2-1- بررسی ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ک.. 31

2-2-فرق شاکی با مدعی خصوصی چیست ؟. 32

2-3-شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم : 35

2-4- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م. 36

2-5-بررسی مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص مطالبه ضرر و زیان. 38

2-6- بررسی وجود تعارض یا عدم تعارض بین بند 2 ماده 39

2-7- رویه قضایی ایران در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از اختلاس : 41

فصل سوم. 43

انواع ضرر و زیان. 43

3 -1- ضرر و زیان مادی و معنوی. 44

3-2 ضرر و زیان مادی. 45

3-3- ضرر و زیان معنوی. 45

3-4-ماهیت حقوقی ضرر و زیان معنوی. 50

3-5- ضرر و زیان جسمانی. 51

3-6-شرایط و اوصاف ضرر و زیان. 52

3-7-طرق ترمیم ضرر و زیان. 54

3-7-1-ترمیم عینی. 54

3-7-2- پرداخت خسارت.. 55

3-8- میزان خسارت. 55

3-9-تخفیف میزان خسارت. 58

3-11– نحوه پرداخت خسارت. 59

نتیجه گیری.. 60

منابع. 62

مقدمه

صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است.
در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اکثریت دارند و حقوق ایران به این اکثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی کیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری که در قانون مذکور به عمل آمده است محکمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق که عملا مخیر به صدور حکم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حکم مدنی شده و به نظر میرسد که صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری از تشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احکام متناقض و تضییع وقت وتراکم کار ممانعت میشود.
باید توجه داشت که در حقوق کشورهائیکه حق رسیدگی به دعوی مدنی برای دادگاه جزا شناخته شده است این حق انحصار به محاکم عمومی دارد و محاکم استثنائی و اختصاصی مانند دادگاههای نظامی معمولا صلاحیت رسیدگی به دعوی مدنی ندارد و در حقوق ایران نیز محاکم نظامی این صلاحیت را ندارد ولی استثنائاً این صلاحیت به دیوان کیفر کارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور کلی امور مدنی را که امکان طرح آن در دادگاه جزائی در قوانین کشورها پیش بینی شده است میتوان بسه نوع تقسیم نمود: