبیل استثنائات بر خلاف اصل برابری و منع تبعیض در اخذ مجوز هستند نیاز به تصریح توسط قانونگذار دارند. در حقیقت تشخیص آن برعهده قانونگذار خواهد بود و قوه مجریه در این خصوص صلاحیت نخواهد داشت . برای نمونه در این خصوص می توان به قانون صادرات و واردات مصوب 1365 اشاره نمود که مجوزهای صادرات و واردات اقلام نظامی و دارویی را از فرآیند صادرات و واردات نظیر سایر کالاها معاف نموده است . طبعا قانونگذار در بیان این امر با لحاظ اهمیت امور نظامی و امنیتی و نیز تسریع در خرید کالاهای پزشکی این معافیت را مشخص نموده است . از جمله استثنائات دیگر می توان به استثنا نمودن بنیاد شهید از اخذ مجوزهای وزارت بهداشت در مورد تهیه کالاهای حیاتی خویش یاد نمود. بدیهی است قلمرو معافیت ها و استثنائات می تواند بعضا اهداف بهداشتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و امنیتی صدور مجوز را تحت تاثیر قرار دهد. مبحث دوم : تاریخچه شکل گیری سینما درایران و قانونمند کردن ضوابط سینما در دادن مجوز و اکران فیلم قدرت در گذشته دردست شاهزادگان، اشراف و نخبگان حاکم قرار داشته است و به عنوان توان تحمل اراده بر دیگران و تعدیل رفتار آنان تعریف می شده است چنین تصویری از قدرت دیگر با واقعیت دوران ما تطابق ندارد. قدرت همه جا هست و هیچ جا نیست. امروزه وضع کاملاً دگرگون شده است اینک به مدد تکنولوژی های نوین ارتباطات و اطلاعات زمینه مناسب برای ارتباط با افکار عمومی ملی و فراملی در کنار اقناع و تأثیرگذاری بر آنها از طریق رسانه‌های جهانی فراهم است که شاید یکی از مهمترین این رسانه‌ها سینماست. گفتار اول : شکل گیری سینما قبل از انقلاب و قانونمندی کردن آن و نحوه صدور مجوز مظفرالدین شاه قاجار در بیست و چهارم فروردین 1279 از تهران به قصد اروپا حرکت کرد او پس از سیاحت مفصل در اغلب ممالک اروپا در اوایل تابستان به چشمه‌های معدنی شهر معروف «کنترکس ویل» فرانسه رفت. مشغول معالجه شد و در همین ایام بود که سینما را شناخت و اولین کسی لقب گرفت که سینما و در واقع دوربین فیلمبرداری را وارد ایران کرد. نظارت و سانسور سینما در ایران پیش از انقلاب 1357 از سال 1283 با شروع نمایش عمومی فیلم در تهران توسط بانی آن میرزا ابراهیم صحاف باشی آغاز شد . نخستین ممیزها قرائت کنندگان میان نویس های فیلم های صامت بودند. سینمادارها از قرائت کنندگان می خواستند تا در ترجمه و خواندن میان تیترها رعایت عرف جامعه ایرانی را بکنند و در صورت لزوم با توضیح خودشان تغییراتی را در محتوای فیلم ها بدهند تا فیلم ها با سلیقه و پسند تماشاگر ایرانی بهتر و همسوتر گردد. در سال های ابتدایی حکومت رضا شاه مطبوعات وقت درخواست های مکرری از حکومت و مسئولین ذیربط مبنی بر ایجاد سانسور و نظارت بر فیلم ها داشتند. این مطالب بیشتر در زمینه زدودن صحنه های غیر اخلاقی و مهیج جنسی می بود . به عنوان مثال در یکی از جملات این چنین نوشته شده بود : « این پرواضح است که وجود سینما برای دو قسمت باید فوق العاده مفید باشد یکی برای تهذیب اخلاق و دیگری برای تفریح دماغ، اما راجع به تهذیب اخلاق تصور می کنم درست نقطه مقابلش از سینماهای طهران تاکنون حاصل شده است . زیرا در اینجا ظاهرا فیلم ها سانسور نمی شوند و اگر هم فرضا سانسور شود از نمایش فیلم هایی جلوگیری می شود که از لحاظ سیاست انتشار آنها صلاح نباشد و الا در خصوص اخلاق محققا توجهی به این موضوع نمی شود. فیلم های سینمایی ایران که اکثرا از فیلم های فرانسه است طوری مهیچ شهوت و عشق بازی است که حتی پیرمردهای هشتاد ساله را هم تحریک می کند تا چه رسد به جوان های غذب و دختران معصوم که برای تهذیب اخلاق ! به سینما آمده اند. گویا شهوت پرستی در اینجا به قدری کم است که باید مخصوصا سینماها پول گزافی گرفته و شب ها طریقه و اصول آن را توسط فیلم به مردم یاد دهند». با توجه به فشار مطبوعات وقت برای نخستین بار مقررات و آیین نامه هایی رسمی برای نمایش فیلم ها تصویب می شود. لایحه نمایش ها و سینماها را بلدیه تهران تهیه و تنظیم می کند آن را به وزارت داخله می دهد و در هیات وزیران تصویب می گردد. در این لایحه بخش سینماها شش ماه دارد که مواد سه و چهار آن مربوط به نظارت و ارزیابی فیلم پیش از اکران است . مطابق این دو ماده مدیران سینماها برای نمایش هر فیلم باید اجازه نامه دریافت کنند فیلم ها باید در ابتدا برای نماینده شهرداری نشان داده شود صحنه هایی که منافی با اخلاق و عفاف هستند حذف و بعد برای بقیه فیلم جواز نمایش صادر می شود. در این آیین نامه آمده است : « مدیر سینما ملزم است که پیش از نمایش هر فیلمی تقاضای جواز نماید و موظف است که فیلم تقاضا شده را قبلا در سالن غیر عمومی به نماینده معارف بلدیه ارائه بدهد تا درصورت لزوم از نقطه نظر اخلاق جرم و تعدیل لازم را به عمل آورند». با ساخت نخستین فیلم ناطق ایرانی به نام دختر لُر به کارگردانی عبدالحسین سپنتا نخستین مورد سانسور در سینمای ایران هم شکل گرفت . این فیلم داستان یک زوج ایرانی است که از ایران نا امن زمان مشروطه به هند پناه می برند. با فشار مستقیم دربار در انتهای فیلم ساخته شده جعفر و گلنار به ایران بر می گردند و دلیل بازگشت آنها به ایران در میان نویس پایانی فیلم « امنیت دوران رضا شاه کبیر» عنوان می شود. با ورود صنعت فیلمسازی به ایران وزارات داخله در واکنش به « توجه روز افزون برای ضبط مناظر، عمارات ، تاسیسات و خیابان ها نزد تولید کنندگان وطنی» آیین نامه جدیدی تنظیم می کند که مقرراتی برای فیلمبرداری ، عکاسی ، نقاشی و طراحی دارد. بخش فیلمبرداری این آیین نامه 12 ماده دارد که ماده 2 آن مسئولیت رسیدگی به امور تولید و صدور پروانه نمایش فیلم ها را به اداره کل شهربانی می دهد. پس از ورود نیروهای متفقین به ایران در وزارت داخله دایره ای ویژه به اسم اداره نمایش ها تاسیس می شود که مسئولیتش با زنی آمریکایی به اسم نیلاکوک است . قرار می شود مسئولیت نظارت بر نمایش فیلم ها با این دایره باشد. در این دوره حساسیت در مورد منافع متفقین در ایران است و هیچ کنترل دیگری صورت نمی گیرد تا حدی که مطبوعات دوباره خواستار سانسور فیلم ها می شوند که یکی از روزنامه ها متنی تند و اعتراضی را به گماردن خانم کوک می نویسد. بعد از برکناری نیلاکوک برای مدتی مسئولیت نظارت بر نمایش فیلم ها به اداره تبلیغات وزارت کار محول می شود. وزارت کار نیز زیر بار نمی رود و کار به مجلس شورای ملی کشیده می شود. مجلس در جلسه 24 اسفند 1324 خود رسیدگی به امور فیلم و نمایش را به وزارت کشور می سپارد و این وزارتخانه را ملزم به وضع مقررات و ایجاد تشکیلاتی برای این کار می کند. حاصل کار وزارت کشور در انجام وظیفه ای که مجلس بر عهده اش گذاشته بالاخره نهایی می شود و حاصل آن آیین نامه سینماها و موسسات نمایشی است . این آیین نامه 9 فصل و 77 ماده دارد فصل 6 این آیین نامه به بازدید فیلم اختصاص دارد. این فصل روش سانسور فیلم را تا سال های سال تعیین می کند. طبق قانون جدید هیچ فیلمی را در هیچ کجا نمی شود نمایش داد مگر اینکه به تایید کمیسیون نمایش برسد. کمیسیون نمایش از نمایندگان وزارت کشور ، سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک) اداره انتشارات و رادیو« صدا و سیمای فعلی» و یک نماینده از سندیکای سینماها بدون حق رای تشکیل می شد. اگر فیلم یا صحنه ای را سه نفر از اعضا رد کنند آن فیلم یا صحنه سانسور می شود. قسمت های حذفی هم در خود اداره نمایش نگهداری می شود. موارد غیر مجاز در این قانون لیستی مفصل است اما در عمل بیشترین تاکید روی فیلم های تاریخی است که به داستان سلاطین می پردازد . قرار است شاه ها بد نمایش داده نشوند. ماده 50 این آیین نامه بیان می دارد : « هیچ گونه فیلمی اعم از فیلم های تربیتی ، ورزشی ، علمی ، اختیاری ، اخباری ، تجاری و غیره را نمی توان در هیچ یک از سینماها و اماکن عمومی یا محل اجتماعات دیگر و تلویزیون و یا وسیله دیگری به معرض نمایش گذارد مگر اینکه مورد بازدید کمیسیون نمایش قرار گرفته و پروانه نمایش برای آن فیلم صادر شده باشد». ماده 52: « هر گاه پس از بازدید فیلم قسمتی از آن حذف گردید یا متصدی سینما بدون توجه به نظر کمیسیون قسمت حذف شده را نمایش داد پروانه فیلم مذکور برای همیشه در سراسر کشورلغو می گردد». ماده 54: « تعیین نام های فیلم های سینما موکول به موافقت کمیسیون نمایش خواهد بود و تغییر آن ممنوع است». سال 1337 سال اوج فشار بر تولیدات داخلی است تقریبا تمام فیلم های این سال سانسور می شوند. بیشتر سانسورها به خاطر صحنه هایی از محله های جنوب شهر و زندگی مردم فقیر است . دکتر محمد علی سمیعی رئیس جدید اداره نمایش برای کاستن از فشار انتقادها تصمیم می گیرد با دعوت از تهیه کنندگان ، کارگردان و نویسندگان سینمایی خود آنها را در مراحل نظارت شریک کند. برای این کار دو فیلم لاله دریایی ساخته ابراهیم مرادی و از پاریس برگشته ساخته سالار عشقی انتخاب می شوند. بعد از نمایش خصوصی این دو فیلم تمامی حاضران خواستار توقیف هر دو فیلم به دلیل ساختار سینمایی بسیار ضعیفشان می شوند. با این حال فقط ده روز بعد از پاریس برگشته مجوز اکران می گیرد . نصرت الله محتشم در بازگشت خود به اداره نمایش موفق می شود با جلب نظر مقامات بالاتر یک کمیسیون عالی برای اعلام نظر درباره فیلم های توقیف شده قبلی تشکیل بدهد. از جمله فعالیت های این کمیته اجازه نمایش به فیلم ژولیوس سزار ساخته جوزف منکیه ویچ است که سال ها بود به خاطر صحنه قتل سزار توقیف مانده بود. با موافقت دو وزارتخانه فرهنگ و هنر و کشور کلیه اختیارات اداره نمایش به وزارت فرهنگ و هنر تفویض می شود. نخستین رئیس اداره کل نظارت و نمایش وزارت فرهنگ و هنر دکتر هوشنگ کاووسی است که سال ها خودش منتقد سانسور بوده است . در دوره او فیلم دیروز ، امروز ، فردا ساخته و تیوریو دسیکا بدون حذف هیچ صحنه ای نمایش داده می شود اما اکرانش با اعتراض تماشاگران ناچار با حذف صحنه هایی ادامه می یابد. آیین نامه جدیدی با عنوان آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید در 3 مرداد 1345 به تصویب هیئت وزیران می رسد. در این آیین نامه اولا علاوه بر نمایندگان وزارتخانه های فرهنگ و هنر ، کشور و اطلاعات پانزده نفر از خبرگان زمینه های مختلف هم به عضویت شورا در می آیند. دوما موارد جدیدی به مواد پانزده گانه آیین نامه پیشین اضافه می شود. درماده 26 رده بندی سنی فیلم ها برای زیر و بالای 18 سال به تصویب می رسد. در آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید در ماده 3 آن آمده است که نمایش فیلم هایی که حاوی نکاتی باشند که در 13 بند آمده است ممنوع می باشد که چند مورد از این 13 بند را بیان می کنیم : 1- اهانت به اصل توحید پروردگار و ادیان و کتب آسمانی و پیغمبران و مقدسان و ائمه اطهار 2- اهانت به دین اسلام و کیش شیعه اثنی عشری و مقدسان و مقدسات آن 3- هتک حرمت و اهانت به اقلیت های مذهبی ایران . دکتر کاووسی که موفقیتی در اجرای نظریاتش به دست نیاورده بود استعفا می کند و سید ابراهیم صالح به جای او می آید که تا پایان عصر پهلوی مسئولیت اداره نظارت را بر عهده دارد. در دوره او سخت گیری نسبت به صحنه های غیر اخلاقی کاملا از بین می رود. پیچیده ترین مورد سانسور روی فیلم گوزن ها « ساخته مسعود کیمیایی» اعمال می شود. این فیلم پس از نمایش در سومین جشنوار ه فیلم تهران یکسال توقیف می ماند و بعد هم با عوض کردن کامل داستان و فیلم برداری مجدد به آن اجازه نمایش می دهند. گوزن ها داستان رفاقت قدیمی یک معتاد و یک چریک فراری است که بعد از سال ها به هم می رسند. سیستم نظارتی مسعود کیمیایی را مجبور می کند تا کاراکتر چریک را به سارق بانک تغییر دهد . در فضای انتقادی و اعتراضی پیش از انقلاب در سال 1356 در ماه اسفند اداره کل امور سینمایی اعلام می کند که برای مقابله با ورود فیلم های بی ارزش جنسی دیگر به چنین فیلم هایی مجوز نمایش نخواهد داد. با این حال در این ماه 100 فیلم مبتذل پروانه نمایش می گیرند. گفتار دوم : شکل گیری سینما بعد از انقلاب تبلیغات می‌تواند موجب بسیج مردم در حمایت از یک هدف شود اما این امر اغلب به بهای مبالغه، تحریف واقعیت‌ها و حتی دروغ‌پردازی درباره مسائل به منظور کسب حمایت انجام می‌گیرد. با پیروزی انقلاب در ابتدا این تصور مطرح شد که حاکمیت دینی با سینما سازگاری ندارد و سینما از حیات فرهنگی این سرزمین حذف خواهد شد اما با سخنان رهبر انقلاب این ذهنیت بر طرف شد و با تایید فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی از طرف ایشان به عنوان سینمای سالم تلقی تازه ای در مورد آینده سینمای ایران پدید آمد اما بهر حال برخوردها متفاوت بود. با پیروزی انقلاب وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم ادغام شد. در روز نخست دستور بازگشایی سینماها صادر شد و بسیاری از آثار انقلابی یا حتی استعماری به نمایش درآمد. دفتر کمپانی ها خارجی در اوایل سال 1358تعطیل شد. در جلسه مشترک شورای تهیه کنندگان، واردکنندگان ، سینماداران و هنرمندان در تیرماه 1358 تصمیم بر این گرفته شد که از ورود هر نوع فیلم خارجی جلوگیری شود و سپس پروانه نمایش فیلم های ایرانی که از سال 58 تا 59 مجوز گرفته بودند لغو شد. بعد از انقلاب ممیزی نیز ویژگی های تازه ای یافت . در سال های نخست پس از انقلاب در جریان تنش های حاد سیاسی سینما به نازل ترین حد خود از لحاظ کمی و کیفی رسید. تولید فیلم تحت تاثیر بی ثباتی سیاسی ، تغییر مداوم مسئولان و نوسان معیارهای ممیزی و در نتیجه عدم امنیت در سرمایه گذاری بود و ورود فیلم های خارجی رونق یافته بود. در این بین تعدادی از تولید کنندگان فیلم های ایرانی تلاش کردند تولید فیلم را بار دیگر به جریان اندازند به گونه ای که با آرمان های اسلامی نیز انطباق داشته باشد. فیلم های برزخی ها ، فریاد مجاهد ، سرباز اسلام حاصل این تلاشند. بعد از سال 1360 وزارت ارشاد اسلامی تاسیس شد و قرار شد محتوای فیلم نامه ها با فرهنگ عملی اسلام سنجیده شود و نظارت در تمامی مراحل وجود داشته باشد پس مجموعه امور سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و صنفی سینما تحت نظارت دولت قرار گرفت و تاثیر مثبت آن با محدودیت ورود فیلم های خارجی ، حذف عوارض سنگین از فیلم های داخلی ، نظم بخشیدن به ارتباط میان صاحبان سینما و صاحبان فیلم ، پرداخت وام بانکی به تهیه کنندگان و بسیاری موارد دیگر خود را نشان داد. اصلاحات انجام شده متاثر از اراده عام سینماگران ایرانی بود اما این سیاست سینمایی تبلیغات منفی نیز در پی داشت که بخشی از آن در بحث ممیزی قابل توجه می باشد. بتدریج از سال 1364 با ایجاد رابطه مناسب تر میان سیاستگذاران و سینما گران آثاری خلق شد که توانستند نظر منتقدان و روشنفکران را نیز به خود جلب کنند و با اقبال عمومی نیز مواجه شد و در عین حال سینمای ایران را در سطح جشنواره های جهانی مطرح کند. دهه شصت فوران کارهای درخشان نسل دوم سینمای جدید ایرانی است . در ابتدای دهه هفتاد با تصمیم دولت یارانه حذف شد و رویداد دیگر این سال تاسیس موسسه رسانه های تصویری بعنوان سازمان دهنده فعالیت های قانونی شبکه ویدیویی کشور بود این اتفاق در پی آزاد سازی ویدئو مطرح شد. در این دوره حضور فیلم های ایرانی در جشنواره های جهانی و کسب جوایز برای مدیریت سینمایی به خودی خود ارزش محسوب نمی شد. از دیگر تحولات کمتر سابقه دار در سینمای ایران طی سال های بعد از انقلاب حضور جدی فیلمسازان زن است . در سال 1379 پیش نویس قانون سینما ارائه شد که در آن دادگاه صالحه برای رسیدگی به خطاهای سینمایی پیش بینی شده بود. همچنین استراتژی سینمای ایران در برنامه پنج ساله سوم توسعه انتشار یافت . ویژگی این دوره که به سینمای بعد از دوم خرداد مشهور است بحث سنت و مدرنیته می باشد. روند سینما ادامه پیدا کرد تا سال 85 که در این سال مشکلاتی برای سینما بوجود آمد که مهمترین آن موضوع فیلم سنتوری بود که با توجه به اینکه این فیلم پروانه نمایش داشت اجازه اکران به این فیلم داده نشد و با پیگیری های وکلای این فیلم بالاخره رای دیوان عدالت اداری در مورد این فیلم صادر شد که این رای مبنای جدیدی را هم در سینما و هم در مورد مسئولیت مدنی دولت باز کرد. در سال های اخیر مشکلات جدی برای سینما بوجود آمد و چند فیلم از پرده سینما پایین کشیده شد و کشمکش های فراوانی بین حوزه هنری و سازمان سینمایی بوجود آمد و گاهی از مواقع شهرداری ها نیز در این زمینه دخالتهایی داشتند که ما سعی می کنیم در ادامه روند را بررسی کنیم . مبحث سوم : معاونت سینمایی و تبدیل آن به سازمان سینمایی و مجوزهای معاونت سمعی و بصری در استانها گفتار اول : معاونت و سازمان سینمایی بعضی از کشورها موضوع مدیریت سینمایی را با سختگیری دنبال می کنند. در این کشورها دولت به حوزه فرهنگ و هنر نگاهی استراتژیک دارد و خود را موظف به دخالت شئون مختلفش می داند. در این کشورها مدیریت سینما به شکل دولتی انجام می شود. کشور چین را می توان مثال مناسبی برای این نوع کشورها دانست که ساخت و نمایش فیلم در آن منوط به اخذ مجوزهای مربوطه از دفاتر ذیربط است . بعضی کشورها هم اصولا حوزه فرهنگ هنر را مدیریت بردار نمی دانند و از این رو وزارتخانه ای هم با نام وزارت فرهنگ و هنر ندارند. در این کشورها مدیریت امور سینمایی بیشتر از سوی صنف های سینمایی انجام می شود . این مدیریت ها بیشتر در زمینه اکران فیلم ها و در قالب کمیسیون هایی برای درجه بندی سنی تماشاگران مناسب هر فیلم صورت می گیرد . اعضای این کمیسیون ها را بیشتر فعالان سینمایی صنوف مختلف آن کشور به اضافه نمایندگان از قشرهای اجتماعی دیگر تشکیل می دهند. امریکا بهترین مثال برای این دسته از کشورهاست. اما در کشور ما چون سینما را ابزاری برای رشد و تعالی مردم کشور می دانیم و همچنین از آن توقع دانشگاه گونه داریم مطمئنا دولت نسبت به آن حساسیت ویژه ای دارد و آن را به صورت دولتی اداره خواهد کرد . همانطوری که در تاریخچه متذکر شدیم سال 1360 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت که متولی فرهنگ و هنر کشور شد و سینما هم به عنوان هنر ، فرهنگ و صنعت زیر مجموعه این وزارتخانه بسیار مهم شد و به عنوان یکی از معاونت های این وزارتخانه محسوب شد. نگاهی به سوابق سینما در رژیم گذشته و مقایسه آن با وضعیت پس از انقلاب اسلامی به خوبی نمایانگر این واقعیت است که اگر کنترل صحیح در بین نباشد این هنر راستین تا حد صنعتی پول ساز تنزل کرده و هدفی جز پر کردن جیب عده ای سودجو نمی شناسد. پس تا اینجا متوجه شدیم که متولی اصلی سینمای کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به طور اخص تر معاونت سینمایی که حال تغییر نام داده به عنوان سازمان سینمایی شناخته می شود می باشد . رئیس سازمان سینمایی از سوی وزیر ارشاد انتخاب می شود و نظارت سلسله مراتبی بر آن حاکم می باشد. تا سال 1390 یعنی طی سی سال از شکل گیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت سینمایی عهده دار نظارت بر سینما بود اما پس از کش و قوس های فراوان و اما واگرهای بسیار بالاخره پیشنهاد مشترک وزارت ارشاد و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر ادغام معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پژوهشکده هنر و رسانه موسسه پژوهشکده هنر و رسانه موسسه پژوهشی فرهنگ هنر و ارتباطات با کلیه امکانات ، منابع ، تجهیزات ، اعتبارات ، تعهدات و نیروی انسانی دریکدیگر و آغاز فعالیت « سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور» در جلسه شورای عالی اداری مورد بررسی و پس از جمع بندی پیشنهادات و موضوعات مربوطه در نهایت به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. بر این اساس که به منظور استفاده مناسب از ظرفیت های حوزه سینمایی کشور و رفع موانع و مشکلات مربوط به تولید و عرضه آثار سینمایی پیشنهاد شده بود. سازمان مذکور زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خواهد کرد و ردیف بودجه آن به صورت مستقل در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می شود. همچنین کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی علوم و تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی مدت سه ماه ساز و کار لازم برای انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز دولتی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مراکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر در بخش دولتی را فراهم کنند. بر اساس این مصوبه تمامی فعالیت ها و امور آموزشی و پژوهشی مربوط به حوزه فرهنگ ، هنر و سینما در استان های کشور در ذیل فعالیت های ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها ساماندهی شده و از ایجاد واحد مستقل خودداری می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است طی مدت 3 ماه نمودار سازمانی و تشکیلاتی تفصیلی سازمان را مشتمل بر اهداف ، وظایف ، تعداد و عناوین پست های سازمانی را تهیه و برای تایید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه کند. بر این اساس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیر خانه شورای عالی اداری گزارش عملکرد آن را به شورا ارائه می کند. پس رسما معاونت سینمایی تبدیل به سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور شد . حال سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری برای اداره سینمای کشور دفاتر و معاونت های گوناگونی دارد. از جمله دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی و بصری ، دفتر مطالعات و برنامه ریزی فعالیت های سینمایی سمعی و بصری ، مدیریت مجامع و جشنواره های سینمایی ، دفتر امور همکاری های سمعی و بصری و نمایش خانگی ، اداره کل نظارت و ارزشیابی ، بنیاد سینمایی فارابی ، انجمن سینمای جوان و ... که هر کدام بخش مهمی از فعالیت های سینمایی را بر عهده دارند و بازوان اجرایی رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری محسوب می شوند که ما سعی می کنیم به فراخور اهمیت عده ای از این نهادها را بررسی کنیم . بند اول : بنیاد سینمایی فارابی مهمترین بازوی اجرایی معاونت سینمایی وزارت ارشاد بنیاد سینمایی فارابی است . این بنیاددرسال 1362 تاسیس شد و بنابر آنچه در شرح وظایف آن آمده است بر اساس سیاست ها وروش های اجرایی سینمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه های حمایتی و مربوط به تولید و نمایش فیلم های سینمایی با هدف حمایت از صنعت سینمای ایران و کمک به ارتقای کمی و کیفی وتقویت فعالیت های سینمایی فعالیت می کند. مدیریت این بنیاد در نگاه اول شاید اینگونه به نظر برسد که تاثیری درسیاستگذاری کلان سینمایی نداشته باشد وصرفا مدیری در طول رئیس سازمان سینمایی انگاشته شود اما میزان تاثیرگذاری بر فعالیت های اجرایی مهمی چون مدیریت جریان تولید سینما، برگزاری جشنواره های اصلی سینمایی در کشور و کیفیت برنامه ریزی برای حمایت از آثار خاص جایگاه اصلی این پست را در هرم تصمیم سازی سینمای ایران نشان می دهد. اصلی ترین نقش بنیاد سینمایی فارابی وجه حمایتی آن است که درهر دوره به وضوح مورد اختلاف پاره ای از سینماگران واقع می شده است . بازوی اجرایی بنیاد برای این حمایت ها « واحد پشتیبانی تولید» است . این واحد در زمینه سرویس دهی و ارائه خدمات به پروژه های سینمایی فعالیت می کند و در این زمینه سعی دارد تا ضمن پیش بینی و برآورد نیازهای مواد خام و تجهیزات فنی نسبت به تهیه و تامین آنها اقدام کند . به همین منظور تعهدات ویژه ای را در خصوص تجهیز و تامین کمبودها و رفع آنها به کار بسته و درمواردی که بخش خصوصی تمایل به مشارکت ندارد مستقیما وارد عمل شده و با برنامه ریزی به پروژه های سینمایی وغیر سینمایی خدمات ارائه می دهد. ارائه خدمات وسرویس دهی و تهیه مواد خام هم بر اساس سیاستگذاری سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری به پروژه های داراری پروانه ساخت از اداره نظارت و ارزشیابی صورت می گیرد . البته در موارد خاص پروژه های غیرسینمایی هم خدمات در سه بخش تجهیزات فنی فیلم برداری ،مواد خام ،مصرفی و سرویس و تعمیرات ارائه میشود. امور جشنواره یکی دیگر از دفاتر مهم بنیاد فارابی می باشد که در کیفیت اجرای جشنواره ها سینمایی نقش اصلی را بر عهده دارد. دفتر امور بین الملل هم ازبخش های مهم بنیاد است که در مقام معرف سینمای نوین ایران در سراسر جهان با اتکا به فعالیت های بی وقفه ، پیگیر و مستمر به نمایندگی از کلیت سینمای کشورمان در مجامع جهانی به مرکزی در امر اطلاع رسانی وبرنامه ریزی بین المللی برای فیلم های ایرانی مبدل شده است . این دفتر علاوه بر امور اجرایی ، مشاوره وپاسخگویی به سازمان ها و شرکت های خارجی را هم به عهده دارد. از سوی دیگر با توجه به حجم روز افزون فعالیت های بین المللی و در راستای حمایت از ساماندهی بخش خصوصی راهکارهایی برای معرفی تهیه کنندگان به دیگر موسسات فعال در این حوزه و تسهیلاتی جهت حضور این موسسات در مجامع جهانی اندیشیده شده است . افزون بر این مرکزیت این بیناد در داخل کشور ، امور بین الملل را به مکانی مناسب برای ساماندهی اطلاعات حضور سینمای ایران در جشنواره ها و مجامع جهانی تبدیل کرده است . شایان ذکر است که امور بین الملل به عنوان تنها مرجع قانونی برای ورود فیلم های سینمایی خارجی جهت اکران عمومی هم فعالیت دارد و بر اساس همین شرح وظایف است که می توان در مجموع مدیر عامل بنیاد فارابی دومین شخص تاثیر گذار بر سینمای ایران پس از رئیس سازمان سینمایی دانست. لازم به توضیح است که بنیاد سینمایی فارابی به عنوان یک تهیه کننده دولتی بسیار قدرتمند فعالیت دارد و بسیاری از فیلم ها را که هزینه گزافی برای ساخت آنها لازم است را با توجه به پشتوانه بودجه ای که دارد و بودجه آن در ردیف بودجه سازمان سینمایی می باشد حمایت می کند. بند دوم : اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای در میان مدیران مختلف حاضر در چارچوب سازمانی ،سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری یکی از پر حاشیه ترین ها اداره کل ارزشیابی ونظارت بر سینمای حرفه ای است که رئیس سازمان سینمایی بر اساس وظیفه ایجاد و اداره شوراهای نظارت و ارزشیابی کیفی برای نظارت و هدایت سینما گران و عکاسان کشور از طریق ارزشیابی سناریو ، بازبینی فیلم ،ارزش گذاری سینما و تنظیم سیاست نمایش سینمای کشور و دیگر فعالیت هایی اینچنین در چارچوب قوانین و مقررات مصوب ، او را انتخاب می کند . این معاونت از آن جهت که رابطه ای مستقیم با بحث ممیزی و اعمال نظارت بر تولیدات سینمایی دارد. بسیار مورد توجه است و در بسیاری از موارد هم هدف انتقادات بی رحمانه بوده است . عموما مدیر این اداره در کنار رئیس بنیاد سینمایی فارابی یکی از مهمترین افراد سینمای کشور بعد از رئیس سازمان سینمایی محسوب می شوند . حساسیت این پست و البته نبود شفافیت لازم در بعضی قوانین نظارتی در تمام این سال ها باعث بروز مشکلات حاشیه ای و پر دامنه شده است مشکلاتی که دامن سازمان سینمایی را نیز گرفته است. بند سوم : مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در کنار بنیاد سینمایی فارابی از دیگر مراکز تاثیر گذار و فعال در زمینه حمایت از تولیدات سینمایی مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربی است . این مرکز متولی چهار حوزه تخصصی « حمایت از فیلم های سینمایی اول » . « حمایت از تولیدات مستند » ، «حمایت از تولیدات انیمیشن »و « حمایت از سینمای کوتاه حرفه ای » بوده و دراین زمینه نقش بسیار تاثیر گذاری را در سال های اخیر داشته است. این مرکز از اواسط دهه 70 در قامت یک تهیه کننده آثاربلند سینمایی ظاهر شده است که از آخرین تولیداتش می توان به تنها دوباره زندگی می کنیم و اخراجی ها اشاره کرد . مرکز در سال های اخیر اقدام به برگزاری چند دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت کرده که سینمای مستند ایران را صاحب یک جشنواره قابل تامل کرده است. بند چهارم : انجمن سینمای جوانان ایران انجمن سینمای جوان در سال 1353 تاسیس گردید و از سال 54 شروع به عضوگیری و تشکیل کلاس های آموزشی نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1364 انجمن با حمایت معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت مجدد خود را از سر گرفت و با هدف تشویق نوجوانان و جوانان ایرانی به هنر عکاسی و فیلم سازی اقدام به جذب علاقمندان به فراگیری رشته های کارگردانی فیلمسازی ، عکاسی ، تصویر برداری ، تدوین و برگزاری آزمون های سراسری و دوره های فیلمسازی یکساله نمود.  
 نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com   همچنین زمانی که بحث حمایت و زمینه سازی برای ورود کار اولی ها به عرصه تولید در سینمای کشور مطرح میشود بالطبع اشاره به انجمن فعال سینمای جوان ایران لازم می آید . انجمن سینمای جوان درسال های مختلف خروجی های قابل توجهی داشته است و همین فعالیت مستمر انجمن را به مرکز تاثیر گذاری بدل کرده است . گفتار دوم :مجوزهای سینمایی معاونت سمعی و بصری در مراکز استانها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانند دیگر وزارتخانه های کشوردر مراکز هر یک از استانهای کشور دارای اداره ای است بانام اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی که دارای معاونت های گوناگونی است . از جمله معاونت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراکز استانها معاونت امور سمعی و بصری می باشد که در سینماها ، جشنواره های سینمایی و همچنین مجوز فیلمبرداری و .... فعالیت می کند. اما آیا می توان معاونت امور سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراکز استانها را نماینده سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور دانست؟ در گفتار قبل معاونت سینمایی و چگونگی تبدیل آن به سازمان امور سینمایی وسمعی و بصری و همچنین نهادهای مهم زیر مجموعه آن راتشریح کردیم و بیان کردیم که معاونت سینمایی تبدیل به سازمان امور سینمایی شد و در همان مصوبه شورای عالی اداری توضیح داده شد که اگر چه معاونت سینمایی تغییر کرد و سر و شکلی جدید به خود گرفت اما تشکیلاتی استانی معاونت سینمایی به همان شکل سابق باقی ماند و به ترکیب آنها دست زده نشد بهتر است ابتدا مجوزهایی راکه معاونت سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها می تواند صادر کند بررسی کنیم تابتوانیم بیان کنیم که نقش آن در مورد سینمای کشور چگونه است : 1- مجوز تاسیس شرکت تولید فیلم های کوتاه غیر سینمایی 2- خدمات بازی های تصویری و رایانه ای 3- فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی 4- مجوز موقت فیلمبرداری (برای ساخت فیلم کوتاه ) 5- تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی 6- تاسیس سالن های نمایش فیلم 7- تاسیس مرکز تهیه ، تولید و تکثیر آثار صوتی 8- تاسیس استودیوهای صدابرداری . به این ترتیب مشاهده می کنیم که در زمینه تولید فیلم سینمایی اخص تر از آن فیلم بلند سینمایی هیچ گونه مجوزی از طریق معاونت سمعی و بصری مراکز استانها اعطا نمی شود و فیلمساز تنها برای گرفتن مجوز باید به خود سازمان امور سینمایی مراجعه کند. با توجه به تغییر نقش و ردیف بودجه جداگانه ای که به سازمان امور سینمایی مراجعه کند. با توجه به تغییر نقش و ردیف بودجه جداگانه ای که به سازمان امور سینمایی تعلق می گیرد شاید بهتر باشد که این سازمان مراکز خاص خود را در مراکز استانها نیز داشته باشد که بتوانند مجوز ساخت فیلم سینمایی را نیز صادر نمایند. نکته جالب دیگر در مورد مجوزهای صادره توسط معاونت سمتی و بصری مراکز استانها این است که در مورد مجوز تاسیس شرکت تولید فیلم های کوتاه غیر سینمایی زمانی شخص مدارک خود را به معاونت تحویل می دهد باید درخواستی را به معاونت تحویل دهد که در صورت پذیرفته شدن درخواست در شورای فنی سمعی و بصری مدارک متقاضی جهت کسب موافقت نهایی باید به اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده شود تا مورد تایید قرار گیرد. پس می توان چنین نتیجه گرفت که به دلیل حساسیت های موجود در مورد سینما و تولید فیلم در کشور ما همه چیز در مرکز خلاصه می شود و برای گرفتن مجوز ساخت فیلم حتما باید به مرکز امور سینمایی و سمعی و بصری مراجعه شود و استانها در این زمینه دخالتی نخواهد داشت . اگر بخواهیم مقایسه کوچکی بین معاونت سمعی و بصری مراکز استانها با معاونت هنرهای نمایش داشته باشیم به نظر می رسد که معاونت هنرهای نمایشی اداره کل و فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز استانها دارای اختیارات قابل توجهی در زمینه صدور مجوز نمایش می باشد. اما اینکه برای ساخت فیلم باید حتما به مراکز رجوع شود شاید با تغییر ساختار سازمان سینمایی همخوانی نداشته باشد و باید اختیارات بیشتری در زمینه مجوز و تولید فیلم به مراکز استانها داده شود. همانطور که گفته شد انجمن سینمای جوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان امور سینمایی می باشد که سالانه تعداد زیادی جوان با استعداد را به سینمای کشور معرفی می کند. انجمن سینمای جوان در استانها دارای نمایندگی است اگر این امکان برای معاونت سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فراهم شود که بتواند در زمینه حداقل تولیدات استان خودش دارای اختیار باشد شاید از هجوم جوانان به مرکز برای تولید فیلم کاسته شود و ما سینمای ایران را بهتر ببینیم زیرا در حال حاضر بیشتر فیلم های ما علاوه بر اینکه در تهران فیلمبرداری می شوند از مضامین منطقه ای و استانی نیز کمتر بهره می برند و این خود نقطه آغاز می تواند باشد برای تغییر روش صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش . فصل دوم سیاست‌گذاری و تصمیم سازی در عرصه سینما مبحث اول : نظارت وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بر تولیدات سینماییگفتار اول : مجوزهای سینمایی طبق ماده 2 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها مصوب هیات وزیران کلیه فیلم ها و نوارهای ویدئویی که درسینماها یا سالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود و یا به هر نحو درمعرض استفاده عموم قرار می گیرد باید دارای پروانه نمایش فیلم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و در صورت تخلف به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه در شهرستان ها از طریق نیروی انتظامی از نمایش آن جلوگیری به عمل خواهد آمد. فیلمسازی که متقاضی ساخت و نمایش فیلم در سینمای ملی کشور است خواهان اکران عمومی فیلم باید شرایطی را طی کند که اولین شرط آن گرفتن پروانه ساخت فیلم است که برای این کا ابتدا باید فیلم نامه را به شورای پروانه ساخت تحویل داد که این شورا مرکب از : الف) دو نفر به پیشنهاد اداره کل نظارت و ارزشیابی ب- دو نفر به پیشنهاد خانه سینما ج- مدیر کل نظارت و ارزشیابی یا نماینده تام الاختیار وی که با حق رای سمت دبیر جلسات را نیز به عهده خواهد داشت ، می باشند . مشاهده می شود که جز دو نفر پیشنهادی از طرف خانه سینما بقیه افراد کاملا دولتی و از طرف اداره کل نظات و ارزشیابی هستند که با توجه به اینکه برای تصویب یک فیلم نامه مسائل فنی را بیشتر باید مد نظر قرار داد شاید این ترکیب زیاد ترکیب جالبی نباشد از این گذشته ما شاهد اوضاع و احوال بدتر از این نیز خواهیم بود زیرا طبق تبصره 2 آیین نامه بررسی فیلم نامه در غیاب نمایندگان خانه سینما دو نفر به انتخاب معاون امور سینمایی و سمعی و بصری «که حال با عنوان جدید رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری فعالیت می کند» جایگزین می شوند. اما شرایطی که بر اساس آن پروانه فیلسمازی صادر می شود را ماده 4 بیان کرده است که بر طبق آن صدور پروانه فیلمسازی و چگونگی بررسی فیلمنامه بر اساس دستور العملی که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد خواهد بود. شورای صدور پروانه فیلمسازی موظف است بر مبنای دستور العمل مذکور و روش های طراحی شده توسط معاونت سینمایی و سمعی و بصری «سازمان سینمایی و سمعی و بصری » که برای ارتقای کیفیت سینمای ایران و جلوگیری از سقوط کیفی محتوایی و هنری فیلم های ایرانی تهیه و به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد اقدام نماید. ملاحظه می شود که علاوه بر ترکیب اعضای صدور پروانه ساخت که به نظر فنی نمی رسد شرایط صدور پروانه ساخت و روشهای بررسی فیلم نامه نیز کاملا سلیقگی است که این باعث تضییع حقوق اهالی سینما می شود و تدوین و تصویب قانونی جامع که از سیلقه به دور باشد و راهگشا در این زمینه ضروری به نظر می رسد. مدت اعتبار پروانه فیلمسازی از تاریخ صدور یک سال و تمدید آن موکول به تصویب شورای صدور پروانه فیلمسازی است در صورتی که تولید کننده فیلم نظریات شورای صدور پروانه فیلمسازی را مراعات نکند شورای مذکور می تواند در جریان ساخت فیلم را متوقف نماید تا صحنه های مغایر حذف یا طبق نظر شورا اصلاح گردد. اما بعضی از فیلم ها نیازی به کسب پروانه فیلمسازی ندارند که به شرح زیر می باشند : 1-فیلم هایی که توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود. 2- فیلم هایی که جهت معرفی فیلم های پروانه دار در سینماها و سالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود. 3- فیلم های تولیدی توسط مراکز دولتی که در چارچوب وظایف قانونی آن ها ساخته و جنبه پژوهشی تحقیقاتی ، مستند و آموزش بهداشت و کاربردی دارد در هر مقطع (35 و 16 میلیمتری ) که زمان آن کمتر از 60 دقیقه باشد. پس از صدور پروانه ساخت فیلم ساز می تواند شروع به ساخت فیلم نماید. با این توضیح که تصویب فیلم نامه و صدور پروانه فیلم سازی الزامی را برای هیات نظارت جهت صدور پروانه نمایش ایجاد نمی کند و این پروانه ساخت صرفا برای تسهیل در کار فیلمبرداری و گرفتن مجوز از اماکن و اصطلاحا لوکیشن های فیلمبرداری است اما در جایی دیگر مطرح شده است که کسانی که بدون گرفتن پروانه ساخت شروع به ساخت فیلم نمایند الزامی را برای شورای پروانه نمایش برای بازبینی فیلم ایجاد نمی کند پس با این توضیحات به نظر می آید گرفتن پروانه ساخت ضروری باشد. پروانه نمایش : پس از ساخت فیلم توسط فیلم ساز فیلمی که خواستار اکران و نمایش عمومی است باید دارای پروانه نمایش باشد نمایش فیلم توسط اعضای شورای پروانه نمایش صادر می شود که عبارتند از : 1-یک نفر روحانی آشنا به مسائل هنری 2- سه نفر دارای بینش سیاسی و اجتماعی اسلامی وآشنا به مسائل فیلم و سینما 3- یک نفر کارشناس امور فیلم و سینمای داخلی و خارجی ملاحظه می کنیم که بر خلاف شورای پروانه ساخت در شورای پروانه نمایش اکثریت کسانی که عضویت دارند از بینش هنری بر خوردار بوده و سعی شده که از اشخاص با دید فنی بیشتر استفاده شود لازم به توضیح است که هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید ویدئو نماید یا برای تقاضای صدور پروانه نمایش به تقلب و فریب مبادرت ورزد شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه هایی که در موقع صدور پروانه نمایش از طرف مرجع ذیصلاح حذف شده است اقدام نماید و یا صحنه هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن فیلم خارج کرده و این صحنه ها را بعد از صدور پروانه به فیلم اضافه کند گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می شود در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و درصورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده لغو خواهد شد. ملاحظه می شود که شرایط بسیار سختی برای نمایش فیلم بدون کسب پروانه نمایش طراحی شده است تا فرد ملزم به گرفتن پروانه نمایش شود و این به دلیل اهمیت محتوای فیلم و تاثیری که بر روی جامعه می تواند داشته باشد هست . گفتار دوم : نقش و اختیارات رئیس سازمان سینمایی بر اساس آنچه از شرح وظایف رئیس سازمان سینمایی فعلی و معاون سینمایی سابق و وزارت ارشاد و همچنین بررسی عملکرد مدیران سینمایی وزارت ارشاد از پیروزی انقلاب تا کنون بر می آید رئیس سازمان سینمایی عملا مسئول اصلی سینمای ایران به شمار می آید. این شخص زیر نظر وزیر ارشاد جریان حرکتی سینما را ترسیم می کند. شکل دهی و هدایت سینما زیر نظر این فرد صورت می گیرد و او می تواند این مسیر را به سمتی که مد نظرش است با اعمال سیاست های مختلف که در قانون برایش پیش بینی شده است هدایت کند . پیش بینی نهادهای متعدد زیر مجموعه ای برای این فرد در راستای کم کردن اقدامات اجرایی او و تفویض آن ها به معاونانش است ؛ آن چنان که بنیاد سینمایی فارابی خود راسا انجام بسیاری از امور سینما در حوزه اجرا را بر عهده دارد. با این همه بسته به شیوه مدیریتی هر فرد و روحیه و اعتقاداتش تا کنون متصدیان مختلف این پست عملکرد های گوناگون داشته اند . مدیریت امور سینمایی در کشورهای مختلف جهان شکل های گوناگون دارد. این موضوع عمده در هر کشور بسته به نوع نگاه ساختار مدیریتی آن کشور نسبت به موضوع فرهنگ و هنر متغیر است . در واقع سه نوع رویکرد به سینما و مدیریت آن در جهان وجود دارد . در کشورهایی که وزارتی به نام فرهنگ یا هنر وجود دارد . معمولا دفتری هم زیر مجموعه آن در زمینه امور سینمایی تعریف شده است که بیشتر زمینه نظارت بر نمایش فیلم در سینماها ، برگزاری جشنواره ها و مجامع سینمایی و احیانا حمایت از تولید یا نمایش چند فیلم معدود در سال فعالیت می کند فرانسه بهترین مثال برای این نوع کشورهاست . کشورها اصولا به حوزه فرهنگ و هنر نگاه حمایتی دارند و معمولا دولت را موظف به حمایت و کمک به این حوزه می دانند. بعضی کشورها هم موضوع مدیریت سینمایی را با سختگیری بیشتری دنبال می کنند در این کشورها اصولا به حوزه فرهنگ و هنرنگاهی استراتژیک دارد و خود را موظف به دخالت در شئون مختلفش می دانند. در این کشورها مدیریت سینما به شکل دولتی انجام می شود. کشور چین را می توان مثال مناسبی برای این نوع کشورها دانست که ساخت و نمایش فیلم درآن نیازمند اخذ مجوزهای مربوطه از دفاتر ذیربط است . بعضی کشورها هم اصولا حوزه فرهنگ و هنر را مدیریت بردار نمی دانند و از این رو وزارتخانه ای هم به نام وزارت فرهنگ و هنر ندارند در این کشورها مدیریت امور سینمایی بیشتر از سوی صنف های سینمایی مختلف آن کشور انجام می شود. این مدیریت ها بیشتر در زمینه اکران فیلم ها و در قالب کمیسیون هایی برای درجه بندی سنی تماشاگران مناسب هر فیلم صورت می گیرند. اعضای این کمیسیون ها را بیشتر فعالان سینمایی صفوف مختلف آن کشور به اضافه نمایندگانی از قشرهای اجتماعی دیگر تشکیل می دهند آمریکا بهترین مثال برای این دسته از کشورهاست. ذکر این نکته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد که کتاب و فیلم در ایالات متحده آمریکا دو رسانه اصلی در این جامعه به شمار می‌رفتند و با این که هنوز هم از قدرت و نفوذ فراوان بر خوردارند شاید به میزان دهه های گذشته بر اکثریت افراد جامعه تأثیر نگذارند حداقل در مقایسه با روزنامه ، رادیو و تلویزیون. کشور ما از جمله کشورهایی است که به سینما هم نگاه حمایتی دارد و هم نگاه استراتژیک گونه به این صورت که وظیفه خود می داند به سینما و سینماگران برای تولید فیلم و همچنین اکران آن کمک کند و هم هدف خاصی را از سینما و مدیریت آن به صورت دولتی دنبال می کند شاید بنیاد فارابی که یکی از زیر مجموعه های مهم شخص رئیس سازمان سینمایی است مثال خوبی در این زمینه باشد که هم در دادن امکانات و ابزار به سینماگران کمک می کند و هم با تولید و فراهم کردن هزینه تولید برخی فیلم نامه ها به نام خودش استراتژی و هدف خاصی را دنبال می کند . پس تا اینجا متوجه شدیم که مدیریت سینمایی کشور ما به صورت دولتی است و شخص رئیس سازمان سینمایی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شود این شخص گاه دیده شده است که از چنان اهمیتی برای دولت برخوردار است که شخصی به این سمت منصوب می شود که می تواند حتی وزیر ارشاد را هم تحت تاثیر قدرت و درایت خود قرار دهد. حال اگر بخواهیم قدرت رئیس سازمان سینمایی را بررسی کنیم علاوه بر این که این شخص رئیس بنیاد سینمایی فارابی ورئیس اداره کل نظارت و ارزشیابی و رئیس و دبیر جشنواره ها و دیگر مجامع مهم سینمایی را تعیین می کند به دو نمونه از قدرت و اختیاراتی که این شخص طبق قانون دارد اشاره می کنیم . نحوه شکایت فیلم سازان به رای شورای پروانه نمایش را در فصل آتی بررسی خواهیم کرد اما ذکر این نکته در اینجا جالب است که اگر فیلمی طبق شرایط خاصی بخواهد به شورای بازبینی پروانه نمایش برود نمی تواند مستقیما شکایت خود را به شورای عالی نظارت که نهاد فرجام خواهی در این زمینه است ببرد بلکه باید از مدیر کل نظارت و ارزشیابی تقاضا کند و شخص مدیر کل نیز باید حتما تایید رئیس سازمان سینمایی را بگیرد و بدون تایید این شخص نمی تواند شکایت را به شورای عالی نظارت برد. بعدا خواهیم گفت که شخص فیلمساز می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند اما شاید شخص به دیوان هم شکایت کند اما چون موضوع بحث تخصصی را پیش می کشد و معمولا قضات دیوان هم خود را صالح به رسیدگی تخصصی ندانسته اند پس نمی توانند مجوز پروانه نمایش فیلمی جلوگیری کنند. حال به یکی از دیگر اختیاراتی که قانون به رئیس سازمان سینمایی داده است و بسیار نیز عجیب می نماید توجه می کنیم . در ماده 4 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم واسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها بیان شده است که معاون سینمایی «ریئس سازمان سینمایی فعلی» می تواند بنا به ضرورت های سیاسی ، فرهنگی و ... از نمایش فیلمی که حتی دارای پروانه نمایش است نیز جلوگیری کرده پس از رفع موانع درصورت امکان مجددا اجازه نمایش آن را صادر کنند . با این اختیار وسیعی که قانونگذار برای شخص اول سینمای کشور پیش بینی کرده است او را بسیار قدرتمند می کند به نوعی که حتی نیاز آن چنانی از لحاظ قانونی برای توضیح ندارد و می تواند به بهانه اینکه فیلمی با ضرورت های سیاسی ، فرهنگی کشور همسو نیست با توجه به اینکه این واژه ها بسیار کلی هستند و هر گونه مصداقی را می توان از آن ها داشت از اکران فیلمی جلوگیری کند هر چند که نقش افکار عمومی شاید کمی تعدیل کننده این اقتدار بیش از حد رئیس سازمان سینمایی باشد. . گفتار سوم : حوزه هنری و سینما مسئله فرهنگ و فعالیت های فرهنگی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر معنای ویژه و مهمی یافته است حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از جمله سازمانهایی است که می توان آن را جزء نهادهای فرهنگی قلمداد کرد اساسنامه حوزه هنری چند هدف اصلی را برای آن بر شمرده است از آن میان فراهم ساختن زمینه رشد شکوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت ارزش های اسلامی و فضائل اخلاقی و ایجاد زمینه رشد استعدادها و خلاقیت های هنری و ادبی از طریق شناسایی ، تربیت و تقویت و همچنین معرفی هنرمندان برجسته مسلمان است. سازمان تبلیغات اسلامی نهادی در جمهوری اسلامی ایران است که زیر نظر رهبری قرار دارد با ایجاد انقلاب و پایه گذاری حکومت دینی در کشورمان و نیاز به ترویج آرمانهای فرهنگی و الهی اسلام و همچنین گسترش و ترویج آیین رفتاری اسلام در بین مردم نیاز شدیدی احساس شد در این راستا بود که سازمان تبلیغات اسلامی شکل گرفت . بخشی از اهدافی که سازمان تبلیغات اسلامی دنبال می کند به شرح زیر می باشد : 1-سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایت ، سازماندهی ، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی، مردمی . 2- زمینه سازی برای یافتن نیروهای مومن و پیدایش شکل های انجمن های اسلامی و جمعیت های مشابه و نظارت بر فعالیت آن ها . 3- تلاش در جهت احیاء و اشاعه معارف ، فرهنگ و تاریخی تشیع از همه راههای ممکن با تاکید بر وحدت تمام مذاهب اسلامی و حراست از آن با همکاری مراجع و نهادهای ذیربط 4- تحقیق و بررسی در حقوق تبلیغات سو و تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسایی و تحلیل ترفندهای تبلیغی علیه انقلاب اسلامی با هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط و ارائه سیاست های لازم در جهت خنثی سازی آنها و تنوید افکار عمومی . 5- انجام مطالعات راهبردی و بررسی های کاربردی در زمینه نیازهای فرهنگی اقشار مختلف جامعه بویژه جوانان و طراحی برنامه ها و شیوه های تبلیغی نوین و اصلاح و احیای روش های سنتی در تبلیغات اسلامی . 6- تلاش جهت هدایت افکار عمومی با استفاده از رسانه های همگانی و فعالیت مستقیم رسانه ای در صورت لزوم . 7- شناسایی و معرفی اثار نمونه فرهنگی و هنری ، افراد و شبکه های تبلیغی – مردمی جامعه اسلامی و تهیه و عرضه فراورده ها و آثار نمونه فرهنگی – هنری در جهت ارائه الگوهای مناسب هنرمندان متعهد و انقلابی و حمایت از آنان .

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan