دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

(سایت دانلود مقاله )-–296


مبحث ششم : مطلق یا مقید بودن جرم نشر اکاذیب مبحث هفتم : تطبیقجرمنشراکاذیبباموادعمومیقانونمجازاتاسلامیجدید گفتار اول: قابلگذشتبودنیاغیرقابلگذشتبودنجرمنشراکاذیبدرجرایمرایانه ای گفتار دوم :تکمیلییاتبعیبودنجرمنشراکاذیبدرجرایمرایانهای گفتار سوم: شرکتدرجرمنشراکاذیبدرجرایمرایانهای گفتار چهارم: معاونتدرجرمنشراکاذیبدرجرایمرایانهای گفتار پنجم : تعددجرمنشراکاذیبدرجرایمرایانهای مبحثششم: موقعیتجرایمنشراکاذیبدرجرایمرایانهایازنظرمطلقومقیدبودن گفتار ششم :تخفیف مجازات گفتار هفتم :تعویق صدور حکم گفتار هشتم :تعلیق اجرای مجازات گفتار نهم : توبه مجرم گفتار دهم :عفو […]


موضوع پژوهش علمی- –296

صدقدراصطلاحمنطقیتقریباًهمانمعنایلغویراداردوطبقتعریفمشهورعلمایمنطق، «صدق»عبارتاستازمطابقتیکقضیهباخارجودرمقابلکذبیعنیعدممطابقتقضیهباخارج. درموردصدقوکذبچندنکتهحائزاهمیتاست: ۱. این‌کهچونصدقوکذبعبارتاستازمطابقتمفادکلامباواقع؛پساولاً: درجملاتتامکهقابلسکوت‌اندبهکارمی‌روند،.ثانیاً: درکلامتامخبریمعناپیدامی‌کنندوکلامانشائیمتصفبهصدقوکذبنمی‌شود. علتاینامرواضحاست؛چراکهکلامانشائیصرفاًچیزیراایجادمی‌کندپسواقعآنانشاءمتکلماستوحقیقتیوراءانشاءمتکلمندارد. درنتیجهصدقوکذبکهعبارت‌اندازمطابقتیاعدممطابقتمفادجملهباخارج،فقطدرموردجملاتخبریبهکارمی‌روند. ۲. صدقدرمنطقمشترکلفظیاستبینچنداصطلاح: ۲-۱. این‌کهگفتهمی‌شودفلانقضیهصادقاست؛یعنیمفادآنمطابقباواقعاست. ۲-۲. اینکهگفتهمی‌شود «الکلیمایصدقعلیالکثیرین»منظورازصدقدراین‌جاانطباقمفهومبرمصداقمراداست. ۲-۳. سومیناستعمالصدقدرموردخبردهندهاستکهمی‌گوییمفلانیدرگفتهخودصادقاستوملاکصدقدراینموردبامورداولمتفاوتاست؛دراولیملاکمطابقتخبربامخبرعنهاستدرخارجودراین‌جاملاکمطابقتخبرباما «فیالضمیر»واعتقادمتکلماست. بههمیندلیلاگرکسیخبریغیرمطابقباواقعکهبهآناعتقادداردرابگویداشتباهوخطاکردهاست؛نهاین‌کهدروغگفتهاست،درحالی‌کهخبراوکذباست. ۳. درموردملاکصدقوکذبدیدگاه‌هایمختلفیوجوددارد. محقققمیدرقوانینالاصول،ملاکصدقوکذبرامطابقتظاهرکلامباواقععنوانکرده‌وگفتهملاک،مطابقتمقصودمتکلمازکلامباواقعنیست؛لذااگرکسیبگویدگنجشکیرادیدمدرحالی‌کهمقصوداوازگنجشککبوتربودهودرواقعهمکبوتررادیده،کلاماوکذباست. امامرحومآشتیانیدرکتابالقضاءخودایننظرراردکردهوملاکرامطابقتمرادمتکلمازکلامباواقعقرارداده‌اند. ایندرحالیاستکهآیتاللهسیدمصطفیخمینیملاکرامطابقتکلامباخارجبههمراهعلمبهآنقرارداده‌اندواینبرداشتراهممستندبهقولبرخیازلغویونکرده‌اندکهدرنتیجهاگرکسیقولیرابدونعلمبهآنبگویددروغگفتهولومطابقواقعباشدبرخیازمحققاننظریهویراردکردهوبااستنادبهتفاوتمعناییخطاکاروکاذبدرفهمعرفی،ونیزضدیتکذبباصدق،معیارراهمانمطابقتکلامباواقعمی‌دانندبدوندخالتعلممتکلمبهآنثمراتاینبحثدرجوازتوریهدرحالتعادیآشکارمی ‌ودکهچونبحثیفقهیاستبهآننمی‌پردازیم. ۴. نسبتتصدیقیاصلیاولیدرقضایا،ملاکصدقوکذبآنهااستونهنسبتاخیرانحلالی. برایتوضیحبیشتر،آن‌رادرقالبمثالیتوضیحمی‌دهیم: اگرکسیبگوید: «شیخحسنپیشمنآمد»،اینجملهبهحداقلسهقضیۀخبریقابلانحلالاست. اولاین‌کهحسنموجوداست. دوماین‌کهاوشیخاست. سوماین‌کهپیشمنآمد. اینسهقضیه،قضایاییتصوری‌اندکهازتحلیلیکقضیۀتصدیقیکهمقصوداصلیمتکلمبودهبهدستآمدهاستودرحقیقتاینسهموردمرادمتکلمبالاصالهنبوده‌اند،بلکهبهتبعبیانشده‌اند. حالاگرحسناصلاموجودنباشد،براساسسهقضیهتصوریبایدگفتمتکلمسهدروغگفتهاست: اولاین‌کهگفتهحسنموجوداست. دوماین‌کهاوشیخاست،وسوماین‌کهپیشمنآمد؛درحالی‌کهاینگونهنیستبلکهمتکلمفقطیکدروغگفتهوآنهمهمانقضیه‌ایاستکهاوبهصورتتصدیقیآن‌رابیانکردهومراداوازجملهبودهاستوآنسهجملهمنحلهچونمقصودبالتبعبرایاوبوده‌اند،شاملاتصافبهصدقوکذببهصورتمستقلنمی‌شوندوهمگیباهمیککذبرابهدنبالدارند. ۵. ایناستکهقولمشهوربراینمبناقرارگرفتهاستکهجملاتخبریبراینسبت‌هایخارجیوضعشده‌اندکهدرنتیجهبرایصدقیکقضیهبهتطابقمفادجملهباآننسبتتوجهمی‌شود. امابرخیازعلمااینمبناراقبولندارندواشکالاتیرابرآنواردمی‌دانند؛ازجملهاین‌کهقضایاییکهمفادهلبسیطه‌اندداخلدراینحکمنمی‌شوندمثل «الانسانانسان». امامخمینی(ره) باقبولایناشکال،ملاکمشهورراصحیحمی‌دانندوقضایاییکهمفادآنهاهلبسیطه‌اندراخارجازموردملاکمی‌دانند. مبحث سوم :جرم چیست؟ همانگونهکهاقداممنفیبهصورتفعلهممشمولمجازاتاستانجامندادنیکفعلوعدماقدامبهآنهمقابلیتپیگیریکیفریداردومجازاتخاصخودراهمخواهدداشت.«جرمعملیاخودداریازعملیاستکهمخالفنظموصلحوآرامشاجتماعبودهوازهمینحیثمجازاتیبرایآنتعییننمودهباشد.»انجامتخلفوجرمازناحیهافرادعموماًبهصورتمختلفصورتمیگیردوبراساسآنمجازاتهایمربوطبهجرائمدرقانونمدونشدهاست.«جرممخالفتبااوامرونواهیکتابوسنتیاارتکابعملیاستکهبهتباهیفردیاجامعهبیانجامد. هرجرمراکیفریاستکهشارعبدانتصریحکردهیااختیارآنرابهولیسپردهاست.» همانگونهکهمشخصاستفردیمبادرتبهارتکابجرمیمینمایدقانونحسبجرمارتکابی،مجازاتخاصخودرابرایشخصخاطیدرنظرگرفتهومتخلفرابهمجازاتمقرردرآنمحکومنمودهاست. دورکیمجامعهشناسفرانسویمیگوید: «هرعملیکهدرخورمجازاتباشد،جرماست». یعنیهرفعلیاترکفعلیکهنظموآرامشاجتماعیرامختلسازدوقانوننیزبرایآنمجازاتیتعیینکردهباشد، «جرم»محسوبمیشود.بهنظردورکیم، «ماکاریرابهخاطر «جرم»بودنمحکومنمیکنیمبلکهازآنجاییکهآنرامحکوممیکنیمجرمتلقیمیشود.»ازنظرحقوقینیز «جرمعملیاستکهبرخلافیکیازمواردقانونمجازاتعمومیهرکشورباشدومجرمکسیاستکهدرزمانمعینیعملاوبرخلافقانونرسمیکشورباشد.» برایبررسیبهترموضوع،پدیدهجرمراازچندرویکردتعریفمیکنیم. «جرمیکعملعمدیوارادیبرعلیهقانوناستکهغیرقابلحمایتوبخشودنبوده،مجرمبایددستگیرشودوبهوسیلهدولتمجازاتگردد.» «سستبودنمعیارهایقانونیباعثبهوجودآمدنرفتارهایضداجتماعیمیگردد. تاکیدبرتعریفقانونیجرمتوسطدوملاکمشخص،تعیینمیگردد. یکیرفتارهاییکهازقوانیناجتماعیتخطیوتجاوزمیکنندودوممقرراتقانونیبرایمجازاتیکعمل.» بهبیاندیگرازمنظراجتماعیمیتوانگفتکهجرمیکپدیده «معمولی»جامعهاست. زیراکهبرحسباحساستنفروانزجاریکهبزهکاردرجامعهبرمیانگیزد،معینمیگردد. البتهدرجهبروزتنفروانزجاردرچهارچوبجامعویمشخصدرافرادمتفاوتمیباشد. هرگروهدارایمعیارهاییازرفتاراستکه «هنجار»نامیدهمیشود. اینهنجارهاضرورتاًبهصورتقانونیتدویننشدهاند؛بلکههرکسازنقطهنظرگروهیکهعضوآناست،عملیرابهنجار (درست) ونابهنجار (نادرست) –جرممیداندواینهنجارهابستگیبهارزشهایفرهنگیهرجامعهدارد. مجرمکسیاستکهبرچسبخوردهوجرمرفتاریاستکهدیگرانبهآنبرچسبزدهاند.اینرویکردمعتقداستکهرفتارهابهخودیخودبهعنوانجرمیاکجرویمحسوبنمیشوند؛بلکهاینافرادوگروههایفرهنگیهستندکهبهاینرفتارهابهعنوانجرمبرچسبمیزنند..بایدتوجهداشتکهجرمیکپدیدهاجتماعیوکاملاًنسبیاست. چراکهجرمدریکزمانودربینبرخیملتها،جرممحسوبمیشود،درحالیکهدرزمانومکاندیگرجرمشناختهنمیشود. برایروشنشدنمطلبچندمثالمیآوریم: قبلازظهوراسلام،زندهبهگورکردننوزاداندختردربینقبایلعربمتداولبودومجازاتیدرپینداشت؛درحالیکهپسازظهوراسلاماینعملنهیشدوعنوانگناهپیداکرد.لواطدرآتنوقبیلهچوکچیوسرقتدرقوماسپارتجرمنبوده؛ولیدربیشترجوامعجرممحسوبمیشود. درجزایرفیچی کشتنپدرومادرنهتنهاجرمنیست؛بلکهکارینیکشمردهمیشود. ویا «پدرکشی»دربیناسکیموهاو «دخترکشی»درچینباستاناساساًجرمشناختهنمیشود.سرخپوستانبلاکفوتدزدیدناموالبیگانگانراکارینیکمیانگارندوبسیاریازمحرومانستمدیدهربودناموالبیگانگانرا «دزدی»و «بد»نمیشمارند؛درصورتیکهازمنظرصاحبنظراناجتماعیهیچکدامازایننظراتپذیرفتهنمیشود.زناناسکیمواگرتوسطمردیقویترازشوهرانشاندزدیدهشوند،موردمواخذهقرارنمیگیرند،همچنینآنمرد «زندزد»موردتشویقجامعهاسکیموقرارمیگیرد؛زیراجراتکردهاستخانوادهضعیفیراازبینببرد.بنابراینمیتوانگفتکهنظرجامعهنسبتبهجرمدرهمهجایکساننیست.درجرمشناسیپدیدههایبزه،بزهکاروبزهکاریبهعنوانسهرکناصلیدرنظرگرفتهمیشود. بنابرایندرادامه،سعیدرارائهیکتعریفبرایهرکدامازاینارکان،داریم.هرعملیکهدرجامعهقوانینرانقضکندومجازاتدرپیداستهباشد، «بزه»نامیدهمیشود.هرجرمیکهصورتمیگیرد،دارایعللسازندهایاستکهبررویفرداثرمیگذاردواورابهسویناسازگاریونابهنجاریسوقمیدهد. پیآمداینسوقدادنها،ارتکابخطااستوخاطیرابهیکتعبیر «بزهکار»مینامند.بزهکاریمجموعهایازجرایمیاستکهدریکزمانومکانمعینبهوقوعمیپیوندد. ژامبومرلندراینزمینهمینویسد:« بزهکاریپدیدهایاستکهبدونتوجهبهبزهکار،میتوانآنراموردبررسیقراردادوتراکمجرم،اهمیتگونههایمختلفجرایم،تغییراتاجتماعیجرایمراازنظرمکان،زمان،نژاد،مذهبو…دقیقاًتحقیقکرد.»لاکسایننیزدراینزمینهمینویسد: «بزهکارییکمیکروباجتماعیاست. اینمیکروبدرمحیطیکهآمادگیپروراندنتبهکارنداشتهباشد،بروزنکرده،جرمیاتفاقنمیافتد.»درایراننیزبزهکاریبهکلجرایمیگفتهمیشودکهدرصورتارتکاببهموجبقوانینقصاص،دیات،حدودوتعزیراتدارایمجازاتهستند. محیطاجتماعیبراثرعواملمختلفی،افرادرابهطرفارتکابجرممیکشاند،پسلازماستبرایبررسیبهترموضوع،محیطاجتماعیراازچندمنظرموردبررسیقراردهیم. محیطاجتماعیرامیتوانبهمحیطهایخانوادگی،اتفاقی،انتخابیوتحمیلیتقسیمکردکههرکدامازاینمحیطهابهسهمخودتاثیربسزاییدربروزرفتارانحرافیوارتکابجرمدارد.خانوادهمحیطیاستکهشخصبدوناینکهحقانتخابداشتهباشددرآنمتولدمیشودودراینمحیطشخصیتویپیریزیمیشود. اینمحیطرابطهمستقیمیبابروزانحرافاتاجتماعیازجملهارتکابجرمدارد.بایدتوجهداشتکهوقتیمحیطخانوادهروبههمگسیختگیمیرود،غالباًمنجربهفرارکودکانازمنزل،مدرسهوولگردیمیشودوآنهارابهارتکابجرایممختلفمیکشاند.بنابراینمیتوانگفتکهفرآیندتربیتزیستیاجتماعیکودکازخانوادهآغازمیشود. خانوادهنیزجمعیکوچکازیکجامعهبزرگاست. خانوادهومحیطیکهکودکدرآنمتولدمیشودورشدمییابد،نقشمهمیدررشدجسمیوروانیوتکوینشخصیتکودکایفامیکند. پسبایدمحیطاورامساعدوآمادهساخت.محیطاتفاقییامحیطموقتشاملمحیطمدرسه،کاروسربازیمیشود. اینمحیطهاتشکیلدهندهمراحلخاصیاززندگیاستوبهسهمخودافرادراتحتتاثیرقرارمیدهدوبههماناندازهکهدرتعلیموتربیتافرادوعادتدادنآنانبرایانطباقیازندگیعادیاجتماعیموثراست،درانحرافوارتکاببزهنیزتاثیردارد.محیطانتخابیمحیطیاستکهفرد،خودانتخابمیکند. ازجملهمحیطهایانتخابیمیتوانبهمحیطخانوادگیکهباانتخابهمسروامرزناشوییآغازمیگردد،محیطکار،انجمنها،کانونهاومحیطهاییکهبرایگذراندناوقاتفراغتانتخابمیشوند،اشارهکرد.محیطتحمیلی،محیطیاستکهدرآنآزادیفردمحدودشدهوفردنمیتواندکوچکترینقدرتیدرانتخابازخودنشاندهدکهازجملهاینمحیطها،میتوانبازداشتگاهها،ندامتگاهها،کانونهایاصلاحوتربیتودیگرسازمانهایمشابهرانامبرد.بایدبهایننکتهمهمتوجهداشتهباشیمکهمیزانارتکابجرمدرهمهجایکساننیستوتحتتاثیرشرایطجغرافیاییواقلیمی،وضعیتاجتماعیواقتصادی،شرایطوموقعیتخانوادگی،تربیتیوشغلیوطرزفکرونگرشافرادجامعه،قراردارد. بنابرایندرادامهچندموردازاینعواملمحیطیراموردبررسیقرارمیدهیم.شهرنشینیومهاجرتهایبیرویهروستاییانبهشهرها: شهرنشینیومهاجرتهایگروهیوگستردهبهشهرهاباعثشدهاستکهبخشاصلیوهستهایشهرهاازبینبرودوبهجایآنزاغهها،زورآبادها،حلبیآبادهاواحداثمسکنهایغیربهداشتیوغیرقانونیدرمحلاتفقیرنشینبهوجودبیاید. کهاینعاملبهسهمخوددرافزایشانحرافاتاجتماعیوبروزرفتارانحرافیوارتکابجرمنقشبسزاییداشتهاست. درشهرهایبزرگ،بهدلیلافزایشبیحدجمعیت،هیجان،آشفتگی،نگرانی،ترسوتشویقواضطرابدربینشهرنشینانروبهفزونینهاده،بهطوریکهاغلبشهروندانراکشمکشوفشارهایروانیتهدیدمیکند. همچنینانحرافاتجنسی،اعتیادبهموادمخدر،مصرفمشروباتالکلیونیزروحیهسودجوییوسوداگریوروابطناسالموغلطاقتصادیدرشهرهارونقبیشتریدارد. درواقعدرفعالیتهایشهریفردگراییوتکرویبیشتردیدهمیشودوروابطصمیمانهوچهرهبهچهرهدربینشهروندانکمتراستواحساسانزواشدتبیشتریدارد.ازسویدیگربامهاجرتروستاییانبهشهرهافقرروستاهابهشهرهاانتقالمییابد. واینمهاجرتهایبیرویهباعثایجادشغلهایکاذبدرشهرمیشود. روستاییانبدوناینکهبرنامهریزیقبلیبرایادامهزندگیدرشهرداشتهباشند،بامهاجرتبهشهربامشکلاتعدیدهایمواجهمیشوندکهازجملهآنمیتوانبهبیکاریاشارهکردووقتیاینافرادبابیکاریمواجهمیشوندناچارروبهکارهایغیرقانونیوضداجتماعیچون: خریدوفروشموادمخدر،واسطهگریودلالیو…میآورندودرنتیجهبهاشاعهجرمدرجامعهکمکمیکنند.همچنینروستاییانوقتیکهبهشهرمهاجرتمیکنندبایکفرهنگجدیدمواجهشدهودربسیاریازمواردبهخاطرنامتجانسبودنباشیوهزندگیشهری،هویتخودراکموبیشازدستمیدهندودرمحیطهاینامانوسشهریمرتکبجرممیشوند.بهجراتمیتوانگفتکهفقروبیکاریازجملهعواملموثروتاثیرگذاردرپیدایشجرموارتکابآناست. بهنظربرخیازجامعهشناسانفقروبیکاریدربرخیازافرادتهیدستعقدهحقارتایجادمیکندوفردرابهارتکابجرموامیدارد. مثلاَدراغلبدخترانیکهمنحرفشدهاندازیکسو،ایندختراندارایزندگیمحقربودهوازسویدیگرتمایلداشتهاندلباسهایفاخروتجملاتدیگرراداشتهباشند.ادواردگلور (E. Glover) مینویسد:«دخترانخانوادههایکارگرفقیرازسن ۱۰ سالگیبهمسایلجنسیپیمیبرندچونسرپرستومربیشایستهایندارند. ازهمانسنبلوغباهمسالانخوددراینخصوصصحبتکرده،تماسمیگیرندوپسازبلوغحجبوحیانمیشناسندواینعملرایکیازوسایللازمزندگیفرضمیکنند.»بنابرایندرجامعهایکهتوزیعثروتبهصورتعادلانهصورتنمیگیرد،هرروزشاهدفقیرترشدنفقراوغنیترشدنثروتمندانخواهیمبودکهاینامرباعثافزایشفاصلهطبقاتیشدهواثراتمخربیرادرپیداردکهازجملهآنپیدایشجرمواشاعهآندرجامعهاست. مبحث چهارم : مفهوم جرائمرایانهای جرائمرایانهای (سایبرکرایم) یکیازپیش‌رونده‌ترینجرائمیاستکهباسرعتزیاددرحالگسترشوبلایجانبشرامروزشدهاست.جهانامروزجهانعلموفناوریاستوبی‌شکپیشرفترانمی‌توانازآنجداکرد. ایندرحالیاستکههمگامباپیشرفت‌هایعلمیبویژهدرزمینهرایانهواینترنت،عده‌ایبرخلافخدمتگزارانبشریتکهبهفکراستفاده‌هایمثبتازفناوری‌هاهستندبهفکرسوء‌استفاده‌اند. دراینگزارشبهبررسیاینپدیدهجهانگیرمی‌پردازیم.هرعملمثبتغیرقانونیکهکامپیوتر‌درآنابزاریاموضوعجرمباشدجرمکامپیوتریاست. گفتار اول : تاریخچهجرائمرایانه‌ای باپیدایشرایانه،جرائمرایانهاینیزبه‌وجودآمد. تاریخچهجرائمرایانهایرامی‌توانبهسهنسلطبقه‌بندیکرد: نسلاولجرائمرایانهای،کهتااواخردهه 1980 استشاملسرقتوکپی‌برداریازبرنامه‌هاوجرائمعلیهحریمخصوصیاشخاصمانندسرقتازآثاروتحقیقاتافرادبود. نسلدومجرائمرایانهای،کهتحتعنوانجرائمداده‌هانامیدهمی‌شودتااواخردهه 1990 ادامهداشت. درایندههتمامیجرائمرایانهایعلیهتکنولوژیاطلاعاتی،ارتباطاتی،کامپیوتری،ماهواره‌ایوشبکه‌هایبین‌المللیتحتعنوانجرائمعلیهداده‌هااطلاقمی‌شود.نسلسومجرائمرایانهای،کهازاواسطدهه 1990 شروعمی‌شودبهجرائمرایانهایتحتعنوانجرائمسایبریاجرایمدرمحیطسایبرمعروفشد. پیشینهتاریخیجرائمرایانهایبهسال 1985 برمی‌گرددکهجرائمرایانهایدربرگیرندهجرایمیمانندجاسوسیکامپیوتری،سرقت‌هایآثارادبیوسوء‌استفادهغیرقانونیازسیستم‌هایکامپیوتریبود. دردهه 1970 مقالاتزیادیپیرامونجرائمرایانهایدرروزنامه‌هاودربعضیازکتاب‌هانوشتهشدولیباتوجهبهاینکهآننوشته‌هامبتنیبرتحقیقاتتجربینبودهاستلذاارزشعلمینداشتهتابتوانبهآنهااستنادکرد. نخستینتحقیقاتیکهپیرامونجرائمرایانهایصورتگرفتدرآمریکابودکهاینتحقیقاتبهقضیهکلاهبرداریازطریقسوء‌استفادهاز 56 هزارموردبیمهبهارزشحدودا 30 میلیوندلاراشارهکرد. مورددیگر،قضیه «هراشتات»درآلمانمربوطبهمعاملاتارزیخارجیبودکهبهمبلغ 200 تا 300 هزارمارکازحسابارزیبانکهراشتاتخارجوهمینامرموجبورشکستگیاینبانکوواردشدنخسارتبهمشتریانشد. دردهه 1980 کهبه‌عنوان‌نسلدومجرائمرایانهایمحسوبمی‌شود،جرائمرایانهایفقطمحدودبهجرایماقتصادینبودهودیگرزمینه‌هاراهمکهجنبهاقتصادینداشتهشاملمی‌شودماننددستکاریکامپیوتربیمارستان‌ها،جعلاسنادبااستفادهازکامپیوترودستیافتنبهاطلاعاتخارجیمحرمانهآمریکا،انگلستانوچندکشوردیگروفروختنایناطلاعاتبهک.‌گ.‌ب. دردهه 1990 کهشبکهجهانی (اینترنت) فراگیرشدجرائمرایانهایازجنبهاقتصادیوسیع‌ترشدهوابعادجدید‌تریبهخودگرفتهاست. جرایمجدیدمانندورودکرماینترنتیبراینخستینبارتوسطیکدانشجویآمریکاییساختهشدهبودوموجبشدتاسیستمکامپیوتریحدودششهزارو200 کاربراینترنتشاملدانشگاه‌ها،سرویس‌هاینظامیوسایت‌هایبیمارستان‌هارامختلکندوهزینهتعمیراتسیستم‌هاحدودامبلغ 98 میلیوندلاربودکهبعدازمدتیایندانشجودستگیروپسازمحاکمه،محکومبهپرداختهمهمبالغفوقشد. گفتار دوم : اقداماتبهعملآمدهدرموردجرائمرایانهای - باتصویبموافقتنامهجرائمرایانهایدرسال 1986-1985 توسطشورایاروپا،گام‌هایزیادیبرایتدوینقوانینمرتبطباجرائمرایانهایبرداشتهشد. - درسال 1989 کمیتهتخصصیشورایاروپابرایتدوینویکنواختکردنسیاستجناییمربوطبهجرائمرایانهایپیشنهاد‌هاییارائهکردکهموردتصویبشورانیزقرارگرفت. - درهمایشیکهانجمنبین‌المللیحقوقجزادرسال 1994 برگزارکرد،یکسریازمسائلرابهعنوانجرایممستقلرایانهایتدوینکرد. - نهایتاًدرسال 2001 میلادیشورایاروپا،مبادرتبهوضعموافقتنامهجرائمرایانهایکردکهاینموافقتنامهشاملچهارفصلو 48 گفتاراست. درایراننیزباتوجهبهتوسعهتکنولوژیکوانفورماتیکباگسترشتخلفاتیازقبیلکپیوتکثیرغیر‌قانونینرم‌افزار‌هاوبرنامه‌هایرایانه‌ایدردی‌ماه 1379 قانونحمایتازپدید‌آورندگاننرم‌افزار‌هایرایانه‌ایبهتصویبرسیدکهآیین‌نامهآننیزدر 70 مادهبهتصویبهیأتوزیرانرسیدهاست. دربارهجرائمرایانهایتعاریفمختلفیارائهشدهواتفاقنظردراینتعاریفوجودندارد. نخستینگامدرجهتتعریفجرائمرایانهایمربوطبهسازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی (O. E. C. D) استکهدرسال 1983 درپاریس،ازسویگروهیازمتخصصانکهبهدعوتاینسازمانجمعشدهبودندارائهشدهاستکهعنوانشدهجرائمرایانهایعبارتاستاز: «سوء‌استفادهازکامپیوتر‌هاشاملهررفتارغیرقانونی،غیراخلاقییاغیرمجازمربوطبهپردازشخودکاروانتقالدادهاست». دراینتعریفگرچهبهصراحتازجرائمرایانهاینامبردهنشدهولیمنظورازسوء‌استفادهازرایانههمانجرائمرایانهایاست. درتعریفدیگریدرموردجرائمرایانهایآمدهاست: «هرعملمثبتغیرقانونیکهکامپیوتر‌یارایانهدرآنابزاریاموضوعجرمباشدجرمرایانهایاست». گرچهتعریففوق،تعریفبدینیستولیکاملوجامعهمنیستزیرادراینتعریففقطاشارهبهعنصرمادیجرمکردهوازدیگرعناصرمتشکلهجرموهمچنینمصادیقجرائمرایانهایسخنیبهمیاننیامدهاست. پلیسجناییفدرالآلماننیزتعریفیازجرائمرایانهایارائهدادهکهعبارتاستاز: «جرمرایانهایدربرگیرندههمهاوضاع،احوالوکیفیاتیاستکهدرآنشکل‌هایپردازشالکترونیکداده‌ها،وسیلهارتکابیاهدفیکجرمقرارگرفتهاستومبناییبراینشاندادناینظناستکهجرمیارتکابیافتهاست». همچنینبه‌موجبنظروزارتدادگستریآمریکا «هرگونهعملناقضقانونکیفریکهمستلزمآشناییبادانشمربوطبهتکنولوژیکامپیوترجهتارتکابعمل،تعقیبیارسیدگیبهآنباشد،جرمرایانهایاست» مبحث پنجم :تعریفجرمنشراکاذیب نشراکاذیبpublication de faussenouvelle،انتشارواشاعةباسوءنیتاخباردروغووقایعخلافواقعاست.بهبیاندیگرمیتواننشراکاذیبراچنینتعریفنمود. نسبتخلافواقعبهدیگریبهطورعلنیبهصورتیکهقابلیتشیوعداشتهباشد . دراینجرماعمالمعینیبهشخصیابهاشخاصینسبتدادهنمیشودبلکهیکسریاخبارومطالبکهکذب،دروغوبیپایهواساسبودهبهطورکلیاظهارمیشود . عملانتسابیکذباستوبایدکذبباشدتادرشمولاینجرمقراربگیردواگرعملانتسابیواقعیتدانستهباشدازموضوعاینمادهخارجاست . رفتارمرتکبدراینجرمبهصورتفعلاستوفعلهمانانتسابعملکذببهدیگریاست . اگرمتهمدراینجرمثابتکندکهمطالباظهارشدهحقیقتداشتهاستتبرئهمیشودوباراثباتدراینجرمبهعهدهمتهماست . همانگونهکهمشاهدهمیشودمیتوانتعاریفمتعددیازاینجرمعرضهنمودامابهعنوانیکتعریفکامل،جامعوفراگیرشایدبتواننشراکاذیبرابدینصورتنیزتعریفنمود : «انتشارواشاعهیاخباردروغووقایعخلافواقعبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیرانشراکاذیبگویند» جرمنشراکاذیبازجرایممطلقاست،چونتحققنشراکاذیبمنوطبهتحققضررخارجینیست . مرحومدکترنوربهادرتعریفجرممطلقدرکتابزمینهحقوقجزایعمومیچنینبیانمیکند : «اگرصرفانجامعملمجرمانهصرفنظرازایجادنتیجهجرمباشد،جرممطلقاست » حالدرجرمنشراکاذیبنیزصرفنشروانتشارمطالبکذبودروغبهطرقیکهدرقانونمجازاتاسلامیپیشبینیشدهاستجرمبودهونیازیبهمشاهدهنتیجهاینعملنمیباشد . مبحث هفتم : اشاعهاکاذیب،هتکحرمت،رایانه،اینترنت هتکدرلغتبهمعنیپارهکردناستودراصطلاحبهمعنیتجاوزبهاشخاصواموالواعراضآنانوجریحهدارکردنافکارعمومیاستبهطوریکهمتجاوزمشمولکیفرمقرردرقانونجزاگردد. هتکحرمتاعمازافتراوتوهیناست. هتکحرمتعبارتاستازیکفعلیکهباهدفتنزلارزشواقعییکفرددرمیانجامعهموجبلطمهبهحیثیتوآبرویآنفردمیشود. حرمتآبرووحیثیتمعنویاشخاصیکیازقواعداخلاقی،مذهبیوحقوقیدرتمامکشورهایجهاناست. هتکحرمتاشخاصدرنتیجهگفتارهایشفاهییاکتبیاستکهموجبلطمهبرحسنشهرتاشخاصدرافکارعمومییاخدشهدارکردنحیثیت،احترامیااعتمادیکهدیگرانبرایفردقایلهستندمیشود. کهعنوانکلیاستومیتواندشاملقذف،توهین،افتراهمبشود. درنظامحقوقیکامللا،هتکحرمتممکناستدوگونهباشد. گاهیهتکحرمتبهصورتگذراوزودگذراستکهآنرادراصطلاح "هتکحرمتگذرا" مینامند،ولیهرگاههتکحرمتواظهاراتتوهینآمیزبهصورتغیرموقتوتقریبادائمباشد،آنراهتکحرمت "پایدار" مینامند. فایدهتمیزایندونوعهتکحرمتدرمساله،شدتضمانتاجراهاومسالهاثباتیآناست. ابتدابایستیمشخصنمودکههتکحرمتهایصورتگرفتهازطریقاینترنتوشبکههایالکترونیکیازچهنوعبودهتابرپایهاینبحثبهبررسیارکانمسوولیتناشیازهتکحرمتازطریقاینترنتپرداخت. (حسینصادقیمسوولیتمدنیدرارتباطهایالکترونیکص 159) درخصوصانتشارگفتارهایتوهینآمیزازطریقشبکههایالکترونیکیواینترنتبرخیمعتقدندکههمانندبرنامههایرادیووتلویزیونبودهوبرهمیناساسبایستیآنهارادردستههتکحرمتهایگذراتلقینمود،امابرخیدیگرنظرمخالفدارند..یکپیامیکهدرصفحهیکسایتاینترنتیقرارداردقطعابهصورتگذرانبودهوباتوجهبهگستردگیخدماتدسترسیاینترنت،قابلرویتبرایمیلیونهانفردرسراسرجهانخواهدبود. ازاینروچهبسااثراتسوءناشیازهتکحرمتدرفضایالکترونیکیبیشازنشریاتوروزنامههایغیرالکترونیکییاحتیبرنامههایرادیووتلویزیوناست. نخستینعنصرضروریبرایتحققهتکحرمتوایجادمسوولیتعبارتاستازاینکهیکاظهارتوهینآمیزیکهموجبهتکحرمتشخصشود،وجودداشتهباشد. اینرکندرواقعخودمبتنیبردوقسمتوشرطضروریاست. اولااظهارصورتگرفتهبایستیخلافواقعباشد. ثانیاتوهینآمیزباشد. لذاچنانچهاظهارصورتگرفتهیا "اظهارواقعیت" باشدمسوولیتیمتوجهاظهارکنندهنخواهدبود،مگردرصورتیکهموجبنقضحریمخصوصیاشخاصشود. دومینرکنبرایتحققمسوولیتناشیازهتکحرمتعبارتاستازانتشاراظهاراتتوهینآمیز. لذامادامیکهشخصدرخلوتبهیکشخصدیگرتوهیننمودهوتوهینصورتگرفتهدرخارجازروابطآندوشخصبروزننمودهوبهسمعونظرهیچشخصدیگرینرسیدهباشد،توهینبهمفهومیکهواجداثرحقوقیباشد،محققنگردیدهاست. انتشارواشاعهباسوءنیتاخباردروغووقایعخلافواقعانتشارواشاعهاخباردروغووقایعخلافواقعبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیرانشراکاذیبگویند.بهعبارتدیگر،مقصودازاشاعهاکاذیبآناستکهمرتکبمطالبوکارهاییراکهمیداندحقیقتندارد،عملاوعامداعلیهشخصحقیقییاحقوقییامقاماترسمیشایعواظهارکندوبدوناینکهاعمالمعینیرابهافرادمعینینسبتدهد،اخباریامطالببیاساسودروغرابیانکند. نشراکاذیبباهتکحرمتوحیثیتتفاوتدارد،چراکهدرنشراکاذیبحتمامطالبکذبانتشارمییابدوواقعیتندارد،امادرهتکحیثیتهمواقعیتواسرارخصوصیفردفاشمیشودوهمممکناستبااشاعهکذبحیثیتشخصخدشهدارگردد. هتکحرمتونشراکاذیبنیزمانندتمامیجرایمدیگرازسهرکنتشکیلشدهاستتاعنوانجرمبرآنصدقنماید. رکناولرکنقانونیجرماست. رکندومرکنمادیجرماستورکنسومنیزرکنمعنویجرممیباشدکهدراینقسمتبهبررسیآنهامیپردازیم. مبحث هشتم : جرمنشراکاذیبازدیدگاهقانونمجرمانهوغیرمجرمانه درتشخیصقضاییعملمجرمانهازغیرمجرمانهبایدعناصرسهگانهتشکیلدهندههرجرم (قانونی،مادیومعنوی) ملاکعملقرارگیرد. مطابقاصلقانونیبودنجرمومجازات،معیاربرایجرمبودنیکعملخاص (اعمازفعلیاترکفعل) پیشبینیآندرقوانینجزاییاست. بنابرایندرتوصیفقضاییهرجرمواحرازعناصرسهگانهآنبایدمتنیامتونقانونیملاکباشد. ازآنجاییکهباتوجهبهمتونقانونی،توصیفقضاییوشرایطتشکیلدهندههرجرمازجرمدیگرمتفاوتاست،دررسیدگیهایقضاییبایدعنوانمجرمانهصحیحبهکاربردهشود. درغیراینصورتمیتوانگفتاصلقانونیبودنجرمومجازاترعایتنشدهاست. زیرااگرعنوانبهکاربردهشدهفاقدوصفجزاییباشددرواقعشخصبهطورناروا،بهجرمنکردهویاعملیکهبهفرضثبوت،ارتکابآندارایممنوعیتقانونینیست،موردتعقیبقرارگرفتهاست. ازدیدگاهحقوقدانانمسلطبهاصولوموازینجزاییکاربردنادرستعناوینمجرمانهیکمعیارشناختهشدهبرایتشخیصضعفبنیهعلمیقاضیاستوچنانچهاینکاربردتعمدیباشددلالتبرعدمتبعیتعمدیویازاصلقانونیبودنجرمومجازاتمینماید. اصلیکهشریعتجزاییاسلامواعلامیهجهانیحقوقبشربهآنتاکیدمیورزد. درایننوشتارازجنبهکاربردیتشخیصعملمجرمانهبهیکنمونهمهماشارهمیشود،جرمنشراکاذیبکهفعالانمطبوعاتیبیشتردرمعرضارتکابآنقراردارند. ماده ۶۹۸ قانونمجازاتاسلامیمقررمیدارد: «هرکسبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیبهوسیلهنامهیاشکوائیهیامراسلاتیاعرایضیاگزارشیاتوزیعهرگونهاوراقچاپییاخطیباامضایابدونامضا،اکاذیبیرااظهارنمایدیابههمانمقاصداعمالیرابرخلافحقیقتراساًیابهعنواننقلقولبهشخصحقیقییاحقوقییامقاماترسمیتصریحاًیاتلویحاًنسبتدهداعمازاینکهازطریقمزبوربهنحویازانحاضررمادییامعنویبهغیرواردشودیانه،علاوهبراعادهحیثیتدرصورتامکان،بایدبهحبسازدوماهتادوسالویاشلاقتا (۷۴) ضربهمحکومشود.» اینمادهشاملدوعنوانمجرمانهمستقلاست. الف- نشراکاذیبب- نسبتدادناعمالمخالفحقیقتبهدیگرانکهدرایننوشتارصرفاًنشراکاذیبموردنظرماست. توصیفقضاییاینجرمعبارتاستازاظهاریانشراکاذیب (مطالبوامورخلافحقیقتوواقعیت) بهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمی. جدایازعنصرقانونیجرم (مادهاستنادی)، ۱- عملمادینشراکاذیبو ۲- قصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیبهترتیبعناصرمادیومعنوی (روانی) اینجرمراتشکیلمیدهد. عنصرمعنوینشراکاذیبمرکبازدوجزءاست: الف- سوءنیتعام (علممرتکببهکذبونادرستبودنمورداظهاروعمددرفعل) ب- سوءنیتخاص (قصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمی) بنابرایندرصورتیکهمرتکبعالمبهکذبونادرستبودنمطلباظهارشدهنباشدوتصورنمایدموضوعاظهاریانشردرستبودهمرتکبجرمینشدهاستیاچنانچهثابتشودمرتکببهفرضعلمبهکذببودناظهار،قصدتشویشاذهانعمومیویامقاماترسمیرانداشتهنمیتوانویراازجهتارتکابنشراکاذیبمجرمشناخت. اشارهایننکتهضروریاستکهبرایتحققجرمنشراکاذیب،اثباتکذببودنمطلببهعهدهمرجعقضاییاستوچنانچهبراساسنظراتوعقایداشخاصدرمقاماظهارنظریانقد،پذیرشمطلبمتفاوتباشدنمیتوانگفتاظهارکذببودهاستوفرضمطلقکذببودنمطلبدراینگونهمواردبرخلافاصولوموازینجزاییاست. ماننداینکهشخصدرروزنامهعملکردیکسازمانیادستگاهدولتیراموردنقدقراردهدودراینراستامسئولانآنرابهعدمرعایتمقرراتقانونیویانداشتنتخصصلازممتهمنمایدچنینمواردیصرفاًاظهارعقیدهتلقیمیشودوبرخوردقضاییبااینگونهمواردمیتواندمصداقبرخوردباآزادیبیانواندیشهبهشمارآیدکهبحثتفصیلیموضوعازحوصلهاینیادداشتخارجاست. آنچهمسلماسترسیدگیبهجرمنشراکاذیبمستلزمرعایتشرایطتحققآنوکاربردظرافتهایخاصقانونیاستومتاسفانهدربرخیمواردملاحظهمیشودنهتنهااینشرایطرعایتنشدهبلکهشخصیباعنواننادرستمجرمانه (تشویشاذهانعمومی) موردتعقیبومحاکمهقرارگرفتهاست،درصورتیکهدرقوانینجزاییما،جرمیتحتاینعنوانمشاهدهنمیشودکهاینامرمیتوانددلیلعدماشرافقاضیبهاصولومقرراتجزاییباشد. ازاینرو،درتفهیماتهام،بازجویی،اعطاینیابتقضایی،صدورقرارهایتامینیونهایی،کیفرخواستودادنامههایصادره،عناوینمجرمانهبایدبههمانشکلمتونقانونیبهکاربردهشودواحضاراشخاصبهعنوانمتهمبرایتحقیقیابازجوییپیرامونگزارشیکهبهفرضثبوتمحتوایآننمیتوانددارایعنوانمجرمانهباشداقدامیاستخلافقانون. قاضیپسازارجاعپروندهبایدبهاستنادبندالفازماده ۱۷۷ قانونآئیندادرسیکیفریدادگاههایعمومیوانقلابقرارمنعتعقیبصادرنمایدومفتوحگذاشتنپروندهوتوسلبهاقداماتیکهوجاهتقانونینداردممکناستاینشائبهراایجادنمایدکهبرخوردباشخص،برخوردقضایینیستودرراستایگرایشفکریاو،تحدیدآزادیبیانوعقیدهویامقاصدخاصدیگرصورتمیگیردبیتردیدچنینروندیمیتواندبهاعتباردستگاهقضاییوبیطرفیآنلطمهواردنماید. فصل دوم: بررسی جرم نشر اکاذیب رایانه ای در این فصل ما سعی می کنیم تا به بررسی جرم نشر اکاذیب رایانه ای و شناخت عناصر ارتکابی آن و تطبیق این جرم با برخی از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید بپردازیم. مبحث اول: عناصرارتکابیجرم اصولاًهرنوعجرمحادثشدهواجدارکانمتفاوتیمیباشدکهازآنبهعنوانارکانمادی،معنویوقانونیناممیبریم. هریکازاینعناصرحسبمورددرجرائمخاصخودشکلمیگیردکهحصولهریکازاینعناصربستگیبهنوعجرمدارد. ازاینحیثممکناستباتحققهرسهعنصرجرمخاصیشکلگیردویااینکهبااحرازیکیادوعنصرجرمواقعگردد. بنابراینبرایاحرازجرائمبهصورکلینیازبهاینامرنمیباشدکهلزوماًهرسهعنصربایستیجمعشودتاجرمبهمعنایواقعیخودحاصلشود . برایناساسهرعنصرورکنموردبحثبرایارتکابجرمازیکویژگیخاصیبرخورداراستکهبهشرحذیلعنوانمیگردد: گفتار اول : عنصرمعنوی نیتواندیشهارتکابجرمهمانعنصرمعنویجرماست. بدینمعناکههرفردیکهقصدارتکابجرمیراداردبدواًقصدوارادهخودرابرایارتکابجرمدرذهنخودمیپروراندوباانیشهونقشههایقبلیوازپیشتعیینشدهزمینهرابرایاحیاءدیگرعناصرمهیامیسازدکهازآنبهرکنمعنویجرمتعبیرمیشود. ازاینحیثتمامجزئیاتانجامجرمکهفردیویابهصورتگروهیمیبایستصورتگیردکهدرقالبنقشههایعملیاتاجراییقراراستتحققیابدکهباتصمیمگروهیافرددرشرفانجاماسترابهنیتوعنصرمعنویجرمتعبیرمینماییم . نکتهمهمایناستکهاولینشرطبرایمسجلشدنهرنوعبزهویاتخلفیکهبهصورتعالماًعامداًمیبایستانجامشوددرابتدامنوطبهاحرازعنصرمعنویاستوبهواقعپیشزمینهاصلیبرایشروعویاانجامجرائمیاستکهفردقصدارتکابآنراداردوتااینرکنبهفکروذهنمرتکباحتمالیجرممتبادرنشودنقشدیگرعناصرمنتفیاست. اماهدفازعنواناینقضیهایناستکهآیااینعنصردرتمامجرائمبرایظهورجرمشرطاصلیاست؟ «درجرمجزاییهموارهسوءنیتیاقصدمجرمانهویاتقصیرجزاییازناحیهمرتکببرایاثباتمسئولیتکیفریالزامیاست.» جملهفوقبهنقلازآقایدکترعنوانشدهاست.آنچهمسلماستاثباتمسئولیتکیفریدرجرمحادثشدهالزامیاستامااینکهوجودسوءنیتدرکلیهجرائمالزامیباشدمنطقینمیباشدچراکهبسیاریازجرائمباسبقارادهوقصدمجرمانهشروعنمیگرددودربعضیمواردازشمولجرائمعمدخارجاستبنابرایننظرآقایدکترشامبیانیلزوماًآناستکهشرحآنگذشت. «ضمناًاحرازمسئولیتکیفریمستلزمبررسیعمیقشخصیتبزهکاراستوعدالتکیفریایجابمیکندکهخصوصصیاتفردیوجنبههایخاصروانیمجرمدرارزیابیرفتارمجرمانهاوبرایتعییننوعومیزانمجازاتبهدقتموردتوجهقرارگیردتاخصیصهشخصیبودنومسئولیتکیفریکاملاًرعایتگردد. درنتیجهافرادیکهتحتتاثیراجبارواکراهقرارگرفتهویامجانینواطفالکهبهخاطرذخصوصیاتفردیووضعخاصروانیازنظرکیفریغیرمسئولشناختهشدهازاینحیثمعافازمجازاتهستند.» "عنصر روانی"(سوءنیت)یکی از عناصر تشکیل‏ دهنده جرم است که در بین صاحبنظران حقوقی در دو معنای وسیع و محدود بکار می‏رود. عنصر روانی جرائم عمدی در معنای محدود شامل، جرائم اختیاری یا جرائمی که مجرم عامل مورد ملاحظه است و در جرائم غیرعمدی شامل جرائم اختیاری و سهل ‏انگاری است، ولیکن عنصر روانی در معنای وسیع علاوه بر معنای محدود شامل مسئولیت کیفری نیز می‏باشد. رفتار انسانی هنگامی بعنوان"جرم" محسوب می‏شود که عناصر تشکیل‏ دهنده آن تحقق یابد و برای آنکه رفتاری بعنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد.بعضی از این عناصر جنبه عمومی دارند یعنی وجود آنها در همه جرائم الزامی است و بعضی دارای جنبه خصوصی هستند. برخی از صاحبنظران حقوقی در این خصوص عقیده دارند:«برای آنکه عملی جرم محسوب شود لازمست که: اولا- از طرف قانون بعنوان جرم پیش‏بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی) ثانیا- فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد.نه تصور و اراده ‏ای که فعلیت پیدا نکرده است. (عنصر مادی). ثالثا- با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر روانی).» برخی از حقوقدانان ایرانی، آلمانی و فرانسوی از جمله"گارو" عقیده دارند: برای جرم عنصر چهارمی به نام"عنصر غیرمشروع "ضروری است؛با این استدلال که در بسیاری از موارد و از جمله"دفاع مشروع"با اینکه عناصر سه‏ گانه جرم وجود دارد،دانشمندان(اعم از حقوقدانان، جرم‏شناسان، جامعه‏ شناسان و...)بر حسب تخصص خود جرم را به صورتهای مختلفی تعریف کرده ‏اند.مکاتب مختلف حقوق جزا(اعم از عدالت مطلقه، کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی...)و قوانین جزایی کشورهای مختلف نیز سعی نموده‏ اند تا جرم یا پدیده جنایی را تعریف نمایند.تعریفی که از همه جامع ‏تر و مورد قبول اکثریت حقوقدانان قرار گرفته است، تعریف"کارارا"دانشمند ایتالیایی می‏باشد که او جرم را چنین تعریف نموده است: "نقض یکی از قوانین کشور بر اثر عمل خارجی شخص، که متضمن ایفاء وظیفه یا اعمال حقی نبوده و قانون هم برای آن مجازات تعیین نموده باشد". با توجه به مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و نظریه برخی از صاحبنظران حقوقی می‏توان تعریف جرم را از دیدگاه حقوقی بدین‏ شرح بیان نموده:هر نوع رفتار ممنوعی که قوانین جزایی کشور برای آن مجازات و یا اقدامات تامینی یا تربیتی مقرر نموده باشد، جرم محسوب می‏شود.معهذا موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب نیست، زیرا در این مورد، عنصر چهارم یعنی همان عنصر غیرمشروع وجود ندارد. به نظر می‏رسد:لازمه تحقق جرم 2 آن است که در ارتکاب آن جنبه‏ های غیر مشروع نیز وجود داشته باشد، مشروعیت یا عدم مشروعیت عمل در واقع بستگی به نظر مقنن دارد و عوامل موجه اثر عنصر قانونی جرم را زائل می‏کند. بنابراین با توجه به مطالب مذکور، عناصر عمومی تشکیل‏دهنده جرم عبارتند از: 1-عنصر قانونی 2-عنصر مادی 3-عنصر روانی گفتار دوم :عنصرمادی ازآنجاییکهیکجرمواقعشدهمستلزمبهفعلرسیدناستبعدازگذرازاندیشهوتفکرشخصیاگروه،اقدامبهعملیاتمجرمانهخودمصداقعنصرمادیوفیزیکیجرمکاست. درواقعفردیاگروهبعدازتصمیمگیریمبادرتبهانجامنقشههاوتصمیماتخودمیکنندکههمانعنصرمادیراشاملمیشودکهاینمعناخاصجرائمعمداست. برایاحرازیکجرمبهمعنایواقعی،لزوماًعنصرمادیمیبایستتحققیابد. سوالیکهمطرحمیشودایناستکهآیارکنمادیجرمدرتمامیجرائمصادقاست؟درپاسخبایدگفتبرخلافعنصرمعنویکهعلیالقاعدهوعموماًدرخصوصجرائمیاستکهباقصدونیتخاطیهمراهاستدرموردعنصرمادیجرمدراینموردمصداقنداردوداشتنیانداشتنقصدونیتملاکنمیباشدچراکهجرمیکهعمداًیاسهواًصورتمیگیرددارایرکنمادیاست.«ازنظرعنصرمادی،مبنایجرممدنیپیوستهخسارتوضرروزیانیاستکهنسبتبهشخصیواردشدهاستوحالآنکهجرمجزاییگاهیتوامباخسارتنبودهولیقابلتعقیبمیباشد. مثلاًحملسلاحغیرمجاز،ولگردیوتکدیبااینکهممکناستمنشاءخسارتبهدیگرینباشدولیازنظرقانونگذارجزایی،جرممحسوبوقابلتعقیبشناختهشدهاست.» گفتار سوم : عنصرقانونی رکنسومازعناصرسهگانهجرمعنصرقانونیاستکهبراساسنوعتخلفصورتگرفته،فردیایکگروهباتوجهبهمیزاندرجهارتکابیبراساسقانونمجازاتمیشود. اینسوالبهذهنمتبادرمیشودکهآیااینعنصردرتمامیجرائمصادقاست؟باکمیتعمقوتاملبهایننتیجهمیرسیمکهعنصرقانونیمیتوانددرتمامیجرائمیکهعمداًیاسهواًحاصلمیشودمصداقداشتهباشد. «جرائمجزاییبهطوردقیقوبهصورتموادقانونیتوسطمقنن،تعیینشدهوهریکارکانمخصوصبهخودرادارد. بنابراینجرمجزاییعبارتازنقضمتنیازمتونخاصقانونیاست.» . مبحث دوم : ارکانتشکیلدهندهجرمنشراکاذیب بهموجبماده698 ق.م.ا « هرکسبهقصداضراریاتشویشاذهانعمومییامقالاترسمیبهوسیلهنامهیاشکوائیهیامراسلاتیاعرایضیاگزارشیاتوزیعهرگونهاوراقچاپییاخطیباامضاءیابدونامضاءاکاذیبیرااظهارنمایدیاباهمانمقاصداعمالیرابرخلافحقیقتراساًیابعنواننقلقولبهشخصحقیقییاحقوقییامقاماترسمیتصریحاًیاتلویحاًنسبتدهداعمازاینکهازطریقمزبوربهنحویازانحاءضررمادییامعنویبهغیرواردشودیانهعلاوهبراعادهحیثیتدرصورتامکان،بایدبهحبساز 2 ماهتا 2 سالویاشلاقتا 74 ضربهمحکومشود .» گفتار اول : عنصرقانونیاینجرم «هرکسبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیبهوسیلهنامهیاشکوائیهیاهراسلاتیاعرایضیاگزارشیاتوزیعهرگونهاوراقجاپییاخطیباامضایابدونامضااکاذیبیرااظهارنمایدیاباهمانمقاصداعمالیرابرخلافحقیقتراسایابهعنواننقلقولبهشخصحقیقییاحقوقییامقاماترسمیتصریحاًیاتلویحاًنسبتدهداعمازاینکهازطریقمزبوربهنحویازانحاءضررمادییامعنویبهغیرواردشودیانهعلاوهبراعادهحیثیتدرصورتامکان،بایدبهحبسازدوماهتادوسالویاشلاقتا (74) ضربهمحکومشود». ماده 698 ق . م . اعنصرقانونیجرمنشراکاذیبمیباشد . اینجرمدرقوانینگذشتهایراننیزلحاظشدهاستچنانچهدربندبماده 296 قانونمجازاتعمومیمصوب 1313 میخوانیم : «هرکسبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیبهوسیلهمراسلاتیاعرایضیایاراپورتهایانشریاتوزیعهرگونهاوراقچاپییاخطیباامضاوبدونامضااکاذیبیرااظهارنمایدیااعمالیرابرخلافحقیقترأسایابهعنواننقلوقولبهشخصیااشخاصیامقاماترسمیتصریحاًیاتلویحاًنسبتدهداعمازاینکهازطریقمزبوربهنحویازانحاءضررمادییامعنوییبهغیرواردشودیانه،بهحبستأدیبیازیکماهتادوسالمحکومخواهدشدواگرراپورتازشخصرسمیدرحدودصلاحیتاومبنیبریکیازجهاتمذکورهدربندالفباشدمجازاتاودوبرابرمجرمینعادیخواهدبود» فصلپنجمازقانوننوپایجرایمرایانهایبهاینمهماختصاصداردودرطیسهمادهویکتبصرهدرشمارههای 16 ، 17 و 18 بهآنمیپردازد. ماده 16 قانونجرایمرایانهایمیگوید: "هرکسبهوسیلهسامانههایرایانهاییامخابراتی،فیلمیاصوتیاتصویردیگریراتغییردهدیاتحریفکندوآنرامنتشریاباعلمبهتغییریاتحریفمنتشرکند،بهنحویکهعرفاموجبهتکحیثیتاوشود،بهپنجمیلیونریالتاچهلمیلیونریالیاهردومجازاتمحکومخواهدشد." قابلذکراستکهاگرتغییریاتحریفبهصورتمستهجنباشدعلاوهبراینکهبهفردبزهدیدهآسیبجدیمیرسد،نوعیاشاعهفحشانیزمیباشدکهجرماززمرهجرایمعلیهعفتواخلاقعمومینیزمیباشدونمایشآنطبقبنداولماده 640 قانونمجازاتاسلامیعفتواخلاقعمومیراجریحهدارمینماید. پسلازماستقانونگذاردراینموردشدتعملبیشتریبهخرجدهد. ماده 17 بیانمیدارد: "هرکسبهوسیلهسامانههایرایانهاییامخابراتیصوتیاتصویریافیلمخصوصییاخانوادگییااسراردیگریرابدونرضایتاوجزدرمواردقانونیمنتشرکندیادردسترسدیگرانقراردهد،بهنحویکهمنجربهضرریاعرفاموجبهتکحیثیتاوشود،بهحبسازنودویکروزتادوسالیاجزاینقدیازپنجمیلیونریالتاچهلمیلیونریالیاهردومجازاتمحکومخواهدشد." گویااینمادهتنهااختصاصبههتکحرمتداردونشراکاذیبمقصودنبودهاستوانتشاراسرارومسایلخصوصیخانوادهمدنظرقانونگذاربودهاستتاحریمخصوصیافرادمحفوظبماند.درماده 18 قانونگذارمیگوید: "هرکسبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیبهوسیلهسامانهرایانهاییامخابراتیاکاذیبیرامنتشرنماید،یادردسترسدیگرانقراردهدیاباهمانمقاصداعمالیرابرخلافحقیقت،راسایابهعنواننقلقول،بهشخصحقیقییاحقوقیبهطورصریحیاتلویحینسبتدهد،اعمازاینکهازطریقیادشدهبهنحویازانحاضررمادییامعنویبهدیگریواردشودیانشود،افزونبراعادهحیثیت (درصورتامکان) بهحبسازنودویکروزتادوسالیاجزاینقدیازپنجمیلیونتاچهلمیلیونیاهردومجازاتمحکومخواهدشد."بهنظرمیرسدماده 698 قانونمجازاتاسلامینیزدقیقاحاویهمینمادهاستومقصودقانونگذارتنهامنتشرشدناکاذیبباشدبههرشکلممکن،ونوعوسیلهچنداندرجرمدخیلنبودهوشاملاینترنتنیزمیشود،چراکهانتشاردرآنبسیاروسیعترصورتمیگیرد؛ایمیلیاپیامهایمتنیتلفنیخودنوعیمراسلهبهشمارمیآید؛پسقانونگذارنوعارسالوانتشاررامدنظرنداشت. کمااینکهرویسایتگذاشتناکاذیبنیزنوعیرساندنمطلببهدیگراناست،چنانچهاگرکسیاکاذیبیراازکسیبنویسدولیآنرامنتشرنسازدمرتکبجرمینشدهاست. گفتار دوم : رکنمادی موضوعبزه،امنیتهمگانیوامنیتفردیاست. امنیتفردیدرجاییاستکهرفتارمرتکبنسبتبهاشخاصباقصداضرار،صورتمیگیردودرجاییکهنسبتبهمقاماتوحتیاشخاصحقوقیباقصدتشویشاذهانعمومیصورتمیگیرد،امنیتهمگانیلطمهمیبیند.درماده 18 قجرایمرایانهایسهرفتارمطرحشدهاست: اولنشراکاذیبکهبهمعنایپخشکردندروغدرفضایسایبراست. دومدردسترسدیگرانقراردادنِمحتوایدروغوسومنسبتدادنیکچیزیارخداددروغوخلافحقیقتبهدیگری .تفاوتانتشاردروغبانسبتدادندروغبهدیگریدرایناستکهانتشاردروغبهطورکلی. نسبتبهشخصخاصینیستامادرنسبتدادن،یکشخصحقیقییاحقوقییایکمقامشناختهشدهمدنظراست. برایتحققاینبزه،نتیجهخاصیمدنظرنیستیعنیاعمازاینکهبهنحویازضررمادییامعنویبهدیگریواردشودیانشود،باوجودسایرشرایط،جرممحققاست. عنصرمادیاینجرم،اظهارونشراکاذیبیانسبتدادنعملخلافحقیقتبهشخصحقیقییاحقوقییامقاماترسمیاستکهبهیکیازراههایمذکوردرماده 698 قانونمجازاتاسلامییامواد 16 الی 18 قانونجرایمرایانهایمحققمیشود. درحقیقتدوجرمدراینموادبیانشدهاست. یکیاظهاراکاذیبودیگرینسبتدادنمطلبغیرواقعیبهشخصیااشخاصحقوقییامقاماترسمی.: اظهارنمودنراقانونگذاربعنوانرفتارمرتکبشرطوقوعجرمدانستهاستکهاظهارنمودندرمفهوممتداولمترادفگفتناستولیدرلغتبهمعنایفاشکردن،آشکارکردن،بیانکردن،گفتناستکهبیشترمعنایآشکاروفاشکردنمدنظرمقننبودهاستبنابراینظاهریاعلنیشدنکذبضروریاستبطوریکهچنانچهکسیاکاذیبیرادریکیازوسائلموردنظرقانونگذارمکتوبنمایدولیبهجزاوهیچکسازمفادآنباخبرنشودنمیتواناظهارنمودنرامحققدانست . همچنینصرفنوشتننامهایکهاحتمالاًمتضمنمطالبخلافواقعباشدبدوناینکهنامهبهمقاماتذیصلاحارسالشودیاموجبتشویشاذهانعمومیگرددبزهتلقینشدهونمیتواندمشمولمقرراتماده 698 ق.م. باشد ب :کذببودنمحتوایاظهار درموردواژهاکاذیبنکاتذیلقابلذکراست : نخست : باوجوداستفادهقانونگذارازواژهاکاذیببهصورتجمعاظهاریککذبهمکافیبهمقصوداستواگرکسییکفقرهامرکذبوخلافواقعراهمبهنحومقرردرماده 698ق.مبهغیرنسبتدهدعملشمشمولاینمادهخواهدبود . دوم : صرفکذببودناظهارحتیاگربهقصداضرارباشدکافینیستبلکهاکاذیباظهارشدهبایدقابلیتاضراریاتشویشاذهانراداشتهباشد . مثلاً : اگرکسیبرخلافحقیقتشایعکندکهفلانادارههفتهاییکبارشیررایگانمیدهداینهااکاذیبیهستندکهقابلاضراروتشویشاذهانراندارندولیاگربهدروغشایعسازدکهفلانمحلسیلآمدهیافلانخزانهدولتییابانکمرکزیمورددستبردقرارگرفتهازمصادیقاکاذیبیاستکهقابلیتاظهاروتشویشاذهانرادارند . سوم : اثباتکذببودناظهاراتبرعهدهمدعیاستوچنانچهمرتکبدرمقامدفاعبتواندصحتاظهاراتراثابتنمایدتبرعهخواهدشد . چهارم : دراظهاراکاذیبنسبتیبهدیگریدادهنمیشودبلکهاخبارویامطالببیاساسبهطورکلیاظهارمیشود . پنجم : درجرماظهاراکاذیبطرفمیتواند،غیرعمومیامقاماترسمیباشد . ج : اظهاراکاذیبجرممطلقاست : وتحققآنموکولبهوقوعنتیجهضرریاتشویشنیست . قانونگذاردرمتنماده 698 بهایننکتهتصریحنمودهاستکه « . . . اهمازاینکهطریقمزبوربهنحویازانحاءضررمادییامعنویبهغیرواردشودیانه . . . » بههمینجهتسوءنیتخاصدراینجرممنقضیاست . د : اظهاراکاذیبمقیدبهوسیلهاست : قانونگذارتصریحمیکندکه « . . . بهوسیلهنامهیاشکوائیهیامراسلاتیاعرایضیاگزارشیاتوزیعهرگونهاوراقچاپییاخطیباامضاءیابدونامضاءاکاذیبیرااظهارنماید . . .» تحلیلاینمتنمتضمنایننکاتاست : 1ـتمامیوسایلمذکورمکتوباستولذانطقدرمجالسوامثالآنظاهراً ًازشمولانخارجاست . 2ـمنظورازنامهورقهایاستکهرویآنمطالبیخطاببهکسینویسندوشکوائیهیاشکایتنامهورقهایاشتکهحاکیازشکایتودادخواهیباشدومراسلاتجمعمرسلهمکاتبهونامهنگاریاستوعرایضجمععریضهدرخواستنامهوعرضحالاستوهمچنینگزارشعبارتاستازشرحوبیانواقعهایبهمقامیمافوقخواهمقامرسمیباشدیاغیررسمی . آیامیتواناینترنتیاپیامهاییکهباموبایلقابلارسالهستند (sms)رانیزمشمولوسایلماده 698 دانست؟ جواب : ادارهحقوقیقوهقضائیهچنیننظردادهاست « اگربهوسیلهاینترنتیامشابهآنهمجرمیبهکسینسبتدادهشودونسبتدهندهنتواندصحتآنانتسابواسنادراثابتنمایدموردمشمولماده 698 ق.م.اخواهدبود . » هچنیننوشتنمطالبرویدیوارمعابرمیتواندازمصادیقاشاعهاکاذیبباشدوازطریقنقاشیکاریکاتوروبطورکلیباترسیمتصویریاعکسهایمونتاژشدهنیزقابلتحققاست . اماقانونگذاربهبیاناکاذیبیازطریقشفاهیاشارهایننمودهاست ( مثلاًبیاناکاذیبدریکبرنامهتلویزیونیکهمیلیونهانفربینندهدرسراسرکشوردارد ) کهبایدازطریقاصلاحقانونرفعاشکالشود . ( همانطورکهدرجرمافتراءبااضافهکردن « . . . یابههروسیلهدیگر . . . » درسال 75 بهماده 697 مشکلراحلکردهاست ) عنصرمادیاینجرماظهارونشراکاذیبیانسبتدادنعملخلافحقیقتبهشخصحقیقییاحقوقیمقاماترسمیاستکهبهیکیازراههایمذکوردراینمادهمحققمیشود . باتوجهودقتدرماده 698 ق . م . املاحظهمیشودکهدرحقیقتدوجرمدراینمادهبیانشدهاستبایکجرماظهاراکاذیباستکهیابهقصداضراربهغیرصورتمیگیردماننداینکهبهدروغگفتهشود،فرزندفلانکستصادفکردهاستوفوتنمودهاست،یابهقصدتشویشاذهانعمومیاستماننداینکهبهدروغگفتهشودکهمردمفلانمنطقهدستبهتظاهراتزدهاندوجرمدیگر،نسبتدادنمطالبغیرواقعیبهشخصحقیقییاحقوقییامقاماترسمیاستکهشباهتباافتراداردامامطلبیکهنسبتدادهمیشودجرمنیست . جرممذبورهمانطورکهقبلاًنیزگفتهشدازنظرعنصرمادیجرممطلقاست،یعنیتحققآنمنوطبهحصولضررنیست . درتحققجرمنشراکاذیبلازمنیستاکاذیباظهارشدهیااعمالاسنادشدهجرمباشدبلکهمهمآناستکهبرخلافحقیقتباشند . مرتکباینجرمممکناستفردعادییاکارمنددولتباشد،فردحقیقییاحقوقیباشد . چنانچهشخصیحقایقیرابازگوکندکهموجبتشویشاذهانعمومیشودموضوعمشمولاینمادهنمیشود،زیرااظهاراتویکذبنیست . «اظهاراتشفاهیشاملمحدودهجرمنشراکاذیبنمیشودلکننامهوشکوائیهممکناستبهجایمکتوبشدنبرروییکبرگه،ازطریقپستالکترونیکیارسالباگزارشدریکوبسایتگنجانیدهشود» ادارهحقوقیقوهقضائیهطییکنظریهمشورتیتعددعریضهومراسلهراشرطندانسته،بلکهنوشتنیکنامهبهمقاماترسمیبهقصدضررزدنبهغیررابرایتحققجرمکافیدانستهاست . دیوانعالیکشوردریکیازآرایخودنسبتدادنحتییکفقرهامرکذبراازمصادیقنشراکاذیبمحسوبکردهاست . مطابقاینرای : اکاذیبهرچنددرماهمذکوربهکلمهجمعگفتهشدهولیمنظورنوعآنبودهاستوبرحسبعرفوتبادربهیکعملهمصدقمیکندواگرکسییکفقرهامرکذبوامرخلافحقیقتراهمبهنحومقرردرآنمادهبهکسینسبتدهدقابلتعقیباست. درموردقابلگذشتبودنیانبودناینجرم،ادارهحقوقیقوهقضائیهطییکنظریهمشورتیآنرا،چنانچهمتوجهشخصیااشخاصمعینباشد،حقالناسوقابلگذشتودرغیراینصورتغیرقابلگذشتدانستهاست . چندسالبعدهمیناداره،طینظریهدگری،اینجرمرااززمرهجرایمعمومیوخارجازشمولماده 159 قانونتعزیراتسابقدانستهاست . درحالحاضرنیز،براساسماده 727 قانونتعزیراتمصوب 1375 ،اینجرماززمرهجرایمقابلگذشتودارایماهیتخصوصیدانستهشدهاست . جنابآقایدکترحسینمیرمحمدصادقیمنعقداستکهموضوعاتخاذشدهدراولیننظریهمشورتیفوقالذکربهترینموضعدراینمیانبودهاست،زیرابرخیازانواعاشاعهاکاذیبموجبافرادفردیاافرادمعینمیباشد . دراینمواردماهیتخصوصیبرایاینجرمقائلشدنمعقولاست . لکندرمواردیکهبدونورودضرربهشخصیااشخاصمعیناذهانعمومیمشوشمیشود،بهتربودکهمقنناینجرمراازماهیتعمومیبرخوردارمیدانست اوصافوسایلوشرایطجرمنشراکاذیب شرایطجرمنشراکاذیب : 1- جرمبایدعلنیباشدیعنیقابلیتشیوعداشتهباشد . البتهلزومبهآگاهیهمهمردمنیستبلکهصرفنوشتنیکنامهیدروغبهمقاماترسمییاهرکسیکفایتمیکند . 2- اشاعهاکاذیبیانسبتدادنیکعملکذبهممحققمیشوداگرچهاکاذیبدرماده 698 ق . م . ابهصفحهجمعآمدهاست . 3- عملانتسابیبایدکذبباشد . وسایلممکنبرایانجامجرمنشراکاذیب : 1- مراسله : جمعکلمهمرسلبهمعنایفرستادهشدهاستودراینجامقصودازمراسلههرنوعمکتوبیاستکهاشخاصبرایدیگریازطریقفاکس،تلگراف،sms ،emailمیفرستندوگفتهمیشودمنظورازمراسلهمکاتباتخصوصیاست . 2- عرایض : جمععریضهودرلغت،نامهایاستکهکوچکتربهبزرگترمینویسدودراصطلاحمکتوبیاستکهاشخاصدرمقاممراجعهبهمقاماتدولتییامملکتیمینویسند . اینمعناشاملدادخواستنیزمیشود . 3- گزارش : درلغتبهمعنیخبردادنوآگاهنمودناستودراصطلاحبههرنوشتهایکهحاویشرحوقایعواموریباشداطلاقمیگرددوگرچهمعمولاًازطریقماموراندولتیدرارتباطباچگونگیانجاموظایفبهمقاماتصلاحیتدارتسلیممیگردد گفتار سوم : رکنروانی عمدرفتاریمرتکبیعنیاینکهمرتکبیکیازسررفتارِنشر،دردسترسقراردادنونسبتدادنراباارادهآزادوباخواستخویشانجامدهد. همچنینبایدعمدغاییداشتهباشدیعنیرفتارهایسهگانهرابهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیانجامدهد. آگاهیبهمقامشخصوماهیتشخصحقیقیوحقوقیونیزآگاهیبهخلافحقیقتبودناقداموینیزجزءدیگرازرکنروانیاست. سایرجرایم فصلهفتمازبخشیکمجرایمرایانهایباعنوانسایرجرایمودرطی 25(م 753 قما ) جرایمدیگریرادرواقعجرایمپایهایرایانهایمحسوبمیشوند،مطرحنمودهاست. گفتاریکم: تولیدیاانتشاریاتوزیعیادردسترسگذارییامعاملهنرمافزارهایمجرمانه اینگفتاربزههایپیشبینیشدهدربندالفم 25 قجرایمرایانهایرابیانمیکند. موضوعجرممدنظر،بدافزاریانرمافزارهایزیانآورمیباشدیعنینرمافزارهاییکهبرایرفتارغیرقانونیوزیانآور،تولیدیاپخشمیشوند. نظیر: ویروسرایانهای،کرمهاو ... .رفتارهایپیشبینیشدهدربندالفم 25 قجرایمرایانهایعبارتنداز : تولید،انتشار،توزیع،دردسترسقراردادنیامعامله. هریکازاینرفتارهابهطورجداگانه،بزهمحسوبمیشوند.برایرکنروانیبزهمندرجدرم25 قجرایمرایانهایدوجزءعمدرفتارییعنیعمددرارتکابرفتارهایتولید،انتشار،توزیع،دردسترسقراردادنیامعاملهوهمچنینآگاهیوعلمنسبتبهاینکهنرمافزاریاهرنوعابزارالکترونیکیصرفاًبهمنظورارتکابجرایمرایانهایبهکارمیرود،ضروریاست.حبسازنودویکروزتایکسالیاجزاینقدیازپنجمیلیون(000/000/5) ریالتابیستمیلیون (000/000/20) ریالیاهردومجازات،کیفرمقرربرایبزهموضوعبندالفم 25 قجرایمرایانهایمیباشد. فروشیاپخشیادردسترسگذاریدادههایرخنهگر رکنقانونیاینجرمبندبم 25 قجرایمرایانهایاست.اینبندبرخلافبندالف،بهبدافزارهاتوجهینداشته،بلکهمدنظرقانونگذاردادههاییاستکهدارایارزشوکارکردمثبتبودهلیکنمرتکبازآنهابرایدسترسیغیرمجازبهرهمیگیرد.رفتارهاییکهدربندبآمدهاند،موضوعمستقیمندارند. بلکهموضوعآنهاباواسطهاست. بهعبارتدیگرازآنجاییکهاینرفتارهابهجهتبازدارندگی،بزهدانستهشدهاندوراهیبرایانجامبزهدسترسیغیرمجازهستند،دادههایاسامانههایرایانهاییامخابراتیمتعلقبهدیگریموضوعباواسطهآنهابهحسابمیآیند. درواقعاینموضوعات،موضوعبزهدسترسیغیرمجازند.رفتارهایموضوعبندب،سررفتارفروش،انتشارودردسترسقراردادناستونیازینیستکهاینسهرفتاردرفضایسایبرانجامگیرد. همینکهکسیگذرواژهایرابررویکاغذیبنویسدوبهدیگریبدهدتاازطریقآن،امکاندسترسیغیرمجازبهدادههایاسامانههایرایانهاییامخابراتیمتعلقبهدیگریرابدونرضایتاوفراهمکند،بزهموضوعبندبتحققیافتهاست.عمدرفتارییعنیعمددرارتکابسهرفتارفروش،انتشارودردسترسقراردادنوعلمبهاینکهگذرواژهیادادهراجهتدسترسیغیرمجازبهدادههایاسامانههایرایانهاییامخابراتیمتعلقبهدیگریرابدونرضایتاودراختیاردیگزانقراردادهویافروختهویامنتشرکرده،ازاجزاءروانیبهشمارمیآیند.مجازاتتعیینشدهبرایبزهموضوعبندبم25 قجرایمرایانه¬ای،همانندمجازاتمقرربرایبزهموضوعبندالفم25 قجرایمرایانهایاست.. استفادهمقننازقصددرصدرماده 698 ق.م.امؤیدعمدیبودنمصادیقاظهاراکاذیبوانتساباعمالخلافحقیقتبهدیگراناست .جزءدومرکنمعنویجرماظهاراکاذبقصدمرتکبدراظهارمطلبیاستکهعالمبهکذببودنآناستوبهعبارتدیگرعمددرارتکابفعلخلافقانونیکهاصطلاحاًبهآنسوءنیتعاممیگوییم .انگیزهمرتکبجزءدیگریاستکهقانونگذاراستثنائاًدرصدرمادهبهآنتصریحکردهاست « هرکسبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمی . . . اکاذیبیرااظهارنماید . . . . » بهعبارتدیگرسوءنیتخاصیاقصدنتیجهبخشیازرکنمعنویجرماشاعهاکاذیبنیستوشیوهاحرازانگیزهبابررسینحوهارتکابعملوشرایطحاکمبرآنودیگرقرائنمشخصمیشود . ( مثلاًاگرکسکهنامزدنمایندگیمجلساستباانتشاراوراقیچاپیبهدروغخودراتنهانامزدانتخاباتمحلمعرفیکندنبایددرانگیزهاضراراوبهسایرنامزدهاتردیدداشت. اینجرمازجرایمعمدیاستیعنیمرتکببایدبداندامریکهبهدیگرینسبتمیدهددروغاستوقانوناًممنوعمیباشد . قصداضراربهغیرفقصدتشویشاذهانمقاماترسمی،قصدتشویشاذهانعمومی،سوءنیستخاصدرجرمنشراکاذیبمیباشند . بنابرایناگرمرتکب،قصداضراریاتشویشاذعانرانداشتهباشدیاثابتکندکهگمانبرحقیقتداشتنموضوعانتسابیراداشتهاستمشمولحکماینمادهنخواهدبود . قصداضراروتشویشاذهانمقاماتدرمورداظهاراکاذیبونسبتدادنانها،ابهامچندانیندارداماقصدتشویشاذهانعمومیدرموردجرمنسبتدادناکاذیببهاشخاصحقیقییاحقوقییامقاماترسمی،بدونابهامنیستزیرامعمولاًچنینجرمیبااینقصدانجامنمیشود . ادارهحقوقیقوهقضائیهدرنظریهشماره 1932/7-24/3/1373 آوردهاست : «صرفشکایتانتظامیازقاضیصرفنظرازاینکهمنتهیبهبرائتیامحکومیتاوشودنشراکاذیبنمیباشدمگراینکهشکوائیهحاویمطالبیمنطبقباماده 698 قانونمجازاتاسلامیباشد » نشراکاذیبممکناستدرقالبطرحشکایتودعوادردادگسترییادرمقامتظلمخواهیباشدوایندرصورتیاستکهعملانتسابی،عنوانمجرمانهنداشتهباشدبلکهصرفدروغباشدکهدراینصورتنیزبایدتوجهداشتکهاساساًعنواننشراکاذیببرچنینموردیصدقنمیکندمگراینکهسوءنیتوجودداشتهباشدزیرااعلامجرمنهتنهاممنوعنیستبلکهیکتکلیفاخلاقیواجتماعیاستکهباید مردمرابهآنتشویشنمودوتعقیبمردمبهعنواننشراکاذیبیاافتراسببجلوگیریازاینتکلیفمیشودامانبایدازاینحققانونیسوءاستفادهشود . اصولاًدادگاهیکهبهجرمنشراکاذیبرسیدگیمیکندصلاحیتداردبهادعایکذببودنآننیزرسیدگیکندبنابراینثبوتکذبدرمرجعدیگربرایرسیدگیبهجرمنشراکاذیبلازمنیست . ممکناستشخصیکهمطالبیرابهدیگریانتسابمیدهدبتواندصحتنجشیازآنراثابتکندامااینمقدارازاثبات،سببسلبمسئولیتازمتهمنخواهدبودزیراکذببودنتماممطالبانتسابیشرطتحققجرمنشراکاذبنیست . شعبهدومدیوانعالیکشوردررایشماره 1925-9/7/1318 آوردهاست : «دادگاهیکهبهاتهامکسیدرحدودبند (ب) ماده 296 مکررقانونمجازاتعمومی (ماده 698 ق . م . ا ) رسیدگیمیکندنمیتواندبهاستدلالاینکههنوزصحتوستمانتسابهاییکهدادهشدهاستدردادگاهصالحیمعلومنشدهوتوهینوافترافرعبهرسیدگیوتشخیصکذبنسبتهایدادهشدهاستمتهمراتبرئهکندجهدادگاهصالحبرایرسیدگیبهصحتوستمنسبتهایدادهشدههماندادگاهیاستکهبهاتهاممفتریرسیدگیمیکند » «مرتکبجرمنشراکاذیبممکناستفردعادییاکارمنددولتویاشخصویاشخصحقوقیباشد. سوءنیتعامدراینجرمآناستکهمرتکببایدبداندامریراکهازطریقرایانهاظهاریاشایعمیکندیابهدیگرینسبتمیدهد،دروغوبیاساساستوسوءنیتخاصدراینجرمقصداضراربهغیروتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیاست. بنابرایناگرمرتکبقصدمذکوررانداشتهباشدویاثابتکندکهگمانبرحقیقتداشتنموضوعانتسابداشتهاست،مشمولحکمنخواهدبود. بنابراینعلموآگاهیمرتکببهکذببودناظهاراتلازمهعمدیبودنجرمنشراکاذیباستوفقدانیاتردیددرآنعلیالاصولمانعتحققوصفعمدیبودنخواهدبود. همچنینقصدمرتکبنیزجزءدومرکنمعنویاینجرماست. بهعبارتیعمددرارتکابفعلخلافقانونیکهاصطلاحاسوءنیتعاممیگوییم. البتهانگیزهنیزجزءدیگریاستکهقانونگذاراستثناءدرصدرمادهبهآنتصریحکردهاست. مبحث سوم : نشراکاذیبونسبتدادناعمالخلافحقیقت یکیازاتهاماتانتسابیشایعبهویژهبهاصحابرسانهوگاهیفعالانسیاسیکشورما،ارتکابنشراکاذیببهقصدتشویشاذهانعمومیاستکهمتاسفانهرویهقضاییدرانطباقمصداقبامادهقانونوتشخیصقضاییارتکاباینجرم،اغلبرویکردهایمتفاوتدارد،بهنحویکهدربرخیازاحکامصادره،عبارت « تشویشاذهانعمومی»درکنارنشراکاذیبوبهعنوانیکجرممستقلذکرشدهدرحالیکهبامراجعهبهقوانینجزایی،جرمیتحتاینعنوانملاحظهنمی‌شودوتشویشاذهانعمومیبخشیازعنصرروانی «سوء‌نیتخاص»برایتحقّقجرمنشراکاذیباست. نگارندهطییادداشت‌هاویامقالاتمتعددبهتحلیلارکانمتشکله «نشراکاذیب»وتبیین «مفهومتشویشاذهانعمومی»درمطبوعاتپرداختهاست. اماکاربردقضاییشایعاینجرمبهخصوصدرجرایممطبوعاتیووجودنکته‌هایظریفدرزمینهتشخیصقضاییواحرازارکانمتشکلهآن،ضرورتنگارشمقالاتبیشترراایجابمی‌نمایدبهویژهاینکهدراغلبتألیفاتکتبحقوقجزایی،آنچنانکهبایدتشریحعناصرتشکیلدهندهاینجرموتفاوتآنباارکانجرایمدیگرعلیهحیثیتوشرافتاشخاصمانندافترا،مطالبکافیگنجاندهنشدهاست . ازاینرو،اغلبدانشآموختگانحقوق،درتشخیصمصداق‌هاینشراکاذیببامشکلمواجهندهمینطوراغلبقضاتکیفرینیزدرتشخیصقضاییخودازنشراکاذیبتفسیرهاویابرداشت‌هایمتفاوتوخلافقانوندارند. ماده 698 قانونمجازاتاسلامیمقررمی‌دارد: هرکسبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیبهوسیلهنامهیاشکواییهیامراسلاتیاعرایضیاگزارشیاتوزیعهرگونهاوراقچاپییاخطی،یاامضاءیابدونامضاء،اکاذیبیرااظهارنماید،یاباهمانمقاصداعمالیرابرخلافحقیقت،راساًیابهعنواننقلقولبهشخصحقیقییاحقوقییامقاماترسمی،تصریحاًنسبتدهداعمازاینکهازطریقمزبوربهنحویازانحاضررمادییامعنویبهغیرواردشودیانهعلاوهبراعادهحیثیتدرصورتامکان،بایدبهحبسازدوماهتادوسالویاشلاقتا 74 ضربهمحکومشود. ماده 698 ،دارایدوعنوانمجرمانهمستقلباعنصرروانیازحیثسوء‌نیتخاصمشترکومجازاتقانونییکساناست. الفـنشراکاذیب . بـنسبتخلافحقیقتدادنبهاشخاص . بنابرایندرعنصرمادیوبخشیازعنصرروانیایندوجرم (سوء‌نیتعام) بینایندوعنوانمجرمانهتفاوتوجوددارد. «قصداضراربهغیر»یا«تشویشاذهانعمومییامقاماترسمی»،بهعنوانسوء‌نیتخاص،بخشیازعنصرروانیهردوجرماستبااینتوضیحکهبرایتحققارکانهریکازایندوجرمسوایعنصرمادیوسوء‌نیتعامازعنصرروانیخاصهریک،وجودسوء‌نیتخاصدرقالب«قصداضراربهغیر»ویا «قصدتشویشاذهانعمومییامقاماترسمی»شرطاست . اماتحققاضراربهغیریاتشویشاذهانبهعنواننتیجهعملمجرمانهدرهردوموردشرطنیستوچنینبرداشتیازقیدعبارت «اعمازاینکهازطریقمزبوربهنحویازانجاضررمادییامعنویبهغیرواردشودیانه»مستفادمی‌شود . همانطوریکهیکیازاساتیدشهیر،اظهارنظرنموده‌اند،درنشراکاذیب «اعمالمعینیبهشخصیااشخاصنسبتدادهنمی‌شودبلکهاخبارومطالبیبی‌اساسبهطورکلیاظهارمی‌شود‌. . .» هرچنداینجزماده «بندالفماده 269 مکررقانونمجازاتعمومیسابقباقسمتاولماده 698 قانونفعلیـباافزودنکلماتنامهیاشکواییهبهآنـ » بهطورکلیمیتواندشاملنسبتدادناعمالغیرواقعیبهشخصیااشخاصمعینینیزباشدولیقانونگذارایننوعراازاصلموضوعجداکردهومستقلاً «درقسمتدومماده»موردحکمقراردادهاست. بنابراینشخصیکهباقصداضراربهغیروتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیوبهوسیلهمراسلات،‌بهدروغشایعنماید. درفلانشهریکصدنفردراثرابتلابهآنفلو‌آنزایخوکیجانخودراازدستداده‌اند،عمل‌اشمصداقنشراکاذیباستوهمینطوراستاگرباهمانمقاصدشایعسازدخزانهدولتیخالیشدهاست . امااگرشخصیبهقصداضراربهغیرویاتشویشاذهانعمومی،برخلافحقیقتوبهانگیزهرأیندادنمردمبهیککاندیدایانتخاباتی«کهاینانگیزهبهعنوانقصداضرارنیزبهشمارمی‌آید»اعلامکنداودارایسهزنصیغه‌ایاست،عملمرتکبمصداق «نسبتدادنبرخلافحقیقتبهاشخاص » محسوبمی‌شودنهنشراکاذیب. همینطورچنانچه،نشریه‌ایانتشارمجددنشریهمحلیدیگررااگرچهبانقلقولوتلویجاً «بااشارهبدونذکرنام»بهعنوان «تریبونبیگانگان»خواندهوگردانندگانآنرابهتبلیغبهنفعدولت‌هایبیگانهمتهمنماید. عملشمصداقجزءدومماده 698 می‌باشد. هرچنددرمتنمادهکلمات «اکاذیب»‌و «اعمال»بهصورتجمعآمده،منظور،نوعآناموراستوبهیککذبویکعملهمصدقمی‌کند (3).‌درموردنشراکاذیبازنظرعنصرمادیوسایلارتکابجرممانند،نامهیاشکواییهیامراسلاتیا . . . احصاءشدهومی‌تواناینگونهاستنباطکردکهاظهاراتشفاهیازشمولمادهخارجاستامادرموردجزءدوم «نسبتدادناعمالبرخلافحقیقتبهاشخاص » ظاهراَمیتوانایناعمالراشفاهینیزمانندنطقدریکسخنرانیبهاشخاصنسبتداد . ازنظرعنصرروانی،احرازسوء‌نیتعام«ارادهخودآگاهدرارتکابعملمجرمانه»وسوء‌نیتخاصشرطتحققهردوجرماست. اماچنانچهمرتکبباوجوددارابودنسوءنیتعام «آگاهیبهکذببودنمطلبیامورداسنادوعمددرنشریانسبتدادنآن » فاقدسوءنیتخاص «قصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمی »باشدمرتکبنشراکاذیبویاجرمموضوعجزءدومماده 689 نشدهاست . اماعدممجرمیتمرتکب،همیشهملازمهباعدممسؤولیتمدنیوینداردوچنانچهعملویموجبورودخسارتمادییامعنویشوداینخسارتدرقالبمقرراتمسؤولیتمدنیودیگرمقرراتقابلرسیدگیاست . قانونگذارهمانندروالمعمولدراغلبواژه‌هایجزایی،عبارات « تشویشاذهانعمومی»راتعریفننمودهاستامابهنظرمی‌رسدکاربردقضاییاینعبارتبایدازمعناومفهوملغویوعرفیآندورباشد . هرچند «تشویشاذهانعمومی»بهعنواننتیجهعملمجرمانهشرطنیستوتنهاوجودقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومیدرزمانارتکابعملنشراکاذیبکافیاستاماقاضیکیفریبرایتشخیصاینموضوع «احرازسوءنیتخاصقصدتشویشاذهانعمومی»بایدتأثیرعرفیعملمرتکبرادرمشوشکردنیاناآرامنمودنافکارعمومیقبلازصدوررأی،موردارزیابیقراردهدبهویژهاینکهازنظراصولجزایی،اصلبروجودچنینقصدینیست .مرجعتعقیبیاصدورحکمبایدوجودسوءنیترادرزمانارتکابعملمادیجرم،اثباتنماید. بنابراینچنانچهعملمرتکبمی‌توانستهموجبتشویشویاناآرامیشودبعیداستبتوانپذیرفتصرفتشخیصقاضیبهمعنایتشخیص «عرفی»اینموضوعاست . زیراعدمتأییدرأیقاضیازنظرافکارعمومی،مبانیتوجیهقضاییمجرمیتمرتکبرابااشکالمواجهمی‌نماید.‌ازاینرویاظهارنظرهیأتمنصفهدرنشراکاذیبمطبوعاتیـ‌البتهباترکیبیمردمیوبهعنواننمایندهافکارعمومیمی‌تواندنقشموثروعادلانه‌ایرادرتشخیصمجرمیتویابرائتمتهمایفاءنماید،زیرادرقالببررسیواظهارنظرهیأتمنصفه،توجهبهاینامرموضوعـاینکهمتهمقصدتشویشاذهانعمومیداشتهیانهـمی‌توانددرتصمیمهیأتمنصفهورأیقاضیمؤثرواقعشودامادرنشراکاذیبخارجازمصادیقجرایممطبوعاتی،اینمعضلهمچنینباقیاست. درمقایسهارکانتشکیلدهندهدوجرمموضوعماده698 قانونمجازاتاسلامیوافترامصداقماده 697 همانقانونمطلبحائزاهمیتایناستکهالزاماًعملنشراکاذیبومورداسنادبرخلافحقیقتبهاشخاص،نبایدهمانندموردافترا «اسنادجرم»باشد. بهعبارتدیگردرافتراءمرتکببهقصدافترابهیکیازطرقمذکوردرقانون،‌ارتکابعملیراکهدارایوصفمجرمانهاستبهدیگرینسبتمی‌دهدونمی‌تواندصحتآناسنادراثابتنمایددرحالیکهدرنشراکاذیب،اسناددروغبهطورکلی،اعماستازاینکهعملنسبتدادهشدهجرمباشدویاامرمباحوهمینطوردرنسبتدادناعمالبرخلافحقیقتبهاشخاصممکناستایناعمالجرمباشدیاامرمباح «مانندداشتنزنصیغه‌ای»امابههرحالبرایتحققهردوعنوانمجرمانهاخیرالذکرجدایازدیگرشرایطخاصعنصرمادی،شرطاستمرتکبدارایقصداضراربهغیرویاتشویشاذهانعمومیباشددرصورتیکهدرموردافتراافزودنبرقصد،‌افتراءبایدموردانتسابجرمباشد . بهعنوانمثال،نسبتدادنارتکاباختلاسبهدیگریباداشتنقصدافتراء،مصداقافترااست . اماهمینعملباقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومی،‌مصداقجرمموضوعقسمتدومماده 698 می‌باشدالبتهازنظردیگراجزاءعنصرمادیبهمنظوراجتنابازاطالهکلامدرایننوشتاربحثیبهمیاننمی‌آیدوبالاخرههمانطوریکهقبلاًاشارهشددرنشراکاذیب،‌اعمالمعینیبهشخصیااشخاصنسبتدادهنمی‌شودبلکهاخبارومطالبیبی‌اساسوبهطورکلی‌اظهارمی‌شود مبحث چهارم : بررسی جرایم مرتبط با جرم و اشاعه اکاذیب در جرایم رایانه ای افترا: افترادرمعنایلغویخودعبارتازدروغبربافتنمیباشددرکتابمنتهیالاربفیلغهالعربافترابهمعنیدروغبربافتنفرّی (بروزنغنّی) بمعنیدروغبربافتهوفِریَهبمعنیدروغذکرشدهاستدرتعبیرحقوقیبموجبماده 140 قانونتعزیراتمصوب 18/5/1362 افترانسبتدادنامریکهمطابققانونجرمتلقیمیشودبیانشدهاست.افتراءونشراکاذیبازموضوعاتیاستکهدرجوامعوادیانمختلفازآنهابعنواناعمالاهریمنیوشیطانییادشدهاستدرایرانقبلازاسلامبهگفتاروپنداروکردارنیکتوصیهوتوجهزیادیمبذولگشتهوازدروغگوییونشراکاذیببعنوانصفاتاهریمنینامبردهشدهاست.درقرآنکریمدروغگوئیوبهتانوافتراوسخنچینیازمعاصیبزرگومخالفبااسلاممعرفیودرآیاتمتعددیبهآنهااشارهگردیدهاست. درآیات (221 تا 226) سورهالشعرادروغگویانودروغسازاندرزمرهافرادیکهشیطانبرآنهانازلگردیدهمعرفیشدهاند.هلانبئکمعلیمنتنزلالشیاطینتنزلعلیکلافاکاثیم. یلقونالسمعواکثرهمکاذبونوالشعراءیتبعهمالغونالمترانهمفیکلوادیهیمون. آیابهشمااطلاعبدهمکهشیطانبرچهاشخاصینازلمیشود. نازلمیشودبرهردروغگویبزهکاریکهباسرارمردمگوشدادهوبیشترآنهادروغگویانندوشاعرانیکهازایشانپیرویمیکنندگمراهان. آیاندیدیکهایشاندرهروادیسرگشتهمیروند. آیه 24 سورهنور انالذینیرمونالمحصناتالغافلاتالمومناتلعنوافیالدنیاوالاخرهولهمعذابٌعظیمٌ. بدرستیکهآنانکهبزنانپاکدامنباایماننسبتزنامیدهندلعنتکردهشدنددردنیاوآخرتوجهتآنانعذاببزرگیقراردادهشدهاست. درقرآنکریمدرسورههاوآیاتزیادینسبتبهنکوهشدروغگوئیوبهتاناشارهشدهاستکهبهدوموردفوقبسندهگردید. افترادرقانونتعزیرات: درماده 140 قانونتعزیراتمصوب 1362 بزهافترابشرحذیلبیانشدهاست: «هرکسبوسیلهاوراقچاپییاخطییاانتشارآنهایابوسیلهدرجدرروزنامهوجرایدیانطقدرمجامعبرکسیامریراصریحاًنسبتدهدکهمطابققانونآنامرجرممحسوبمیشودنسبتدهندهمفتریخواهدبودمشروطبراینکهنتواندصحتآناسنادراثابتنمایدمجازاتمفتریجزدرمواردیکهحدتعیینشدهتا 74 ضربهشلاقاست». بطوریکهملاحظهمیشودقانونگذاربرایبزهافتراشرایطیراتعییننمودهاستکهبدونجمعآنشرایطجرمافتراتحققپیدانمیکندذیلاًبطوراجمالبشرحشرایطتحققافترامیپردازیم. اولاًکیفیتارتکابافترادرماده 140 قانونتعزیراتفقطازطریقاوراقچاپییاخطییاانتشاریادرجدرروزنامهوجرائدیانطقدرمجامعپیشبینیشدهاستبنابرایناگرازطرقدیگریجرمیبهکسینسبتدادهشودافتراتلقینخواهدشدمثلاًاگرشخصیحضوراًودرداخلاطاقیبادیگریمشاجرهکردهواورادزدوقاتلخطابکندهرچندسرقتوقتلدارایجنبهکیفریبودهودرزمرهجرائممهمقراردارندلیکنموضوعباالتفاتبهشرایطمندرجدرماده 140 قانونتعزیراتمنطبقباافترانیستبلکهمرتکبازجهتتوهینشفاهیقابلپیگردقانونیمیباشد. ثانیاً: بارعایتشرایطیکهفوقاًذکرشدبایستیشخصیکهموردافتراقرارگرفتهمشخصاًتعیینگرددوبزهانتسابیراصراحتاًبوینسبتبدهندمثلاًبانطقدریکمجمعیصریحاًگفتهشودکهحسنمبلغیکمیلیونتومانازفلانیکلاهبرداریکردهاستلیکناگرموردانتسابیصراحتنداشتهوبهشخصمعینیمنتسبنگرددوتحتعناوینکلیوبطورغیرصریحوبهتعدادنامعلومیاطلاقشودچنینامریازمصادیقافترامحسوبنخواهدشد. مثلاًاگرگفتهشود « میگوینداهالیفلانقریهدزدوجانیهستند»یا « شنیدهامفلانیآدمجانیودزدیاست»چوندرموارداخیرالذکرموضوعاتهاموافرادمتهمبطورصریحومنجرمشخصومعیننشدهوخودمورداتهامنیزبهنقلقولومسموعاتازدیگرانبطورمشکوکومبهومبیانگردیدهاستلذامرتکبتحتعنوانافترامندرجدرماده 140 قانونتعزیراتقابلتعقیبنیست. ثالثاً: موردانتسابیبایستیطبققانونرایجفعلیجرممحسوبشوددرقانونمجازاتعمومیسابقکهجرائمازحیثشدتوضعفبهجنایتوجنحهوخلافتقسیمبندیشدهبودندبموجبماده 269 قانونمجازاتعمومیصرفاًانتسابامورجنحهایوجنائیافتراتلقیمیشدندونسبتدادنامورخلافیافترانبودلیکندرماده 140 قانونتعزیراتبهجرمبودنعملانتسابیاکتفاشدهاستبدوناینکهقائلبهتفکیکجرائمخاصیگرددبنابراینچنانچهموضوعاتانتسابیجرمنباشندبعنوانافتراقابلتعقیبکیفرینیستندمثلاًاگربذکرمواردیمانندبیعرضگیبدنامی–حقهبازی–تنبلیونظایرآنمبادرتشودهرچنداینمواردموهنوگاهیباعثهتکحرمتافرادمیشودلیکندرمحدودهبزهافتراقابلپیگیرینمیباشندوبایستیدرحدتوهینیانشراکاذیبباشرایطیکهدرماده 141 قانونتعزیراتذکرشدهموردعنایتقرارگیرند. رابعاً: شخصمفترینتواندصحتآناسنادراثابتنمایدازمفهوممخالفاینمادهاستفادهمیشودکهچنانچهصحتامورانتسابیرادرمحکمهصالحهثابتکندازمجازاتمفتریمعافخواهدشدلذاعدمتوانائیمفتریدراثباتادعاازارکانمهمتحققبزهافترامیباشدوبحثوتوضیحبیشتریراطلبمیکند. نکتهمهمیکهدراینخصوصقابلذکرمیباشداینستکهچهبسااساساسناددرستوصحیحباشدلیکنمدعیقادربهاثباتادعایخودنباشدونتیجتاًمفتریشناختهشوددرماده 140 قانونتعزیراتبخلافماده 141 همانقانونقصداضراربغیریاتشویشاذهانعمومیذکرنشدهاستوچنیناستنباطمیشودکههرگاهجرمیبهرقصدوهدفیعلیهدیگریمطرحوعنوانشوددرصورتعدماثباتصحتآنمرتکببعنوانمفتریقابلتعقیبخواهدبود. نظریهمشورتیمورخ 6/7/1364 ادارهحقوقیکهدرروزنامهرسمیشماره 11836 – 25/7/1364 چاپشدهحاکیستکهدرجرمافترانیزمثلسایرجرائمعمدیازجملهعناصرمتشکلهآنسوءنیتیاعنصرمعنویاستودراعلامشاکیستمدیدهعنصرمعنویجرمافتراوجودنداردوفقطنتوانستهاستدلیلمحکمهپسندبهمقاماتقضائیارائهکندبعلاوهمفتریلغتاًواصطلاحاًبهکسیاطلاقمیگرددکهبادروغوصحنهسازیوبهمنظورهتکحرمتوحیثیتدیگرینسبتخلافواقعباوبدهدمضافاًبهاینکهشاکیمتضررازستمشرعاًوقانوناًشخصاًمجازباقاصهنیستوراهیجزاعلامشکایتبهمرجعصالحهنخواهدداشتوازطرفیدیگربدورازعدالتاستبجایرفعظلمشاکیرابعنوانمفتریکیفردهیموازظالمومجرمحمایتکنیم.رایشماره 2614-25/8/1319 محکمهعالیانتظامیقضاتنیزمؤیدنظریهفوقاست « وقتیافترابهتظلمهاوشکایتهاصدقمیکندکهازخودشکایتمعلومشودمقصودشاکیاظهاردروغبرایاضرارمتشکیعنهبودهاستواینقضیهبایددرنظردادگاهمحرزگردد.» بنابراینچنانچهشکایتبمنظوراحقاقحقصورتگرفتهباشدوقصداضراربهغیریازآناستنباطنشودباعنایتبهتوصیفاتفوقافترابشمارنمیرودمثلاًاگرخانهکسیموردسرقتقرارگیردوباتوجهبهآثاروعلائمباقیماندهبهظنخودوازرویاشتباهکسیرابعنوانسارقمعرفیکندچونهدفویکشفاموالواحقاقحقخودبودهوباشخصمتهمسابقهعنادوخصومتینداردبفرضاینکهنتواندصحتامورمنتسبهراثابتکندویرانمیتوانمفتریدانست.ماده 69 قانونآئیندادرسیکیفرینیزمقررداشتهدرصورتیکهخلافعرضحالثابتشودعارضغیرمحقعلاوهبرتأدیهخسارتطرفمخارجتحقیقاترانیزادامینمایدبهنظرمیرسددرچنینمواردیمرتکبفقطدرحدجبرانخسارتطرفمسئولیتداشتهباشد. رأیوحدترویهشماره 228 – 20/8/49 هیئتعمومیدیوانعالیکشورزمانوقوعوتحققبزهافتراراازتاریخقطعیتعجزازاثباتاسنادوثبوتکذبشکایتشاکیدانستهاستونهصرفاعلامشکایتواسنادبزه. زیرابهموجباینرایتحققبزهافترااسنادصریحجرمیازطرفکسیبهدیگریباسوءنیتمعلقبهاحرازکذبتهمتوعدمثبوتعملانتسابیدرمراجعقضائیاستکهبااینوصفاسناددهندهمفتریمحسوبوبهمجازاتمقرردرقانونمحکوممیشود.

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** خامساً: مواردانتسابیازامورمربوطبهحدودنباشدزیرادراینصورتعملتحتعنواندیگریقابلرسیدگیخواهدبودمثلاًاگرنسبتزنایالواطبهشخصدیگریدادهشودبموجبماده 139 قانونمجازاتاسلامیمصوب 1370 اینعملقذفبودهومجازاتخاصخودرادارد. نشراکاذیب نشراکاذیبنسبتبهافترادایرهشمولوسیعتریداشتهوازجهتشرایطوارکانووسیلهطرحاکاذیبنیزباافتراتفاوتداردبموجبماده 141 قانونتعزیراتنشراکاذیببشرحذیلبیانگردیدهاست: «هرکسبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیبوسیلهنامهیاشکوائیهمراسلاتیاعرایضیاگزاریشاتوزیعهرگونهاوراقچاپییاخطیباامضاءیابدونامضاءاکاذیبیرااظهارنمایدیااعمالیرابرخلافحقیقتراساًیابهعنواننقلقولبهشخصحقیقییاحقوقییامقاماترسمیتصریحاًیاتلویحاًنسبتدهداعمازاینکهازطریقمزبوربنحویازانحاءضررمادییامعنویبهغیرواردشودیانهبهحبسازیکماهتادوسالیاتا 74 ضربهشلاقمحکومخواهدشد.» اینکبنحواجمالبهتوصیفشرایطتحققنشراکاذیبمیپردازیم: 1. بطوریکهملاحظهمیشوددرنشراکاذیببرخلافافتراصراحتاًقصداضراربغیردرصدرمادهذکرشدهاستوجزوارکاناصلیبزهنشراکاذیبمحسوبمیشودبهنظرمیرسدعنصرسوءنیتزمانیموردنظراستکهمطالبکذبفقطمتوجهشخصخاصیباشدزیرادرادامهبهتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیاشارهگردیدهاستمورداخیرعلیرغمبزهافتراکهمحدودبهانتسابجرمیبهکسیمیباشدمیتواندعدهبیشماریراشاملشودزیرادرتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیشخصخاصیموردنظرنیستوممکناستقصداضراربغیردربیننباشدبلکهغرضازطرحموضوعجلبمنفعتباشدمثلاًتاجریبرایفروشاجناسخودبهاکاذیبیازقبیلاحتمالبمبارانشهرهایااحتمالانحلالمجلسیااستعفایدولتیاورشکستهشدناقتصادمملکتوخطربروزقحطیتمسککنددرواقعقصدضررزدنبهفردخاصیرانداردبلکههدفویجلبمنفعتشخصیاستالبتهبایستیدراینخصوصنیزبهسوءنیتمرتکبتوجهشودمثلاًکسیازیکرادیوخارجیمطلبنگرانکنندهایشنیدهوآنمطالبرابدونقصدوغرضاظهارمیکنددرچنینمواردیولواینکهبعداًکذببودنموضوعثابتشودمرتکبرانمیتوانازحیثنشراکاذیبتعقیبکیفرینمود. 2. شرطدومتحققنشراکاذیباینستکهمطالبکذبکتباًاظهارشودیعنیبرخلافافتراکهازطریقنطقدرمجامعنیزقابلتحققاستدرنشراکاذیبعملبایستیبوسیلهنامهیاشکوائیهمراسلاتیاعرایضیاگزارشیاتوزیعهرگونهاوراقچاپییاخطیباامضاءیابدونامضاءانجامگیرد. 3. کذببودنمطلب: یکیازمهمترینارکانمتشکلهبزهنشراکاذیبدروغبودنمطلباسنادیاستیعنیاعمالیبرخلافحقیقتراساًیابهنقلقولبهاشخاصحقیقییاحقوقینسبتدادهشودبنابراینچنانچهصحتادعاثابتشوددیگرموضوعنشراکاذیبتلقینمیگردد. البتهبرایاحرازاینموردبهدقتوتوجهزیادینیازهستچهبساموردیاساساًکذبنباشدلیکنشخصقادربهاثباتاینادعانباشدمثلاًشخصیبهمقاماتذیصلاحگزارشدهدکهفلانمسئولدولتیبهاماکنبدنامترددمیکندوگزارشدهندهخودناظرقضیهبودهباشدلیکناینمطلبرادرمراجعصالحهنتواندبهاثباتبرساندوهدفوینیزازطرحوگزارشموضوعقصداظراربهغیرنباشدبلکهدرجهتاجرایوظیفهشرعیوملیخودمبادرتبهارسالراپرتمینمایددرچنینمواردیمحاکمبایستیدقتوتوجهبیشتریمبذولدارندتاحقیضایعنگردد. مطلبحائزاهمیتدیگریکهدراینقسمتقابلذکرمیباشداینستکهدرماده 141 بهبرخلافواقعبودناعمالانتسابیاکتفاشدهوبعکسافتراکهجرمبودنعملانتسابیراشرطاصلیدانستهدرنشراکاذیبچنینشرطیقیدنشدهاستبعلاوهاشاعهدروغبهنقلقولازدیگراننیزجرمتلقیشدهاستبهنظرمیرسدهدفقانونگذارازاینمسئلهجلوگیریازشیوعدروغوکذبدرجامعهمیباشد. 4. ویژگیدیگریکهدربزهنشراکاذیبملاحظهمیشوداینستکهامورمنتسبهتصریحاًوتلویحاًعنوانگردندبطوریکهدربحثافتراگفتهشدصراحتدرامورمنتسبهازشرایطاساسیبزهمیباشدیعنیشخصموردنظرونوعبزهیکهبهوینسبتدادهمیشودبایدصریحاًمشخصوتعیینگردددرحالیکهدرنشراکاذیبنیازیبهاینصراحتنیستمثلاًاگرشخصیگزارشدهدکهشنیدهامگویافلانمقاممملکتیدررژیمسابقگزارشگرساواکبودهوحقوقدریافتنمودهاستیامثلاًمیگویندفلانیدردفتراشرفپهلویکارمیکردهرچندمواردفوقصریحاًبهشخصینسبتدادهنشدهاستلیکچونطرحاینمسائلدرجامعهباعثکسرشأنوحیثیتافرادمخصوصاًمقاماتدولتیمیشودچنانچهصحتاینمطلببهاثباتنرسیدمرتکبقابلمجازاتخواهدبود. 5. خصوصیتدیگریکهبهبزهنشراکاذیبمترتبمیباشداینستکهسوءنیتمرتکببیشترملحوظنظرقانونگذاربودهتاورودضررمادیومعنویبهغیر. زیرادرانتهایمادهچنینآمدهاست « اعمازاینکهازطریقمزبوربنحویازانحاءضررمادییامعنویبهغیرواردشودیانه»مثلاًموردموهنیبهمأموردولتنسبتدادهشودوقبلازاینکهخودشخصمتهمشدهدرمقامدفاعوپاسخگوئیواثباتبیگناهیخودبرآیدبوسائلدیگریکهخارجازارادهوفعلویمیباشدکذببودنمطالببرایعمومثابتشوددراینخصوصهرچندضررمادیومعنویبهشخصمتهمواردنشدهلیکنچونهدفقانونگذارتنبیهاشخاصدروغگووجلوگیریازاشاعهکذبوشایعاتناروادرجامعهاستاینگونهمواردنیزعلیرغمعدمورودضرربهغیرجرمتلقیشدهاست. افترایعملی درماده 142 قانونتعزیراتمرودیذکرشدهاستکهنحوهانتساباتهامازحدومرزنطقدرمجامعودرجدرروزنامهیااوراقچاپیوخطیفراتررفتهوبااقدامعملیتحققپیدامیکندایننوعافترادرماده 269 مکررقانونمجازاتعمومیسابقنیزذکرشدهبودوجنابآقایابراهیمپاداستادمحترمدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدرکتابحقوقکیفریاختصاصی (جلداول) ازآنبعنوانافترایبفعلیاافترایعملییادکردهاستکهبواقععنوانمناسبیمیباشد.ایننوعافتراناجوانمردانهترینودرعینحالشدیدترینموردیاستکهشخصیدربارهفرددیگریانجاممیدهد. متنماده 142 قانونتعزیراتچنینمیباشد: «اگرکسیعالماًوعامداًبهقصدمتهمنمودنغیرآلاتوادواتجرمویااشیاءحاصلهازآنویااشیائیراکهیافتشدنآندرتصرفیکنفرموجباتهاماومیگرددبدوناطلاعآنشخصدرمنزلیامحلکسبویاجیبواشیائیکهمتعلقبهاوستبگذاردیامخفیکندودراثراینعملشخصمزبورتعقیبگرددپسازثبوتبرائتآنشخصمرتکببهحبسازششماهتاسهسالمحکوممیشود.» بطوریکهازمفادمادهفوقاستنباطمیشودتحققاینبزهمقرونبهشرایطخاصیمیباشدکهبدونوجودهریکازآناطلاقافترابنحویکهدرماده 142 ذکرشدهممکننیستاینکبنحواختصاربهتوضیحشرایطمیپردازیم: شخصبایستیعالماًوعامداًوباقصدمتهمکردندیگریآلاتوادواتجرمرادرمنزلیامحلکسبوییاجیبویاداخلاشیاءبگذاردیعنیشخصبایستیازجرمبودنعملاطلاعداشتهباشدوباقصدمتهمنمودندیگریاینآلاتوادواترادرتصرفدیگریقراردهدمثلاًاطلاعداشتهباشدکهفلانشیءعتیقهبسرقترفتهوآگاهانهوعامداًآنرادرحیاطمنزلدیگریزیرخاکقراردهدلیکناگربفرضشخصیبستهایپیداکندوبدونآنکهازمحتویاتداخلبستهاطلاعداشتهباشدآنرادرمغازهدیگریبگذاردوتصادفاًداخلبستهموادمخدرباشددرمورداخیرچونعلمواطلاعوعمدوقصدمتهمنمودندیگریدربیننیستعلیهذاموردمشمولماده 142 قانونتعزیراتنیست. شخصآلاتوادواتجرمیااشیاءحاصلهازآنویااشیائیراکهیافتآندرتصرفدیگریموجباتهاممیگرددبدوناطلاعویدرمنزلیامغازهیاجیبیاداخلاشیاءقراردهدیامخفیکنددراینجادونکتهحائزاهمیتوتوجهمیباشداولاًخودآلاتوادواتبایداتهامآورباشندثانیاًاینعملبدونآگاهیواطلاعدیگریانجامگرفتهباشدپسچنانچهشخصیباکسباجازهازصاحبخانهایاشیاءمسروقهرادرمنزلویجادادهیامخفیکندازجهتافتراقابلتعقیبنخواهدبودزیراصاحبخانهدراخفایاموالمسروقهباویمشارکتومساعدتکردهاست. تحتپیگردقرارگرفتنشخصنیزیکیازارکانجرممقرردرماده 142 قانونتعزیراتاستیعنیلازماستکهشخصتحتتعقیبمامورینانتظامیقرارگرفتهواشیاءمذکوردرتصرفویکشفشودواینموضوعدرمراجعقضائیتحترسیدگیقرارگرفتهومدافعاتشخصمتهمموردارزیابیمقاماتقضائیواقعشودتحتپیگردقرارگرفتنشخصیکیازاساسیترینشرایطتحققبزهمیباشدچهدرادامهمادهامدهاست « پسازثبوتبرائتآنشخصمرتکببهحبسازششماهتاسهسالمحکوممیشود»بنابرایناگرشخصتحتپیگردقانونیقرارنگیردثبوتبرائتویمعنیومفهومینداردلذاچنانچهقبلازتحتتعقیبقرارگرفتنشخصمثلاًمرتکبدستگیرشدهوخودبهمخفینمودناشیاءمسروقهدرمنزلغیراقرارکندهرچنددربدوامرقصدمتهمکردنویراداشتهاستلیکنازجهتافترایمذکوردرماده 142 قانونتعزیراتقابلتعقیبنیست. . ثبوتبرائتشخص: شرطآخرتحققافترایعملیثبوتبرائتشخصدرمحکمهصالحهمیباشداینقسمتازماده 142 درعملیکیازدشوارترینومهمترینمرحلهمیباشدچهبساشخصبیگناهینتوانددلائلبیگناهیخودرادرمحکمهارائهنمایدوقرائنواماراتتوجهاتهامبهکیفیتیباشدکهشخصرادرمعرضمحکومیتقراردهدظرافتوحساسیتاینموردوظیفهخطیریرامتوجهقضاتذیربطمیکندچنانچهرایبرمحکومیتشخصبیگناهیصادرشودمفترینیزازتعقیبکیفریمصونخواهدماندزیراکهتعقیبویبعنوانمفتریمعلقبهثبوتبرائتشخصاستودرصورتمحکومیتشخصمفترینیزقابلتعقیبنخواهدبودبرایجلوگیریازارتکابوقوعچنینبزهیکهبیشتردرجرائممربوطبهموادمخدرقابلتصوراستمجمعتشخیصمصلحتنظاماسلامیدرماده 26 قانونمبارزهباموادمخدرمصوب 3/8/1367 مجازاتسنگینیبرایمرتکبینتعییننمودهاستبموجبماده 26 قانونمذکور «هرکسبهقصدمتهمکردندیگریموادمخدروآلاتوادواتاستعمالآنرادرمحلیقراردهدبهحداکثرمجازاتهمانجرممحکومخواهدشد»درتبصرهماده 142 موردیپیشبینیشدهاستکهچنانچهمرتکبینجرائممذکوردرمواد 141 و 142 مقامرسمیداشتهودرحدودصلاحیتخودمرتکبشدهباشندعلاوهبرمجازاتمقررهبهانفصالازششماهتادوسالازشغلخودنیزمحکومخواهندشدالبتهبطوریکهازمتنمادهاستنباطمیشودشرطاصلیارتکاببزهدرمحدودهصلاحیتمقامرسمیمیباشدودرغیراینصورتانفصالازششماهتادوسالدربارهویمجرینیستمثلاًاگرمامورادارهآگاهیکهمسئولیتشکشفاموالمسروقهودستگیریسارقمیباشداموالمسروقهراازرویغرضوکینهدرمنزلشخصدیگریجایدادهواورامتهمبسرقتنمایدمشمولتبصرهذیلماده 142 قانونتعزیراتخواهدشددرحالیکهاگرهمینماموربعلتاختلافاتخانوادگیخنجریازهریاسمیرادربیناشیاءیالباسهمسرشقراردادهواورامتهمبهقتلعمدیکسینمایددرحدماده 142 قانونتعزیراتقابلمجازاتاستومقرراتتبصرهماده 142 دربارهویقابلاعمالنیست. افترادرسایرقوانین علاوهبرماده 140 قانونتعزیراتوموادبعدیهمانقانونافترادرسایرقوانینمدونایراننیزبهاشکالمختلفدرمواردخاصیذکرشدهاستکهاینکاجمالاًفقطبهیادآوریوذکرموادمربوطهقناعتکردهوازشرحوبسطبیشترخودداریمینمائیم. 1.افترادرقانونمبارزهباموادمخدرمصوب 1367 مجمعتشخیصمصلحتنظاماسلامی. ماده 26 –هرکسبهقصدمتهمکردندیگریموادمخدروآلاتوادواتاستعمالآنرادرمحلیقراردهدبهحداکثرمجازاتهمانجرممحکومخواهدشد. ماده 27 –هرگاهشخصیدیگریرابهمنظورتعقیبدرمراجعذیصلاحتعمداًوبهخلافواقعمتهمبهیکیازجرائمموضوعاینقانوننمایدبهبیستتاهفتادوچهارضربهشلاقمحکومخواهدشد.. افترادرقانونمجازاتمرتکبینقاچاق: ماده 17 –مأمورینیکهبرخلافواقعکسیرامتهمبهارتکابجرمقاچاقکردهوموجبمزاحمتشدهباشندپسازثبوتبهجبرانخسارتیکهبراشخاصواردآوردهاندبهانفصالموقتیادائمازخدماتدولتیمحکومخواهندشدمگرآنکهبموجبقانوندیگریعملآنهامستلزممجازاتشدیدتریباشد. افترادرقانونمطبوعاتمصوب 26/12/ 1364: ماده 30 –انتشارهرنوعمطلبمشتملبرتهمتیاافترایافحشوالفاظرکیکیانسبتهایتوهینآمیزونظایرآننسبتبهاشخاصممنوعاستمدیرمسئولجهتمجازاتبهمحاکمقضائیمعرفیمیگرددوتعقیبجرائممزبورموکولبهشکایتشاکیخصوصیاستدرصورتاستردادشکایتتعقیبدرهرمرحلهایکهباشدمتوقفخواهدشد. افترادرقانونراجعبهجلوگیریازاجناسممنوعالورود مصوب 31/3/1311: ماده 11 –ماموریندولتیکهیکیازجرمهایمذکوردراینقانونیاقوانینمربوطبهانحصارتجارتواسعارخارجیراباعلمبراینکهبرخلافواقعاستبهکسینسبتدهندبهمجازاتمفتریوانفصالابدازخدماتدولتیمحکومخواهندشد. افترادرقانوندادرسیوکیفرارتشمصوب 1318: انتهایماده 344 ... همچنینافرادژاندارموسایرنظامیانکهبدونمدرکودلیلازلحاظاخاذیوسوءاستفادهیااغراضدیگراشخاصبیگناهراتحتتعقیبقراردادهوبرایآنهاپروندهسازینمایندمطابقموادپایینمحکومخواهندشد. اینمادهدرسال 1354 اصلاحشدودرسال 1371 باتغییراتیدرماده 57 قانونمجازاتجرائمنیروهایمسلحجمهوریاسلامیایرانجایگزینگردید. افترادرلایحهقانونیحفظوگسترشفضایسبزدرشهرها مصوب 1359: ماده 8 –هرکساعمازمامورانمجریاینقانونویاسایراشخاصعالماًجرائممذکوردراینقانونرابخلافحقیقتبهکسینسبتدهدویاگزارشخلافواقعبدهدبهمجازاتحبسجنحهتاسهسالمحکوممیشودمگراینکهدرقوانینجزائیمجازاتشدیدتریپیشبینیشدهباشدکهدراینصورتبهمجازاتاشدمحکومخواهدشد. مقرراتتبصرهذیلماده 6 دراینموردنیزلازمالرعایهاست. افتراءدرلغتبهمعنیتهمتزدنوبهدروغنسبتخیانتبهکسیدادناستودراصطلاححقوقینسبتدادننادرستارتکابجرمیاستبهشخصوبهمعنیاخصعبارتاستازاسنادصریحجرمبهدیگریبهیکیازوسائلمذکوردرقانونوعجزازاثباتصحتآن . جرمافتراءدرتعالیممقدساسلامیسوءظندرحقدیگرانوازجملهگناهانکبیرهومخالفاخلاقدینیمعرفیشدهاستودرمسیحیتودیانتیهودوقواعداخلاقیزرتشتو . . . نیزمذموموقبحشناختهشدهاست . منابعحقوقیجرمافتراءدرآیاتشریفهقرآنکریمبهصورمختلفذکرشدهاستمنجملهخداونددرقرآنکریممیفرماید : « ایاهلایمانازبسیارپندارهادرحقیکدیگراجتنابکنیدکهبرخیظنوپندارهاباطلوبیحقیقتومعصیتاستونیزهرگزازحالدرونیهمتجسسمکنید » ( آیه 12سورهحجرات) ارکانتشکیلدهندهجرمافتراء ـرکنقانونیجرمافتراءرابهمعنیاخصدرماده 697 پیشبینیکردهوآمدهاست « هرکسبهوسیلهاوراقچاپییاخطیبوسیلةدرجدرروزنامهوجرائدیانطقدرمجامعیابههروسیلهدیگربهکسیامریراصریحاًنسبتدهدیاآنهارامنتشرنمایدکهمطابققانونآنامرجرممحسوبشودونتواندصحتاسنادراثابتنمایدجزدرمواردیکهموجبحداستبهیکماهتایکسالحبسوتا 74 ضربهشلاقیایکیازآنهاحسبموردمحکومخواهدشد . » باتوجهبهمتنمادهآنچهکهموردتوجهقانونگذارقرارگرفتهاست . اولاً : برایثبوتجرمافتراءبایستیفعلمثبتصورتگیرد . ثانیاً : وسیلهارتکابموردنظراست . ثالثاً : اسناددادهشدبایستیصراحتداشتهباشد . مطالبزیررامیتواندرتشکیلرکنمادیجرمافتراءبیاننمود : الف : اسنادبایستیانتسابجرمیبهدیگریباشدبرایتحققجرمافترابایدجرمیبهکسینسبتدادهشودوعملموردانتسابمیبایستطبققانونجرمتلقیشود . بنابرایننسبتدادنارتکابیکعملخلافیاتخلفاداری،انضباطیوانتظامینمیتواندافتراءتلقیشود،هرچندبعنواندیگریمثلنشراکاذیبو . . . قابلتعقیبباشدهمچنیناسنادجرمبایدصریحوروشنباشدپسنسبتهایکلیوغیرمشخصماننداینکهفلانکسجانییاآدمکشیاهرزهیافاسقاستبرایتحقجرمافتراءکافینیست . ب : معینبودنشخصطرفاسناد : کهمیتواندصریحباشد ( ذکرنامودیگرمشخصات ) یابااشارهوعلامتشخصطرفانتسابمعینگردد ( مثلاًبگویددرمیانشماآنکهازهمهقدبلندتراست ) سؤالپیشمیآیدکهاگرافتراءنسبتبهیکشخصحقوقیصورتگیرد . مثلاًگفتهشودکهفلانمؤسسهیاشرکتیاسهامدارانآنمالمردمرادزدیدهاندچهوضعیتیپیشخواهدآمد؟ درجواببایدگفتدراینصورتجرمافتراءصورتگرفتهچونکهشخصیتحقوقیبهوسیلهشخصیااشخاصبنامهیئتمدیرهیامدیرعاملادارهمیشودکهمیتواناسنادوافتراءراباتوجهبهاقتضاءوقرائنامرمتوجهگردانندگانویاهیئتمدیرهبهشخصحقوقیدانست . ج : وسیلهاسناد : درماده 697 وسیلهمادیجرمافتراءراتحریراوراقچاپییاخطییاانتشارآنهایادرجدرروزنامهوجرایدیانطقدرمجامعیابههروسیلهدیگرشناختهاست . 1- اوراقچاپییاخطیانواعواقسامنوشتههایخطی ( دستنویس ) ماشینی،پلیکپی،زیراکسوچاپوغیراینهاراشاملمیشود ( نوشتهدستنویسحتماًلازمنیستبهدستخطخودمفتریباشدوامضاءمفترینیزدرنوشتهعلنیشدهضرورتندارد . آنچهاهمیتدارداساساًعلنیساختنایننوشتههااست ) لازمبهذکراستاگرشخصیهزاراننسبتجرمبهفردیاافرادیدریاداشتهاوکاغذهایشبنویسدونزدخودنگهداردمادامیکهایننوشتههابهاختیاراوعلنینشدهوبرایکسیفرستادهنشدهجرمیصورتنگرفتهاست . 2- انتشاراوراق : انتشارعبارتاستازآنکهیکبرگیاهزارانبرگبردرودیوارچسباندهشودیابدستافراددادهشودیابرایآنهابههرطریقفرستادهشودنویسندهیاانتشاردهندهممکناستیکیاچندنفرباشند،اگرهمگیدرانتشاراوراقمعاونتداشتهباشند،طبعاًباتوجهبهضوابطشرکتومعاونتدرجرم ( مواد 42 و 43 قانونمجازاتاسلامی ) مسئولشناختهشدهوبهمجازاتمیرسند . امااگرانتشاربهنامدیگروبرخلافمیلوارادهاوباشدجرمازناحیهمنتشرکنندهشناختهخواهدشد . 3- درجدرروزنامهوجراید . 4- نطقدرمجامع : کهبوسیلهآنافترایشفاهیقابلتحققاست . سخنرانیدرصداوسیمااگربهصورتمیزگردباشدوهمچنیناگربصورتمصاحبهوگفتوشنودچندنفرهوجمعیباشدمشمولحکممادهونطقدرمجامعمیگردد،امادرموردفیلموسینماتردیدهستاگردرموقعتهیهفیلمچندنفرحضورداشتهباشندموضوعدرحکمنطقدرمجمعاستدرغیراینصورتنمیتوانآنرانطقدرمجمعشناختمگراینکهباخواستیااطلاعوعدممخالفتکسیکهضمنفیلمافتراءزدهاستفیلمدرمعرضتماشاگرانقراردادهشود . لازمبهذکراستباتوجهبهعبارت « یابههروسیلةدیگر»کهمقنندرقانونتعزیراتجدیداضافهنمودهمنبعدجرمافتراءباهرنوعوسیلهایصورتگیردمشمولاینمادهقرارخواهدگرفت ( حتینوارکاست،صفحهو...) د : ابتداییوارتجالیبودناسناد : یعنیجنبهتعرضوتهاجمآزادانهوجودداشتهباشدپسنسبتدادنارتکابیکجرمازطرفکسیکهدرمقامدفاعازخوددربرابراتهامبهآنجرمافتراءمحسوب نمیگردد . نسبتدادنیکجرمبهکسیتحتتاثیرواقداموالقاءشخصدیگرنیزارتجالیشناختهنمیشود لازمبهذکراستکهشاهدوگواهدرمقامبیانشهادتواظهاراطلاعاگرنسبتجرمیبهدروغبدهدنیزمفترینیستوبعنوانشهادتکذبقابلپیگیریاست . اماکسیکهارتجالاًنسبتارتکابجرمیبهدیگریبدهداگردرمقامتوضیحنزدمراجعادارییاقضایینسبتهایجدیدیکهافتراءآمیزاستبههمانشخصیااشخاصدیگربدهد . نسبتهایجدیدکهدادهاستممکناستبعنوانجرائمتازهتحتعنوانتعددجرمتلقیگردد . آیاشکایاتومتظلمانرابایدبعنوانارتجالیبودنعملمفتریقابلتعقیبومجازاتقرارداد؟جوابمنفیاستچونکهشاکیقصددفاعازخودراداشتهنهاضرارطرفرا،امااگرشاکیومتظلمدرشکایتخودعلمبهکذببودننسبتیکهدادهداشتهباشدوچنینعملیاثباتشودمتضمنافتراءاست . دراینرابطهادارهحقوقیقوهقضائیهنظریهبهمشورتیبرحسبمفادمواد 140 و 141 و 142 قانونتعزیراتبهاینشرحدادهاست . « . . . البتهاگرکسیبهمنظوراضراربهغیراکاذیبیرابهوینسبتدهدوقادربهاثباتآننباشدبعنوانمفتریقابلتعقیباست . » هـ : عجزازاثباتصحتاسناد : اگربرایجرمموضوعاسنادقرارمنعتعقیببهعلتعدموقوعبزهیاحکمبرائتقطعیصادرشود . عجزازاثباتاسنادثابتصحتمیشودواسناددهندهمفتریشناختهمیشودامااگرقرارمنعتعقیببهعلتفقداندلیلکافیصادرگرددافتراءثابتنمیشودزیرااسناددهندهمیتوانددلیلکافیتهیهنمایدکهدادرسدادگاهمیتواندبهاسناددهندهاجازهدهدتااگرمیتوانددلایلکافیجمعآوریوارائهدهد . درموردقرارموقوفیتعقیبهممبنایعجزازاثباتمحسوبنمیشودمثلدلیلجنونکهرسیدگیموقوفمیشود. مجازاتجرممفتری درماده 697 مقننبرایجرمافتراءدونحوهاعمالمجازاتپیشبینیکردهودادرسدادگاهرامخیرنمودهکهدرصورتمصلحتیکیازآندوروشراانتخابوموردحکمقراردهدبدینطریقکهدادگاهمیتواندیامرتکبرابهیکماهتایکسالحبسوتا 74 ضربهشلاقمحکومکندیااینکهاگرشخصیتمرتکببهگونهایبودکهمیبایستدربارهاومجازاتمناسبیتعیینشودبرحسبموردیاحبستعزیریویاشلاقتا 74 ضربهموردحکمقراردهد . تبصرهماده 697 : اگرنشرامریدرواقعاشاعةفحشاءمحسوبشودهرچندکهبتوانصحتآناسنادراثابتکرد،امامرتکبازمجازاترهایینیافتهوبهمجازاتمقرردرفوقمحکومخواهدشد . توضیحاًاینکه : تعقیبجرمافتراءمنوطبهشکایتشاکیخصوصییاقائممقاماوستوباگذشتشاکیتعقیبجزائیموقوفمیشود افتراءبالفعلدرماده 699 قانونپیشبینیوگفتهشدهاست . « هرکسعالماًیاعامداًبهقصدمتهمنمودندیگریآلاتجرمویااشیاییراکهیافتشدنآندرتصرفیکنفرموجباتهاماومیگرددبدوناطلاعآنشخصدرمنزلیامحلکسبیاجیبیااشیاییکهمتعلقبهاواستبگذاردیامخفیکندیابهنحویمتعلقبهاوقلمدادنمایدودراثراینعملشخصمزبورتعقیبگرددپسازصدورقرارمنعتعقیبویااعلامبرائتقطعیآنشخص،مرتکببهحبساز 6 ماهتا 3 سالویاتا 74 ضربهشلاقمحکوممیشود. مرورزماندرافتراء مرورزماندرجرمافتراءدرمقایسهباسایرجرائممستلزمتوجهودقتبیشتریاستزیرادرافتراءتعاملدوجرممطرحاست1ـجرمانتسابیبهمفتریعلیه 2ـعنوانمجرمانهافتراءکهچنینانتسابیراجرممیداند . بههمینجهتموضوعمرورزمانواینکهشروعآنبایدازتاریخانتسابجرمبهمفتریعلیهباشدیااززمانعجزمفتریازاثباتصحتاسنادموردنزاعاستکهرأیوحدترویهشماره 228-20/08/1349 بهآناختلافاتخاتمهدادهاست .« . . . . بنابراینشروعزمانجرمافتراءازتاریخقطعیتعجزازاثباتاسنادوثبوتکذبشکایتشاکیاستنهصرفاعلامشکایتاسنادبزه » قذف قذفازجملهجرائمیاستکهدرقبلازانقلاباسلامیدرقوانینجزائیمستقلاًجایگاهینداشتدرماده 279 قانونمجازاتعمومیبطورمبهمنسبتبهجرائمیکهشرعاًبرایآنهاحدیتعیینشدهباشداشارهشدهبود. ماده 279 –اگرکسیقبلازتصویبوانتشاراینقانونمرتکبعملیشدهباشدکهموافقاینقانونجنحهیاجنایتتشخیصشدهاستدرموردیتعقیبوبرطبقاینقانونمجازاتمیشودکهاولاًنسبتبهآنعملمرورزمانبرطبقاینقانونحاصلنشدهباشدثانیاًبرایعملمزبورشرعاًحدیمعینشدهباشد. پسازپیروزیانقلاباسلامیقذفاولینباردرقانونحدودوقصاصومقرراتانمصوب 1361 ازمواد 169 تا 195 ذکرشدسپسبااصلاحاتیدرقانونمجازاتاسلامیمصوب 7/09/1370 مجمعتشخیصمصلحتنظامجایگزینگردیدقذفبموجبماده 139 قانونمجازاتاسلامیعبارتاستازنسبتدادنزنایالواطبهشخصدیگری.بنابرایندرواقعقذفنوعیافترامیباشدکهدامنهشمولآنفقطبهدوموردنسبتزناولواطمحدودمیگردد.ولیچنانچهبخواهیمدرخصوصکلیهموادمربوطبهقذفقائلبشرحوبسطشویماینبحثبهدرازاکشیدهوازظرفیتومقدوراتایننشریهخارجخواهدشد. لذااجمالاًبنحومختصردرحدیکهموردنیازمراجعقضائیاستبهتوضیحمطلبمیپردازیمسپسوجوهافتراقافتراباقذفذکرخواهدشد.قذفتنهاموردیازحدودمیباشدکهمراجعقضائیباشکایتشاکیخصوصیواردرسیدگیمیشوند. مثلاًدرخوردنمسکریاقوادیاقرارمرتکبیاگزارشمامورینکشفجرمیاشهادتشهودجهترسیدگیمراجعقضائیکفایتمیکندلیکندرموردقذفنیازبهشکایتشاکیخصوصیداردالبتهبطوریکهدرماده 139 قانونمجازاتاسلامیذکرشدهمطلقنسبتدادنزنایالواطبهشخصدیگریبرایتحقققذفکافیاستلیکنمداخلهمراجعقضائیاحتیاجبهاعلامشکایتداردزیرادرتبصرهیکماده 140 قانونمجازاتاسلامیمقررشده « اجرایحدقذفمنوطبهمطالبهمقذوفاست» وبازدربند 3 ماده 161 همانقانونآمدهکهچنانچهقذفشوندهیاهمهورثهاوقذفکنندهراعفونمایندحدقذفساقطمیشودبنابراینباعنایتبهتبصره 2 ماده 8 قانونآئیندادرسیکیفریچونجرائمقابلگذشتجزباشکایتشاکیخصوصیقابلتعقیبنیستندبهنظرمیرسدکهدرقذفنیزشکایتشاکیالزامیباشد.درقذفزنایالواطبایستیصریحاًبهشخصنسبتدادهشودواگرسایرفعلهایحرامازقبیلمساحقهرابهشخصینسبتبدهندازشمولمحدودهقذفخارجبودهومرتکبتعزیرمیگرددوبازلازماستکهقادفبهمعنایلفظآگاهبودهونسبترابطورروشنوبدونابهامذکرکندوقوفشنوندهبهمعنایلفظشرطنیستوصرفاطلاعقاذفبهمعنایلفظکفایتمیکندنکتهدیگریکهدراینجاحائزاهمیتمیباشداینستکهمستنبطازواژههایلفظوشنوندهدرماده 141 قانونمجازاتاسلامیبهنظرمیرسدنسبتلواطوزنابایستیشفاهاًدادهشودونسبتکتبیجهتاحرازقذفکافینیستدربقیهموادنیزهمیشهاشارهبهگفتنوشنیدنشدهاستودرجائیذکریازکتابتواسنادازطریقکتبیبهمیاننیامدهاست.بنابراینچنانچهگفتهشدصراحتدرانتسابازارکانمهممتشکلهبزهقذفمیباشدوهرگونهابهاموشکدرانتسابموجبعدمثبوتحدخواهدشدبنابرتوضیحیکهدرتبصرهذیلماده 142 قانونمجازاتاسلامیذکرشدهاستاگرکسیبهفرزندمشروعخودبگویدتوفرزندمننیستیوقرینهایدربینباشدکهمنظورقذفنیستحدثابتنمیشوداحتمالداردمنظورگویندهاینباشدکهچونازنظرعلمودانشویازوربازومانندمننیستیلذافرزندمننمیباشی. درماده 145 همانقانونموضوعدرشکلدیگریتوضیحدادهشدهاستبموجباینمادهاگرکسیبزنشبگویدتوباکرهنبودیچونمطلقادایاینجملهمؤیدزنایزندرقبلازازدواجنیستلذاموجبمحکومیتگویندهبهحدقذفنخواهدبودزیراازالهبکارتدراثرافتادنازبلندینیزممکناستوبموجبمادهمزبورگویندهفقطازجهتاینکهباعثاذیتشنوندهشدهاستبه 74 ضربهشلاقمحکومخواهدشد. شرایطقاذف (قذفکننده) ومقذوف (قذفشنونده): صرفنظرازکیفیتنسبتدادنزناولواطکهفوقاًبهآناشارهشدجهتثبوتشرعیحدقذفبرایشخصقاذفونیزمقذوفشرایطیلازماستکهبدونوجودشرایطمذکورحدثابتنمیشوداولاًقاذفبایستیبالغباشدیعنیبسنبلوغرسیدهباشدثانیاًعاقلباشدبنابراینقذفازناحیهصغیروسفیهومجنونموجبحدنمیگرددثالثاًقاذفمختارباشدیعنیدراثرتهدیدواجباروعنفازرویاکراهوناچاریشخصیراقذفنکردهباشدبلکهازرویمیلباطنیوبخواستشخصیخودمرتکبقذفشودرابعاًدارایقصدباشدیعنیواقعاًقصدونظرشبرانتسابزناولواطبطرفمقابلباشداغلبدیدهمیشودکهدرحیننزاعودرگیریطرفینبدوناینکهنیتقذفداشتهباشندازرویعصبانیتوخشمطرفمقابلرازناکاریالواطکارخطابمیکننددراینجاگویندهدرواقعبقصدفحاشیوهتاکیچنینالفاظیراادامیکندوقصدونیتقذفنداردبنابرایندرچنینموردیحدقذفثابتنمیشوددرخصوصشخصمقذوفنیزقانونگذارقائلبوجودشرایطیشدهاست: اولاًقذفشوندهبایدلالغباشدثانیاًعاقلباشدثالثاًمسلمانباشد.بنابراینباقذفغیرمسلمانحدثابتنمیشودوماده 147 قانونمجازاتاسلامیدرتوضیحاینمطلبمقررداشتههرگاهیکفردبالغوعاقلشخصینابالغیاغیرمسلمانراقذفکندتا 74 ضربهشلاقتعزیرمیشود.رابعاًمقذوفبایستیعفیفباشدواژهعفیفدرمعنایلغویبهافرادپاکدامنوپرهیزکاراطلاقمیشودودرعرفنیزبههمینمفاهیمتعبیرمیگردد. درقانونمجازاتاسلامیتعریفخاصیازکلمهعفیفبعملنیامدهاستلیکنبموجبماده 148 همانقانوناگرقذفشوندبهآنچهبهاونسبتدادهشدهاستتظاهرنمایدقذفکنندحدوتعزیرندارد.بنابراینهرچندحدومرزخاصیبرایشخصعفیفوغیرعفیفوجودنداردلیکنازمفهومماده 148 چنیناستنباطمیشودکهعفیفبهشخصیاطلاقمیگرددکهتظاهربهفسقوفجورنکندبنابراینکسیکهدرمجالسومجامعازروابطخودبازنانمتعدددادسخندادهوزناوارتکابفعلحرامراجزوافتخاراتخودذکرمیکندنسبتزنایالواطبهچنینشخصیحدوتعزیرندارد. دواستثنایدیگرنیزدرخصوصعدمثبوتحدبلحاظشخصیتمقذوفدرقانونمجازاتاسلامیپیشبینیشدهاستکهذیلاًبذکرآنهامیپردازیم. الف. اگرپدریاجدپدریفرزندشراقذفکندتعزیرمیشود ( تبصرهماده 149) باعنایتبهاینکهدرخودماده 149 قذفخویشاونداننسبتبهیکدیگرازمواردمحکومیتبهحدذکرگردیدهاستدرواقعقذفپدرویاجدپدرینسبتبهفرزندازجهاتاستثنائیمیباشدکهمجازاتتعزیریدارد. ب. درخصوصقذفهمسرمتوفی–بموجبماده 150 قانونمجازاتاسلامیهرگاهمردیهمسرمتوفیخودراقذفکندوآنزنجزفرزندهمانمردوارثینداشتهباشدحدثابتنمیشود. دراینجادونکتهحائزاهمیتوتذکرمیباشداولاًقذفنسبتبههمسرمتوفیموجبحداست. ثانیاًچنانچهآنزنورثهایجزفرزندقاذفنداشتهباشدحدثابتنمیشود. بنابرایناگرزنفوتشدهقبلازازدواجباقاذفبامرددیگریازدواجکردهوازاونیزصاحبفرزندیباشدچنانچهفرزنداخیرالذکرتقاضایقذفناپدریخودرابنمایدبموجبقسمتآخرماده 150 حدثابتمیشود. طرقاثباتقذف: قذفازدوطریققابلاثباتمیباشد: بادوباراقرارقاذفکهایناقراردرصورتینافذاستکهاقرارکنندهبالغوعاقلومختارودارایقصدباشدچوندربارهاینشرایطدربحثمربوطبهقاذفتوضیحلازمدادهشدهاستلذانیازیبهتکرارمطالبنیست. باشهادتدومردعادل: درخصوصکیفیتادایشهادتتوضیحیدربابقذفدادهنشدهاستوظاهراًبایستیبهضوابطوشرایطمندرجدربابشهادتوگواهیمراجعهکرد. درموردلفظعادلنیزدربابپنجم (قذف) تعریفخاصینشدهاستعدالتعبارتازاستقامتعملیدردرستکاریوترکمعاصیمنتهیباداشتنملکهعدالت.بنابراینبهفردیکهاساساًفعلکبیرهمرتکبنشدهولیفاقدملکهباشدعادلگفتهنمیشود. اینقولرابهصدوقرهنسبتدادهاندشیخمفیددرمقنعهگفتهعادلکسیاستکهمعروفبهدیانتوتقویبودهودرضمنازمحارمخدانفسخودرانگهدارد. ازابیالصلاحنقلشدهکهعدالتبهبلوغوکمالعقلوایمانواجتنابازقبائحثابتمیشود. اینقولازابنادریسدرسرائرنقلشدهاستعینعبارتسرائرچنیناست: حدّالعدلهوالذیلایخلّبواجبولایرتکبقبیحاً طرفدارانایننظریهعقیدهخودراباعباراتدیگرینیزبیانکردهاندبدینشرحکهعدالتعبارتازاجتنابکبائروعدماصراربرصغایراست. حسبتعبیرمشهورازعلامهحلّیوبعدازاوعدالتکیفیتیاستنفسانیکهباعثملازمتانسانبهتقویمیشود. وجوهافتراقافتراوقذف دربدوامروجوهتشابهمتعددیبینافتراوقذفمشاهدهمیشودزیرادرهردوموردجرمیبهکسینسبتدادهشدهونسبتدهندهعاجزازاثباتادعایخودمیباشدوبازدرهرموردصراحتدرانتسابومعینبودنشخصمتهمونیزسوءنیتنسبتدهندهازارکانمتشکلهجرماستوچنانچهمداقهبیشتریدرهردوموردبعملآیدشایدوجوهاشتراکوتشابهدیگرینیزمشخصومعینبشودلیکنفیمابینافتراوقذفوجوهافتراقزیادیملاحظهمیگرددکهاینکباذکرآنهابهبحثخودخاتمهمیدهیم.1. ازجهتموضوعقذفمنحصرومحدودبهدوموردنسبتدادنزناولواطاستلیکنافترابهنسبتدادنهرامریکهمطابققانونجرممحسوبمیشوداطلاقمیگرددیعنیبهغیرزناولواطانتساببقیهجرائممقرردرقانونتحتپوششافتراقرارمیگیرند.2. افترابوسیلهاوراقچاپییاخطییاانتشارآنهایادرجدرروزنامهوجرائدمحققمیشودلیکنقذفبایدبهلفظباشدبنابراینباکتابتواوراقچاپیمحققنمیشودالبتهماده 139 قانونمجازاتاسلامیبهانتسابزنایالواطبهشخصدیگریبسندهکردهوصریحاًطرقنسبتدادنبوسیلهلفظیاکتابترامشخصننمودهاستلیکنچوندرماده 141 چنینآمدهکهنسبتدهندهبهمعنایلفظآگاهباشدگرچهشنوندهمعنایآنرانداندودربقیهموادنیزکلّاًکلماتگویندهوشنوندهقیدشدهاستودرهیچمادهایاشارهبهکتابتنگردیدهاستبنابقاعده«الحدودتدرابالشبهات»استفادهمیشودکهنسبتقذفبالفظوتکلمممکناستوازطریقانتسابکتبیوچاپیمحققنمیگردد.ازلحاظمجازاتدرخصوصقذفهشتادضربهتازیانهقابلکاهشنیستومقدارآنحتیباکیفیاتمخففهنیزثابتاستدرحالیکهدرافترامجازاتبارعایتمواردمخففهقابلکاهشوحتیتبدیلبهمجازاتخفیفترمیباشد.ثبوتقذفبادوباراقراروباشهادتدومردعادلاستوحالآنکهثبوتافترامقیدبهایندودلیلخاصنبودهوباعجزنسبتدهندهازصحتامورمنتسبهمحققمیگردد.درقذفمسلمانبودنوعفیفبودنمقذوفشرطشدهاستدرحالیکهدرافترابهکسیامریصریحاًنسبتدادهشودکهمطابققانونآنامرجرمباشدنسبتدهندهمفتریخواهدبودبدوناینکهمسلمانبودنیاعفیفبودنطرفشرطتحققبزهباشد.درقذفاگرپدریاجدپدریفرزندشراقذفکندحدثابتنمیشوددرحالیکهاگرپدریبهفرزندخودجرمیرانسبتدادهوازاثباتآنعاجزگرددافترامحققمیشودوباشکایتفرزندپدرقابلتعقیبکیفریمیباشد.ازجهتتکرارجرمبزهافتراهرچندبارهمتکرارشوددرحدضوابطکلیمقرردرماده 48 قانونمجازاتاسلامیتشدیدمیگردددرحالیکهدرقذفدرمرتبهچهارمقاذفکشتهمیشود.درتعددجرمافترابفرضمتعددبودنچوننوعاًمختلفنیستباتوجهبهماده 47 قانونمجازاتاسلامیتعددبزهمیتواندازعللمشددهباشدوفقطیکمجازاتتعیینمیگردد. ولیچنانچهشخصبهچندسببمانندزناولواطقذفشودچندحدثابتمیشود.باتوجهبهمیزانمجازاتمحکمهصالحبرایرسیدگیبهجرمافترادادگاهکیفری 2 میباشدوحتیمواردمشددهمانندتعددوتکرارازدادگاهکیفری 2 نفیصلاحیتنمیکندولیدرقذفچنانچهشخصبرایبارچهارممرتکبجرممزبورشودچونمجازاتبارچهارماعداماستبنابراینمحکمهصالحهبرایرسیدگیبهاتهامدادگاهکیفرییکخواهدبود. مبحث پنجم : جرمنشراکاذیبدرسایرقوانین ماده 78 قانونمجازاتجرایمنیروهایمسلحمصوب 82 : «هرنظامیبهمناسبتانجاموظیفهعمداًگزارسیبرخلافواقعبهفرماندهانیادیگرمقاماتمسئولبدهدویاحقایقراکتماننمایدویاباسوءنیتگزارشیباتغییرماهیتیابهطورناقصارائهدهدویاعمداًجرایمارتکابیکارکنانتحتامرخودرابهمقاماتذیصلاحگزارشندهدویاگزارشانجلوگیرینمایدیاگزارشهاوجرایمرابهموقعاعلامنکندبهترتیبزیرمحکوممیشود : الف: چنانچهاعمالفوقموجبشکستجبههاسلامیاتلفاتجانیگرددبهمجازاتمحارب ب: درصورتیکهموضوعبهامورجنگییامسائلامنیتداخلییاخارجیمرتبطباشدبهحبسازدوسالتاپنجسال ج: درسایرمواردبهاستثنایمواردیکهصرفاًتخلفانظباطیمحسوبمیشودبهحبسازسهماهتایکسال تبصره (1) : چنانچهاعمالمذکورموجبخسارتمادیگرددمرتکبعلاوهبرمجازاتفوقبهجبرانخسارتواردهنیزمحکومخواهدشد . تبصره (2): هرگاهاعمالمورداشارهدربندهایبوجاینمادهدراثربیمبالاتیوسهلانگاریباشددرصورتیکهموجبجنایتبرنفسیااعضاشدهباشدبهنصفحداقلتانصفحداکثرمجازاتهایمزبورمحکومخواهدشدودرغیراینصورتطبقآییننامهانظباطیعملمیشودپرداختدیهبرطبقمقرراتدیاتمیباشد .» مبحث ششم : مطلق یا مقید بودن جرم نشر اکاذیب نشراکاذیبازجرایممطلقاستوتحققآنموکولبهوقوعنتیجهضرریاتشویشنیست . دراظهاراکاذیب : اعمالمعینیبهشخصیااشخاصنسبتدادهنمیشودبلکهاخباریامطالببیاساسبهطورکلیاظهارمیشود . عناویننشراکاذیبیااشاعهاکاذیبکهبرگرفتهازمتنماده 698 ق.م. اوشاملهردومصداقاعمالمجرمانهجرماظهاراکاذیبوجرمانتساباعمالخلافحقیقتبهدیگراناست. مبحث هفتم : تطبیقجرمنشراکاذیبباموادعمومیقانونمجازاتاسلامیجدید دراینفصلسعیشدهاستجرمنشراکاذیبباموادعمومیقانونجدیدموردبررسیقرارگیرد. گفتار اول: قابلگذشتبودنیاغیرقابلگذشتبودنجرمنشراکاذیبدرجرایمرایانهای ماده 104 قانونمجازاتاسلامیبیانمیدارد: علاوهبرجرائمتعزیریمندرجدرکتابدیاتوفصلحدقذفاینقانونوجرائمیکهبهموجبقوانینخاصقابلگذشتمیباشند،جرائممندرجدرقسمتاخیرمواد 596-608-622 – 632 – 633 – 642- 648- 668- 669- 676- 677- 679- 682- 684- 685- 690- 692- 694- 697- 698- 699- 700 ازکتابپنجمتعزیراتنیزقابلگذشتمحسوبمیشوند. درماده 100 قانونمجازاتاسلامیجرائمقابلگذشتتعریفشدهاست. ماده 103 ق. م. ا 1392:چنانچهقابلگذشتبودنجرمیدرقانونتصریحنشدهباشد،غیرقابلگذشتمحسوبمیشود،مگراینکه 1- ازحقالناسبوده. 2- شرعاًقابلگذشتباشد. باتوجهبهاینکهکلیهجرائمواجدجنبهعمومیهستند. قانونگذاربرهمیناساساصلرابرغیرقابلگذشتبودنجرایمگذاشتهاست. طبقتبصره 2 ماده 100 ق. م. اجرائمغیرقابلگذشت : جرائمیمیباشندکهشکایتشاکیوگذشتویدرشروعبهتعقیبورسیدگیوادامهآنهاواجرایمجازاتتاثیریندارد. . گفتار دوم :تکمیلییاتبعیبودنجرمنشراکاذیبدرجرایمرایانهای ماده 23- دادگاهمیتواندفردیراکهبهحدقصاصیامجازاتتعزیریازدرجهششتادرجهیکمحکومکردهاست،بارعایتشرایطمقرردراینقانون،متناسبباجرمارتکابیوخصوصیویبهیکیاچندمجازاتازمجازاتهایتکمیلیزیرمحکومنماید: الف- اقامتاجباریدرمحلمعین. ب- منعازاقامتدرمحلیامحلهایمعین. پ- منعازاشتغالبهشکل،حرفهیاکارمعین. ت- انفصالازخدماتدولتیوعمومی. ث- منعازرانندگیباوسایلنقلیهموتوریویاتصدیوسایلموتوری. ج- منعازداشتندستهچکویااصداراسنادتجارتی. چ- منعازحملسلاح. ح- منعازخروجاتباعایرانازکشور. خ- اخراجبیگانگانازکشور. د- الزامبهخدماتعمومی ذ- منعازعضویتدراحزاب،گروههاودستجاتسیاسییااجتماعی. ر- توقیفوسایلارتکابجرمیارسانهیاموسسهدخیلدرارتکابجرم. ز- الزامبهیادگیریحرفه،شغلیاکارمعین. ژ- الزامبهتحصیل س- انتشارحکممحکومیتقطعی. تبصره 1- مدتمجازاتتکمیلیبیشازدوسالنیست،مگردرمواردیکهقانونبهنحودیگریمقررنماید. تبصره 2- چنانچهمجازاتتکمیلیومجازاتاصلیازیکنوعباشد،فقطمجازاتاصلیموردحکمقرارمیگیرد. تبصره 3- آییننامهراجعبهکیفیتاجرایمجازاتتکمیلیظرفششماهازتاریخلازمالاجراءشدناینقانونتوسطوزیردادگستریتهیهمیشود،وبهتصویبرئیسقوهقضائیهمیرسد. مواردصدورحکمبهمجازاتهایتکمیلی،محصوردرجرایمحدی،قصاصومجازاتتعزیریازدرجهششتادرجهیکشدهاست. باتوجهبهمتنمادهبهایننتیجهمیرسیمکهمقننازکلمه « میتواند»استفادهنمودهاست؛بنابرایندادگاهتکلیفواجباریدرخصوصصدورحکمبهمجازاتهایتکمیلیندارد؛ازاینرومجازاتمقرردراینمادهازنوعمجازاتاختیاریاستوبنابهاصلفردیکردنمجازاتهاقاضیمخیردراعمالآناست. ماده 24- چنانچهمحکومطیمدتاجرایمجازاتتکمیلی،مفادحکمرارعایتننماید،دادگاهصادرکنندهحکمبهپیشنهادقاضیاجرایاحکام،برایباراولمدتمجازاتتکمیلیمندرجدرحکمراتایکسومافزایشمیدهد؛ودرصورتتکرار،بقیهمدتمحکومیترابهحبسیاجزاینقدیدرجههفتیاهشتتبدیلمیکندهمچنینبعدازگذشتننیمیازمدتمجازاتتکمیلی،دادگاهمیتواندباپیشنهادقاضیاجرایحکم،درصورتاطمینانبهعدمتکرارجرمواصلاحمجرم،نسبتبهلغویاکاهشمدتزمانمجازاتتکمیلیویاقدامکند. تکرارتخلفازسویمحکومعلیه؛دراینحالتمدتمحکومیتبهحبسیاجزاینقدیدرجههفتیاهشتتبدیلخواهدشد. ماده 25- محکومیتقطعیکیفریدرجرائمعمدی،پسازاجرایحکمیاشمولمرورزمان،درمدتزمانمقرردراینمادهمحکومراازحقوقاجتماعیبهعنوانمجازاتتبعیمحروممیکند: الف- هفتسالدرمحکومیتبهمجازاتهایسالبحیاتوحبسابدازتاریختوقفاجرایحکماصلی. ب- سهسالدرمحکومیتبهقطععضو،قصاصعضودرصورتیکهدیهجنایتواردشدهبیشازنصفدیهمجنیعلیهباشد،نفیبلدوحبستادرجهچهار. پ- دوسالدرمحکومیتبهشلاقحدی،قصاصعضودرصورتیکهدیهجنایتواردشدهنصفدیهمجنیعلیهیاکمترازآنباشدوحبسدرجهپنج. تبصره1- درغیرمواردفوق،مراتبمحکومیتدرپیشینهکیفریمحکومدرجمیشود؛لکندرگواهیهایصادرهازمراجعذیربطمنعکسنمیگردد،مگربهدرخواستمراجعقضائیبرایتعیینیابازنگریدرمجازات. تبصره 2- درموردجرائمقابلگذشتدرصورتیکهپسازصدورحکمقطعیباگذشتشاکییامدعیخصوصی،اجرایمجازاتموقوفشوداثرتبعیآننیزرفعمیشود. تبصره 3- درعفووآزادیمشروط،اثرتبعیمحکومیتپسازگذشتمدتهایفوقاززمانعفویااتماممدتآزادیمشروطرفعمیشود. محکومدرمدتزمانآزادیمشروطوهمچنیندرزماناجرایحکمنیزازحقوقاجتماعیمحروممیگردد. ماده 26 قانونمجازاتاسلامی،بهاحصایحقوقاجتماعیپرداختهاست. بندهایسهگانهفوق،درگواهیهایصادرهازمراجعذیربطمنعکسمیگردد. درزماناجرایحکمنیزمحکومازحقوقاجتماعیمحرومخواهدبود. گفتار سوم: شرکتدرجرمنشراکاذیبدرجرایمرایانهای ماده 125- هرکسباشخصیااشخاصدیگردرعملیاتاجرائیجرمیمشارکتکندوجرم،مستندبهرفتارهمهآنهاباشدخواهرفتارهریکبهتنهاییبرایوقوعجرمکافیباشدخواهنباشدوخواهاثرکارآنانمساویباشدخواهمتفاوت،شریکدرجرممحسوبومجازاتاومجازاتفاعلمستقلازجرماست. درموردجرائمغیرعمدینیزچنانچهجرم،مستندبهتقصیردویاچندنفرباشد. مقصران،شریکدرجرممحسوبمیشوندمجازاتهریکازآنان،مجازاتفاعلمستقلآنجرماست. تبصره–اعمالمجازاتحدودقصاصودیاتدرموردشرکتدرجنایتبارعایتموادکتابهایدوم،سوموچهارماینقانونانجاممیگیرد. شرکتدرجرم،بهمعنایهمکاریدویاچندنفردرعنصرمادیجرماست،بهطوریکهجرممستندبهرفتارهمهآنهاباشد. همکارانراشریکدرجرموفعلآنانراشرکتدرجرممینامند. برایتحققشرکتدرجرممیبایستیدرعینحالکهعلمواطلاعازماهیتفعلمجرماندرشرکاوجوددارد،مشارکتدرعملیاتاجراییجرمنیزمحققگردد. درجرایمغیرعمدینیزهمانندمقررهایسابق ( ماده 42) شرکتدرجرمپذیرفتهشدهاستالبتهمشروطبهآنکهتقصیرمستندبهرفتارشرکاباشد. درقانونسابقاینگونهآمدهاستکهدرموردجرایمغیرعمدی ( خطایی) کهناشیازخطایدونفریابیشترباشد،مجازاتهریکازآنهانیزمجازاتفاعلمستقلخواهدبود. باتوجهبهتبصرهماده،بایدمقرراتشرکتدرجرمراناظربهجرایمتعذیریبدانیم؛بنابرایندرسایرجرایمبایدبهابوابخاصآنجرایمرجوعکرد. ( ازجملهمواد 368 بهبعدقانونمجازاتاسلامی) حالاگرافرادیباهمکارییکدیگرمصادیقجرایمنشر اکاذیب رایانه ای رامرتکبشوندوجرممستندبهتقصیرهمهآنهاباشد،شریکدرجرممحسوبشدهومجازاتاو،مجازاتفاعلمستقلآنجرممیباشد. مثلاًهرگاهکسیموادسمیتهیهکندومقداریرادرآبرودخانهبریزدوشخصدیگردرریختناینموادبهاوکمککندوشخصدیگراقدامبهجمعآوریماهیهایمردهازرودخانهکند،همگیشریکدرجرمنشر اکاذیب رایانه اینمودهاندومجازاتهریک،مجازاتفاعلمستقلخواهدبود. گفتار چهارم: معاونتدرجرمنشراکاذیبدرجرایمرایانهای ماده 126- اشخاصزیرمعاونجرممحسوبمیشوند: الف–هرکس،دیگریراترغیب،تهدید،تطمیع،یاتحریکبهارتکابجرمکندیابادسیسهیافریبیاسوءاستفادهازقدرت،موجبوقوعجرمگردد. ب- هرکسوسایلارتکابجرمرابسازدیاتهیهکندیاطریقارتکابجرمرابهمرتکبارائهدهد. پ- هرکسوقوعجرمراتسهیلکند. تبصره- برایتحققمعاونتدرجرم،وحدتقصدوتقدمیااقترانزمانیبینرفتارمعاونومرتکبجرمشرطاست. چنانچهفاعلاصلیجرم،جرمیشدیدترازآنچهمقصودمعاونبودهاستمرتکبشود،معاونبهمجازاتمعاونتدرجرمخفیفترمحکوممیشود. معاونجرمکسیاستکهبدونآنکهخودشدرعنصرمادیجرمدخالتداشتهباشد،بارفتارخودعمداًوقوعجرمراتسهیلکردهیامباشررابهارتکابآنبرانگیختهاست. درصورتیکهدرشرعیاقانون،مجازاتدیگریبرایمعاونتعییننشدهباشد،مجازاتویبهشرحزیراست: الف) درجرائمیکهمجازاتقانونیآنهاسلبحیاتیاحبسدائماست،حبستعزیریدرجهدویاسه. ب) درسرقتحدیوقطععمدیعضو،حبستعزیریدرجهپنجیاشش. پ) درجرائمیکهمجازاتقانونیآنهاشلاقحدیاستسیویکتاهفتادوچهارضربهشلاقتعزیریدرجهشش. ت) درجرائمموجبتعزیریکتادودرجهپایینترازمجازاتجرمارتکابی. تبصره 1- درموردبند ( ت) اینمادهمجازاتمعاون،ازنوعمجازاتقانونیجرمارتکابیاست؛مگردرموردمصادرهاموال،انفصالدائموانتشارحکممحکومیتکهمجازاتمعاونبهترتیبجزاینقدیدرجهچهار،ششوهفتاست. تبصره 2- درصورتیکهبههرعلتقصاصنفسیاعضواجراءنشود،مجازاتمعاونبراساسمیزانتعزیرفاعلاصلیجرم،مطابقبند ( ت) اینمادهاعمالمیشود. درجرایممستوجبتعزیر،مجازاتمعاونهمسنخمجازاتمباشرخواهدبود،بااینوجوددرمواردیکهمجازاتمباشرمصادرهاموال،انفصالدادموانتشارحکممحکومیتاست،مجازاتقابلاعمالبرمعاون،جزاینقدیمیباشد. معاونتدرجرمنشر اکاذیب رایانه ای نیزمیتواندصادقباشد. یعنیاگرشخصیفرددیگریراترغیبکندبهیکیازمصادیقنشر اکاذیب رایانه ای یابااعمالنفوذوفشاراوراتهدیدنمایدیابادادنوعدهووعیدومبالغیامزایاییاوراتطمیعیاتحریکنمایدمعاونجرمقلمدادخواهدشد.مطابقبند « ت » ماده 137 قانونمجازات،مجازاتمعاونجرمنشر اکاذیب رایانه ای کهدرجهششاست،یکتادودرجهتقلیلمییابدوپایینترمیشود. گفتار پنجم : تعددجرمنشراکاذیبدرجرایمرایانهای ماده 131- درجرائمموجبتعزیرهرگاهرفتارواحد،دارایعناوینمجرمانهمتعددباشدمرتکببهمجازاتاشدمحکوممیشود. حکمتعددجرماختصاصبهجرایممستوجبتعزیردارد؛موادبعدتکلیفتعددجرمدرمابقیجرایمرامعینکردهاست.هرگاهفعلمادیمرتکبجرمنشر اکاذیب رایانه ای عناوینمجرمانهخاصیداشتهباشد،مرتکببهاشدمجازاتمحکومخواهدشد. حکمتعددجرماختصاصبهجرایممستوجبتعزیردارد؛موادبعدتکلیفتعددجرمدرمابقیجرایمرامعینکردهاست.هر گاه فعل مادی مرتکب جرم نشر اکاذیب رایانه ای عناوین مجرمانه خاصی داشته باشد،مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد مبحثششم: موقعیتجرایمنشراکاذیبدرجرایمرایانهایازنظرمطلقومقیدبودن معمولاًجرایمراازجهتتحققنتیجةجرمبهدوقسمتقسیمکردهاند. 1- جرایمی‌کهتحققآنهامنوطومقیدبهحصولنتیجةموردنظرجرماست،اینجرایمراجرایممقیدنامیدهاندمانندجرمقتلکهباسلبحیاتازمجنیعلیهتحققمی‌یابد. 2- جرایمی‌کهتحققآنهامنوطبهحصولنتیجهموردنظرمجرمنیستبهعبارتدیگر،قانونبهنتیجةاحتمالیجرمتوجهنداشتهونفسعملارتکابیرابدونتوجهبهنتیجةآنجرمکاملدانستهاست. اینقبیلجرایمراجرایممطلقنامیدهاند. بنابراینجرایممطلقآندستهازجرایمندکهصرف‌نظرازهدفومقصودِمرتکبوحتیقبلازحصولنتیجةموردنظر،مستحقمجازاتجرممی‌باشند. با توجه به موارد بیان شده،این جرم از زمره جرایم مطق می باشد. گفتار ششم :تخفیف مجازاتماده 37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه. ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار. پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال. ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر. تخفیف یا تبدیل مجازات محصور در جرایم تعزیری شده است. مقنن تخفیف و تبدیل را در کنار هم آورده است و دادگاه را مخیر در اعمال آن نموده است بنابراین دادگاه رسیدگی کننده الزامی به اعمال مقررات تخفیف و تبدیل نخواهد داشت. نسبت به مقرره ی سابق بر این ( ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق) که قانون گذار حد و حصر معینی از نظر کمیت، جهت تخفیف و تبدیل لحاظ نکرده بود؛ در این ماده صراحتاً میزان تخفیف و تبدیل بیان شده است. ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن. پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی. ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری. ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم، یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن. چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم. ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. بایستی توجه داشت که درست است که قانونگذار صرفاً از جهات تخفیف در صدر ماده یاد کرده است ولی این امر به معنای نفی تبدیل نیست و لذا جهات تبدیل مجازات نیز همین موارد است و تبدیل مجازات به نوعی خود تخفیف مجازات است. مشابه تبصره یک و دو ماده فوق در قانون سابق مجازات اسلامی طی تبصره 1 و 3 ماده 22 وجود داشت. تبصره یک ماده فوق، دادگاه را مکلف به قید جهات تخفیف مجازات در حکم نموده است، با این حال ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را مقرر نداشته است. باتوجهبهماده 38 ق.م. ااگرشخصیکهبهمرتکب جرم نشر اکاذیب رایانه ای شده درشناساییشرکایامعاونان،تحصیلادلهو ... بکوشد،وهمچنینرعایتبندهایدیگراینمادهازمزایایتخفیفمجازاتاستفادهنماید. مطابقبندالفماده 37 مجازاتحبستا 1 سال،بهمیزان 1 تا 3 درجهتقلیلمییابد.یعنیممکناستمجازاتشازدرجهششبهدرجههفتتادهتنزلیابد. گفتار هفتم :تعویق صدور حکمماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابط و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف. ب- پیش بینی اصلاح مرتکب. پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران. ت- فقدان سابقه کیفری موثر. تبصره – محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند. مطابق ماده فوق تعویق صدور حکم، تنها در جرایم مستوجب تعزیر از درجه شش تا هشت قابل اعمال است. حالدادگاهمیتواندمجرمیکهجرمنشر اکاذیب رایانه ایرامرتکبشدهاستصدورحکمشراتعویقکند. بهنظربندهباتوجهبهاهمیتاینجرم،همچنینجنبهعمومیآنبهتراستقاضیتاحدامکانازتسامحتخفیفیاتعویقدرصدورحکمجلوگیریکند.حالاگرمجرماظهارندامتنمایدودراصلاحوجبراناعمایزیانبارخودبکوشددادگاهمیتواندجهاتتخفیفرالحاظنماید گفتار هشتم :تعلیق اجرای مجازاتماده 46- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. جرایم مستوجب تعلیق اجرای مجازات، محصور در جرائم تعزیری درجه سه [پیش از اصلاح درجه شش بود] تا هشت گردیده است. همچون قرار تعویق صدور در تعلیق اجرای مجازات هم، دادگاه مخیر در تعلیل اجرای مجازات است. علاوه بر دادگاه، افراد زیر می توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه نمایند: دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات. محکوم پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. با توجه به ماده زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هنگام صدور حکم یا اجرای مجازات است. مطابقماده 46 قانونمجازاتاسلامیدادگاهمیتواندشخصیکهجرمنشر اکاذیب رایانه ایرامرتکبشدهاستراطبقشرایطمقرر،اجرایمجازاتشراتعلیقنماید. گفتار نهم : توبه مجرمماده 114- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف یا اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود. ماده 115- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آن ها اعمال می شود، جاری نمی گردد. تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (28) ، (39)، ( 40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود. در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت اگر مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. با توجه به اینکه مقنن در این ماده بر خلاف ماده 114 سخنی از قبل از اثبات جرم یا پس از اثبات جرم به میان نیاورده است، به نظر می رسد قاضی در صورت احراز توبه مرتکب چه قبل از اثبات جرم و چه پس از آن باشد و چه جرم با اقرار ثابت شده باشد و چه با سایر ادله اثبات، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیری دادگاه مخیر در اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات است . ماده 117- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد، و به ادعای اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود. از جمله شروطی که برای احراز توبه بیان شده می توان به پشیمانی در دل، استغفار به زبان، عمل کردن با اعضای بدن و تصمیم بر بازنگشتن به گناه اشاره کرد؛ بنابراین قاضی نباید به صرف جای شدن لفظ توبه بر زبان متهم حکم به سقوط مجازات او بدهد. پیرامون ذیل ماده که مقرر می دارد: « چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود» از این باب است که در حدود میزان و کیفیت مجازات از پیش معین شده است و قاضی نمی تواند به کمتر یا بیشتر از آن حکم بدهد. با این حال در تعزیرات با توجه به اینکه در بیشتر موارد مجازات بین حداقل و حداکثر در قانون تعیین شده است، و هم چنین با توجه به اینکه مجرم به نوعی مقام قضایی را فریب داده است، قانونگذار حداکثر مجازات تعزیری مقرر در قانون را در مورد وی قابل اعمال دانسته است. ماده 118- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید. مقام تعقیب در دادسرا دادستان است که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز ادله توبه خود را ارائه نماید. بنابراین قانونگذار در رابطه با اینکه ادله توبه لزوماً می بایستی نزد محکمه ارائه شود، محدودیتی قائل نشده است. گفتار دهم :عفو ماده 96- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا مقام رهبری است. مقرره فوق عیناً مشابه حکمی است که در ماده 24 قانون مجازات اسلامی سابق بیان شده بود. آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387، شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات محکومین را بیان کرده است. برای نخستین بار در سابقه تقنین پس از انقلاب است که مقنن، موارد سقوط مجازات را بدین نحو احصاء نموده است. بدین ترتیب موارد سقوط مجازات عبارت از: عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مروز زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده درأ خواهد بود. عفو خصوصی ناظر بر احکام قطعی است لذا احکام غیابی قابل واخواهی یا احکام قابل تجدید نظر نمی تواند مشمول عفو خصوصی قرار گیرد همچنین باید توجه نمود که بنابر نص صدر ماده فوق، عفو خصوصی تنها در خصوص « محکومان» ( و نه متهمان) مجزاست. ماده 97- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود. عفو عمومی تنها در خصوص جرایم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین در جرایم حدی، قصاصی و ... قابل اعمال نیست مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق الناس تلقی می شود، از شمول عفو به طور کلی مستثنی است. مجازاتهای حدود فقط در موارد خاص ( ماده 114 قانون مجازات اسلامی) و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید. ممکن است مشمول عفو قرار گیرد. ماده 98- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند، لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد. مطابقماده 97و116 تا 119 قانونمجازاتاسلامیجرمنشر اکاذیب رایانه ای قابلعفوعمومیمیباشدودرصورتصدورحکممحکومیتاجرایمجازاتموقوفوآثارمحکومیتنیززائلخواهدشد. گفتار یازدهم : مرور زمانماده 107- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال. ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال. پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال. ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال. ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال. تبصره 1- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود. تبصره 2- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است. ماده فوق اشاره به مرور زمان اجرای حکم دارد. بدین معنا که در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، در این صورت اجرای حکم متوقف می باشد. مطابقبند « ت » ماده 105 قانونمجازاتاسلامی،جرایمنشر اکاذیب رایانه ای عمدیطبقشرایطمقرردراینماده،شاملمرورزمانمیشود. فصل سوم :مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای و دادگاه صالح به رسیدگی به آن در این فصل سعی شده است تادادگاه صالح به رسیدگی و همچنین مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای مورد برسی قرار گیرد. مبحث اول : تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران جرم عملی است که برخلاف قوانین و مقرارت یک جامعه صورت می گیرد و مجازات در حقیقت عکس العمل جامعه در برابر جرم است. در این گفتار به تعریف مجازات و بیان انواع آن در حقوق ایران می پردازیم: گفتار اول : مفهوم مجازات مجازات در لغت به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوق تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است .برخی از نویسندگان گفته اند: مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصة‌ حقیقی مجازات می باشد. برخی دیگر از نویسندگان در تعریف مجازات گفته اند: مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانة نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مرتکب جرم شده بر طبق قانون تعیین می کند. و به تعبیر دیگر: « مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعب که بر بزهکار اعمال می شود . مجازات توأم با رنج و تعب است و همین خصوصیت باعث می شود تا مجازات،‌ ماهیتاً از تدابیر پیشگیری از وقوع جرم و الزام به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی متمایز شود.» هدف اصلی از برقراری کیفر در جامعه مبارزه علیه بزهکاری و حفظ نظم و امنیت در جامعه است و به همین دلیل ابتدایی‌ترین جوامع نیز برای حفظ و صیانت جامعه و اجرای صحیح قانون متوسل به اعمال مجازاتهایی شده‌اند. علاوه بر این،‌ اصلاح بزهکار، حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و پیشگیری عمومی ونیر جلب رضایت مجنی علیه از دیگر اهدافی است که در مجازات های مختلف مد نظر قانونگذار می باشد. واکنش دیگری که جامعه در برابر جرم اتخاذ می کند اقدامات تأمینی و تربیتی است. «اقدامات تأمینی عبارت است از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بزهکار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شود.حالت خطرناک نیز حالتی است که به دلیل اقتران عوامل جرم زا اعم از فردی و اجتماعی،‌ نوعی حالت آمادگی برای ارتکاب جرم در بزهکار پدید آورده است.» همان طور که گفتیم ویژگی رنج آوری مجازات باعث تمایز اساسی بین مجازات و اقدامات تأمینی می‌شود علاوه بر این هدف اساسی از اقدامات تأمینی، پیشگیری از جرم است و به صورتهای مختلف با استفاده از وسایل تربیتی، معاضدتی و درمانی و نیز از طریق بالا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم و اصلاح بزهکار شرایط پیشگیری از جرم را فراهم می سازد. گفتار دوم : انواع مجازات در حقوق جزای ایران معمولاً مجازات ها را به اعتبارات مختلف به انواعی تقسیم می کنند . بررسی انواع مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی دارویی مستلزم آن است که به عنوان مقدمه،‌ انواع مجازات و تقسیمات آن در حقوق جزای ایران مورد بررسی قرار گیرد.در این جا ما به سه تقسیم بندی که معمولاً در مورد مجازات مورد بحث قرار می گیرد اشاره می کنیم: انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها مجازات بر حسب ماهیت آن به به شش نوع تقسیم می شود: مجازات سالب حیات( اعدام): این مجازات که سخت ترین نوع مجازات است در برخی از جرایم پیش بینی شده است جرایمی از قبیل حدود، قصاص، افساد فی الارض و محاربه از جمله جرایمی هستند که برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده است. مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق): این نوع مجازات،‌ مستقیماً‌ بر بدن مجرم اعمال می‌شود و باعث رنج و تعب جسمی وی می گردد. قطع عضو و شلاق از جمله مهمترین این مجازات است. مجازات سالب آزادی (حبس ): حبس غالباً در جرایم تعزیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر حسب نوع جرم ممکن است به صورت دائم یا موقت باشد. مجازات های محدودکننده آزادی: این قبیل مجازات ها شامل تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین می باشد. مجازات مالی: در بسیاری از موارد، بزهکار به پرداخت مبلغی پول به نفع خزانة دولت محکوم می‌شود همچنین مال یا امولی که متعلق به بزهکار است به حکم دادگاه،‌ ضبط، مصادره یا مسترد می گردد. این قبیل مجازات ها را مجازات مالی گویند. بنابراین مجازات مالی شامل جزای نقدی،‌ ضبط ، مصادره و استرداد اموال می شود. مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه:‌ مهمترین هدف از این مجازات، پیشگیری از تکرار جرم است که با برکنار ساختن بعضی اشخاص از مشاغلی که فعالیت های مجرمانه آنها را تسهیل می کند. این مجازات به اقدام تأمینی شباهت بسیار دارد ولی گاهی بدون آن که رابطة آشکاری میان شغل یا حرفة ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود، حکم ممنوعیت کاملاً جنبة‌ ارعابی و آزاردهنده یا کیفری دارد. تعطیل کردن واحد صنفی یا مؤسسه تولیدی یا خدماتی، انفصال از خدمات دولتی، لغو یا تعلیق پروانه کار و یا جواز کسب و مانند آن از نمونه های بارز این نوع مجازات است. مجازات های سالب حق: برخی از مجازات ها، محکوم علیه را از داشتن برخی حقوق اساسی که قانون اساسی برای شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته و یا امتیازاتی که قوانین خاصی، آنها را به اشخاص اعطا کرده است محروم می سازد. به عنوان مثال مادة 19 قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده پیش بینی کرده است. مجازات‌های سالب حیثیت:‌ هر چند اجرای مجازات در انواع مختلف آن باعث سرافکندگی مجرم می‌شود اما در برخی موارد سرافکندگی و رسوا کردن محکوم علیه کیفر خاصی است که در تکمیل مجازات اصلی پیش بینی می شود. اعلان حکم به وسیلة نصب پارچه در محل وقوع جرم، نصب پلاکارد در محل، اعلام نام در جراید و معرفی از رسانه های گروهی از نمونه‌های بارز این نوع مجازات است. مجازات های محرومیت از خدمات عمومی: خدمات عمومی خدماتی است که زیرنظر دولت و یا مستقیماً به وسیلة او برای ارضای حوایجی که نفع عموم را در بردارد انجام می شود. بنابراین خدمات عمومی قلمرو وسیعی دارد که توزیع آب و برق و گاز و تأمین بهداشت عمومی و یا خدمات پستی و استفاده از خطوط حمل و نقل شهری و راه آهن و هواپیمایی بخشی از آن است. 2- انواع مجازات بر حسب درجه آنها انواع مجازات بر حسب درجه و نسبت آنها با یکدیگر به سه دسته تقسیم می شود: مجازات های اصلی: مجازات هایی که توسط قانونگذار برای جرمی معین شده و اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. این مجازاتها ، ضمانت اجرایی امر و نهی قانونگذر به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری نیستند. مجازات تتمیمی (تکمیلی): مجازات تتمیمی همچنان که از نام آن پیداست برای تکمیل مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد و از این رو این مجازات ها هیچگاه به تنهایی مورد حکم قرار نمی گیرند زیرا نقش آنها صرفاً تکمیل مجازات های اصلی است. مجازات های تبعی: مجازات تبعی عبارت از آثاری است که بر محکومیت جزایی مترتب می شود و بدون آن که مورد حکم دادگاه قرار گیرد مرتکب جرم باید آنها را تحمل کند. مانند محرومیت قاتل از ارث که از تبعات قهری این جرم است. طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی پنج قسم است: حدود: مادة 13 قانون مجازات اسلامی می گوید: «حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است». حدود شکل خاصی از مجازات نیست بلکه در جرایم حدود،‌ مجازات هایی از قبیل اعدام،‌ شلاق، قطع عضو و نفی بلد اعمال می شود. قصاص: بر اساس مادة‌14 قانون فوق« قضاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت برابر باشد». به عبارت روشن تر قصاص همان دادخواهی فردی و مقابله به مثل جنایتی است که جانی مرتکب شده است. دیات:‌ دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء‌دم داده می شود. تعزیرات: به موجب مادة‌16 قانون مجازات اسلامی تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. مجازات‌های بازدارنده: به موجب مادة‌17 قانون مجازات اسلامی مجازات های بازدارندة ‌تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب،‌ لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.» مبحث دوم : مجازاتجرمنشراکاذیب بهموجبقسمتاخیرماده 698 « . . . علاوهبراعادهحیثیتدرصورتامکانبایدبهحبساز 2 ماهتا 2 سالویاشلاقتا 74 ضربهمحکومشود » مجموعهواکنشهایقانونگذاردرمورداینجرمدرمادهاخیربهدوشکلقابلتقسیماست . الف : حبس 2 ماهتا 2سالویاشلاقتا 74 ضربهکهدادگاهدرانتخابحبسیاشلاقمخیراست . ب : اعادهحیثیت : اعادهحیثیتدرمفهومیخاصمعمولاًپسازاجرایمجازاتوآثارمحکومیتکیفریمحققمیشودامادراینمادههرچنداعادهحیثیتدرردیفمجازاتمرتکبقرارداردولیدرواقعمنظورقانونگذارازاعادهحیثتبزهدیدهاستنهمجرم . بنابرایندادگاهدرصورتامکان،ملزماستچنانچهجرماظهاراتکذبیاانتساباعمالخلافقانونمنتهیبهکسرحیثیتواعتباردیگریشدهباشداقداماتیرادرجهتبازگرداندنحیثیتازدسترفتهبهانجامرساندوازجملهایناقداماتکهمیتواننامبرددرجحکمدرروزنامهباهزینهمحکومعلیهاست. جرماشاعهاکاذیبجزءباشکایتشاکیخصوصیقابلتعقیبنمیباشدودرصورتیکهشاکیخصوصیگذشتکنددادگاهمیتوانددرمجازاتمرتکبتخفیفدهدیابارعایتموازینشرعیازتعقیبمجرمصرفنظرنماید . م 18 قجرایمرایانهایمجازاتحبسازنودویکروزتادوسالیاجزاینقدیازپنجتاچهلمیلیونریالیاهردومجازاترابرایبزهنشراکاذیب،تعییننمودهاست. مبحث سوم : دادگاه صالح به رسیدگیدادگاه عمومی صلاحیت عام رسیدگی به کلیه جرائم را داراست مگر اینکه قانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد. از لحاظ سابقه تشکیلات قضایی فعلی، ابتدا باید به دادگاه های موجود در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره نمود. در آن دوره، ضابطه تفکیک صلاحیت دادگاه ها، تقسیم بندی جرائم به خلاف، جنحه و جنایت بود و بر این اساس، دادگاه های صلح یا بخش به جرائم خلافی، دادگاه های بدایت یا ابتدایی یا جنحه یا شهرستان به جرائم جنحه ای و دادگاه های جنایی یا دیوان جنایی به جرائم جنایی رسیدگی می کردند. دادگاه های صلح و شهرستان تابع اصل وحدت قاضی بوده و هر کدام با یک قاضی تشکیل می شدند اما دادگاه های جنایی تابع اصل تعدد قضات بودند به این ترتیب که رسیدگی به جنایاتی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد بود بر عهده پنج قاضی و رسیدگی به سایر جنایات بر عهده سه قاضی قرار داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب، تقسیم بندی جدیدی را جایگزین تقسیم بندی فوق نمود که به موجب آن دادگاه های صلح متشکل از یک قاضی برای رسیدگی به جرائم خلاف و جنحه و دادگاه های عمومی جزایی، حسب مورد با 3 یا 5 قاضی، برای رسیدگی به جرائم جنایی تشکیل شدند. مدتی بعد، قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1361 به تصویب رسید و دادگاه های صالح در امور کیفری را به دادگاه های کیفری 1 و دادگاه های کیفری 2 تقسیم کرد. دادگاه کیرفی 1 صلاحیت رسیدگی به چند جرم مهم که مجازات آنها اعدام یا حبس بیش از ده سال بود و چند جرم دیگر را داشت و سایر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 بود. این قانون برای نخستین بار نظام تعدد قضات را از رسیدگی های کیفری ایران حذف نمود و برای تصدی هر یک از این دادگاه ها یک قاضی پیش بینی کرد، با این توضیح که در دادگاه کیفری 1 به منظور جبران حذف شیوه تعدد قضات و با توجه به اهمیت جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار داشت، وجود یک مشاور در کنار قاضی دادگاه پیش بینی گردید، مشاوری که بدون حق رای و دخالت در صدور حکم تنها به ارائه نظر مشورتی خود به رئیس دادگاه می پرداخت. در سال 1368 با توجه به انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون قبلی، قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور به تصویب رسید که تقریباً همان صلاحیت های مقرر برای دادگاه های کیفری 1 و 2 در قانون پیشین را برای دادگاه های کیفری 1 و 2 موضوع قانون جدید نیز پیش بینی نمود اما به دلیل بروز مشکلات عملی در نحوه همکاری مشاوران با روسای دادگاه های کیفری 1، حضور مشاور در این دادگاه ها را منوط به تقاضای رئیس دادگاه دانسته و در صورت حضور نیز مشاور موظف به اظهار نظر مشورتی ظرف 5 روز شد. دادگاه های یاد شده تا سال 1373 در نظام دادرسی کیفری ایران به جرائم رسیدگی می کردند تا اینکه در این سال قانون معروف تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید و علاوه بر حذف دادسراها که قبلاً به آن اشاره شد، تقسیم صلاحیت دادگاه های کیفری به 1 و 2 و حتی تفکیک صلاحیت دادگاه ها به حقوقی و کیفری را از میان برداشت و دادگاه های عمومی با صلاحیت عام برای رسیدگی به کلیه امور حقوقی، جزایی و امور حسبی را در ایران تشکیل داد. مدتی بعد، به دنبال آشکار شدن اشکالات حذف تقسیم بندی صلاحیت دادگاه ها و تشکیل دادگاه هایی با صلاحیت عام که مانع از تخصصی شدن رسیدگی ها و شکل گیری تجربه قضات در زمینه های خاص می شد، قانون اخیر نیز به دست اصلاح سپرده شد. در نتیجه، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در 28/7/81 به تصویب رسید و ضمن تقسیم دادگاه های عمومی به حقوقی و جزایی، دادگاه های عمومی جزایی را به عنوان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به امور کیفری را دارد، تعیین نمود. این دادگاه ها در حوزه قضایی بخش و شهرستان و با حضور قاضی (رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل) و دادستان یا نماینده او تشکیل می شوند ( ماده 4 و بند «ج» ماده 14 ق.ت.د.ع.ا اصلاحی 1381). با این حال، به عنوان استثنایی بر صلاحیت ذاتی این دادگاه ها، در این قانون پیش بینی شده است که « در صورت ضرورت، ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع شود.» . هر چند جرایم رایانه‌ای را باید در زمره جرایم پیچیده طبقه‌بندی کرد (هم از حیث نحوه اجرای جرم از سوی مرتکب و هم از لحاظ کشف و انتساب آن به مجرم) دشواری کار آنجاست که این جرایم می‌تواند کیلومترها دورتر از مرزهای یک کشور محقق شود بی‌آن‌که بتوان حتی به هویت واقعی مجرم آگاهی پیدا یا بدرستی محل وقوع آن را معین کرد که البته در مواردی که محل وقوع جرم رایانه‌ای مشخص نباشد به تجویز ماده 757 قانون مجازات اسلامی ایران، دادسرای محل کشف، صالح به رسیدگی خواهد بود. قانون جرایم رایانه‌ای که البته از ماده 728 به بعد قانون مجازات اسلامی ودر 56 ماده و 25 تبصره در 5‌‌‌/‌‌‌3‌‌‌/‌‌‌88 تصویب شده تلاش داشته با بازدارندگی مانع از ازیاد این نوع جرایم شود. جرم‌انگاری افعال دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، جعل و استفاده از آن، تخریب و اخلال در داده‌ها، سرقت و کلاهبرداری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات خصوصی یا اسرار دیگران، استفاده غیرقانونی از پهنای باند بین‌المللی و... به برخورد با این جرایم صبغه قانونی بخشیده و برای شخصیت حقوقی و حقیقی مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین به لحاظ خاص بودن جرایم رایانه‌ای دادسرای اختصاصی (دادسرای ناحیه 31 در تهران) با قضاتی آموزش دیده و مطلع در شهر تهران و در بقیه نقاط به فراخور امکانات شعب یا شعبه ویژه برخورد با جرایم رایانه‌ای (بنا به مدلول ماده 758 قانون مجازات) ایجاد شده است و این پرونده‌ها برای تحقیقات به پلیس سایبری ایران (فتا‌) ارسال می‌‌شود. در قانون فعلی 28 ماده به نحوه رسیدگی به نوع جرایم اختصاص یافته است که در آن به موارد دادرسی چون الزام ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به نگهداری داده‌ها و حفظ اطلاعات کاربران دست‌کم تا شش ماه و تغییر آن تا 15 روز ، نحوه تفتیش و توقیف، روش‌های توقیف داده‌ها و سامانه‌ها در بخش آئین دادرسی نکته قابل انتقاد در ماده 774 قانون مجازات است آنجا که به مقام قضایی اجازه داده در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌‌شود، خود به تعیین مهلت تعیین تکلیف اقدام کند که انتقادآمیز است خاصه در مواردی که شخص از بزه انتسابی برائت جوید. بهتر بود با تعیین محدودیت و امکان تمدید آن با اجازه از دادستان یا دادیار اظهار نظر موجبات نظارت پیشتر فراهم می‌‌شد. نوآوری این قانون در زمان خود در ماده 781 قانون مجازات تجلی بود که میزان جرایم نقدی و امکان افزایش آن با نرخ رسمی تورم و هر سه سال بود که اینک با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی جدید در مورخ 1‌‌‌/‌‌‌2‌‌‌/‌‌‌92 و درج آن در ماده 28 به نظر می‌ رسد ماده 781 نسخ شده است. چه، پیشنهاد افزایش جزای نقدی را از ریاست قوه قضاییه به وزیر دادگستری محول کرده است. همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مراحل تقنینی خود را در مجلس شورای اسلامی می‌‌گذراند موضوع نحوه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مغفول نمانده و از ماده 658 به نحوه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص یافته است. فهرست منابع: الف: کتب کتب فارسی ستوده ، هدایتالله،1380، آسیبشناسیاجتماعی(جامهشناسیانحرافات)‎‏‏، تهران،آواینور اراکى،محمدعلى‌،کتابالصلاة،ج ‌2 ص 49،دفترمؤلف،قم،چاپاول، 1421ق. اردبیلی ، محمد علی: حقوق جرای عمومی، ج2، چاپ اول: تهران ، میزان ، 1377، ص 178. افلاطون (1354)،قوانین،ترجمهمحمدحسنلطفی،تهران: نشربنگاهمطبوعاتیصفیعلیشاه،چاپاول امامخمینی،روحالله،القواعدالفقهیةوالاجتهادوالتقلید( الرسائل)،ج ‌1،ص 141،مؤسسهمطبوعاتىاسماعیلیان‌،قم،چاپاول‌؛حسینیروحانىقمّى،سیدصادق،فقهالصادق،ج 14،ص 427،دارالکتابمدرسهامامصادق،قم،چاپاول، 1412ق. تقوی ،محسن،تاثیر تکنولوژی بر بروز جرایم در جامعه،چاپ اول،انتشارات گلستان ،تهران،1392،ص44 جامعهشناسیانحرافات: (مسایلجامعوی)‏،دکترداورشیخاوندی،ایراننما،زمستان جعفریلنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژیحقوق،گنجدانش،تهران،چاپدوم، 1378 . خالقی، علی(1390)، آئین دادرسی کیفری، نشر شهر دانش ، چاپ چهاردم خمینىموسوى،سیدمصطفى‌‌،کتابالصوم‌،ص352،مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینى‌،تهران،چاپاول‌‌. دکترانصاری،باقر،مقدمهایبرمسوولیتمدنیناشیازارتباطاتاینترنتی،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهرانشماره 62 ،سال 1382 گلدوزیان،ایرج،بایستههایحقوقجزایعمومی،‌چاپاول،تهران،میزان، 1377، رجب‌پور کاشف، مهدی (1390)، «تقابل امنیت فناوری اطلاعات با جرایم سایبری»، ماهنامه تخصصی وب، شماره 135.ص48 رجب‌پورکاشف،مهدی (1390)، «تقابلامنیتفناوریاطلاعاتباجرایمسایبری»،ماهنامهتخصصیوب،شماره 135 رحمت‌نژاد،حسین (1388)،سخنانبزرگان،تهران: نشرعارفکامل،چاپهشتم رضاشکری،قادرسیروس–ق. م. ادرنظمحقوقکنونی رضاییان،محمدجواد،مقالهبررسیجرایماینترنتی،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران،شماره 45،1388،ص54 زمانی و بهراملو، سید قاسم، مهناز (1386)، حقوق نشر و اینترنت، تهران: نشر خرسندی، چاپ اول، سلیمیوداودی،علی،محمد (1386)،جامعه‌شناسیکجروی،قم: نشرپژوهشگاهحوزهودانشگاه،چاپسوم شامبیاتی،دکترهوشنگ،حقوقکیفریاختصاصیجلداول،چاپششم،تهران،انتشاراتژوبین، 1380 شکری،رضاوقادر،سیروس،قانونمجازاتاسلامیدرنظمکنونی،جعفریلنگرودی،ترمینولوژیحقوق شیرزاد،کامران (1388)،جرایمرایانه‌ایازدیدگاهحقوقجزایایرانوحقوقبینالملل،تهران: نشربهینهفراگیر،چاپاول صادقی،حسین،مسوولیتمدنیدرارتباطاتالکترونیک،نشرمیزان،چاپاول، 1388 . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسی، 1368 قاینیا،دکترحسین،جرائمعلیهاشخاص،چاپدوم،دانشیاردانشگاهتهران،نشرمیزان، 1386 محسنی،مرتضی،دورهحقوقجزایعمومی(پدیدهجنائی)،ج 2،چاپاول،تهران،گنجدانش، 1375، مرشدی نیا،محمد رضا،رایانه و معضلات آن،چاپ اول،تهران، مطهری،مرتضی (1386)،آزادیمعنویتهران: نشرصدرا،چاپچهلوهفتم میرمحمدصادقی،حسین (1386)،جرایمعلیهامنیتوآسایشعمومی،تهران: نشرمیزان،چاپدهم هاشمی،سیدمحمد (1384)،حقوقبشروآزادی‌هایاساسی،تهران: نشرمیزان،چاپاول هلالی،سلیمبنقیس (1377)،اسرارآلمحمد،ترجمهاسماعیلانصاریزنجانیخوئینی،قم: نشرالهادی،چاپسوم یثربی (1387)،سیریدررسالهحقوقامامسجاد(ع)،قم: نشرانصاریان،چاپپنجم 2-کتب خارجی ال. دریفوس،هیوبرت (1383)،دربارهاینترنت،ترجمهعلیفارسی‌نژاد،تهران: نشرساقی،چاپاول مصطفوى،حسن‌،التحقیقفیکلماتالقرآنالکریم،ج 6،ص216،مرکزالکتابللترجمةوالنشر‌،تهران،چاپاول، 1402ق‌. احمدبنفارسبنزکریا‌،ابوالحسین،معجممقائیساللغة،‌محقق،مصحح: عبدالسلاممحمدهارون‌،ج ‌3،ص 339،دفترتبلیغاتاسلامى،قم‌،چاپاول، 1404ق.‌ جهامى،جیرار،موسوعةمصطلحاتالفلسفةعندالعرب،ص 372،مکتبةلبنانناشرون؛صلیبا،جمیل،المعجمالفلسفى،ج‏1 ص 723،الشرکةالعالمیةللکتاب؛التهانوى،محمدعلى،کشافاصطلاحاتالفنونوالعلوم،ج2،ص1070،مکتبةلبنانناشرون. جی. آیکاووهمکاران،دیوید (1383)،راهکارهایپیشگیریومقابلهباجرایمرایانه‌ای،ترجمهاکبراسترکی،محمدصادقروزبهانی،تورجریحانی،راحلهالیاسی،تهران: نشردانشگاهعلومانتظامی،چاپاور سبحانىتبریزى،جعفر،الرسائلالاربع،مقرر: حیدرى،محسن،خلیلعاملى،سیدطعان،کلانترى،علىاکبر‌،ج 4،ص81،مؤسسهامامصادقعلیهالسلام‌،قم،چاپاول، ‌1415ق‌‌. کلینیرازی،ابیجعفرمحمدبنیعقوببناسحاق،اصولکافی،ترجمهوشرح: حاجسیدجوادمصطفوی،نشرگلگشت،ج 4 فراهیدی،خلیلبناحمد،العین،موسسهدارالهجره،بی­جا،چاپدوم، 1409ه.ق مصطفوى،حسن‌،التحقیقفیکلماتالقرآنالکریم،ج 6،ص216،مرکزالکتابللترجمةوالنشر‌،تهران،چاپاول، 1402ق‌. ب-مقالات: انصاری،باقر،مقالهحریمخصوصیوحمایتازآندرحقوقاسلام،تطبیقیوایرانمجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی،شماره 66 سال 1383، رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی جرایم اینترنتی، مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران ،شماره 45،1388، رنگرز جدی،عباسعلی،پایان نامه بررسی جرم نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی ،دانشگاه آزاد اهواز،سال 1388 زمانیوبهراملو،سیدقاسم،مهناز (1386)،حقوقنشرواینترنت،تهران: نشرخرسندی،چاپاول صادقی،امیر،تاثیر رایانه بر جامعه و افزایش جرایم،مجله کانون وکلای اصفهان،شماره 44،1390 صانعی،پرویز،حقوقجزایعمومی،ج 1،چاپپنجم،تهران،گنجدانش، 1372، قدسی،زهرا (1390)، «هتکحیثیتونشراکاذیبرایانه‌ای»،ماهنامهدادگستر،شماره 43 ج-منابع اینترنتی قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین www.magiran.com قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین jamejamonline.ir/Newspreview قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین http://www.niksys--.comد-پایان نامه ها کریمیان،محمد حسین،پایان نامه نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،سال 1390، شیرینبیگ‌پور،رؤیا (1390)،پایان‌نامه «مطالعهتطبیقیجرایمرایانه‌ایوجرایمسنتیمشابهدرنظامکیفریایران»،دانشگاهتبریز نتیجه گیری و پیشنهادات: 1-صدق»درلغتبهمعنایمحکم،استوار،تاموکاملبودناست. علتاین‌کهکلامیراصادقمی‌نامندایناستکهکلامدارایاستحکاماست،برخلافدروغکهاستحکاموقوتینداردالبتههمینمعنادرمواردمختلف،معانیدیگریبهخودمی‌گیرد. مثلاًصدقدراعتقادیعنیمطابقحقبودنآناعتقادوصدقدراظهاراعتقادیعنینفاقنداشتن. صدقدراصطلاحمنطقیتقریباًهمانمعنایلغویراداردوطبقتعریفمشهورعلمایمنطق، «صدق»عبارتاستازمطابقتیکقضیهباخارجودرمقابلکذبیعنیعدممطابقتقضیهباخارج. 2-دورکیمجامعهشناسفرانسویمیگوید: «هرعملیکهدرخورمجازاتباشد،جرماست». یعنیهرفعلیاترکفعلیکهنظموآرامشاجتماعیرامختلسازدوقانوننیزبرایآنمجازاتیتعیینکردهباشد، «جرم»محسوبمیشود 3-جرائمرایانهای (سایبرکرایم) یکیازپیش‌رونده‌ترینجرائمیاستکهباسرعتزیاددرحالگسترشوبلایجانبشرامروزشدهاست.جهانامروزجهانعلموفناوریاستوبی‌شکپیشرفترانمی‌توانازآنجداکرد. ایندرحالیاستکههمگامباپیشرفت‌هایعلمیبویژهدرزمینهرایانهواینترنت،عده‌ایبرخلافخدمتگزارانبشریتکهبهفکراستفاده‌هایمثبتازفناوری‌هاهستندبهفکرسوء‌استفاده‌اند. دراینگزارشبهبررسیاینپدیدهجهانگیرمی‌پردازیم.هرعملمثبتغیرقانونیکهکامپیوتر‌درآنابزاریاموضوعجرمباشدجرمکامپیوتریاست 4-همانگونهکهمشاهدهمیشودمیتوانتعاریفمتعددیازاینجرمعرضهنمودامابهعنوانیکتعریفکامل،جامعوفراگیرشایدبتواننشراکاذیبرابدینصورتنیزتعریفنمود : انتشارواشاعهیاخباردروغووقایعخلافواقعبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیرانشراکاذیبگویند 5-هتکدرلغتبهمعنیپارهکردناستودراصطلاحبهمعنیتجاوزبهاشخاصواموالواعراضآنانوجریحهدارکردنافکارعمومیاستبهطوریکهمتجاوزمشمولکیفرمقرردرقانونجزاگردد. هتکحرمتاعمازافتراوتوهیناست. هتکحرمتعبارتاستازیکفعلیکهباهدفتنزلارزشواقعییکفرددرمیانجامعهموجبلطمهبهحیثیتوآبرویآنفردمیشود. حرمتآبرووحیثیتمعنویاشخاصیکیازقواعداخلاقی،مذهبیوحقوقیدرتمامکشورهایجهاناست 6-هرکسبهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیبهوسیلهنامهیاشکوائیهیاهراسلاتیاعرایضیاگزارشیاتوزیعهرگونهاوراقجاپییاخطیباامضایابدونامضااکاذیبیرااظهارنمایدیاباهمانمقاصداعمالیرابرخلافحقیقتراسایابهعنواننقلقولبهشخصحقیقییاحقوقییامقاماترسمیتصریحاًیاتلویحاًنسبتدهداعمازاینکهازطریقمزبوربهنحویازانحاءضررمادییامعنویبهغیرواردشودیانهعلاوهبراعادهحیثیتدرصورتامکان،بایدبهحبسازدوماهتادوسالویاشلاقتا (74) ضربهمحکومشود.ماده 698 ق . م . اعنصرقانونیجرمنشراکاذیبمی باشد 7-درماده 18 قجرایمرایانهایسهرفتارمطرحشدهاست: اولنشراکاذیبکهبهمعنایپخشکردندروغدرفضایسایبراست. دومدردسترسدیگرانقراردادنِمحتوایدروغوسومنسبتدادنیکچیزیارخداددروغوخلافحقیقتبهدیگری .تفاوتانتشاردروغبانسبتدادندروغبهدیگریدرایناستکهانتشاردروغبهطورکلی. نسبتبهشخصخاصینیستامادرنسبتدادن،یکشخصحقیقییاحقوقییایکمقامشناختهشدهمدنظراست. برایتحققاینبزه،نتیجهخاصیمدنظرنیستیعنیاعمازاینکهبهنحویازضررمادییامعنویبهدیگریواردشودیانشود،باوجودسایرشرایط،جرممحققاست 8-عمدرفتاریمرتکبیعنیاینکهمرتکبیکیازسررفتارِنشر،دردسترسقراردادنونسبتدادنراباارادهآزادوباخواستخویشانجامدهد. همچنینبایدعمدغاییداشتهباشدیعنیرفتارهایسهگانهرابهقصداضراربهغیریاتشویشاذهانعمومییامقاماترسمیانجامدهد. آگاهیبهمقامشخصوماهیتشخصحقیقیوحقوقیونیزآگاهیبهخلافحقیقتبودناقداموینیزجزءدیگرازرکنروانیاست 9-جرمنشراکاذیبدرسایرقوانین عبارتند از: ماده 78 قانونمجازاتجرایمنیروهایمسلحمصوب 82 : «هرنظامیبهمناسبتانجاموظیفهعمداًگزارسیبرخلافواقعبهفرماندهانیادیگرمقاماتمسئولبدهدویاحقایقراکتماننمایدویاباسوءنیتگزارشیباتغییرماهیتیابهطورناقصارائهدهدویاعمداًجرایمارتکابیکارکنانتحتامرخودرابهمقاماتذیصلاحگزارشندهدویاگزارشانجلوگیرینمایدیاگزارشهاوجرایمرابهموقعاعلامنکندبهترتیبزیرمحکوممیشود : الف: چنانچهاعمالفوقموجبشکستجبههاسلامیاتلفاتجانیگرددبهمجازاتمحارب ب: درصورتیکهموضوعبهامورجنگییامسائلامنیتداخلییاخارجیمرتبطباشدبهحبسازدوسالتاپنجسال ج: درسایرمواردبهاستثنایمواردیکهصرفاًتخلفانظباطیمحسوبمیشودبهحبسازسهماهتایکسال تبصره (1) : چنانچهاعمالمذکورموجبخسارتمادیگرددمرتکبعلاوهبرمجازاتفوقبهجبرانخسارتواردهنیزمحکومخواهدشد . تبصره (2): هرگاهاعمالمورداشارهدربندهایبوجاینمادهدراثربیمبالاتیوسهلانگاریباشددرصورتیکهموجبجنایتبرنفسیااعضاشدهباشدبهنصفحداقلتانصفحداکثرمجازاتهایمزبورمحکومخواهدشدودرغیراینصورتطبقآییننامهانظباطیعملمیشودپرداختدیهبرطبقمقرراتدیاتمیباشد 10-نشراکاذیبازجرایممطلقاستوتحققآنموکولبهوقوعنتیجهضرریاتشویشنیست . دراظهاراکاذیب : اعمالمعینیبهشخصیااشخاصنسبتدادهنمیشودبلکهاخباریامطالببیاساسبهطورکلیاظهارمیشود . عناویننشراکاذیبیااشاعهاکاذیبکهبرگرفتهازمتنماده 698 ق.م. اوشاملهردومصداقاعمالمجرمانهجرماظهاراکاذیبوجرمانتساباعمالخلافحقیقتبهدیگراناست. 11-اگرافرادیباهمکارییکدیگرمصادیقجرایمنشراکاذیبرایانهایرامرتکبشوندوجرممستندبهتقصیرهمهآنهاباشد،شریکدرجرممحسوبشدهومجازاتاو،مجازاتفاعلمستقلآنجرممیباشد. مثلاًهرگاهکسیموادسمیتهیهکندومقداریرادرآبرودخانهبریزدوشخصدیگردرریختناینموادبهاوکمککندوشخصدیگراقدامبهجمعآوریماهیهایمردهازرودخانهکند،همگیشریکدرجرمنشراکاذیبرایانهاینمودهاندومجازاتهریک،مجازاتفاعلمستقلخواهدبود 12-معاونتدرجرمنشراکاذیبرایانهاینیزمیتواندصادقباشد. یعنیاگرشخصیفرددیگریراترغیبکندبهیکیازمصادیقنشراکاذیبرایانهاییابااعمالنفوذوفشاراوراتهدیدنمایدیابادادنوعدهووعیدومبالغیامزایاییاوراتطمیعیاتحریکنمایدمعاونجرمقلمدادخواهدشد. مطابقبند « ت » ماده 137 قانونمجازات،مجازاتمعاونجرمنشراکاذیبرایانهایکهدرجهششاست،یکتادودرجهتقلیلمییابدوپایینترمیشود. 13-حکمتعددجرماختصاصبهجرایممستوجبتعزیردارد؛موادبعدتکلیفتعددجرمدرمابقیجرایمرامعینکردهاست.هرگاهفعلمادیمرتکبجرمنشراکاذیبرایانهایعناوینمجرمانهخاصیداشتهباشد،مرتکببهاشدمجازاتمحکومخواهدشد 14-باتوجهبهماده 38 ق.م. ااگرشخصیکهبهمرتکب جرم نشر اکاذیب رایانه ای شده درشناساییشرکایامعاونان،تحصیلادلهو ... بکوشد،وهمچنینرعایتبندهایدیگراینمادهازمزایایتخفیفمجازاتاستفادهنماید. مطابقبندالفماده 37 مجازاتحبستا 1 سال،بهمیزان 1 تا 3 درجهتقلیلمییابد.یعنیممکناستمجازاتشازدرجهششبهدرجههفتتادهتنزلیابد. 15-دادگاهمیتواندمجرمیکهجرمنشر اکاذیب رایانه ایرامرتکبشدهاستصدورحکمشراتعویقکند. بهنظربندهباتوجهبهاهمیتاینجرم،همچنینجنبهعمومیآنبهتراستقاضیتاحدامکانازتسامحتخفیفیاتعویقدرصدورحکمجلوگیریکند.حالاگرمجرماظهارندامتنمایدودراصلاحوجبراناعمایزیانبارخودبکوشددادگاهمیتواندجهاتتخفیفرالحاظنماید 16-مطابقماده 46 قانونمجازاتاسلامیدادگاهمیتواندشخصیکهجرمنشر اکاذیب رایانه ایرامرتکبشدهاستراطبقشرایطمقرر،اجرایمجازاتشراتعلیقنماید. 17-مقام تعقیب در دادسرا دادستان است که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز ادله توبه خود را ارائه نماید. بنابراین قانونگذار در رابطه با اینکه ادله توبه لزوماً می بایستی نزد محکمه ارائه شود، محدودیتی قائل نشده است. 18-مطابقماده 97و116 تا 119 قانونمجازاتاسلامیجرمنشر اکاذیب رایانه ای قابلعفوعمومیمیباشدودرصورتصدورحکممحکومیتاجرایمجازاتموقوفوآثارمحکومیتنیززائلخواهدشد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan